"لم تؤدِ هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن والتجارة العالمية فحسب، بل عجلت أيضًا بسلسلة من التحديات الاقتصادية المعقدة. وبينما يراقب العالم الأحداث الجارية عن كثب، يظل تأثير هذه الهجمات مصدر قلق بالغ."

---

مركز سوث24 | أحمد باحكيم

---

مقدمة:

في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت التوترات مع انضمام جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، في اليمن إلى المعركة ضد إسرائيل. يبرر الحوثيون هذه الخطوة بأنها رد على الحرب التي لا هوادة فيها التي تفرضها إسرائيل على سكان قطاع غزة. مع سيطرتهم على المنطقة الشمالية الغربية من اليمن، وجد الحوثيون أنفسهم على بعد 2200 كيلومتر فقط من قلب الأراضي المحتلة.

في 19 تشرين الأول/أكتوبر، شنّ الحوثيون سلسلة من الهجمات، باستخدام صواريخ كروز وطائرات بدون طيار، استهدفت أهدافا إسرائيلية عبر البحر الأحمر. في هذا المنعطف الحرج، وصلت المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني مؤخرا إلى شمال البحر الأحمر قادمة من البحر الأبيض المتوسط. تم اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار من قبل يو إس إس كارني قبل الوصول إلى وجهاتها المقصودة.[1]

كان هذا الهجوم الأولي مجرد بداية مع استمرار هجمات الحوثيين طوال أواخر أكتوبر / تشرين الأول، باستخدام صواريخ باليستية متوسطة المدى تُدعى "بركان 3" وطائرات بدون طيار. وردا على التهديد المتصاعد، بادر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام منظومة الدفاع الصاروخي بعيدة المدى "أرو 3"، بدعم من القوات البحرية الأمريكية المتمركزة في البحر الأحمر. 

عند فحص الخريطة، نكتشف أن الحوثيين يتمتعون بموقع متميز بسبب قربهم من مضيق باب المندب، وهو ممر مائي حيوي يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس. ومع عرض المضيق الضيق البالغ 30 كيلومترا فقط، تصبح الميزة الاستراتيجية للحوثيين واضحة.[2]

وفي تحول استراتيجي، غيّر الحوثيون استراتيجيتهم الهجومية في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، مستهدفين السفن التجارية التي تعبر مضيق باب المندب. مسلحين بترسانة هائلة من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن والعديد من الطائرات بدون طيار، شكلوا تهديدا كبيرا لأي سفينة تعبر المضيق. سواء من خلال الضربات الصاروخية أو الصعود باستخدام قوارب صغيرة أو هبوط طائرات الهليكوبتر. زعم الحوثيون أنهم يهدفون إلى التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي من خلال استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل.

ونتيجة لذلك، وجدت التجارة البحرية الإسرائيلية، التي تلعب دورا محوريا في اقتصادها، نفسها تحت الحصار. عرّضت هجمات الحوثيين، إلى جانب أعمال المقاومة الفلسطينية، الموانئ الإسرائيلية للخطر، بما في ذلك ميناء إيلات ذو الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر وميناء عسقلان على البحر الأبيض المتوسط، على الحدود مع قطاع غزة.[3]

ترددت أصداء هجمات الحوثيين، التي بلغ مجموعها 24 هجوما بين 19 نوفمبر/تشرين الثاني و3 يناير/كانون الثاني، خارج نطاق إسرائيل. شهد الاقتصاد العالمي، الذي يعتمد على التجارة الدولية السلسة، اضطرابات تجاوزت تلك التي شهدتها جائحة COVID-19. يشكّل الشحن عبر المحيطات وسيلة النقل الرئيسية للتجارة الدولية، حيث يتم إجراء ما يقرب من 90٪ من التجارة العالمية عبر الطرق البحرية.[4]

شكل 2: طريق رأس الرجاء الصالح (بواسطة المؤلف)

في هذا التحليل المفصّل، نتعمق في الأزمة التي تتكشف في البحر الأحمر، ونستكشف التداعيات بعيدة المدى لهجمات الحوثيين على جميع الأطراف المعنية. سنقوم بتفصيل التأثير على قناة السويس، وهي شريان حيوي في سلاسل التوريد العالمية، وتسليط الضوء على أهمية هذه القناة الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، سنحلل تأثير هجمات الحوثيين على عمالقة الشحن في جميع أنحاء العالم والتكاليف الباهظة المرتبطة بإعادة توجيه الطرق البحرية من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا. يقدم هذا التحليل فهما شاملا للأحداث التي تحدث في البحر الأحمر وآثارها على الاقتصاد العالمي. 

الترابط بين قناتي السويس وبنما: 

تشترك قناتا السويس وبنما في علاقة تكافلية، حيث يتيح كلاهما طرق شحن فعالة من حيث التكلفة. ويمكن أن يؤدي أي تعطيل أو إغلاق لإحدى القناتين إلى زيادة حركة المرور في القناة الأخرى، مما يجهد قدرتها ويحتمل أن يتسبب في تداعيات اقتصادية. إن فهم هذه العلاقة المتبادلة أمر بالغ الأهمية لتوقع عواقب هجمات الحوثيين على التجارة العالمية ووضع خطط طوارئ لضمان عدم انقطاع التجارة.[5]

من خلال دراسة الآثار المتعمدة وغير المقصودة لهجمات الحوثيين، نهدف إلى تسليط الضوء على العواقب بعيدة المدى على التجارة العالمية والاقتصاد العالمي ككل. بينما نتعمق في الاضطرابات التي تتكشف في البحر الأحمر، من الضروري أن نفهم أولا أهمية قناة بنما في أمريكا الوسطى. هذا الممر المائي الاصطناعي، الذي يمتد حوالي 82 كيلومترا، ينافس قناة السويس كممر ملاحي حيوي. تعمل قناة بنما كاختصار للسفن التي تسافر بين شرق آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتلعب دورا حاسما في التجارة الدولية.[6]

شكل 3: قناة بنما (بواسطة المؤلف)

بالمقارنة مع نظيرتها، قناة السويس، تقدم قناة بنما انخفاضا لمدة خمسة أيام في وقت السفر بين نيويورك وشنغهاي للسفن التي تسافر بسرعة متوسطة. تتعامل القناة مع حوالي 5٪ من التجارة البحرية العالمية، وهي مفيدة بشكل خاص في تسهيل نقل الوقود والحبوب الأمريكية المتجهة إلى آسيا. علاوة على ذلك، فهي بمثابة أكبر مصدر للدخل للاقتصاد البنمي، حيث ولدت 4.3 مليار دولار في عام 2022 وحده.[7]

ومع ذلك، واجهت قناة بنما تحديات كبيرة في الأشهر الأخيرة، مما يهدد عملياتها. في أكتوبر الماضي، شهدت المنطقة أكثر فتراتها جفافا منذ عام 1950 على الأقل، ويرجع ذلك أساسا إلى الظاهرة المناخية المعروفة باسم النينيو. أثرت هذه الظاهرة سلبا على هطول الأمطار ودرجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، مما أثر على البنية التحتية القائمة على المياه العذبة للقناة.[8]

شكل 4: قناة السويس (بواسطة المؤلف)

على عكس قناة السويس التي تعمل عند مستوى سطح البحر، تعتمد قناة بنما على البحيرات الصناعية وتعمل بنظام الأقفال التي ترفع السفن للدخول والخروج. هذا الاعتماد على المياه العذبة يجعل القناة عرضة للجفاف، مما يستلزم مياه أمطار كافية لتشغيلها. ومع انخفاض منسوب المياه في الأشهر الأخيرة، انخفض عدد السفن التي تمر عبر القناة بشكل كبير، مما أثر على طاقتها القصوى. وفي حين أن القناة تستوعب عادة ما بين 38 إلى 40 سفينة يوميا، فقد تضاءل هذا العدد إلى 22 سفينة ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 18 سفينة بحلول شباط/فبراير.[9]

ونتيجة لذلك، دفع انخفاض حركة السفن عبر قناة بنما، إلى جانب انخفاض سعة الشحن وزيادة رسوم المرور، شركات الشحن الدولية إلى إعادة توجيه رحلاتها إلى قناة السويس. والجدير بالذكر أن مجموعة Hapag-Lloyd الألمانية، إحدى أكبر مالكي سفن الحاويات في العالم ، أعلنت عن نقل 42 من سفنها من قناة بنما إلى قناة السويس. وقد أدى هذا التحول في المسارات إلى تفاقم أزمة قناة بنما، مما أتاح فرصة لقناة السويس للاستفادة بشكل كبير من الوضع.[10]

ومع ذلك، في الوقت الذي تتصارع فيه قناة بنما مع تحدياتها، تتكشف أزمة أخرى في منطقة البحر الأحمر. استهدف المتمردون الحوثيون، في جهودهم المتعمدة، السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. لكن أيضا طالت هجماتهم سفن أخرى، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش. هدفهم المعلن هو محاصرة الاقتصاد الإسرائيلي وفرض وقف العدوان الوحشي على قطاع غزة، كما يقولون. وبالنظر إلى أن 99٪ من الواردات الإسرائيلية تصل عن طريق البحر، مع مرور 30٪ عبر البحر الأحمر، فإن من شأن ضربات الحوثيين أن تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي.[11]

ومع ذلك، فإن عواقب هذه الهجمات تتجاوز إسرائيل. فقد تردد صدى الاضطراب الناجم عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في جميع أنحاء شبكة التجارة العالمية. تسهل منطقة البحر الأحمر، التي تعمل كممر بحري حيوي، حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع حوالي 35000 سفينة تعبر مياهها سنويا. قناة السويس، على وجه الخصوص، تتعامل مع 12٪ من التجارة العالمية، بما في ذلك 30٪ من حركة الحاويات، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار من البضائع كل عام.[12]

دفعت هجمات الحوثيين شركات الشحن العالمية إلى تعليق الرحلات عبر البحر الأحمر، مما أدى إلى تحويل السفن إلى الطريق الأطول والأكثر تكلفة حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا. أدت إعادة التوجيه هذه إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما أثر على تدفق البضائع وشكل ضربة مفاجئة للاقتصاد العالمي في عام 2024. ومع قيام عمالقة الشحن، بما في ذلك Maersk و BP ، بتغيير مساراتهم، يصبح الازدحام حول رأس الرجاء الصالح واضحا.[13]

 

التصعيد في اليمن: هجمات الحوثيين والرد الأمريكي

 

وسط تصاعد التوترات في اليمن، رد المتمردون الحوثيون، الذين يسيطرون بشكل كبير على شمال البلاد، على الغارات الجوية على أراضيهم بإطلاق صاروخ باليستي على الشحن في البحر الأحمر. وعلى الرغم من أن الصاروخ فشل في إصابة هدفه المقصود، إلا أن الحوثيين أصدروا تحذيرا صارما، محذرين الولايات المتحدة وحلفاءها من أنهم "سيدفعون ثمنا باهظا لعدوانهم".[14]

الحوثيون اليمنيون يشنون هجوما صاروخيا جديدا في البحر الأحمر بعد غارات جوية | بي بي سي

وردا على تصرفات الحوثيين، سارعت الولايات المتحدة إلى التعبير عن عدم اهتمامها بالدخول في حرب مع اليمن، بعد ساعات فقط من شن عملية عسكرية استهدفت مواقع المتمردين الحوثيين. وأسفرت الضربات الصاروخية عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة أشخاص. ومع ذلك، أكد متحدث باسم البيت الأبيض أن تصرفات الرئيس بايدن تهدف فقط إلى تجنب أي تصعيد إضافي للصراع.[15]

تم تصميم العملية العسكرية، التي نظمها تحالف من الدول، بشكل استراتيجي لتفكيك البنية التحتية العسكرية والذخائر الحوثية، مع تحديد أهداف محددة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقد عجلت الضربات العسكرية المشتركة بما يقرب من شهرين من الهجمات التي لا هوادة فيها من قبل جماعة الحوثيين المدعومة من إيران على سفن الشحن في البحر الأحمر، مما تسبب في تعطيل الشحن التجاري وممارسة آثار عميقة على الاقتصاد العالمي. وقد برر المتمردون الحوثيون أفعالهم بأنها رد على الدعم الغربي المتصور لإسرائيل والتضامن مع الفلسطينيين في غزة.[16]

مع استمرار تطور الوضع في اليمن، تعكس المواجهات بين المتمردين الحوثيين والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شبكة راسخة من التوترات الجيوسياسية، مع تداعيات تمتد إلى ما وراء المنطقة المباشرة. ولا يزال تأثير هذه التطورات على الأمن والاستقرار الاقتصادي العالميين يشكل شاغلا حاسما، مع إمكانية إعادة تشكيل مشهد العلاقات الدولية.[17]

 

ثمن الصراع: هجمات الحوثيين والاقتصاد اليمني المتعثر:

 

يحمل تصاعد هجمات الحوثيين التي تدمر التجارة البحرية في البحر الأحمر تداعيات كبيرة على الاقتصاد اليمني. وقد أدى التأثير الشديد على طرق الشحن والتجارة إلى تعطيل تدفق السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية الرهيبة بالفعل التي تجتاح البلاد.[18]

إن الارتفاع في تكاليف شحن الحاويات المتجهة من الصين إلى ميناء عدن، والتي تضاعفت أكثر من الضعف في فترة زمنية قصيرة، يضع عبئا ثقيلا على الاقتصاد اليمني. كما شهد ميناء الحديدة زيادة كبيرة في تكاليف الشحن. وتؤثر هذه الأسعار المرتفعة بشكل مباشر على توافر السلع والقدرة على تحمل تكاليفها، مما يزيد من إجهاد السكان اليمنيين الضعفاء أصلا.[19]

شهدت تكلفة شحن حاويات 40 قدما من الصين إلى ميناء عدن تصعيدا مقلقا، حيث وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. في غضون أسابيع، ارتفعت الأسعار من 3,000 دولار في 22 نوفمبر 2023 ، إلى 6,200 دولار بحلول 19 ديسمبر. استمرت هذه الزيادة بلا هوادة، وبلغت ذروتها في 11000 دولار بحلول 25 ديسمبر. شهدت التقلبات اللاحقة في 4 يناير 2024، ارتفاع الأسعار بين 9,600 دولار و 9,950 دولارا.[20] وفي المقابل، أصبح ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين على طول ساحل البحر الأحمر، عالقا في شبكة من تكاليف الشحن المتصاعدة. بدءا من 4,950 دولارا في 22 نوفمبر، قفزت الأسعار إلى 7,800 دولار بحلول 19 ديسمبر. ثم وصلت الزيادة إلى ذروتها، وبلغت ذروتها عند حوالي 12,700 دولار في 25 ديسمبر، قبل أن تستقر أخيرا عند 11,550 دولارا في 4 يناير.[21]

تؤكد هذه الإحصاءات الدراماتيكية على التأثير التبعي لهجمات الحوثيين على السفن التجارية العاملة في البحر الأحمر منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر. والجدير بالذكر أنّ الانتقام من الغارات الجوية على أراضي الحوثيين من خلال إطلاق صاروخ باليستي على الشحن في البحر الأحمر، قد زاد من تكثيف السؤال الملح حول كيفية مساهمة هذه الهجمات في الزيادة المقلقة في الفقر والجوع التي تهلك السكان اليمنيين.[22]

مع اقترابنا من موسم رمضان المبارك في الأشهر المقبلة، برز ارتفاع أسعار المواد الغذائية كمصدر قلق بالغ كنتيجة مباشرة لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر. تتحايل العديد من السفن الآن على اليمن بسبب الأزمة المستمرة، مما يؤثر بشكل كبير على التجار اليمنيين الذين يعتمدون على التجارة مع الصين ودول أخرى. وقد وجه التحدي الشاق المتمثل في شحن البضائع عبر الموانئ اليمنية ضربة قاسية لهؤلاء التجار. علاوة على ذلك، فإن الارتفاع المفاجئ في تكاليف التأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية سيؤدي بلا شك إلى تفاقم الظروف المعيشية للسكان المقيمين في عدن واليمن بشكل عام خاصة خلال موسم عيد الفطر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الملابس بشكل جنوني.[23]

وقد دفعت هجمات الحوثيين إلى إنشاء فرق عمل متعددة الجنسيات وزيادة الوجود العسكري في المنطقة لحماية الملاحة وتأمين السفن. إنّ نشر هذه القوات واحتمال القيام بمزيد من العمل العسكري ردا على الهجمات يحمل تداعيات جيوسياسية يمكن أن تؤثر بشكل أكبر على اقتصاد اليمن واستقراره.[24]

الأثر الاقتصادي العالمي لهجمات الحوثيين:

بينما نخوض في تعقيدات التجارة العالمية، أثارت هجمات الحوثيين الأخيرة في البحر الأحمر سؤالا أساسيا: كيف يمكن لهذه الهجمات أن تؤثر على الاقتصاد العالمي؟ لفهم الآثار بعيدة المدى، يجب علينا أولا دراسة الشبكة المعقدة للطرق البحرية والتداعيات الاقتصادية لتغيير هذه المسارات الحيوية.

على سبيل المثال، سفينة تنطلق من ميناء سنغافورة الصاخب في جنوب شرق آسيا، متجهة إلى المركز البحري البارز روتردام في هولندا. يتضمن المسار الطبيعي لهذه الرحلة الملاحة عبر البحر الأحمر وعبور قناة السويس، وتبلغ ذروتها في رحلة تستغرق 26 يومًا. ومع ذلك، إذا أجبرت الظروف السفينة على رسم مسار جنوبا، والإبحار حول رأس الرجاء الصالح، فإن الرحلة تمتد إلى 36 يوما على الأقل. تترجم هذه المسافة الإضافية إلى ملايين الدولارات من التكاليف الإضافية، والتي تعزى في المقام الأول إلى زيادة استهلاك الوقود وتعطل سلاسل التوريد.[25]

شكل 5: بواسطة المؤلف

إن إعادة توجيه سفينة إلى رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس تكلّف نحو مليون دولار إضافية من تكاليف الوقود لكل رحلة ذهابا وإيابا، إلى جانب التحدي اللوجستي المتمثل في تأخر الوصول وتمديد أوقات التسليم للشحنات اللاحقة. وبالتالي، ساهمت هذه الرحلة الطويلة في زيادة كبيرة في أسعار شحن الحاويات الفورية بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. كما أدت مدة السفر الممتدة إلى انخفاض توافر السفن، مما دفع خطوط الشحن إلى تصعيد أسعارها.[26]

وفقا لشركة Freightos، وهي منصة بارزة للشحن الدولي، فقد تجاوز السعر الفوري لشحن البضائع في حاوية 40 قدما من آسيا إلى شمال أوروبا 4000 دولار في 3 يناير، مما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 173٪ عن منتصف ديسمبر. ومن المتوقع أن تتصاعد هذه الزيادة أكثر، حيث أعلنت شركات الشحن الكبرى، بما في ذلك المجموعة الفرنسية CMA، عن ارتفاعات كبيرة في أسعار شحن الحاويات من آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط.[27]

شكل 6: (CMA CGM | معدلات جميع أنواع الشحن - من آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط، 2024)

وتمتد التداعيات إلى ما هو أبعد من أسعار الشحن، حيث ارتفعت تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر بشكل حاد بسبب المخاطر المتزايدة في المنطقة. قامت شركات التأمين البحري في لندن بتوسيع المناطق عالية الخطورة داخل البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة عشرة أضعاف في تكلفة التأمين على السفينة الواحدة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع في التكاليف، إلى جانب تضخم استهلاك الوقود وزيادة أسعار الحاويات، إلى رفع أسعار البضائع المنقولة عن طريق البحر. وبالتالي، من المتوقع أن يقوم تجار التجزئة والمصنعون بتمرير هذه التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، مما قد يؤدي إلى زيادة عالمية في معدل التضخم.[28]

شكل 7: الوضع في البحر الأحمر / خليج عدن: تحديثات طوارئ السفينة ميرسك. (المصدر: ميرسك) 

ولا يقتصر التأثير على الشحن والتجارة وحدهما. ويشكل الاضطراب في تدفقات الطاقة، خاصة فيما يتعلق بنقل الغاز عن طريق البحر، مخاوف كبيرة لأوروبا، التي تعتمد بشكل متزايد على شحنات الغاز المتجهة إلى البحر لتحل محل الغاز من خطوط الأنابيب الروسية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود والسلع الأساسية المتجهة إلى أوروبا ارتفاعا كبيرا. وقد دفع هذا الاضطراب بالفعل الشركات الكبرى، مثل ايكيا، إلى البحث عن خيارات بديلة لضمان توفير منتجاتها، في حين أن عمالقة البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، بما في ذلك وول مارت وتارجت، يتصارعون مع الآثار المترتبة على طرق الشحن المعطلة.[29]

وقد دفع هذا الوضع إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، إلى تشكيل فرقة عمل عسكرية دولية تهدف إلى حماية ممر الشحن الحيوي من هجمات الحوثيين. وعلى الرغم من هذه الجهود، استمرت الهجمات، مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء آخرين إلى شن عملية عسكرية تستهدف مواقع المتمردين الحوثيين بعد أن وجهوا تحذيرا نهائيا لجماعة الحوثي، مهددين بالتدخل العسكري إذا استمرت الهجمات.[30]

كيف تؤثر الحرب على الاقتصاد العالمي؟ (IMF)

وبينما يصارع العالم الوضع المتطور، فإن الآثار المترتبة على هذه الأحداث على الاقتصاد العالمي عميقة. يؤكد الصراع المستمر على التفاعل المعقد بين التوترات الجيوسياسية والتجارة العالمية والتوازن الدقيق للاستقرار الاقتصادي. إن تداعيات هذه التطورات بعيدة المدى، مع إمكانية إعادة تشكيل ديناميكيات التجارة العالمية والتأثير على تكلفة المعيشة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.[31]

في الختام، لم تؤد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن والتجارة العالميين فحسب، بل عجلت أيضا بسلسلة من التحديات الاقتصادية المعقدة ذات الآثار التي تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة المباشرة. وبينما يراقب العالم عن كثب الأحداث الجارية، يظل تأثير هذه الهجمات على الاقتصاد العالمي مصدر قلق بالغ، مع إمكانية تشكيل مسار التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي في الأشهر المقبلة.[32]

---