ماركوس سكينر | ترجمة خاصة لـ سوث24

شهد يوم 26 مارس خمس سنوات على مضي الحرب في اليمن، وهي علامة مروعة لا تكاد تذكر، مع انشغال العالم بالتصدي لحقائق جائحة الفيروس التاجي.

بينما لا يوجد بلد محصّن ضد الفيروس، تركت الحربُ اليمن في خطر محدق. فقد قضت على نظام صحي هش، وشردت 3.3 مليون شخص، وتركت 80 في المائة من السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. ومع اندلاع النزاع مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد، يحتاج اليمن إلى دعم دولي الآن أكثر من أي وقت مضى لمنع الأزمة من التغلغل إلى أعماق جديدة.

في وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن هناك حالات (إصابة) مؤكدة في اليمن. ومع ذلك، فقد وصلت إلى السعودية وعمان والإمارات، وهي دول تشترك معها في الحدود. تم توثيق حالات إصابة في شرق إفريقيا، حيث لا يزال عشرات الآلاف من المهاجرين يسافرون إلى اليمن في محاولة للعثور على وظائف في المملكة العربية السعودية.

ورداً على ذلك، أغلقت سلطات الحوثيين في شمال اليمن الحدود، وتم إيقاف الرحلات الجوية بين الشمال والجنوب وداخل اليمن. على الرغم من هذه الخطوات، لا تزال حدود اليمن سهلة الاختراق.

الأزمات المركبة

لقد زرت اليمن مؤخرًا، ورأيت بنفسي كيف دمرت خمس سنوات من الحرب نظامها الصحي، وانهار الاقتصاد مما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود وزيادة التكاليف التشغيلية للمستشفيات والعيادات.

وقد جعل انهيار الخدمة المدنية العديد من العاملين في القطاع الصحي في القطاع العام دون رواتب لسنوات، تاركين المرافق تعاني من نقص في الموظفين. يُظهر تحليل جديد أن المنشآت الصحية اُستهدفت 120 مرة من قبل الأطراف المتحاربة منذ عام 2015، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. النتيجة: ما يقرب من نصف المرافق الصحية في اليمن غير عاملة، مما يترك 19.7 مليون شخص من دون حصول على الرعاية الصحية الأساسية.

من بين 244 شخصًا دخلوا اليمن تم تحديدهم لعزلهم الذاتي بسبب فيروس كورونا، هناك 100 شخص لم يتم تحديدهم بالفعل.

كما أن أنظمة مراقبة الأمراض ليست مستعدة - من بين 244 شخصًا دخلوا اليمن تم تحديدهم لعزلهم الذاتي بسبب فيروس كورونا، هناك 100 شخص لم يتم تحديدهم بالفعل. في عام 2019، احتلت اليمن المرتبة 179 من بين 195 نظامًا صحيًا عالميًا من حيث قدرتها على اكتشاف حالات تفشي الأوبئة والإبلاغ عنها، والمركز 184 على قدرتها على الاستجابة و193 على قدرتها على الفحوصات المختبرية.

تفشي الأمراض الأخيرة في اليمن يمنح سببا للتنبؤ بذلك. في العام الماضي، عانت البلاد من تفشي مرض الحصبة والدفتيريا. أدى تفشي وباء الكوليرا إلى ما يقرب من نصف مليون حالة. وانتشرت حمى الضنك بين السكان هذا العام. تتطور هذه الأمراض حيث تكون النظم الصحية ضعيفة. تكافح دول مثل الصين وإيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أجل التأقلم، على الرغم من النظم الصحية المتقدمة. الفيروس التاجي سيدمر اليمن.

إن النظام الصحي المعطل ليس هو التهديد الوحيد: فقد أدت سنوات الحرب إلى تقويض الأمن الغذائي. رأيت في اليمن فرق IRC تستجيب لمستويات الطوارئ من سوء التغذية - وهي حالة معروفة بأنها تضر بنظام المناعة. بالنسبة لـ 20 مليون يمني اعتبروا انعدام الأمن الغذائي و 7.4 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدة غذائية، فإن COVID-19 يشكل خطرًا كبيرًا.

| تكافح دول مثل الصين وإيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أجل التأقلم، على الرغم من النظم الصحية المتقدمة.. الفيروس التاجي سيدمر اليمن.

وبالنسبة للسكان الذين أصيبوا بصدمات بفعل سنوات الحرب، فإن نقص المعلومات حول مخاطر الفيروس التاجي تسبب الذعر، والمزيد من المعاناة لدى الفئات المهمشة والمتضررة. على الصعيد العالمي، أدت العزلة الذاتية إلى ارتفاع مفاجئ في العنف المنزلي. في اليمن، ارتفعت معدلات العنف القائم على نوع الجنس بنسبة 63 في المائة منذ بدء النزاع. يجب أن تعمل الاستجابة للوباء للتخفيف من المخاطر الإضافية على النساء والفتيات اليمنيات.

ومما يضاعف من هذه التحديات أن نشاط الصراع الذي انخفض في عام 2019 يتزايد مجددًا ويهدد بتقويض التفاؤل بأن التطورات السياسية في نهاية عام 2019 ربما كانت تتجه نحو حل سياسي للصراع.

وضعت الأطراف المتحاربة عقبات بيروقراطية شديدة بشكل متزايد على إيصال المعونات وإيصال المساعدات الإنسانية، مما منع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين اليائسين.

في نهاية فبراير 2020، لم يتم تنفيذ 123 مشروعًا من مشاريع المنظمات غير الحكومية لأن السلطات لم توافق على الوثائق ذات الصلة، والتي تؤثر على ما يقدر بنحو 8.2 مليون شخص. إذا استمر الوضع الحالي، فإن العديد من المشاريع الإنسانية التي تنقذ الأرواح والتي يعتمد عليها اليمنيون ستنفد منها الأموال بنهاية أبريل / نيسان.

حلول المستقبل

يجب اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من تأثير الوباء في اليمن، ومعالجة ما كان بالفعل أكبر أزمة إنسانية في العالم. 

أولاً، اليمنيون بحاجة إلى الإغاثة الفورية من القتال. موافقة الأطراف المتحاربة على أول (عملية) وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني منذ عام 2016 لدعم مواجهة فيروس كورونا، هي خطوة أولى حيوية. هناك حاجة الآن إلى دبلوماسية قوية وحيوية لتحويل الأقوال إلى أفعال على الأرض للحد من العنف وضمان العودة إلى محادثات سلام شاملة برعاية الأمم المتحدة.

 يجب على الأطراف المتحاربة أن تلتزم علنًا باحترام القانون الدولي، مع التركيز بشكل خاص على حماية المرافق الطبية والعاملين الصحيين

ثانياً، على المانحين الدوليين تبني مقاربة شاملة ومنسقة للاستجابة لفيروس كورونا في اليمن. الثقة أمر لا بد منه في مكافحة الأمراض المعدية، ولكن يمكن فقدان ذلك إذا تم تجاهل الاحتياجات الصحية والعقلية الأوسع نطاقا. التمويل العاجل لدعم النظام الصحي اليمني بأكمله أمر حيوي. وهذا يعني ضمان دفع أجر للعاملين في المجال الصحي، والحفاظ على إمدادات الأدوية، والأهم من ذلك، يتم تنسيق تدخلات الفيروس التاجي مع إجراءات الصحة الجنسية والإنجابية والحماية لتلبية الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات.

ثالثاً، نحتاج إلى دبلوماسية جريئة ومنسقة لضمان التزام الأطراف المتحاربة بإزالة جميع العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن وحوله. من المهم بالنسبة لـ COVID-19 أن يكون العاملون في المجال الإنساني قادرين على العمل بفعالية، وأن يتجنب المانحون الظروف أو حالات التعليق التي من شأنها أن تقوض الجهد والرعاية الطبية الأساسية.

وأخيرًا، يجب على الأطراف المتحاربة أن تلتزم علنًا باحترام القانون الدولي، مع التركيز بشكل خاص على حماية المرافق الطبية والعاملين الصحيين.

لم يخلق الفيروس التاجي الحاجة إلى وقف إطلاق النار لتمويل النظام الصحي، ولا لاحترام القانون الدولي، لكنه يوضّح مدى الحاجة الملحة للعمل، ومدى ارتفاع التكلفة البشرية إذا كان هناك عودة للصراع.

لقد رأينا مباشرة آثار هذا الوباء على الدول الغنية والمستقرة. للحد من أسوأ النتائج في اليمن، يجب الآن دعم اليمنيين ونظامهم الصحي الهش.

- ماركوس سكينر: كبير مستشاري النزاع والسياسات الإنسانية في لجنة الإنقاذ الدولية.

-  المصدر الأصلي باللغة الإنجليزية: New Internationalist

- الترجمة والتنقيح خاصة بـ مركز سوث24 للأخبار والدراسات