فريق الخبراء الدوليين يلوّح بالجنايات الدولية ويدعو لوقف الحرب فوراً في اليمن

دعا  فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في اليمن للمحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص المشمولين بعقوباته.

واتهم التقرير الثالث للفريق بعنوان "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذّبة" بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن في الفترة ما بين تموز/يوليو 2019 وحتى حزيران/يونيو 2020، حسب ترجمة غير رسمية لموجز التقرير، نشره موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إنّ "اليمن ما زالت أرضاً معذبةً، وشعبها مهشّم بطرق من شأنها أن تصدم الضمير الإنساني".، واتهم جميع أطراف النزاع في اليمن بارتكاب أفعالاً قد ترتقي لجرائم حرب.

وتابع: "تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وضع حد لجائحة الإفلات من العقاب، ويجب ألا يغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في اليمن".

وأردف: "بعد سنوات من توثيق الخسائر الفادحة لهذه الحرب، لا يمكن لأحد أن يقول (لم نكن نعلم ما كان يحدث في اليمن). المساءلة هي المفتاح لضمان تحقيق العدالة لشعب اليمن وللإنسانية".

وعبّر التقرير عن القلق إزاء استمرار نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع في اليمن. قائلاً: "تزويد الأسلحة المستمر إلى أطراف النزاع من شأنه أن يساهم بإدامة النزاع وإطالة معاناة الشعب اليمني".

وحث فريق الخبراء، مجلس حقوق الإنسان على "إبقاء حالة حقوق الإنسان في اليمن مدرجة على جدول أعماله، من خلال بتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين، وضمان أن تسمح الموارد المقدمة إلى الفريق باضطلاعه بولايته بفعالية، بما في ذلك جمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم وحفظها وتحليلها".

واقترح التقرير على مجلس الأمن، "إدراج الأبعاد المتعلّقة بحقوق الإنسان في النزاع الدائر في اليمن على نحو أكمل على جدول أعماله، وضمان عدم الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة، من خلال، من بين أمور أخرى، إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن".

واعتبر رئيس فريق الخبراء، إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات، "رسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وقال فريق الخبراء في تقريره أن "جميع أطراف النزاع استمروا في ارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وذكر الفريق أن "ما من أيادي نظيفة في هذا النزاع"، مؤكداً أن "مسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع"، مشيراً إلى أن الانتهاكات ارتُكبت من قبل أفراد من حكومة اليمن بمافيها "ميليشيات حزب الإصلاح" والحوثيين (سلطات الأمر الواقع) وأفراد من المجلس الانتقالي الجنوبي وأيضًا أعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

واتهم فريق الخبراء الدوليين، التحالف العربي والحوثيين، بشن هجمات عشوائية ألحقت الضرر بالمدنيين، بالقول: "بعض الغارات الجوية التي شنّها التحالف يبدو أنها نفذّت دون مراعاة مبادئ التمييز والتناسب وتوخي الحيطة والحذر لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف أن "كلاً من التحالف والحوثيين قد نفذوا هجمات عشوائية، ما ألحق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية".

واعتبر أن "الهجمات غير المتناسبة والعشوائية تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي العرفي"، مشيراً إلى "التحقيق في الآثار المترتبة على الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون بشكل غير قانوني".

وأشار نص التقرير بالنسخة الإنجليزية – ترجم أجزاء منه سوث24- إلى عدد من الجرائم التي ارتكبتها قوات تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح في اليمن، وحدد "في مطلع كانون الثاني / يناير 2020، قيام قوات الأمن الخاصة التابعة للحكومة اليمنية بتحويل مدرسة ثانوية قرب قرية الخبر بمديرية حبان بمحافظة شبوة إلى ثكنات عسكرية."

وبحسب التقرير "تظاهر عشرات الطلاب ضد الاستيلاء على مدرستهم. رداً على ذلك، داهمت قوات الأمن الخاصة التابعة للحكومة اليمنية، التي أشار إليها الشهود بـ "ميليشيات الإصلاح"، بحثاً عن الطلاب واعتقلت صبيان يبلغان من العمر 14 و16 عاماً، واحتجزتهم على أساس انتمائهم المزعوم إلى قوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي."

ويضيف التقرير "في وقت لاحق، عندما اقتربت مجموعة من الرجال المدنيين من القرية من المدرسة للتفاوض على إطلاق سراحهم، فتح أفراد من قوات الأمن الخاصة التي تحرس المنشأة النار ببنادق من طراز AK-47، مما أسفر عن مقتل رجلين من المجموعة."

كما تطرّق التقرير لأعمال لـ "ثماني حالات اختفاء قسري من قبل محور تعز للقوات المسلحة اليمنية وفاعلين تابعين لحزب الإصلاح." حقق فيها فريق الخبراء. 

ويضيف "منذ بداية النزاع، اختفى الأفراد لفترات تتراوح بين عدة أشهر وأربع سنوات. يُعتقد أن مرافق الاحتجاز غير الرسمية في تعز، بما في ذلك تلك الموجودة في المباني العامة، مثل مدرسة النهضة، قد استخدمت لاحتجاز الأشخاص المختفين. وتحققت المجموعة من حالات الاختفاء القسري ولاحظت المعاناة التي تعيشها عائلات المختفين، وعدم معرفة مصير أقاربهم، إضافة إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي على الأسر والمجتمعات.

وحمّل فريق الخبراء أطراف النزاع في اليمن "مسؤولية انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص قتل المدنيين، والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر أو استخدامهم للمشاركة النشطة في الأعمال القتالية، وهي أفعال قد ترقى لمستوى جرائم حرب".

وجدد الفريق التأكيد على "ضرورة توصل الأطراف بشكل عاجل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والعمل على تحقيق سلام مستدام وشامل".

وحث الخبراء الدوليين أطراف النزاع على "اتخاذ خطوات فورية لوقف الانتهاكات المستمرة ومنع ارتكاب انتهاكاتٍ جديدة".

وشدد الخبراء على "ضرورة اتخاذ كافة التدابير، من قبل الأطراف كما من قبل المجتمع الدولي، لضمان محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات التي وقعت خلال النزاع الدائر في اليمن، وإعمال حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات".

وبحسب التقرير الذي اطلع عليه "سوث24"، فقد حدد فريق الخبراء الأفراد الذين قد يكونوا مسؤولين عن مثل هذه الجرائم الدولية، وأرسل هذه الأسماء سراً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وقال مصدر سياسي لـ سوث24، في تعليق سريع على موجز التقرير "أنّ التلويح بالمحكمة الدولية من قبل فريق الخبراء، يهدف لحض الأطراف على سرعة إيقاف الحرب، والدخول في عملية سلام."