منظمتان دوليتان: نقص الموارد المالية أثّر على التعليم في اليمن

التقارير الدولية

الخميس, 01-10-2020 الوقت 03:45:44 مساءً بتوقيت عدن

سوث24|  ترجمة خاصة

وضع النزاع في اليمن ضغوطًا كبيرة على توفير الخدمات الأساسية وقدرة الأسر على الوصول إلى الخدمات المتوفرة. بعد سبتمبر 2014 عندما استولت قوات الحوثي على صنعاء وسيطرت على الوزارات الحكومية الرئيسية، تعطّلت الحوكمة في البلد بأكمله، بحسب تقرير حديث لمجموعة البنك الدولي ومنظمة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة.

"أدّى تصاعد العنف والإغلاق الجزئي للموانئ في مارس 2015 إلى خسائر فادحة في الرفاهية لجميع السكان تقريبًا. وتشمل آثار هذه الأحداث الخسارة الكبيرة في الدخل وعدم قدرة الأسر على شراء نظام غذائي كافٍ، وعدم القدرة على استيراد الوقود والأدوية المُنقذة للحياة، وارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية الأخرى، وزيادة الأمراض المعدية. كما أثّر النزاع بشكل كبير على قطاع التعليم وقدرة الأطفال على الحصول على مستوى أساسي من التعليم."

وقال التقرير، الذي تم إعداده بشكل مشترك من قبل البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي، ونُشر الأربعاء 30 سبتمبر 2020، أنّه تم استخدام طرق جديدة لجمع البيانات لفحص كيفية تأثّر قطاع التعليم بالنزاع، كما طرح التحديات الرئيسية التي تواجه التعليم وتقديم الخدمات كما عانى من ذلك الأسر وموظفو التعليم خلال الصراع. 

وأظهر التقرير أنّ أحد العوامل العديدة التي تعيق وصول الأطفال إلى التعليم هو نقص الموارد المالية، حيث تقلّ احتمالية إرسال الأسر لجميع أطفالها إلى المدرسة إذا كانت أحد الصعوبات الأساسية التي واجهوها هي نقص الدخل أو حصولهم على مصدر دخلهم الأساسي من وظائف أقل استقراراً وذات رواتب أقل. 


دياغرام يوضّح ضعف حضور المدرسة بسبب الاستقرار المالي للأسرة، في مناطق حكم الحكومة اليمنية والحوثيين ومناطق الحرب الرئيسية (التقرير)

واعتبر أن ّضعف الوصول إلى التعليم يتضاعف بشكل كبير مع ضعف الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية. نظرًا لأن المحدد الأساسي لضعف الوصول إلى الغذاء في اليمن هو نقص الدخل، وهو أيضًا عامل يؤثّر سلبًا على الوصول إلى الرعاية الصحية.

وقال أنّ التداخل بين ضعف الوصول إلى التعليم وضعف الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية أيضًا تشير إلى أنّ القيود المالية هي أحد الأسباب التي قد تمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة. والأهم من ذلك، أنّ الارتباط بين الضائقة المالية وضعف الحضور في المدارس أمر شائع في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب التقرير فالتعليم في اليمن "قضية متعددة القطاعات، والتركيز على التعليم وحده قد لا يزيد بشكل كافٍ من فرص الالتحاق بالمدارس للأطفال الأكثر تعرضًا للخطر." مشيرا إلى أنّ "سوء نتائج الصحة والتغذية يؤدي إلى تغيب الأطفال في كثير من الأحيان بسبب المرض، والمشاركة بشكل أقل في الفصل، والحصول في النهاية على درجات اختبار أقل من أقرانهم."

"أكبر مشكلة تواجه المدارس في شمال البلاد هي عدم دفع أجور المعلمين؛ بينما يُعدّ نقص المواد المدرسية المناسبة أكبر مشكلة تواجه المدارس في جنوب البلاد"

ويقول التقرير المشترك أنه "بالنظر إلى التداخل الكبير بين ضعف الالتحاق بالمدارس وضعف الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية، تشير هذه النتائج إلى أنه حتى لو كان الأطفال قادرين على الذهاب إلى المدرسة، فمن المحتمل أن تمنع أشكال الحرمان الإضافية الأطفال من التعلم بشكل كافٍ."

ويرجّح التقرير بالتالي "أن تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين الوصول إلى الغذاء، قد يؤدّي إلى تعزيز الالتحاق بالمدارس بشكل أفضل، وتحسين جودة التعليم المدرسي للأطفال المعرّضين للخطر الذين كانوا يرتادون المدرسة بالفعل."

ورأى التقرير الدولي الذي ترجم أجزاء منه سوث24، أنّ "أنّ المشكلات المحددة المرتبطة بالمدارس التي تحد من الوصول إلى تعليم جيد ليست ثابتة في جميع أنحاء البلاد وتختلف بشكل كبير حسب المنطقة. حيث ترتبط هذه الاختلافات بشكل كبير باختلافات الحكومات والاختلافات في العنف في جميع أنحاء البلاد."

"وفقًا لأعضاء الحكومات المحلية، فإنّ أكبر مشكلة تواجه المدارس في شمال البلاد هي عدم دفع أجور المعلمين؛ بينما يُعدّ نقص المواد المدرسية المناسبة أكبر مشكلة تواجه المدارس في جنوب البلاد؛ وفي المحافظات على الخطوط الأمامية التي تشهد مستويات أعلى من العنف، تُفيد التقارير بأنّ انعدام الأمن هو العائق الأساسي. وبالتالي، فإنّ التدخلات التي تستهدف المدارس، على عكس الأسر، يُمكن أن تكون حساسة للاحتياجات الإقليمية المختلفة". بحسب تقرير المجموعتين الدوليتين.

وخلص إلى التأكيد على أنّ "نقص الموارد المالية للأسرة أثّر سلبًا على قدرة الأطفال بالذهاب إلى المدرسة، وأنّ المشاكل التي تواجه المدارس نفسها تختلف حسب المنطقة وأنّ التدخلات التي تستهدف المدارس نفسها قد تحتاج إلى أخذ هذه الاختلافات الإقليمية في الاعتبار."

واعتمدت المجموعتان الدوليتان في جمع بيانات التقرير، على الدراسات الاستقصائية، ومقابلات مباشرة، ومسح أُجري عبر الهاتف، شمل 2400 أسرة من جميع المحافظات في جنوب وشمال اليمن، باستثناء سقطرى. 

- سوث24 للأخبار والدراسات

التعليم في اليمن حرب اليمن الأزمة الإنسانية اليمن رواتب المعلمين الأمم المتحدة