سوث24 | ترجمات (The Diplomat) 

---

تقوم الطائرات المسيرة "الدرونز" بتغيير طبيعة الحرب لكنها لم تستطع حتى الآن تغيير ميزان القوة في منطقة المحيط الهندي-المحيط الهادئ "إندو باسيفيك"

زائرون يمرون بجوار طائرة مسيرة صينية الصنع طراز CH-4 أثناء الدورة الثالثة عشر من معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، المعروف أيضا باسم "إير شو تشاينا" في ٢٨ سبتمبر في مقاطعة غانج دونج جنوب الصين (مصدر الصورة: AP Photo/Ng Han Guan) 

تخلق الهيمنة التكنولوجية علاقات غير متماثلة بين الدول. وعلى غرار الصواريخ الباليستية والذخائر الذكية تستطيع أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل وتحديدا الطائرات المسيرة بدون طيار تشكيل أساليب القتال في الحروب.

إن النظرية الواقعية للعلاقات الدولية تؤكد أن الدول تتجنب قتال بعضها البعض بسبب التكاليف إذ أن الحرب مكلفة سياسياً لأن الحكومات لا تستطيع إرسال شعوبها إلى ساحة المعركة ليَقتلون ويُقتلون ما لم يكن هناك سبب يستدعي الموت من أجله، كما أن الحرب ترتبط بتكاليف اقتصادية غير محتملة. وبالتالي، فإن "تحقيق النصر مهما كانت التكلفة" بمثابة مثار قلق آخر للبلدان.

وعلى غرار أصحاب النهج الواقعي، اتفق الفيلسوف إيمانويل كانت مع تكلفة نظرية الحرب ولاحظ أنه كلما تحسنت التكنولوجيا، كلما أصبحت المعارك أكثر تدميرا وتكلفة. وبالتالي، لن تؤثر الدول اختيار العنف كملاذها الأول. 

وبالرغم من ذلك، وبدلا من تجنب الصراعات، تركز الدول على تقليص تكلفة القتال. ويساعد هذا الصعود في الطائرات المسيرة في مساعدة الحكومات على تقليل النفقات.

وأثناء الحرب الباردة وتحديدا في فيتنام وكمبوديا، تم نشر الطائرات المسيرة لأغراض استخبارية. وفي عام 1989، طورت شركة "جنرال أتوميكس" أول طائرة متطورة بدون طيار، وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والقوات الجوية التركية أول زبائنها. وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر، صعد الاستخدام العسكري للطائرات المسيرة بسرعة الصاروخ. وتطورت مفاهيم الصراع لتشمل "الحرب العالمية على الإرهاب والتدخلات الإنسانية" مما جلب مفاهيم جديدة لكل من الحرب والعدو.

وأُطلق على العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان بأنها "أسرة اختبار" للطائرات بدون طيار التي جرى نشرها لمراقبة أنشطة قوات المراقبة وكذلك لتحييدهم. النجاح المثبت الذي حقته الدرونز حظى بتقدير بلدان أخرى. وأمسكت إسرائيل بهذا التوجه وقامت بتصنيع ثاني أشهر طائرة مسيرة تحت مسمى "هيرون".

وعلى غرار الطائرات بدون طيار UAVs، وُلدت المركبات القتالية الجوية بدون طيار من رحم الحاجة. لقد كانت الفئة الأولى ملائمة لأعمال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، لكن الفارق الزمني بين كشف المعلومات وتوجيه الضربة كان يصل إلى 30 دقيقة مما يترك للخصوم الوقت الكافي لتفادي الغارات الجوية. ومن أجل مواجهة ذلك التحدي. 

وشهد عام 2004، أول رحلة لطائرة مسيرة قتالية طراز "بريداتور" المعروفة باسم "إم كيو-9 ريبر" والمصممة لحمل صواريخ "هيلفاير" الموجهة.

واليوم، تقوم العديد من البلدان بتشغيل الدرونز لنطاق واسع من الأغراض. ووفقا لتقرير نشرته مؤسسة "راند" عام 2014، فإن 50 دولة نشرت طائرات مسيرة محلية الصنع بغرض المراقبة واستطلاع محلية الصنع بينما أنتجت 23 دولة درونز قتالية. 

وما يزال عدد الدول التي تقوم بتطوير وتشغيل الدرونز يواصل الزيادة لا سيما وأن الطائرات المسيرة القتالية تُلبي كافة احتياجات الحروب غير المعتادة حيث تعمل كجزء من عمليات عسكرية في حروب المدن ومواجهة التمرد والإرهاب. وأظهرت الصراعات في ناغورنو كاراباخ وسوريا وأوكرانيا وليبيا كيف تواصل هذه الأنظمة من الأسلحة لعب دور أكثر أهمية على صعيد ساحة الحرب.

إن التطور الذي تشهده الدرونز يمثل قفزة في قدرات الدول على خوض الحروب مع تقليل التكاليف التي تقل كثيرا عن استخدام الطائرات الاعتيادية فيما يتعلق بتكلفة إنتاجها أو تنفيذ مهمات، لا سيما وأن تكلفة تصنيع سرب كامل من الدرونز يماثل تقريباً المصروفات اللازمة لتصنيع عدد قليل من الطائرات المقاتلة. وعلى الجانب الآخر، فإنها تعمل عن بعد. وفي حالة الحوادث أو إسقاطها لا تتكبد الدول عواقب سياسية ناجمة عن خسائر بشرية. 

وبفضل الدرونز، يستطيع صناع القرار المنتخبون ديموقراطياً تجنب الضغط الشعبي المرتبط باستخدام معدات عسكرية "صلبة" خارج البلاد. واستطاعت الولايات المتحدة تخطي قانون صلاحية الحروب قبل تدخلها العسكري في الحرب الأهلية الليبية لعدم الحاجة إلى نشر جنود أمريكيين. 

حلول غير تقليدية للتهديدات غير الاعتيادية

تملك الدرونز أوجه تفوق تشغيلية في التكيف مع التهديدات الناشئة. وبعد أحداث 11 سبتمبر، بات واضحا أن الطائرات المقاتلة والاستطلاع التقليدية ليست كافية لمراقبة أنشطة المقاومة في المناطق الجبلية حيث يستطيع المتمردون تغيير مواقعهم والاختباء بسرعة. ولذلك، احتاجت الحكومات أسلوباً جديداً لمراقبة هذه المناطق. وتستطيع الدرونز الطيران ما بين 20-25 ساعة (بل أن بعضها يمكنه الطيران بين 60-70 ساعة من خلال إعادة التزويد بالوقود جوًا). وبالرغم من أن الخاصية الأخيرة ممكنة بالنسبة للطائرات المقاتلة التقليدية، لكن الطيارين لا يستطيعون تحمل القيادة لساعات طويلة بسبب الإجهاد والتشتت. وعلاوة على ذلك، لا تستطيع الطائرات المقاتلة المعتادة تحمل المناورات بمقياس تسارع أكثر من "جي ٩"، إذ أن ذلك هو أقصى ما يمكن أن يحتمله الجسد البشري، ولكن الدرونز لا تجد أي مشكلات في القيام بمناورات بقوة تسارع هائل تصل إلى "جي ٥٠" إذا تم تصنيعها على ذلك الأساس. وهكذا، افترض البعض أن الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة سوف يكون آخر الطائرات الحربية التي يتم التحكم فيها عن طريق طيارين بشريين.

وتأتي تلك التطورات الجديدة في أنظمة السلاح لتصاحب تهديدات مستحدثة. وفيما يتعلق بالطائرات بدون طيار، بنوعيها (الاستخبارية والقتالية)، فإن التهديد الرئيسي يتمثل في انتشارها حيث لم تعد تستهوي الحكومات فحسب بل باتت محط أنظار جماعات مسلحة غير تابعة لدول مما يشكل تهديدات خطيرة على الأمن القومي، حيث قامت العديد من هذه الجماعات بإدراج الدرونز في عمليتها لأهداف عديدة تتمثل في مراقبة مواقع أعدائها إلى استهدافها. وتعمل هذه الجماعات في مناطق تتواصل فيها الحروب الأهلية أو الإرهاب واسع النطاق، لعل من أشهرها "داعش" التي أطلقت على نفسها لقب "الدولة الإسلامية".

وبجانب داعش، استخدم الحوثيون اليمنيون الدرونز لاستهداف مواقع في المملكة العربية السعودية مثل منشآت بقيق النفطية أكبر مصنع لمعالجة النفط في العالم. وأوضحت هذه المجموعة من الهجمات باستخدام درونز محملة بمواد متفجرة قدرة الجماعات المسلحة غير التابعة لدول في استخدام الدرونز لإلحاق أضرار في إمدادات النفط العالمية، حيث اضطرت شركة أرامكو السعودية إلى وقف عملياتها في أعقاب الهجمات.

الدرونز في منطقة إندو-باسيفيك

منذ عام 2015 فصاعداً، انتشرت الدرونز بشكل مطرد في منطقة "إندو- باسيفيك. وفي أعقاب نجاح الطائرات المسيرة على صعيد حروب متعددة، تفشت الرغبة في تطوير درونز مسلحة محلية في أرجاء آسيا. واتخذت باكستان وتركيا وإيران روسيا وتايوان والهند خطوات تجاه تطوير الطائرات المسلحة. بنهاية عام 2020، كانت خمسة من هذه الدول المنتمية لمنطقة "آسيا باسيفيك" قادرة على تشغيل الدرونز المسلحة.

وتبدو الدرونز واحدة من أكثر الوسائل المؤثرة لترسيخ الوجود العسكري لا سيما في مناطق البحرين، الجنوبي وشرق الصين، المشحونة بالتوتر. وبالرغم من عدم انتشار تكنولوجيا الأسلحة البحرية ذاتية التشغيل بنفس وتيرة الدرونز الجوية، لكن بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا بدأت بالفعل في تطوير هذا النوع من التكنولوجيا، كما شرعت دول تنتمي لمنطقة "إندو-باسيفيك" في الاعتماد على حلول لا تستند على العنصر البشري لتنفيذ مهام بحرية تتضمن مراقبة أنشطة الصين وأعمال القرصنة والممارسات الإجرامية العابرة للحدود.

وفي أوائل نوفمبر 2020، وافقت إدارة ترامب على 4 طلبات تايوانية لشراء أسلحة أمريكية بينها درونز بحرية طراز "حارسة البحر" "سي جارديان" بهدف تقوية قدرات تايوان في مشاركة المعلومات الاستخبارية.

ولم تكن تايوان هي المعجبة الوحيدة بـ "سي جارديان"، ولكن أبدت اليابان اهتماماً بها بهدف رصد أنشطة البحرية الصينية وممارسات الميليشيا البحرية لبكين.

وفي ذات الأثناء، تواجه جنوب شرق آسيا تحديات تتراوح بين النزاعات الأرضية والبحرية إلى قضايا عالقة طويلة الأمد تتعلق بالقرصنة والتمرد. وهكذا ، قامت ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وفيتنام بشراء "بوينج سكان إيجل". ومع ذلك، فإن تشغيل درونز فعالة ومنخفضة التكلفة أشعلت النزاعات البحرية في بحر الصين الجنوبي وأثارت رد فعل من بكين التي اتهمت الولايات المتحدة بالسعي من أجل احتواء الصين من خلال بيع درونز لجيرانها.

وتمثل الدرونز جزءا هاما من إستراتيجية الصين للفوز بالمعلومات والحروب الاستخبارية حيث أصبحت من دول الريادة في هذا القطاع من خلال تقديم عدد كبير من أنظمة الدرونز المتطورة. ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فقد سلمت الصين 220 درونز إلى 16 دولة على مدار العقد الأخير. وأشار مايكل هورويتز إلى أن انتشار الدرونز المسلحة أمر حتمي بسبب الصادرات الصينية. ودفعت صادرات الصين بلدان أخرى مثل كوريا الجنوبية وتركيا وروسيا إلى تعزيز جهودها في تطوير طائرات مسلحة محلية الصنع.

وملأت الدرونز الصينية الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة في سوق الدرونز العالمي. وبالرغم من أن الولايات المتحدة تصدر طائرات مسيرة إلى 55 دولة، لكن ضوابط البيع الصارمة تجعل معظم زبائنها في أفريقيا والشرق الأوسط يحولون أنظارهم إلى الصين. وباعت شركة AVIC الحكومية الصينية طائرات مسيرة في ساحات حروب عديدة حيث استخدمتها الإمارات في الحرب الأهلية الليبية، واستخدمتها مصر في مواجهة متمردي سيناء، وكذلك استعانت بها القوات السعودية في حرب اليمن. وبالرغم من أنها ليست في إمكانيات الدرونز الأمريكية أو الإسرائيلية، لكن نظائرها الصينية أرخص كثيراً (يبلغ سعر إم كيو-9 ريبر 30 مليون دولار، بينما يبلغ سعر وينج لونج ll الصينية بين 1-2 مليون دولار). وبعكس الولايات المتحدة، لا تهتم الصين بكيفية استخدام زبائنها للطائرات المسيرة.

وتحدث الطائرات المسيرة تغييراً في طبيعة الحرب، لكنها لم تستطع حتى الآن بشكل حاسم تعديل ميزان القوى في منطقة "إندو-باسيفيك".

وبالرغم من النجاح الذي حققته الدرونز المسلحة في أفغانستان والعراق والصومال وسوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ، سيكون تفاؤلا زائدا عن الحد إذا توقعنا نتائج مشابهة في مناطق النزاع بـ "إندو-باسيفيك". وهناك العديد من الأسباب لذلك.

السبب الأول يتمثل في أن الدرونز أثبتت نفسها في ساحات حروب غير تقليدية تتسم بفشل/إنهيار الدولة ونقص الأنظمة العسكرية المتطورة. وأظهرت بعض المقاطع تحييد وحدات الدفاع الجوي التي تعمل بشكل فردي على ارتفاعات منخفضة بواسطة طائرات بدون طيار في ليبيا وناغورنو كاراباخ. بيد أن ذلك لا يبرهن على أن الدرونز غير قابلة للتدمير أو قابلة للتخفي. إن غياب أنظمة رادار متكاملة على الصعيد الوطني يجعل عملية تسلل الدرونز إلى المجال الجوي مضمونة. وعلى الجانب الآخر، فإن أنظمة إدارة المعارك المتطورة تعزز إمكانيات الدرونز. تبنت القوات المسلحة التركية مفهوماً شديد التعقيد ويتسم بالتكامل التشغيلي في سوريا في معركة عززتها أجهزة الإنذار المبكر والتحكم الجوي وإمكانيات الحرب الإلكترونية. وكان للدرونز التركية الفضل في مواجهة قوات غير معتادة وقوات عدو متضررة من الأساس.

أما السبب الثاني، فيتمثل في أن البلدان التي ترتبط بنزاعات في منطقة "إندو-باسيفيك" هي أكثر قدرة مالية تتعلق بتطوير والمحافظة على التكنولوجيا العسكرية المتطورة مقارنة بنظائرها في الشرق الاوسط. كوريا الجنوبية والصين واليابان وتايوان هي أغنى 4 دول بالمنطقة وأكثرها تطوراً عسكرياً. وعلى الجانب الجنوبي، تعمل ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام والفلبين على رفع والحفاظ على قوات عسكرية تنافسية ومتقدمة. لذلك ، فإن تشغيل الطائرات بدون طيار في المنطقة ليس سهلاً كما هو الحال في الشرق الأوسط. ولذلك، من المرجح أن تؤدي شبكات الرادار المتطورة للغاية على مستوى البلاد ، وقدرات الحرب الإلكترونية ، والأنظمة المتقدمة الأخرى إلى عرقلة الاستخدام الفعال للطائرات بدون طيار الموجودة في النزاعات العسكرية والصراعات المحتملة في منطقة "إندو باسيفيك".

وتؤدي الطائرات المسيرة إلى زيادة القدرات الحربية وإمكانيات التجسس وجمع المعلومات الاستخبارية للدول بسبب سهولة تطويرها ورخص تشغيلها والتخلص إذا لزم الأمر. وعلاوة على ذلك، من خلال تشغيل الدرونز يجد صناع القرار المنتخبين ديموقراطياً أنفسهم أقل عرضة للضغط الشعبي في استخدام القوة الصلبة خارج البلاد. وقريباً، سوف تكون للطائرات المسيرة المسلحة بأنواعها المختلفة واحدة من آلات الحرب المهيمنة ليس فقط في عمليات مكافحة الإرهاب ولكن أيضا في الصراعات بين الدول. وعلى الجانب الآخر، شهد المجتمع الدولي أن الجماعات المسلحة التي لا تنتمي لدولة بدأت في الاستحواذ على نسخ تجارية معدلة من الطائرات المسيرة وتشغيلها. مثل هذا التقدم يمثل تحديا آخر للأمن القومي. وتستطيع الجماعات الإرهابية إطلاق هجمات مدمرة باستخدام طائرات درونز حاملة للقنابل على غرار ما فعله الحوثيين في عشرات الهجمات ضد المملكة العربية السعودية.

وأثبتت الدرونز الأمريكية والإسرائيلية والتركية والصينية نجاحاً في ساحات معارك تحارب فيها الدول ضد قوات غير تقليدية (مثل سوريا واليمن)، أو في مواجهة مؤسسات عسكرية شديدة الضعف وعفا عليها الزمان (ناغورنو كاراباخ). ولكن ما تزال أبعد ما يكون عن اليقين إذا ما كانت الطائرات المسيرة قادرة على لعب دور حاسم في القتال بين منافسين أصحاب قوى متكافئة أو شبه متكافئة.

ووفقا لألكسندر هوانج، من جامعة تامكانج، فإن الدرونز هي وسيلة فعالة ورخيصة التكلفة لمراقبة أماكن شاسعة أمثال بحر الصين الجنوبي في بيئة غير عدوانية. ومع ذلك، إذا تعلق الأمر بمواجهة عسكرية في منطقة "إندو-باسيفيك" التي تملك الدول فيها قدرات عسكرية أكثر حداثة مقارنة بالبلدان التي مزقتها الحروب، فإن الطائرات المسيرة ما تزال بإمكانياتها الحالية بعيدة عن إعادة تشكيل المنافسات بالمنطقة المذكورة. 

---

- هارون أيان أوغلو هو باحث دكتوراة في جامعة "ناشيونال تشنغتشي"ومساعد باحث في مركز تايوان للدراسات الأمنية، ويهتم بشؤون الإرهاب والحركات الجهادية العالمية والقضايا الأمنية التقليدية وغير التقليدية في جنوب شرق آسيا.

- الصورة: طائرة استطلاع بدون طيار WZ-7 معروضة في معرض تشوهاي الجوي الصيني عام 2021. الصورة: شينخوا

- المقال الأصلي باللغة الإنجليزية (هنا) ، ترجمة مركز سوث24 للأخبار والدراسات