سوث24 | د. إيمان زهران

---

لوقت طويل كان يُصنّف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بالـ "الصرع الممتد والكامن"، إذ يمثل فى جوهره نموذج "الملامح الصلبة" للإقليم العربي. إلا أنّ التباينات الصراعية منذ بدء عمليتي "طوفان الأقصى" و"السيوف الحديدية"، دفعت بمزيد من التحولات الحادة داخل بعض دول الإقليم، وأفرزت سلوكيات غير متوقعة، وتداعيات غير مقصودة نظراً لكم الضغوط الإنسانية والسياسية والأمنية التى تم التعرض لها، فضلاً عن ما أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي من اختراق نمطي لإعادة تشكيل التصوّرات الذهنية على مختلف مستوياتها الإقليمية والعالمية. ومن ثم، فقد تباينت الرؤى الفكرية حول اليوم التالي لمستقبل قطاع غزة بعد الإنتهاء النوعي للحرب القائمة، ليست فقط على مستوى قطاع غزة والتكييف السياسي لمرحلة ما بعد الحرب في ظل نجاح الوساطة المصرية القطرية لإقرار هدنة إنسانية بين الجانبين، وتضمين عدد من الشروط التي تخدم كلا الطرفين فيما يتعلق بملف الأسرى والمساعدات الإنسانية، ولكن كذلك ما يتعلق باحتمالات "اتساع نطاق الصراع"- حال فشل الهدنة في الانتقال للمسار السياسي - في ظل تشابك المحددات الإقليمية والتخوفات الدولية.

معادلات متباينة

يفرض تفاقم الأوضاع الحرجة في قطاع غزة جراء الهجمات المستمرة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار ما يُعرف باستراتيجية "الأرض المحروقة" وتبنى تحركات تفضي إلى "التهجير القسري/ أو الإبادة الجماعية"، بهدف تصفية القضية الفلسطينة وإعادة هندسة الأبعاد الديموغرافية والجيوسياسية بما يخدم أغراضها الاستيطانية. وهو ما يضعنا أمام معادلات متباينة لمختلف الأطراف المُنخرطة بالمسألة الفلسطينية تعكس بدورها آفاق اليوم التالي لحرب غزة، وذلك بالنظر إلى: 

- معادلات أمريكية

إذ مع تزايد وتيرة الصراع والهجمات الإسرائيلية على المدنيين فى غزة، تتعالى الأصوات بواشنطن لإجبار الإدارة الديموقراطية للتخلي عن دعمها الواسع عسكرياً وسياسياً ولوجوستيا للحكومة الإسرائيلية وإجبارها على القبول بـ "هدنة إنسانية" [24- 30 نوفمبر 2023]، وهو ما دفع بإعادة النظر بالخطاب الأمريكي وإظهار نوع من المرونة بالنظر إلى السياقات والدوافع الأمريكية التالية:  

1.   التخوف من إعادة إنتاج سيناريو "الرهائن":  أحد أهم الملفات ذات "الحساسية السياسية" بالنسبة للإدارة الأمريكية، وذلك في ظل ضبابية القيمة العديدة للرهائن الأمريكيين خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بما يُعيد للأذهان أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران عام 1979، التي استمرت 444 يوماً[1]، وقادت في النهاية إلى خسارة الرئيس الديمقراطي آنذاك، جيمي كارتر، للولاية الثانية أمام المرشح الجمهوري حينها، رونالد ريغان.  

2.   إعادة البوصلة إلى الشرق الأوسط: إذ يترتب على تفاقم الأوضاع الحرجة والترتيبات المتباينة لليوم التالي لحرب غزة في ظل تجاذب العديد من القوى الدولية ذات الثقل والصاعدة للشرق الأوسط، التواجد الأمريكي الداعم لتل أبيب عقب سنوات من تحويل الدفة للاتجاه شرقا – منذ عام 2010 - إلى منطقة "الإندو-باسيفيك" لمحاصرة الصين في مجالها الحيوي. ومن ثم، فمن ضمن المعادلات الأمريكية إعادة التموضع بدوائر النفوذ التقليدية بالشرق الأوسط وذلك لعدة أهداف، الأول: محاصرة صعود القوى المناوئة بالمنطقة خاصة الصين وروسيا. بينما الثاني: تعميق الثقة بفرضية دعم الحلفاء/ والشركاء بالإقليم. وثالثاً: ردع السيناريوهات القائمة على "الحرب المفتوحة / أو اتساع الجبهات".

3.   الإسراع بالخطوة التالية: إذ تسعى واشنطن لتقليل الفترة الزمنية لعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية والانتقال لمرحلة ما بعد اليوم التالي للحرب، وذلك لهدفين، الأول: وأد سيناريو التورط الأمريكي في حرب إقليمية بالشرق الأوسط قد تُهدد تمركزات واشنطن بالمنطقة وتعيد ترتيب خرائط النفوذ بالإقليم، والثاني: تجنب واشنطن لسيناريو الصراع على جبهتين "أوكرانيا – الشرق الأوسط"، الذي بدوره قد يُنهك مقدراتها المادية والحيوية وقد يؤدي إلى خسارة كييف أمام موسكو، وتقدم حركة المقاومة حماس سياسياً أمام إسرائيل.  

4.   احتواء الداخل قبل الانتخابات 2024: أحد أهم الرهانات الديموقراطية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس وانتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك في ظل تسجيل استطلاعات الرأي لخسارة إدارة جو بايدن للعديد من النقاط على مستوى الناخبين الديموقراطين والمستقلين جراء الدعم المُطلق لإسرائيل، فضلاً عن التباين في مواقف النخب السياسية حول سياسات بايدن حيال القضية الفلسطينية والاستقالات التي تمت على إثر ذلك في ظل الانقسامات المتباينة بين الأجنحة السياسية بالحزب الديموقراطي، وكذلك التنافس الحاد داخل أطياف الحزب الجمهوري حول حدود الدعم الأمريكي لإسرائيل.  

5.   إزاحة الاضطرابات الأمنية خارج الإقليم: فثمّة تخوف أمريكي من انتقال الاضطرابات الأمنية لداخل الولايات المتحدة، نتيجة لإعادة تعبئة الرأي العام العالمي حيال التطورات الميدانية والسياسية بعمليتي "طوفان الأقصى - والسيوف الحديدية"، فعلى سبيل المثال: جريمة قتل طفل فلسطيني مسلم بعد أن طعنه أمريكي في ولاية إلينوي يوم 16 أكتوبر الماضي[2]، بالإضافة إلى العديد من المظاهرات الواسعة التي شهدتها الولايات الأمريكية.

6.   التخوف من تهديد القواعد العسكرية بالمنطقة[3]: هناك ما يزيد عن 40 ألف جندي أمريكي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وهؤلاء الجنود والقواعد العسكرية الأمريكية ربما يكونون في مرمى الغضب الشعبي الذي يرفض الانحياز الأمريكي العسكري والسياسي لإسرائيل. ويمثل ما تتعرض له القواعد العسكرية الأمريكية في عين الأسد وحرير في العراق، والتنف في سوريا، نموذجاً لما يمكن أن يتعرض له نحو 2500 جندي أمريكي في العراق، ونحو 900 جندي في سوريا.

7.   تنامي الاستقطابات الدولية: في ظل تفاقم الأوضاع الحرجة بقطاع غزة والضفة الغربية، تنامت حدة الاستقطابات الدولية بالشرق الأوسط لصالح منافسي واشنطن (موسكو – بكين) على نحو ما يؤسس لفرضية التحلل من الأُحادية والاتجاه نحو التعددية القطبية وإعادة ترسيم خرائط مناطق النفوذ. فعلى سبيل المثال: استخدام روسيا والصين لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي إبان بداية الحرب على غزة، مما لاقى ترحيباً كبيراً من الدول والشعوب العربية.

- معادلات إسرائيلية

تُبنى تلك المعادلات على عدد من التصورات النوعية لدى ذهنية صانع القرار في تل أبيب، على نحو يفرض معه ترسيخ واقع يسمح بالمناورة حال الانتقال للمسار السياسي للتسوية عبر استمرار العمليات العسكرية، بل وتكثيفها من خلال الضربات الجوية وتعميق العمليات البرية، وذلك بالنظر إلى ما يلي: 

1.   التوظيف الديني لشرعنة "السيوف الحديدية": على الرغم من أن "العامل التوراتي" ليس بجديد على الجانب الإسرائيلي في تضمينه للخطاب السياسي لـ "شرعنة الاحتلال"، لكنه اكتسب زخماً بالفترة الحالية استناداً إلى الدوافع والمعطيات الجديدة التي أصبغت على معادلات الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بالنظر إلى تطور المشهد العملياتى بقطاع غزة، حيث:  

- توظيفات داخلية: إذ تم استحضار "الخطاب اللاهوتي" كمحاولة لاستعادة الشارع الإسرائيلي، خاصة "طائفة الحريديم" والمجتمع الديني لتحفيزهم للإشتراك في الحرب والموافقة على الخدمة العسكرية في المستقبل، بالإضافة إلى تأثيراتهم الممتدة بالمجتمع الإسرائيلي والتي يعتمد عليها نتنياهو في ضمان سلطته السياسية والتنصل من الملاحقات القضائية، إلا أنه بالمقابل، قد يخلق حالة من العنف والعنصرية المسُنودة على الرواية الدينية خاصة لدى اليمين المتطرف في غور الأردن والضفة الغربية[4]، مقابل استدعاء الخطاب الإيديولوجي للمنظمات الإرهابية في المنطقة.

- توظيفات خارجية: إعادة استجداء المجتمع الدولى، خاصة الولايات المتحدة في ظل مؤشرات تراجع التعاطف الأمريكي لإسرائيل، لصالح القضية الفلسطينية خاصة من الجمهوريين وروافدهم. بالإضافة إلى محاولة تجاوز الأبعاد السياسية التي تتعلق بحق الشعب الفلسطيني بإقادمة دولة مستقلة على حدود 1967، وإقناع دول العالم – شعوباً وحكومات – بالرواية الإسرائيلية حول "أرض الميعاد".

2.   إنهاء ملف الرهائن/ الأسرى: في هذا الصدد يظهر توجهان في إسرائيل حول العلاقة بين العمليات العسكرية وملف الرهائن والأسرى، على الرغم مما نصت عليه الهدنة المنتهية بين الطرفين[5]، حيث:

- التوجة الأول: ينطلق من فرضية عقد صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس، وهنا ظهر في إسرائيل من ينادي حتى بالذهاب إلى خيار "الكل مقابل الكل"، أي إطلاق جميع الأسرى والرهائن في قطاع غزة، بما في ذلك الإسرائيليون الأربعة الذي كانوا في عهدة حماس قبل الحرب (رفات جنديين ومحتجزين مدنيين)، مقابل إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وعلى الرغم من ضغط العديد من عائلات الأسرى الإسرائيلين للتحرك وفقاً لتلك الفرضية، إلا أن هناك عدداً من التحديات قد تحول دون إتمامه، أبرزها: التخوف من إعادة إنتاج إرتدادات صفقة شاليط التي ساهمت في تعزيز قوة حماس، فأغلب قيادات حماس المهمة خرجت من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة شاليط، لاسيما يحيى السنوار وصالح العاروري. كذلك إن صفقة تبادل الأسرى بشكل كامل قد تعني وقفاً لإطلاق النار، وهو أمر ترفضه إسرائيل قبل أن تُنجز أهدافها العسكرية، أو على الأقل لن تقبل به في هذه المرحلة. 

- التوجه الثاني: ينطلق من فرضية ممارسة المزيد من الضغوط العسكرية على حركة المقاومة حماس لإجبارها على إطلاق بقية الأسرى والرهائن. إلا أنه بالمقابل، ثمّة عدداً من التحديات قد تحول دون إتمامه، كالضغط المتزايد من عائلات الأسرى لإنجاز صفقة تبادل الأسرى، والضغط الأمريكي لتضييق نطاق الحرب وتقليل المدة الزمنية لها. بالإضافة إلى أنّ العمليات العسكرية لن تكون مضمونه في تحرير الأسرى والرهائن، بل ربما تودي بحياتهم. خصوصا بعد فشل الجيش الإسرائيلي في العثور على أي أثر للمحتجزين عقب عملية الاقتحام الشهيرة لمستشفى الشفاء ومحاصرته لأيام، الأمر الذي دفعه للقبول بالهدنة السابقة.

3.    التخلص من الهاجس الأمني لحركة المقاومة حماس: تُبنى تلك الفرضية على ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت" بأن الحرب في قطاع غزة تتكون من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: تدمير حركة المقاومة حماس وتفكيك بنيتها التحتية، المرحلة الثانية: القضاء على جيوب المقاومة، والمرحلة الثالثة: إنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة، وإزالة مسؤولية إسرائيل عن الحياة اليومية في القطاع[6]. مستندين في ذلك على عدد من الأوراق الداعمة للتحركات العسكرية، وذلك بالنظر إلى: 

- الدعم الأمريكي المُطلق لتل أبيب – مادياً وسياسياً – بما يبرر لها استخدام القوة المفرطة في الهجوم على قطاع غزة. 

- التوظيفات الذهنية لـ "الصورة الإعلامية" للهجمات التي نفذتها حركة المقاومة حماس على مناطق غلاف غزة، حيث تم توظيفها من جانب إسرائيل لصالح أجندتهم العسكرية. 

- ما كشفت عنه خرائط التمدد العسكري الإسرائيلي، والتمركز في مواقع استراتيجية بجيوب غزة فضلاً عن وصولها لمركز المدينة، إذ إنّ كافة التحركات قد تؤسس – وفقاً للمنظور الإسرائيلي – لنظرية "المنتصر" وإجبار حركة المقاومة حماس، على تقديم تنازلات بالخطوة التالية حال تم الانتقال للمسار التفاوضي والسياسي. 

وعلى الرغم من تلك الأهداف المعلنة، وما يلحق بها من تحركات ميدانية وعسكرية مكثفة في قطاع غزة، إلا أنه حتى وقتنا هذا لم يتم إنجاز ما تم التصريح به، فضلاً عن أنه لم يتم تدمير البنية التحتية للمقاومة في ظل التناطح العسكري للاستراتيجية الإسرائيلية "الأرض المحروقة"، مقابل استراتيجية المقاومة حماس "المسافة صفر". على نحو ما يؤسس لفرضية افتقار جيش الاحتلال الإسرائيلي للخبرة العسكرية اللازمة فيما يُعرف بـ "حروب المدن"، والتي تمثل نقاط قوة للفصائل والقوات غير النظامية، وتضيف مزيداً من التعقيدات لجيش الاحتلال.[7] 

4.    إعادة ترسيم خرائط الديموغرافيا: تُبنى تلك الفرضية على التصورات الذهنية لدى صانع القرار الإسرائيلي في إعادة تشكيل النمط الديموغرافي للأراضي الفلسطينية، منذ عام 1948 - وهو ما كشف عنه المؤرّخ الإسرائيلي بيني موريس خلال حواره مع صحيفة هآرتس عام 2019 -  وحتى وقتنا هذا فيما بعد طوفان الأقصى 7 أكتوبر التي أوجدت "فرصة" للتيار اليميني في إسرائيل لإعادة طرحها وإنجاز مشروعها حول إعادة ترسيم الديموغرافيا الفلسطينية إما عن طريق المجازر والإبادة الجماعية، أو عن طريق التهجير القسري إلى دول الجوار سواء عبر صياغات إسرائيلية أو الضغط من جهات غربية غير إسرائيلية. وهو ما قُبل بالرفض – جملةً وتفصيلاً – من كافة الدول العربية  وعلى رأسها مصر والأردن.

بالمقابل، ثمّة رؤيا مغايرة لحالة "الدموغرافيا الإسرائيلية" وذلك بالنظر إلى ارتفاع نمط "الهجرة العكسية" من إسرائيل. فعلى سبيل المثال: وفقاً لبيانات وزارة الهجرة الإسرائيلية فقد انخفضت الهجرة إلى إسرائيل بشكل حاد في النصف الأول من عام 2023، حيث تراجعت نسبة استقدام اليهود بنحو 20 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام [8]2022. ومع تزايد ارتدادات أحداث "7 أكتوبر" على كافة المستويات الأمنية والمجتمعية بالمستوطنات الإسرائيلية، فإن هذا من شأنه أن يرفع نسبة الهجرة العكسية من إسرائيل إلى الخارج، وتقليل الأعداد الوافدة إليها. وهو ما يمثّل أحد أخطر المعادلات الأمنية التي تواجه حكومة نتنياهو في ظل ارتفاع التكلفة الحرجة  لعمليته "السيوف الحديدية"، بما يعكس "خللاً ديمغرافيا" قد يهدد وجود الكيان الإسرائيلي ومشروعه الصهيوني برمته. 

5.   تجنب تكلفة العزلة الإقليمية: إحدى أهم الفرضيات الإسرائيلية والتي تسعى لتجنبها،  مع محاولاتها لاستعادة استراتيجية "الردع الإسرائيلي"، إذ من المُرجح أن تؤثر العمليات العسكرية بصورة ما على المشاريع الاقتصادية والاندماجية التي تشترك فيها إسرائيل مع أطراف أخرى بالمنطقة، فعلى سبيل المثال: من المُحتمل أن تقوّض أحداث "7 أكتوبر" المشاركة الإسرائيلية بمشروع الممر الاقتصادي الذي يربط بين الهند وأوروبا، لعدد من الاعتبارات، أبرزها: تنامي السخط العام في كافة الأوساط الإقليمية والدولية والرفض لكافة الممارسات الإسرائيلية بقطاع غزة، التخوّف من الاعتبارات الأمنية وسيناريوهات الاستهداف بما يحول دون إشراك إسرائيل في أي مشروعات كبرى دولية أو إقليمية خشية تعرضها للاستهداف من قبل المجموعات المسلحة والفواعل من دون الدول (مثل: حزب الله في لبنان- جماعة الحوثيين فى اليمن). ومن ثم، العودة مرة أخرى لمربع العزلة الإقليمية وفشل كافة المحاولات الغربية في إقرار عملي للتطبيع مع الكتلة العربية. 

- معادلات إقليمية

ترتكز معادلات الإقليم على القراءة الحالية والاستشراف لمستقبل المنطقة استناداً لحجم ونوعية العمليات العسكرية بغلاف غزة وما يقابله من جمود بالموقف الغربي والأمريكي إزاء التطورات القائمة، بما يدفع بإعادة النظر في عدد من الصياغات السياسية والأمنية والتي تُعيد تقييم مستقبل الإقليم، وذلك على النحو التالي: 

1.   اختبار فاعلية "التكامل العربي": انطلاقاً من عدد من السرديات الامنية، والتي أبرزها: وحدة القضايا المشتركة، وتطبيقات الأمن الجماعي، يأتي اختبار"طوفان الأقصى" ليُعيد تقييم فاعلية "التكامل العربي" والانتقال المرن من التنسيق الإقليمي للسياسات الدنيا (مثل: تحولات الطاقة، الهجرات، الكوارث الطبيعية، تغيرات المناخ، الندرة المائية). إلى التنسيق حول وحدة الأجندة العربية لإدارة ملفات السياسات العليا (مثل: الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي)، والتحرك في إطار الطابع الإقليمي عبر تفعيل كافة الأدوات الدبلوماسية باختلاف مستوياتها الدولية والمؤسساتية لاحتواء تفاقم الأوضاع الحرجة وتفادي سيناريوهات توسيع خارطة الصراع وظهور جبهات جديدة قد تقوض معها استقرار الإقليم.

2.   الموقف من مشاريع التطبيع: تتعلق تلك النقطة بالخطوة التالية لما بعد أحداث غزة، حيث موقف الدول الموقعة على اتفاقات التطبيع (الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان)، فيما تنامى الطرح الخاص بوجود إشارات واضحة للتوجه السعودي للحاق بقطار التطبيع، ولكن تم عرقلة الفكرة مع بداية أحداث 7 أكتوبر. ليُصبح الرهان القادم حول ما إذا كانت تلك الدول ستعدل عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أم ستستمر في إطار من الجمود؟ وما إذا ستستمر الرياض في خطواتها لإنجاز متطلبات التطبيع في ظل الرفض العربي لإنتهاكات جيش الاحتلال في غزة. كذلك، إحدى أهم الاختبارات ما يتعلق برهان "الضغوط المجتمعية" على الدول العربية لتقييم علاقاتها مع إسرائيل، فعلى سبيل المثال: أعلن مجلس النواب البحريني، في بيان له، إنه "يؤكد وقف العلاقات الاقتصادية البحرينية الإسرائيلية، ومغادرة السفير الإسرائيلي المنامة وعودة السفير البحريني من إسرائيل"[9]. مما يدفع بمحاولة استشراف الأوضاع الداخلية للدول الوطنية حال اتساع الفجوات بين الشعوب وأنظمتها في العالم العربي نتيجة الصراع الحالي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مما سيفاقم المخاوف الأمنية داخل هذه الأنظمة والتخوف من إعادة إنتاج سيناريوهات "إفشال الدول الوطنية". بالمقابل، هناك أصوات تنادى بما يُعرف بـ "توظيف الفرص" وذلك بالرغبة في توظيف الأحداث القائمة وربطها بمشاريع التطبيع القائمة أو المُحتملة لتحقيق مزيد من التعاون والاندماج الإقليمي على المستويين الاقتصادي والتنموي، في ظل إنهاك الاقتصاديات العربية جراء جائحة كورونا، وارتدادات الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات المحلية.  

3.    مشروعات الاندماج الاقتصادي العربي – الإسرائيلي: تُعد معادلة رئيسية كرد فعل لحجم التأثيرات الممتدة للصراع القائم والهجمات المتباينه لجيش الاحتلال على قطاع غزة، إذ أنّ الرهان هو حول أطر استكمال مشروعات الاندماج الاقتصادي العربي الإسرائيلي. وفى حالة جمود تلك المشروعات، ما هي الخطوة التالية في ظل وجود شركاء دوليين، حيث جُملة من التساؤلات تثار في هذا الحدث على نحو قد يُرجح أي من المعيارين: 

- المعيار الأول: المعيار الإنساني في ظل ما يحدث من إبادة شاملة وتهجير قسري  للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما يتطلب معه موقف عربي موحد رافض لتلك الممارسات - قولاً وفعلاً – والتصعيد برفض الاندماج مع إسرائيل في أي مشاريع سياسية أو اقتصادية.

- المعيار الثاني: المعيار التنموي، وينطلق ذلك عبر  عدد من المحددات أبرزها هشاشة الاقتصاديات الوطنية بالمنطقة.

بالمقابل، ثمة فرضية أخرى تتعلق بالشريك الآخر، خاصة الأوروبي والأسيوي، في ظل تصاعد المخاوف من تنامي ارتدادات الحرب القائمة على ارتفاع حدة الاضطرابات الأمنية والهجمات المضادة على أهداف إسرائيل. فعلى سبيل المثال، ثمة قلق من جانب الهند حول استكمال الممر التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) لعدد من الاعتبارات، أبرزها: أولاً: دعم العديد من دول العالم للقضية الفلسطينية وقطاع غزة والرفض التام للممارسات الإسرائيلية، ومنها دول رئيسية في هيكل "الممر الاقتصادي" بجانب الرفض التركي. ثانياً: احتمال تعرض أهداف إسرائيلية للقصف والتدمير في إطار الارتدادات المتباينة للحرب القائمة، ومن تلك الأهداف "ميناء حيفا" أحد المرتكزات الرئيسية بمشروع IMEC. 

4.   اختبار "محور المقاومة" المدعوم من إيران: تشير الأحداث الحالية على إعادة تقييم ما بات يُعرف "محور المقاومة" ومدى فاعليته في إدارة الصراعات وتكتيكات الحرب، حيث نجحت هذه القوى نسبيا على اختراق سردية الصراع مع إسرائيل، والانتقال المرن من مرحلة التسليم بالتفوق الإسرائيلي وقدرته على تحييد مدنه ومستوطناته إلى مرحلة القدرة على استهداف أراضية واختراق أجوائه وإلحاق الضرر في جنوده ومواطنيه[10]. فمثلا هناك الاضطرابات الحدودية بين إسرائيل ولبنان. فعلى الرغم من تجنب كلاهما لفرضية "توسيع نطاق الحرب" إلا أن مخاطر التصعيد "غير المنضبط" تتزايد. يمكن أيضا، وضع تهديدات الحوثيين في هذا السياق، بعد إطلاقهم صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه جنوب إسرائيل، واختطاف سفينة إسرائيلية في المياه الدولية في البحر الأحمر والاشتباك مع السفن الأمريكية في خليج عدن[11]. هذا فضلا عن هجمات الميليشيات المدعومة من إيران للقواعد الأجنبية – خاصة الأمريكية – في كل من سوريا والعراق.  

5.   أدوار القوى الصاعدة:  يُعزى ذلك البند على الأدوار المباشرة وغير المباشرة لكل من إيران وتركيا، وذلك بالنظر إلى حجم الرسائل المتوالية لكلاهما منذ أحداث 7 أكتوبر وحتى الآن. وعلى الرغم من تصريحات كلا النظامين وفقاً لأجنداته الخاصة، إلا أن تواجدهم على المشهد السياسي ضمن أدوات إدارة ملف التصعيد في غزة، أوجد حالة من إعادة تقييم السيناريوهات المُحتملة لتوسيع جبهات الصراع واستشراف التخوف الأمني من سيناريو "الحرب المفتوحة". 

تصورات مُحتملة

تتباين التصورات والسيناريوهات التي تم ترسيمها – غربياً وإسرائيلياً - حول اليوم التالي لأحداث غزة. وهو ما يتنافى مع التصور/ أو المنظور العربي، الذي لازال يؤكد على أهمية التفاوض والانتقال لمرحلة حل الدولتين وفقاً لحدود 1967. على نحو ما يضيف مزيداً من الضبابية لاستقرار المشهد السياسي والأمني بالقضية الفلسطينية، وذلك بالنظر إلى التالي:

-  تصورات أمريكية – غربية: كشفت العديد من الدراسات والنقاشات والعديد من الوثائق عن التكييف السياسي والأمني لقطاع غزة فيما بعد أحداث 7أكتوبر، وذلك على النحو التالي: 

1. إدارة مجتزأة: تُبنى تلك الفرضية على وجود "إدارة انتقالية" لملء الفراغ في غزة بعد الحرب قبل تولى السلطة الفلسطينية فيما بعد مسئولية القطاع. ومن بين المُقترحات لتلك الفرضية[12]: ( تولي شخصيات تكنوقراط غير سياسية إدارة غزة، تولي الأمم المتحدة إدارة القطاع فيما أشبه بنظام الوصاية، تولي مجموعة من الدول العربية الإدارة لحين تسلميها للسلطة الفلسطينية وبصفة خاصة الدول التي أبرمت اتفاقيات سلام مع إسرائيل وفقاً للتصور الأمريكي).

2. تدويل/ وأقلمة القطاع: تأسيساً على الفرضية السابقة، تأتي أطر التدويل والأقلمة في إطار مشروعات إعادة الإعمار. إذ وفقاً للرؤية الأمريكية والغربية يتم ذلك عبر مسارين، الأول: عبر مسار دولي من خلال الجهات المانحة الدولية والأمم المتحدة ووكالات المعونة الدولية ..إلخ بالاشتراك مع الإدارة الانتقالية لقطاع غزة لإعادة الإعمار فيما بعد الحرب. والثاني: عبر مسار إقليمي عبر تولي دولة عربية، كالإمارات، أجندة إعادة إعمار القطاع. بينما الخيار الثاني وفقاً للتصور الأمريكي يتمثل في المشاركة السعودية كخطوة لإعادة تحريك المياه الراكدة بمشروع تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض فيما بعد الانتهاء من الحرب بقطاع غزة. 

3. تحالف دولي: وهو المقترح الذي تشاركت به كل من الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، فعلى سبيل المثال: فقد اقترح الرئيس الفرنسي توسيع نطاق التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ليشمل محاربة حماس وذلك إبان زيارته لإسرائيل في 24/10/2023. وكذلك نصت وثيقة ألمانيا على تولي تحالف دولي تأمين غزة بعد الحرب، وتفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى القطاع، وتجفيف منابع الدعم المالي والسياسي لحركة حماس[13]. وهو ما يتسق مع مُقترح "المفوضية الأوروبية" الداعي لإنشاء "قوة سلام دولية بتفويض أممي" [14].

- تصورات إسرائيلية: لا يخفى عن الكافة التصورات الإسرائيلية لمكيانزم قطاع غزة فيما بعد الحرب، حيث أن ذلك التصور يُبنى على عدد من المحاور، أولاً: القضاء على حركة المقاومة حماس، وثانياً: السيطرة الأمنية الجزئية على قطاع غزة من خلق تأسيس منطقة أمنية عازلة وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي في 1 ديسمبر 2023. أو السيطرة الكاملة على قطاع غزة وهو التوجه الذي تصاعد لدى الكثير من أعضاء الائتلاف الحكومي اليميني وكذلك أعضاء الليكود بالكنيست، فضلاً عن تصريحات بنيامين نتنياهو في العديد من المنصات الإعلامية والحكومية، بينما ثالثاً: إعادة الهندسة الديموغرافية لقطاع غزة عبر تكثيف الهجمات لإنجاز مخططات تل أبيب بالتهجير القسري من جانب شعب غزة إلى دول الجوار خاصة بالدولة المصرية في سيناء. ورابعاً: توظيف تحركات اليمين المتطرف ومراعاه الداخل الإسرائيلي عبر دعم "التعبئة المجتمعية" لشرعنة التواجد الإسرائيلي بقطاع غزة واستحضار سيناريو ما قبل 2005 حيث "مستوطنات غوش قطيف"، وتم توظيف ذلك عبر دعم تنظيم حملة مُجتمعية بعنوان "كلها لنامن الفرات إلى العريش"[15].

في المحصلة، يبدو إننا في مرحلة المُراجعات والتقييمات الفعلية لمرحلة ما بعد اليوم التالي لغزة في ظل حالة اللاحسم لكلا الطرفين حتى الآن، إذ فشل الجانب الإسرائيلي في استعادة "معادلة الردع الإستراتيجي"، فضلاً عن عدم تمكن فصائل المقاومة وحركة حماس من تقويض التمدد الإسرائيلي والاجتياح البري في ظل ارتفاع الخسائر خاصة "التكلفة البشرية" بالقطاع، وهو ما يدفع بسيناريو التقييم والمراجعة وإعادة ترتيب الأولويات وفقاً لعدد من المُحددات، أبرزها: 

- رهانات استعادة الهدنة: أحد أبرز المحددات والتي تتمثل فيما يمكن استثماره والبناء عليه إذا ما تم الاتفاق على هدنة إنسانية ثانية، كمحاولة بناء احتمالات للانتقال المرن نحو المسار السياسي وإعادة التفاوض حول آليات الحل على الرغم من التخبط والتناقض الواضح ما بين التصورات المصرية – العربية، والتصورات الغربية – الأمريكية، وكذلك التصورات الإسرائيلية حول مستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية ككل. 

- استشراف الاضطراب: تُبنى تلك النقطة على ما سبقها حال تم الانتقال للسيناريو السيء، ألا وهو "فشل استعادة الهدنة"، وما يتبعه ذلك من استشراف مستقبلي لـ "حالة الأمن بالإقليم"، إذ سُيعاد مرة أخرى الدفع بسيناريو "توسيع نطاق الصراع"، وفتح جبهات جديدة ضد إسرائيل وفي مقدمتها "حزب الله في جنوب لبنان، الميلشيات المسلحة المدعومة من إيران في سوريا والعراق، تهديدات مليشيا الحوثي المباشرة لإسرائيل وكذلك لحركة الممرات البحرية (البحر الأحمر) ومن ثم اضطراب التجارة الدولية". فضلاً عن احتمال تفاقم الأوضاع والانتقال للسيناريو الأسوأ عبر إزاحة الاضطرابات الأمنية بالإقليم العربي للعمق الأوروبي والأمريكي، في إشارة إلى إعادة إنتاج التنظيمات الإرهابية، وما يُعرف بظاهرة "الذئاب المنفردة" وتصاعد حالة الاستقطاب وخطاب العنصرية القائم على الدين والجذور ومعادة السامية.

- ضبابية الفرضية: في إشارة إلى تقييم "الفرضية الإسرائيلية" القائمة على "القضاء على حركة حماس"، وهو الافتراض غير الواقعي وغير العملي، فبالرغم من مرور نحو 55 يوم لحالة الحرب والهجمات الإسرائيلية غير المسبوقة بعشرات آلاف الأطنان من المتفجرات على قطاع غزة، إلا أن تل أبيب لم تستطع تحقيق هدفها المُعلن في القضاء على حركة حماس أو تدمير البنية التحتية لفصائل المقاومة. وهو ما يدفع بإعادة تقييم الأهداف الإسرائيلية في غزة. إذ من المُرجح أن تدفع الهجمات بإضعاف "حماس" وليس القضاء عليها أو إنهاء حكمها للقطاع، وكذلك مراجعة الخطط العملياتية لكلا الطرفين في ظل ارتفاع تكلفة الخسائر المادية والبشرية.

- الثوابت العربية: وذلك بالنظر إلى الرسائل العربية المباشرة حول أهمية الانتقال للمسار السياسي/ التفاوضي، وحل الدولتين وفقاً لحدود 1967. وهو ما يتعارض مع التصورات الأمريكية الغربية الإسرائيلية لـ "اليوم التالي" فيما بعد الحرب. ومن ثم، تم الإعلان عن الرفض العربي لـ: "تصفية القضية الفلسطينية، التهجير القسري داخليا/ او لدول الجوار العربي" بالإضافة إلى معارضة كافة معادلات ترسيخ الانقسام بين الضفة وقطاع غزة، وكذلك الرفض الكامل للتصورات الغربية حول "إدارة عربية" للقطاع أو تشكيل قوة أمنية عربية. أخذاً في الاعتبار احتمالات انعكاس تلك التصورات – حال إنفاذها - على مستقبل اتفاقات السلام العربية الإسرائيلية. 

- غياب التوافق الأممي: يتعلق بصعوبة بناء إجماع/ أو توافق أممي حول الصياغات السياسية والأمنية لحالة "اليوم التالي" فيما بعد الانتهاء من الحرب على غزة. وذلك بالنظر إلى حالة الانقسام الفعلي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها الانقسام حول "الموقف الدولي من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة". بما قد يحول دون تمرير أي صياغات أممية حول ترتيبات اليوم التالي لانتهاء هذه الحرب الأسوأ منذ عقود.

---