سوث24 | د. إيمان زهران

---

دوماً ما يوصف لبنان بكونه "ساحة تختزل صراعات المنطقة إقليمياً ودولياً". لذلك تطرح سياقات الانتخابات النيابية عدة تصورات قد تعيد صياغة تفاعلات بيروت مع المشهدين الداخلي والإقليمي، إذ أن ما أفرزته النتائج من تركيبة برلمانية متنوعة، فضلاً عن دخول قوى جديدة إليه، قد يعطي ذلك دافعاً أكبر لحراك مجتمعي خلال الفترة القادم، كأن تتقدم قوى المجتمع المدني لتنظيم أوراقها وتوحيد صفوفها للترشح عام 2026. لكن على الصعيد السياسي، يُتوقع أن يكون هناك خلط كبير للأوراق واصطفافات سياسية – تتسع أو تنحصر - وفقاً لحجم التأثير الداخلي وقوة الدفع الخارجي. وهو ما يمكن الإشارة إليه بالنظر إلى النقاط التالية:

قراءة في السياق الانتخابي

بالنظر إلى ما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية، يُعتبر البرلمان الحالي بلا غالبية واضحة، وذلك بالنظر إلى ميكانيزم العملية الانتخابية ودلالات مخرجاتها، وهو ما يتضح بالقراءة التالية:

- تصويت مضطرب: وذلك بالنظر إلى تراجع النسب التصويتية في انتخابات 2022 والتي بلغت حوالي 41% مقارنة بالانتخابات الأخيرة 2018، والتي سجلت تقريباً 49.5%[1]. ويرجع ذلك الاضطراب بالمعدلات التصويتية لعدد من التحولات المجتمعية، أبرزها: عزوف الشارع اللبناني عن المشاركة بالحياة السياسية وفقدان الثقة بالتغير وكذلك بالنخب المطروحة للتصويت، وتحييد مآلات الحراك الشعبي في أكتوبر 2019؛ وغض الطرف عن المبادرات الداعية للتغيير والإصلاح، والاهتمام بالقضايا الخدمية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والإعلانات المتباينة حول إفلاس الدولة اللبنانية.

- اختلال الأوزان النيابية: تُبنى تلك الفرضية على نتائج الانتخابات اللبنانية، والتي أفرزت عدد من القراءات، منها، القراءة الأولى: خسارة حزب الله وحلفائه للأغلبية المُطلقة التي كان يتمتع بها في المجلس السابق، حيث حصل على 61 مقعد في انتخابات 2022 مقابل 71 مقعد في انتخابات 2018، القراءة الثانية: تُصنف المشهد النيابي بـ "الثنائية القطبية"، وذلك بالنظر لكتلة مؤيدي حزب الله (61 نائباً) مقابل كتلة معارضيه (67 نائباً). بينما القراءة الثالثة: أن المشهد النيابي أمام "تعددية ثلاثية"؛ فالقطب الأول هو "حزب الله" وحلفاؤه (61 نائباً)، والثاني هو ما يُعرف بـ "القوى السيادية" أي حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وشخصيات سيادية أثبتت وجودها بمجموع 52 نائباً، والقطب الثالث هي "قوى التغيير" ومؤلفة من 15 نائباً. بيد أن الأرجح هو التقاء القوى السيادية والتغيير على رفض هيمنة سلاح حزب الله[2]، بينما بالنظر إلى الموضوعات الأخرى وطريقة إدارة البلاد والنهوض الاقتصادي، فالمتوقع أن تكون هناك "أغلبية موسمية" أي وفقاً للموضوعات المطروحة.

- ثبات الكتلة الشيعية: حيث لم ينعكس الحراك الشعبي في 18 أكتوبر 2019 سلبا على النسب التصويتية الشيعية، إذ على الرغم من تراجع المشاركة الشيعية بانتخابات 2022 بنسبة 10% مقارنة بانتخابات 2018، إلا أنّ الانتخابات انتهت باقتناص "حزب الله وحركة أمل" على 28 مقعداً في 2022 مقابل 27 مقعد في 2018، في إشارة نحو الاستحواذ الكامل على كافة المقاعد المخصصة للكتلة الشيعية في البرلمان. 

- فك الارتباط مع حزب الله: أبرز ما خلفته النتائج التصويتية هي حالة "الانكشاف" ونزع غطاء التعددية عن حزب الله، وذلك بالنظر إلى عدد من المشاهدات، أبرزها: أولاً، حالة التراجع بعدد مقاعد التيار الوطني الحر لـ 18 مقعد في انتخابات 2022، مقابل 29 مقعداً في انتخابات 2018. فضلاً عن حالة التقدم الملحوظ بالقوى المناوئة لحزب الله. فعلى سبيل المثال: حصد حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله 20 مقعداً، بينما حزب الكتائب المعارض تمكن من الفوز بـ 5 مقاعد. وثانياً، تراجع تأثير حزب الله في تمكين حلفاءه من السنّة والدروز من مقاعد البرلمان. فعلى سبيل المثال: فشل نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحصول على أي مقاعد نيابية، وفضلاً عن خسارة تيار الدروز والسنة المقربون سياسياً من حزب الله وسوريا، مثل الدرزي "طلال أرسلان" لم يتمكن من الوصول إلى البرلمان. 

- إعادة تموضع المعارضة: دعمت النتائج الانتخابية التغيّر في خريطة قوى المعارضة وذلك بالنظر إلى ارتفاع تمثيل قواهم بالمجلس النيابي، فعلى سبيل المثال: حصلت القوى المناوئة لحزب الله على 52 مقعداً، كما أنّ قوى التغيير حصلت على 15 مقعداً أخرى. وفي حال انضمام قوى التغيير إلى القوى المناوئة لحزب الله، فسوف يرتفع وزنهم إلى 67 مقعداً، أي امتلاك الأغلبية في البرلمان الجديد، خاصة إذا لم ينجح حزب الله وحلفاؤه في استقطاب أي منهم لصفوفه [3].

استحقاقات منتظرة: 

على الرغم من انتهاء الميكانزم التصويتي لسياق العملية الانتخابية، إلا أن الممارسة الواقعية تفرض تعليق البرلمان القائم لحين إنجاز عدد من الاستحقاقات الكاشفة لعمق الأزمة اللبنانية، وذلك بالنظر إلى: سياقات تشكيل الائتلافات الجديدة، واختيار رئيس مجلس النواب، فضلاً عن مفاوضات اختيار الحكومة ورئيسيها، واختبار اختيار رئيس الجمهورية، وهو ما يظهر بالنظر إلى النقاط التالية:

- سياقات اختيار رئيس مجلس النواب:

إحدى أولى الإشكاليات والمتمثلة في اختيار رئيس مجلس النواب، خاصة وأن البرلمان الجديد عملياً يضم كتلاً غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة، بعد فوز 13 نائباً من الوجوه التي أفرزتها حركات الاحتجاج التي شهدها لبنان لأشهر بدءاً من 17 أكتوبر 2019.  كما أنّ الأغلبية يرفضون تصعيد "نبيه بري" لولاية سابعة لرئاسة البرلمان. إلا أنه بالمقابل، هناك عدد من الترجيحات الداعمة لورقة "نبيه بري"، حيث، أولاً: أن رئيس مجلس النواب يجب أن يكون شيعيًا حسبما جرت عليه أعراف ما بعد اتفاق الطائف، ومن ثم لن يكون هناك من يمكن أن ينافس "بري" على هذا المقعد مع اكتمال نصاب الكتلة الشيعية بالبرلمان الجديد. وثانياً: السيناريو المضاد يتمثل في "إبطال الصوت" عبر التصويت بـ "الأوراق البيضاء" من جانب تيارات المعارضة مما يفقد "بري" الأغلبية المطلوبة للاختيار.

بالمقابل، تظل هناك إشكالية أخرى تتعلق بالنصاب القانوني لاكتمال عملية التصويت، إذ لازال هناك شبح إنتاج "السيناريو العراقي" والحديث عن أزمة "الثلث المُعطل"، وما يتعلق بمسألة تحديد الأغلبية التصويتية، هل هي أغلبية النواب الحضور أم أغلبية إجمالي عدد النواب. وهو جدال قانوني ودستوري قد يدفع فيه حلفاء "بري" إلى الاحتكام إلى المادة 44 من الدستور التي تنص على أنّ الاقتراع يكون "بالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين"[4]، إلا أن المناوئين قد يدفعون نظريًا بعدم تأمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة وهو غالبية أعضاء البرلمان.

- مفاوضات تشكيل الحكومة واختيار رئيسيها:

تظهر تلك الإشكالية مع التغير بأوزان الكتل النيابية، والتي قد تدفع برفض رئيس الجمهورية "ميشال عون" التوقيع على مرسوم تشكيل حكومة تترجم موازين القوى الجديدة التي أفرزتها نتائج الانتخابات الحالية، خاصةً مع حصول خصومه في القوات اللبنانية على أكبر كتلة نيابية. ولذا من المتوقع تكليف رئيس جديد للحكومة من دون تشكيل، مع احتمال استمرار حكومة "ميقاتي" في تصريف الأعمال إلى حين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي في أكتوبر 2022، وذلك لعدد من أسباب، أبرزها، أولاً: ما قد يُشكله "عون" من تعطيل استناداً إلى الخبرة اللبنانية في تشكيل الحكومة الحالية برئاسة "نجيب ميقاتي" عقب حالة من الفراغ الحكومي امتدت لأكثر من عام بعد اعتذار كل من سفير لبنان لدى برلين "مصطفى أديب" ورئيس الوزراء الأسبق "سعد الحريري"، ثانياً: ما يتعلق بتصريح "سمير جعجع" برفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتصريح المضاد لمحمد رعد "إذا رفضتم حكومة وطنية فأنتم تقودون لبنان إلى الهاوية"، وثالثاً: ما يتعلق باحتمالات طرح بنود المبادرة الفرنسية المتعلقة بالإصلاح السياسي وتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين والاختصاصيين، من جانب باريس أو واشنطن ليتسنى للمجتمع الدولي مساعدة لبنان اقتصاديًا.

-  اختبار انتخاب رئيس الجمهورية:

ثالث الاستحقاقات المنتظر اختبارها، وذلك بعد انتهاء ولاية "ميشال عون" في أكتوبر 2022، ليُصبح أمام المجلس النيابي إشكالية اختيار الرئيس في ظل عدد من التعقيدات والتحديات التي يفرضها التغير بالأوزان النيابية بالبرلمان الجديد والتي قد تُنذر بـ "فراغاً رئاسياً" استناداً للخبرة التاريخية بإدارة المسألة السياسية اللبنانية في اختيار رئيس الجمهورية. إذ من ضمن تلك التحديات ما يلي، أولاً: تنامي حظوظ "سمير جعجع" وحزب "القوات اللبنانية" مع تمثيله للكتلة المسيحية بالبرلمان الجديد، ومعارضتهم لرئيس التيار الوطني "جبران باسيل" رئيساً للجمهورية. ثانياً: عدم حسم "حزب الله" دعم ترشيح أي من التيارين "جبران باسيل" رئيس التيار الوطني، أو "سليمان فرنجية" رئيس تيار المردة. ثالثاً: احتمالات إعادة إنتاج سيناريو "الثُلث المُعطل"، فعلى سبيل المثال: قيام تحالف "8 آذار/ مارس" بتعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق، "ميشال سليمان"، لمدة 49 جلسة عبر تفعيل ورقة "الثلث المُعطل" حينما كان لا يمتلك الأغلبية.

انعكاسات متباينة

ثمة انعكاسات مباشرة وغير مباشرة تؤشر لها طبيعة النتائج النيابية، وذلك نتيجة لارتباط القوى الحزبية اللبنانية المتباينة في الداخل – كحزب الله والقوى السنية والتيارات المسيحية - بسياسات القوى الإقليمية والدولية، خاصة إيران والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا، وأجندات تلك القوى عبر تحريك وكلائهم في ملفات صراعية وأمنية إقليمية متعددة، مثل ملف الأزمة السورية، والوضع الأمني والسياسي في العراق، ترتيبات المشهد السياسي والأمني في اليمن، بالإضافة إلى مدى التفاعل مع تيارات المقاومة بملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وهو ما يمكن بيانه بالنظر إلى النقاط التالية:

- الانعكاس على الأجندة الأمريكية: 

يُبنى ذلك بالنظر إلى الاهتمام الأمريكي بلبنان في إطار تأمين الحدود المتاخمة مع إسرائيل، فضلاً عن معادلة النفوذ بملف الترسيم البحري، ودعم الجيش اللبناني. هو ما قد يؤشر إلى عودة العلاقات الأمريكية بالنظر إلى التكوينات النيابية الجديدة في البرلمان عقب الانحسار النوعي لنفوذ "حزب الله"، بيد أن علاقة واشنطن بحزب الله تُدار في إطار العلاقات التفاوضية مع إيران وما قد تنتهي إليه مباحثات إحياء البرنامج النووي الإيراني. 

- الانعكاس على الأجندة الفرنسية:

ثمة إدراك بذهنية صانع القرار الفرنسي أن "لبنان المأزوم" من الصعب عليه أن يمرر كافة الاستحقاقات الدستورية التشريعية والتنفيذية بشكل كامل في ظل حالة التعثر السياسي والاقتصادي، والذي انعكس بشكل مباشر على الحراك الاجتماعي بالنظر لاحتجاجات أكتوبر 2019. ومن ثم، فثمة توجه لدى باريس بمحاولة "الوقوف على جانب من مطالب حزب الله" مقابل فتح المجال أمام قوى وتيارات أخرى بالدولة. بالإضافة إلى الرغبة الفرنسية في تأمين انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي سريعاً، وتشكيل حكومة جديدة، ثم انتخاب رئيس جديد للجمهورية على قاعدة توافقية، ما يتيح الخروج من المأزق المالي والاقتصادي والاجتماعي شديد التردي. وهو ما يستدعي معه الحفاظ على "شبكة الأمان" التي أقاموها من أجل لبنان، والتي تضم القوى الإقليمية والدولية الأكثر تأثيراً في الملف، ولاسيما الولايات المتحدة وإيران والمملكة العربية السعودية والمجموعة الخليجية. والتأكد من ضمانات تلك القوى لصيانة الحد الأدنى من الاستقرار اللبناني.

- الانعكاس على الأجندة الخليجية:

لا تمثل انعكاسات الانتخابات اللبنانية تأثيراً مباشراً وحيوياً على الأجندة الخليجية، وذلك لعدة اعتبارات، أولاً: هناك تغيرات خليجية في مسار العلاقات مع بيروت فيما بعد اتفاق الطائف عام 1990[5]، وانتهى الأمر بخصومة ضد حزب الله وحلفائه وشبه تحييد عن الملف اللبناني، ومن المُرجح إعادة ترميم العلاقات بالنظر إلى التغير في أوزان الكتل النيابية فضلاً عن الخصوصية الجيوسياسية للدولة اللبنانية. ثانياً: أن الأطراف الخليجية لا تضع الملف اللبناني على سلم أولوياتها نتيجة لحجم الضغوط الإقليمية مثل ملف اليمن والعراق. فضلاً عن تداعيات الحرب الأوكرانية على ملفي الأمن الغذائي والطاقة. ثالثاً: التفاهمات الخليجية بالملف اللبناني ترتبط بشكل مباشر بحجم التنسيقات المتباينة مع الدوائر الدولية وفى مقدمتهم فرنسا. فعلى سبيل المثال: يعد الملف اللبناني الأبرز في أولوية العلاقات السعودية الفرنسية، وذلك بالنظر إلى البيان المشترك لزيارة الرئيس الفرنسي "ماكرون" إلى الرياض، فضلاً عن الإعلان عن توقيع اتفاقية الصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني[6]، متضمنة 35 مشروعاً في لبنان تتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والطاقة. 

- الانعكاسات على الأجندة الإيرانية:

بالنسبة لطهران، لبنان ليست على قائمة أولوياتها بالنظر إلى حجم صراعاتها بالمنطقة. إلا أنه بالمقابل، تنظر إيران لمخرجات الانتخابات النيابية بكونها تصويت على شرعية نفوذها المتمثل في إحدى أهم أذرعها بالمنطقة، "حزب الله"، وما يُمثله من أداة مهمة ومتشابكة مع أغلب الأحداث الميدانية بكافة خرائط الصراع بالمنطقة. وذلك بالنظر إلى حجم التشبيك مع الوكلاء الإيرانيين والفواعل من دون الدول في كلٍ من: جماعة الحوثيين في اليمن، حركة حماس بالأراضي الفلسطينية، حزب الله في لبنان، عدد من الفصائل في سوريا. إذ أن جميعها أذرع تعتمد طهران على تطويعها لخدمة أجنداتها الخاصة والتي في مقدمتها مباحثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ورفع العقوبات الاقتصادية عن النظام، وإعادة التموضع بالنظام الإقليمي للشرق الأوسط.

تأسيساً على ما سبق، ثمة تفاؤل حذر يخيم على سياقات ومآلات الانتخابات النيابية اللبنانية، وذلك بالنظر إلى ميكانيزم العملية الانتخابية، فضلاً عما أفرزته الانتخابات من تغيّر في الأوزان النيابية بصعود قوى جديدة أصبح لها تمثيل يُعتد به، دون إغفال التخوف من مسارات إنجاز الاستحقاقات الدستورية (التشريعية والتنفيذية) المنتظرة، فضلاً عما قد تؤول إليه الأوضاع على مختلف الملفات الإقليمية وحجم التنسيقات الدولية.