تقرير لمجلس الأمن: سقوط مأرب ضربة كبيرة لمعقل الحكومة الاقتصادي والسياسي

قال تقرير شهري لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء أنّ سقوط مأرب سيكون بمثابة "ضربة كبيرة للحكومة اليمنية لأنّها أصبحت معقلها السياسي والاقتصادي خلال الحرب. كما تنذر المعركة هناك بتفاقم الأوضاع الإنسانية لمئات الآلاف من النازحين الذين تستضيفهم المحافظة وغيرهم من السكان."

وعدّ التقرير  الذي نُشر على الموقع الرسمي لمجلس الأمن الدولي أمس، الحفاظ على اتفاق الرياض المبرم في نوفمبر 2019 بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي ، ومواصلة تنفيذه، قضيةً مهمّةً أخرى.

نص التقرير (التوقعات) الشهري لمجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر 2020، ترجمه سوث24:  
من المتوقع أن يعقد المجلس في أكتوبر، إيجازه الشهري حول اليمن مع المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، واللواء أبهيجيت جوها، الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.(.)

على الرغم من المفاوضات المستمرة منذ ستة أشهر، لم يتمكن غريفيث حتى الآن من إبرام اتفاق بين الحكومة اليمنية، المدعومة من تحالف عسكري تقوده المملكة العربية السعودية، وجماعة الحوثي المتمردة بشأن إعلان مشترك لوقف إطلاق النار على مستوى الدولة، والتدابير الإنسانية والاقتصادية واستئناف محادثات السلام. 

على الأرض، واصل الحوثيون هجومهم العسكري على معقل الحكومة في مأرب، بينما دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن عودة المجاعة إلى اليمن.

في 4 سبتمبر، أرسل لوكوك تقريراً إلى أعضاء المجلس حول أخطار الأمن الغذائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان، وفقًا للقرار 2417، الذي طلب من الأمين العام تحذير المجلس حول "خطر المجاعة الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن على نطاق واسع". يقول (التقرير) إنّ خطر المجاعة في اليمن "يعود ببطء.. تظهر ظروف مماثلة اليوم، مما يؤدي إلى تدهور المؤشرات الرئيسية بما يتجاوز المستويات التي شوهدت في عام 2018 ". ويعزو التهديد المتجدد في اليمن إلى القتال المكثف (الآن على 42 جبهة مقارنة بـ 30 قبل عامين)، وتدهور الاقتصاد اليمني، والأثر الضار للصراع على جهود مكافحة الجراد. كما أدت فجوة كبيرة في التمويل الإنساني هذا العام إلى زيادة خطر المجاعة.

في الإحاطة الشهرية للمجلس بشأن اليمن في 15 سبتمبر، كرّر لوكوك أنّ "شبح المجاعة قد عاد". وكان مؤثرًا بشكل خاص في دعوة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لتقليل جهود المساعدات، قائلاً إن الدول الثلاث "لم تقدّم شيئًا حتى الآن لخطة الأمم المتحدة [للاستجابة الإنسانية] لهذا العام". وأضاف لوكوك: "إنه أمر مستهجن بشكل خاص أن نَعِد بالمال، مما يمنح الناس الأمل في أنّ المساعدة قد تكون في الطريق، ثم تتحطّم تلك الآمال بمجرد الفشل في الوفاء بالوعد".

في 17 سبتمبر، استضافت ألمانيا والكويت والسويد والمملكة المتحدة مؤتمراً عبر الفيديو على المستوى الوزاري حول دفع العملية السياسية مع الصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والشؤون والسياسة الأمنية.

(.) وطالب بلاغ مشترك الحكومة والحوثيين بالتوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن مقترحات السلام للأمم المتحدة وكرروا الحاجة إلى حل سياسي شامل. وشدد على ضرورة إبرام الأطراف بسرعة لاتفاق انتقالي شامل لإنهاء الحرب، وإنشاء فترة انتقالية يتم خلالها تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، وفي نهاية هذه الفترة، تشكيل حكومة جديدة على أساس انتخابات وطنية ذات مصداقية.

وأعرب البيان كذلك عن قلقه البالغ إزاء استمرار هجوم الحوثيين للسيطرة على مأرب، والذي قال إنه يهدد بعرقلة عملية السلام التابعة للأمم المتحدة. ولتجنب المجاعة، دعت مجموعة الدول جميع الجهات المانحة إلى صرف التعهدات الحالية على الفور والنظر في تقديم المزيد من المساهمات. كما حث شركاء اليمن على النظر في اتخاذ تدابير لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك ضخ النقد الأجنبي المنتظم في البنك المركزي وزيادة الواردات التجارية الهامة عبر جميع موانئ اليمن.

خلال أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى، استضافت السويد والاتحاد الأوروبي أيضاً حدثاً على المستوى الوزاري حول الوضع الإنساني في اليمن. وقد وجه لوكوك وديفيد بيسلي من برنامج الغذاء العالمي وجان إيجلاند من مجلس اللاجئين النرويجي نداءات إلى جميع أطراف النزاع لاحترام القانون الإنساني الدولي وزيادة دعم المانحين. قبل الاجتماع، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستصرف 204 ملايين دولار من 500 مليون دولار كانت قد تعهّدت بها في مؤتمر المانحين لليمن في يونيو، الذي استضافته ولكن لم يتم صرفها بعد. أعلنت الكويت عن مساهمة قدرها 20 مليون دولار.

بدأت جولة جديدة من محادثات تبادل الأسرى في 18 سبتمبر / أيلول في جنيف بين الحكومة والحوثيين، برئاسة مشتركة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الخاص. كانت آلية تبادل ما يصل إلى 15000 سجيناً جزءاً من اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018، والتي تضمَنت أيضاً وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وبيان تفاهم بشأن تعز. لكن منذ الاتفاق، لم تحدث سوى عمليات إطلاق دورية بلغ مجموعها عدة مئات من الأشخاص. في 27 سبتمبر غريفيث واللجنة الدولية أعلنا أنّ الطرفين قد اتفقا على الإفراج الفوري عن 1081 سجينا.

في 29 سبتمبر، خلال دورته الخامسة والأربعين، نظر مجلس حقوق الإنسان في تقرير لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن.. كان هذا هو التقرير الثالث لفريق الخبراء، بعنوان اليمن: وباء الإفلات من العقاب في بلد معذّب، ويغطّي الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو. إلى جانب التقرير، أصدر الفريق أيضاً.. وثيقة أطول وأكثر تفصيلاً، تصف تحقيقاتها ونتائجها. قالت ميليسا بارك، عضوة فريق الخبراء البارزين، في 9 سبتمبر خلال مؤتمر عبر الفيديو مع صحفيين في جنيف، إنّ اليمن "دُمّر بطرق من شأنها أن تصدم ضمير الإنسانية"، وشددت على أنّ المجموعة وجدت "أسباباً معقولة للاعتقاد بأنّ أطراف النزاع ارتكبت وما زالت ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب".

لا يزال الحصول على اتفاق لوقف إطلاق النار على مستوى الدولة واستئناف العملية السياسية مسألة بالغة الأهمية. يهدد هجوم مأرب بتقويض المفاوضات، وسيكون سقوط المحافظة بمثابة ضربة كبيرة للحكومة لأنّها أصبحت معقلها السياسي والاقتصادي خلال الحرب. كما تنذر المعركة بتفاقم الأوضاع الإنسانية لمئات الآلاف من النازحين الذين تستضيفهم المحافظة وغيرهم من السكان.

يُعدُّ الحفاظ على اتفاق الرياض المبرم في نوفمبر 2019 بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، ومواصلة تنفيذه قضية مهمّة أخرى، مما يعكس مدى تعقيد حل حرب اليمن.

فيما يتعلق بالوضع الإنساني، أدى تدهور الاقتصاد اليمني - لا سيما النضوب شبه الكامل لاحتياطيات البنك المركزي، وانخفاض قيمة الريال اليمني، وانخفاض التحويلات من المهجر اليمني - إلى تفاقم الأوضاع الصعبة بالفعل، كما ساهمت أيضا جائحة كوفيد -19.. والقيود المفروضة على الوصول في الأزمة. ويشمل الحظر الحكومي على واردات الوقود عبر مينائي الحديدة ورأس عيسى بعد مصادرة الحوثيين لأموال من حساب مشترك لعائدات الوقود في الربيع الماضي وتعليق الحوثيين في سبتمبر / أيلول للرحلات الإنسانية للأمم المتحدة إلى صنعاء، والتي قالوا إنها كانت مستحقة لنقص الوقود. على الرغم من التعهدات الجديدة، لا يزال توزيع الأموال الموعودة أمراً بالغ الأهمية لجهود الإغاثة، بما في ذلك درء خطر المجاعة.

التهديد الذي تشكله ناقلة النفط صافر قضية ملحّة بنفس القدر. من شأن التسرب النفطي الخطير، ضمن عواقب أخرى، تدمير النظام البيئي للبحر الأحمر لعقود، ومنع استخدام ميناء الحديدة الحيوي لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتدمير سبل عيش 1.6 مليون يمني على الساحل الغربي للبلاد بالإضافة إلى التأثير على ملايين من اليمنيين وآخرين في المنطقة. في الإحاطة التي قدمها في 15 سبتمبر، قال لوكوك إنّ الأمم المتحدة قدمت خطة منقّحة لنشر فريق تقني للأمم المتحدة لتقييم صافر وإجراء الإصلاحات الأولية. وكانت تنتظر رد الحوثيين.

فيما يتعلق بـ صافر، قد يحاول المجلس الضغط على الحوثيين لتمكين وصول فريق الأمم المتحدة الفني. في البيانات المستقبلية، يمكن لأعضاء المجلس التذكير بالتزامات الحوثيين السابقة بالسماح بوصول الأمم المتحدة، والإشارة إلى أي إخفاقات أخرى في الامتثال لاتفاقاتهم، والتذكير بالآثار المدمّرة المحتملة للتسرب أو الانفجار على البيئة وسبل عيش اليمنيين والعمل الإنساني.

يبدو أن أعضاء المجلس متفقون في دعمهم للمبعوث الخاص، راغبين في وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية. كما أنّهم يشاركون مخاوفهم بشأن الوضع الإنساني وأمان ناقلة النفط صافر. تونس هي العضو العربي في المجلس الذي يدافع تقليدياً عن مواقف التحالف الذي تقوده السعودية الداعم للحكومة اليمنية. غالبًا ما تشير الولايات المتحدة، التي تسعى إلى الإبقاء على القيود المفروضة على عمليات نقل الأسلحة الإيرانية التي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر، إلى ما تعتبره دور إيران المزعزع للاستقرار في اليمن. (.)

المملكة المتحدة هي صاحبة القلم في اليمن. وقد عيّنت مؤخراً مبعوثاً خاصًا للوقاية من المجاعة والشؤون الإنسانية كجزء من الوفاء بالتزاماتها لمكافحة انعدام الأمن الغذائي المتزايد.