تشابه الأرقام.. مضخّات تضمن المياه النظيفة لأكثر من مليون شخص في عدن

يعاني  سكان العاصمة عدن، جنوب اليمن، من نقصٍ مزمن في المياه، ويرجع ذلك جزئياً إلى اعتمادهم على مضخات المياه القديمة والمتضررة في الآبار المحلية.

وقال تصريح صحفي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس، أنّه "من المتوقّع أن تعمل مضخات المحركات الغاطسة على تحسين الوصول إلى المياه النظيفة لما يقرب من 1.1 مليون شخص يعيشون في مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد."

وبحسب التصريح، الذي ترجمه سوث24، فقد "قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع مشروع الأشغال العامة، وبتمويل سخي من حكومة اليابان، بتسليم 12 مضخة محرك غاطسة إلى شركة المياه والصرف الصحي المحلية في أغسطس، والتي منذ ذلك الحين ساعدت في إعادة تشغيل 12 بئراً قائمة."

وعلّق فتحي السقاف رئيس مؤسسة المياه والصرف الصحفي السابق، بحسب تصريح البرنامج، "إنّ توفير مضخات المحرّكات، بما في ذلك الكابلات ولوحات التحكم، لإعادة تشغيل الآبار في حقلي المياه في بئر ناصر وبئر أحمد، سيزيد من إمدادات المياه بمقدار 20 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميًا، ويخفف الضغط على المياه القائمة."

ويقول البرنامج أنّ مضخات المحرّكات الجديدة استبدلت الوحدات القديمة التي يتراوح عمرها بين سنتين وخمس سنوات وستعمل باستمرار لتزويد السكان المحليين والشركات التي تعتمد على هذه الآبار في معيشتهم اليومية.

وقالت رئيسة المكتب الفرعي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدن، سلمى الحاج يوسف أنّ "الحصول على المياه النظيفة حق أساسي من حقوق الإنسان. لا يمكن للناس التمتع بحياة مستقرة وصحية وكريمة بدون ماء. وبدعم من حكومة اليابان، ستتحسن إمدادات المياه في عدن بشكل كبير. هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في هذا الوقت مع الضغط الإضافي لوباء كورونا لتحسين النظافة ووقف انتشار الفيروس".

ويأتي الدعم المقدّم للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ضمن سلسلة من الأنشطة التي يتم تقديمها من خلال مشروع دعم الأزمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمرافق النفايات الصلبة وإمدادات المياه والصرف الصحي في مدينتي عدن والمكلا.

وكان محافظ عدن الجديد أحمد حامد لملس قد أقال، في 19 سبتمبر الماضي، المدير السابق لمؤسسة المياه فتحي السقّاف، على ذمة تدهور خدمات المياه في المدينة وكلّف بديلا عنه  المهندس محمد محمد عبدالله باخبيرة مديراً عاما للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.

 تجدر الإشارة إلى أن برنامج الإعمار السعودي هو الآخر، كان قد  أشار في 13 سبتمبر الماضي، بحسب الوكالة السعودية رسمية (واس)، بأنه دشّن مشاريع تطوير حقل مياه المناصرة في عدن من خلال العمل "على إعادة تأهيل 10 آبار".

وبحسب واس، "يشمل العمل فيها على توريد وتركيب 10 مضخات غاطسة بملحقاتها تعمل بعدد 1350 لوحا شمسيا وكذلك إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية للعشرة آبار مع بناء مستودعات ومكاتب للعاملين بالحقل وتسوير الموقع العام."

وقالت أيضا صحيفة مكّة السعودية أنّ مشروع التطوير حقل المناصرة، الذي بدأه برنامج الإعمار في منتصف يوليو 2020، "بدعم كامل من البرنامج السعودية لتنمية وإعمار اليمن سيستفيد منه مليون ونصف نسمة."

وكثّفت الأمم المتحدة نشر بيانات وإحصاءات خلال الفترة الماضية، بهدف ما يراه مراقبون، محاولة للحصول على تمويل يغطّي برامجها في اليمن، بالتزامن مع اتهامات أوردها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، لدول التحالف العربي وخصوصا السعودية والكويت والإمارات، بعدم الالتزام بوعودها المادية تجاه اليمن.

ولا تسلم الأمم المتحدة ومنظمّاتها هي الأخرى من اتهامات فساد ومخالفات عمل ونهب، في الوقت الذي يتسائل فيه آخرون عن مدى دقة الأرقام التي تنشرها البرامج الإنسانية والتنموية الأممية والعربية في اليمن، في حين لا يشهد المواطن هذه المشاريع كما يتم تصويرها.