سوث24 | د. عزام شعث

---

تقود الإدارة الأمريكية حراكًا سياسيًا بهدف التوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية وحكومة إسرائيل، على تطبيع العلاقات بينهما، وتجتهد إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لضمان التوصل إلى هذا الاتفاق قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2024، كمنجزٍ تسعى إلى تحقيقه بما يخدم أهدافها الخارجية ومصالحها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وبما يحقّق تطلعات إسرائيل في تحسين مكانتها على المستوى الإقليمي وتعميق شرعيتها، وبما يساهم في تحسين صورة "نتنياهو" في المجتمع الإسرائيلي.

غير أن هذه الجهود الأمريكية، تُواجه بموقفين متعارضين يحتكم إليهما طرفا اتفاق التطبيع، ويتعلقان بمصالحهما أولًا، وبممكنات تضمين القضية الفلسطينية كأساس للتسوية بينهما. ففي مقابل المعلومات المتداولة والمنقولة عن مسؤولين إسرائيليين بقُرب إنجاز اتفاق السلام مع السعودية مع تجنب البحث في المسألة الفلسطينية باعتبارها قضية ثانوية، ما يزال الموقف السعودي يشترط تطبيق "مبادرة السلام العربية"، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2002، والتي تنص على "إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل الاعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وفي مقابل هذين الموقفين المتعارضين، يجتهد الوسيط الأمريكي في الضغط [1] على الحكومة الإسرائيلية من أجل تقديم تسهيلات للفلسطينيين كمقدمة وقوة دفع لمسار الاتفاق مع السعودية من جهة، وبما يحقق من جهةٍ ثانية موافقة الفلسطينيين على الاتفاق وتأييدهم له، وذلك بالاستناد إلى حقيقة أن الموقف الرسمي الفلسطيني في تأييد الاتفاق يتحدّد في ضوء استجابة إسرائيل للمطالب الفلسطينية، وإنْ في أدنى حدودها، خاصة في ظلّ الائتلاف الحاكم المتشدّد في إسرائيل ومواقف العناصر اليمينية المتطرفة من القضية الفلسطينية عمومًا.

تهدف هذه الورقة إلى نقاش حسابات ومصالح أطراف اتفاق التطبيع، والتحديات التي تواجه الاتفاق، وموقف الفلسطينيين من الاتفاق وانعكاسه على القضية الفلسطينية.

حسابات الأطراف ومصالحها

مع إعلان السعودية استعدادها لإعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل، وفق ما صرح به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمجلة "أتلانتيك مغازين" في آذار 2022، بأن "السعودية لا تعتبر إسرائيل عدوًا، بل حليفًا لها، حيث تجمع الدولتين مصالح مشتركة... وأن توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل يسبقه حل بعض الملفات العالقة". مع هذا الإعلان انطلقت أول المحاولات الأمريكية في شهر مايو/ أيار 2022، ومن خلال حكومة بينيت- لبيد، لكن المباحثات لم تتقدم، وهي التي استبقتها جولات عديدة من المباحثات في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن اتفاقيات أبراهام في العام 2020. وبعد عودة بنيامين نتنياهو للحكم في إسرائيل، أعلن أن تطبيع العلاقات مع السعودية سيكون واحدًا من الأهداف المركزية له، وذلك استمرارًا لاتفاقيات أبراهام التي كانت في عهده، وكان يأمل أن تكون السعودية جزءًا منها. [2] 

تجددت المساعي الأمريكية مرة أخرى بوساطة وجهود وزير الخارجية أنطوني بلينكن، الذي تكثفت مساعيه خلال الشهور الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاق بين السعودية وإسرائيل، لكن هذه الجهود وهي في إطار المشاورات ولا تتعداها لم تثمر بعد صيغة اتفاق بين الطرفين، خاصة بعد أن وضعت السعودية شروطًا ثلاثة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، الأول: بناء مفاعل نووي مدني في السعودية بمساعدة الولايات المتحدة؛ والثاني: تزويدها بسلاح أمريكي متقدم، والثالث: التوصل إلى تسوية، أو وضع مسار سياسي لتسوية القضية الفلسطينية.

تعمل إسرائيل على رفض والتقليل من أهمية الشروط السعودية، خاصة المتعلق منها بمسار التسوية السياسية وفتح أفق لحل القضية الفلسطينية، بادعاء أن السعوديين في نهاية المطاف لن يُعطلوا مسار التطبيع والعلاقات الرسمية مع إسرائيل لمصلحة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وبادعاء أن المبادرة العربية للسلام لم تعد صالحة وأن الدول العربية قد أهملتها ولم تعد تتقيد بها منذ توقيعها على الاتفاقات الإبراهيمية، في حين أن الحقيقة تتصل حصرًا بالموقف الإسرائيلي من مسار التسوية السياسة مع الفلسطينيين و"إنكار" حقوقهم الوطنية التي نصت عليها مبادرة السلام العربية وغيرها من الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية بدءًا من اتفاق أوسلو ووصولًا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تنكرت لها إسرائيل ولم تتقيد بها على امتداد مسيرة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

كما أن إسرائيل سجلت معارضتها للتعاون النووي المدني بين السعودية والولايات المتحدة في أكثر من موقف، وطلبت توضيحات من واشنطن بشأن الشرط السعودي، كان آخرها في اللقاء الأخير الذي عقده وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع مسؤول ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض، بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، ففي بيان صدر عن مكتبه، شدّد غالانت على ضرورة "الحفاظ على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل" في المنطقة. واستعرض غالانت "الصعوبات المحتملة" التي ترصدها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بشأن شرط السعودية بالحصول على دعم أميركي لبرنامج نووي مدني خاص بها، مقابل التطبيع مع إسرائيل. وحاول غالانت الحصول على توضيحات تتعلق بالمحادثات الأميركية السعودية، خصوصًا فيما يتعلق بالشروط الأمنية التي تضعها الرياض للمضي قدمًا نحو الاتفاق. كما طرح غالانت على الجانب الأمريكي، مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي أعدها قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية، منها المطلب السعودي بإنشاء برنامج نووي مدني وتخصيب اليورانيوم على أراضيها، بالإضافة إلى الأسلحة المتطورة والمعدات العسكرية المتقدمة التي تسعى الرياض للحصول عليها من واشنطن، وتأثير ذلك على "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل في المنطقة. [3]

غير أن هذه المواقف المتعارضة بين طرفي اتفاق التطبيع لا تنفي حقيقة أن الأطراف جميعها، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تستند على مجموعة من المصالح التي تدفعها إلى توقيع الاتفاق رغم التحديات التي تواجهه، ومنها:

- الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي على المستوى الدولي والإقليمي يُسجل لصالح الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهي تدرك أن اتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يخدم الأمن القومي ويقوي المحور المناهض لإيران في المنطقة. كما أنها ستستفيد من التعاون مع السعودية في حل أزمة الطاقة التي تعتبرها الولايات المتحدة جزءًا من المواجهة مع روسيا. [4]

- بالنسبة لإسرائيل، يُحقق الاتفاق لها تحسين مكانتها الإقليمية وتحسين شعبية "نتنياهو"، ويفتح على علاقات جديدة لها مع دول المنطقة، والدول العربية خصوصًا، ويُساهم الاتفاق في زيادة الاستثمارات الاقتصادية بين الطرفين، ويفتح المجال لتطوير الاقتصاد الإسرائيلي.

- ومن فوائد الاتفاق للسعودية أنه يُحسن من تطوير قدراتها العسكرية بعد الحصول على أسلحة أميركية متطورة، وينسجم الاتفاق مع رؤيتها بشأن تطوير الاستثمارات. كما أن الاتفاق سيمثل فائدة خالصة للسعودية في حال تمكنت من تحقيق تقدم ملموس في مسار التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على طريق تحصيل الحقوق الوطنية الفلسطينية.

انعكاسات "التطبيع" على القضية الفلسطينية

على الرغم من إدراك الحكومة الإسرائيلية برئاسة "نتنياهو" أهمية العلاقات الرسمية مع المملكة العربية السعودية، وتكرار تصريحات المستويين الرسمي والحزبي، والمنغمسين في قضايا الشأن الداخلي والعلاقات الإسرائيلية العربية عن ثقتهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية، فإن الاتفاق يواجه بكثير من العقبات التي تمثل تحديات ضاغطة على طرفيه وعلى الوسيط الأمريكي أيضًا، أهمها:

- أن تشكيلة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي من أحزاب اليمين المتطرف والمستوطنين يشكّل عبئًا في التعاطي مع الشروط السعودية، خاصة ما يتصل منها بالقضية الفلسطينية؛ إذ أن الحكومة الإسرائيلية بتركيبتها الحالية لن تُقدم شيئًا يعتد به سواء بفتح مسار المفاوضات مع السلطة الفلسطينية والمعطل منذ عام 2014، أو بتقديم تسهيلات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس المحتلة، أو القيام بإجراءات تجميد الاستيطان والمصادرة والتهويد ووقف الاعتداءات اليومية في مدن وقرى الضفة الغربية، وهي جميعها ضمن السياسات الإسرائيلية المستمرة منذ تشكيل الحكومة في ديسمبر 2022، علاوة على ذلك فإن الحكومة الإسرائيلية لا تؤمن مبدأ حل الدولتين، وتتنكر للحقوق الفلسطينية كافة. تتأكد هذه المعاني في تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد على أن "إسرائيل لن تقدم أي تنازلات تخص الفلسطينيين.. هذا اتفاق يصب في مصلحة الجميع، ومستعدون لتقديم الكثير للسعوديين لكن ليس على حساب حقوقنا في الضفة الغربية.. لن نقدم أيّ تنازلات تخص الفلسطينيين هذا مجرد خيال.. لن يحصل الفلسطينيون على أي شيء". [5]

- في حال وافقت الإدارة الأمريكية بصفتها وسيطًا بين الطرفين على الشروط السعودية، فإنها تحتاج إلى تمرير صفقة اتفاق التطبيع في الكونغرس الأمريكي، وهذا بدوره يتطلب دعمًا قويًا من الجماعات واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، ولن يحصل عليه "الوسيط" ما لم تقبله وتؤيده الحكومة الإسرائيلية وتتقيد بتنفيذه.

لكن السؤال هنا، وفي ضوء هذين التحديين وغيرهما من التحديات التي تواجه اتفاق التطبيع، ما هي أولويات الفلسطينيين، وكيف سيتعاملون مع الاتفاق "المحتمل" بين السعودية وإسرائيل؟

من المعلوم أن مواقف المستويين الرسمي والحزبي في فلسطين تجاه الدول العربية وسياساتها، تتشكّل استنادًا إلى مستوى العلاقات والروابط التي تجمعهم، فبعد الاتفاقيات الإبراهيمية، أعلنت السلطة الفلسطينية وحركة حماس وغيرها من القوى السياسية الفلسطينية في التيار الوطني والإسلامي واليساري رفضها الاتفاق الثلاثي الأمريكي- الإسرائيلي- الإماراتي، واستمرت في انتقادها الحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقطعت السلطة علاقاتها معها وسحبت السفير الفلسطيني لدى أبوظبي، رغم ما أعلنته دولة الإمارات من أنَّ "الاتفاق يخدم القضية الفلسطينية، ويتكفل بوقف خطة الضمّ الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن، وأنّه بقصد التوصل إلى سلامٍ عادلٍ وشامل، وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية"، لكن القوى الفلسطينية نفسها صمتت صمتًا غير مبرر عندما فتحت دولة قطر "حوارًا استراتيجيًا" مع الولايات المتحدة، واتفقت معها على تحقيق "رؤية ترامب لحل الصراع في منطقة الشرق الأوسط"، بما يعني التأييد والموافقة الضمنية على ما يطلق عليها "صفقة القرن. [6]

ربما يكون الموقف الفلسطيني مختلفًا من اتفاق التطبيع المحتمل بين السعودية وإسرائيل لأسباب عديدة، أهمها أن السعودية ووفق ما أعلنت أكدت على تمسكها بمبادرة السلام العربية كشرط للتوصل لاتفاق مع إسرائيل. وفي السياق، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده لن تقوم بالتطبيع مع إسرائيل من دون إقامة دولة فلسطين، وأن التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة [7]. فضلًا عن ذلك، فإن السلطة الفلسطينية ستلتزم بالحفاظ على علاقاتها الممتدة مع القيادة السعودية وتطويرها، حيث تعد السعودية من أكبر الدول العربية المساهمة في دعم موازنة السلطة الفلسطينية. ومن ناحية ثانية، فإن حركة حماس ستتجنب إظهار معارضة رسمية للموقف السعودي، وهي التي حاولت مرارًا فتح خطوط التواصل مع المملكة وتطوير علاقتها معها، وهي التي تفاءلت بالتقارب السعودي- الإيراني وأيدته؛ إذ أن "حماس" و"الجهاد الإسلامي" خصوصًا ترتبطان بعلاقات قوية مع إيران، وتعتبر الأخيرة الداعم الأول والأقوى للحركتين في فلسطين.

ويمكن فهم الموقف الرسمي الفلسطيني أيضًا في ضوء الترحيب بتعيين السعودية للسفير نايف السديري سفيرًا مفوضًا وفوق العادة لخادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية، لدى دولة فلسطين وقنصلًا عامًا للمملكة في القدس، وهذه الخطوة غير المسبوقة وإنْ كانت تحمل أهدافًا سياسية، ويجري تفسيرها بالربط مع قُرب التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، اعتبرها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تحمل معاني ودلالات سعودية مهمة في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

الأكثر من ذلك، أن وفدًا فلسطينيًا برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، يستعد لزيارة الرياض ولقاء القيادة السعودية في شهر سبتمبر الجاري، وذلك لحثها على ممارسة الضغط على إسرائيل كي تقدم مرونة تجاه القضية الفلسطينية وتنازلات للفلسطينيين، وهي التحركات الفلسطينية التي بدأت بلقاء السفير السعودي نايف السديري، ومساعدة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف في الأردن في لقاءين منفصلين. [8]

وبهذا المعنى، فإن تأييد الفلسطينيين لاتفاق التطبيع المحتمل بين السعودية وإسرائيل مرهون بموقف سعودي صلب وثابت تجاه تسوية القضية الفلسطينية، عبر تبني السعودية للموقف الفلسطيني والضغط على إسرائيل من خلال الوسيط الأمريكي للتجاوب مع المبادرة العربية للسلام، أو مع ما يتم التوافق عليه بين القيادتين السعودية والفلسطينية من أجل تحصيل الحقوق الفلسطينية، وذلك على اعتبار قضايا التسوية السياسية العالقة والمؤجلة والتي لا تعترف بها إسرائيل تستدعي تدخلًا دوليًا وأمريكيًا حتى لا تكون سببًا في إبطال اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل، إن أصرت السعودية على موقفها. 

وفي المحصلة النهائية، فإن الحكم على اتفاق التطبيع وانجازه باعتباره مصلحة مشتركة لأطرافه مرهون بموافقة إسرائيل على الانخراط الجدي في مسار التسوية السياسية. 

---