"بناءً على عدد من المؤشرات، في حال انطلاق عملية عسكرية محتملة ضد الحوثيين، فعلى الأرجح أن تكون مباغتة وغير متوقعة، ولن تكون إلا في إطار تنسيق إقليمي ودولي.."

سوث24 | فريدة أحمد 

---

ازدادت وتيرة الصراع على أكثر من جبهة في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن تصاعد الصراع الإسرائيلي على قطاع غزة ودخول إيران على خط المواجهة المباشر وغير المباشر عبر وكلائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن. تصدّر الحوثيون في شمال اليمن المشهد العسكري منذ نوفمبر 2023، عندما انطلقت هجماتهم على السفن التجارية والعسكرية من جنوب البحر الأحمر. إذ أدت الهجمات الحوثية المتواصلة إلى تهديد مستوى الأمن على الملاحة الدولية، بعد أن أكد زعيم الجماعة الدينية عبدالملك الحوثي، على استهداف أكثر من 196 سفينة. فضلاً عن عرقلة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر لمسار المفاوضات الذي كان جارياً طوال العام الماضي برعاية سعودية وعمانية لوقف إطلاق النار في اليمن. 

من جانبٍ آخر، أخذت الانتخابات الأمريكية حيزاً كبيراً في اهتمام قادة منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، وعن ما يمكن أن تشكّله السياسة الخارجية الأمريكية من تغيير تجاه الأحداث الجارية في المنطقة حال فوز أياً من المرشحين. خاصة وأنّه تم تأجيل بعض الملفات في المنطقة، بما في ذلك مفاوضات وقف إطلاق النار في كل من لبنان وغزة لحين إعلان النتيجة. غير أنّه بعد فوز دونالد ترمب بولاية للمرة الثانية، من المتوقع أن يستكمل سياساته المعهودة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها دعمه لإسرائيل، لا سيّما وقد وصف نفسه بأنّه "أفضل صديق لإسرائيل"، وبأنّه سيجعل إسرائيل عظيمة مرة أخرى. وعلى الأرجح أن ينتهج ترمب سياسة أكثر حدة مع إيران من خلال إعادة فرض عقوبات مشددة ومواصلة الضغط الاقتصادي عليها، وتقويض دور وكلائها في المنطقة، ذلك بعد أن يتم تنصيبه رسمياً في 20 يناير مطلع العام القادم.

 

خلال الأشهر الأخيرة، بات اهتمام الإدارة الديمقراطية الأمريكية بالملف اليمني أكثر إلحاحاً من ذي قبل، من خلال تضخيم الخطورة التي يشكلها الحوثيون، ظهر ذلك في تصريح المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركنغ، لصحيفة وول ستريت جورنال، بقوله أنّ "الحوثيين ضاعفوا اتصالاتهم مع جهات فاعلة خبيثة أخرى في المنطقة وخارجها"، واصفاً ذلك بالتوجه المقلق. في إشارة إلى تعاون الحوثيين مع حركة الشباب الصومالية وكذلك مع روسيا. مضيفاً بأنّ الولايات المتحدة "ستدرس مع شركائها الإقليميين حول كيفية الرد". كما أشار تقرير لصحيفة الواشنطن بوست، إلى أنّ دول عربية من بينها السعودية ومصر تواجه ضغوطاً أمريكية من أجل الحصول على إدانة ضد الحوثيين ووضع حد لهجماتهم البحرية. 

إنّ توسع العمليات العسكرية الحوثية في البحر الأحمر ضد السفن، والتعاون مع منظمات إرهابية مثل تنظيمي القاعدة وحركة الشباب الصومالية، في ظل تراخي الرد الإقليمي والدولي الرادع للجماعة واعتداءاتها، يمنح الجماعة الدينية مساحة أكبر للتمادي في الاعتداءات على الملاحة الدولية، خاصة وأنّ المبادرة البحرية "حارس الازدهار" بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا فشلت حتى الآن، في مهمة تأمين مرور السفن. 

 

تبعاً لذلك، أظهرت تحركات الجماعة الحوثية في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، مخاوف من إطلاق عملية عسكرية برية ضدها، وعلى إثر ذلك قامت بنقل آلاف المقاتلين ومئات الآليات العسكرية من محافظتي صنعاء وصعدة إلى محافظة الحديدة التي تسيطر عليها، بالإضافة لتنظيم مناورة بحرية في سواحل المحافظة. هذا الأمر يشي بشكل واضح إلى أنّ هناك استعدادات لعملية عسكرية واسعة النطاق في محيط المحافظة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، بالمواجهة مع القوات الحكومية. خاصة مع تأكيد وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، على جاهزية الجيش اليمني للتحرك وتحرير صنعاء. وفي الإطار، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أكثر من مرة إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي للقوات الحكومية من أجل المشاركة في التصدي لهجمات الحوثيين ضد الملاحة البحرية. وهي ذات الدعوة التي وجهها نائبه في المجلس، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، على أهمية هذا الدعم، من خلال توفير الأسلحة والتدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية للقوات الحكومية. 

 

هل الحديدة هي ساحة المعركة القادمة؟

 

أثّر الاستهداف الإسرائيلي على ميناء الحديدة في يوليو 2024، على عملية استيراد النفط، خاصة بعد تدمير ما لا يقل عن 33 منشاة تخزين نفط، بحسب مصادر في منظمة "باكس". ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران، على محافظة الحديدة باستثناء مديريتي الخوخه والتحتيا. 

في يونيو 2018، شنّ التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات إلى جانب القوات الحكومية في اليمن، أكبر هجوم على الحديدة لاستعادة المحافظة من الحوثيين، لولا أن تم إيقافه بضغط دولي من الولايات المتحدة وبريطانيا، بوقف إطلاق النار وإلزام الطرفين بإعادة نشر قواتهما بعيداً عن المدينة الساحلية بواسطة اتفاق استوكهولم في ديسمبر 2018. غير أنّ الحوثيين لم يلتزموا ببنود الاتفاق، بل عملوا في المقابل على تنمية قدراتهم العسكرية وتوزيع ونشر قواتهم بمحيط المدينة في انتهاك صارخ لكل ما تمّ الاتفاق عليه. 

من المهم القول، إنّ استهداف المنشآت النفطية يشكل ضربة مزدوجة تلقاها الحوثيون، فهي تستهدف شريانهم الاقتصادي الأساسي وتقوّض قدرتهم على تمويل عملياتهم العسكرية. فبالإضافة إلى تقييد حركتهم العسكرية، فإنّ هذا الإجراء من شأنه أن يضعف من قدرة الحوثيين على الاستمرار في الصراع، خصوصاً في ظل حاجتهم إلى وقود لتحريك آلياتهم العسكرية البرية من محافظات أخرى. صحيح أنّ ما تبقى من صهاريج نفطية هي 3 صهاريج في الحديدة، و3 في ميناء رأس عيسى على الساحل الغربي، ومازالت هناك سفن تصل إلى الميناء لعملية التفريغ حتى الآن، لكن في حال حصلت معركة عسكرية، سيتعذر دخول السفن إلى ميناء الحديدة من اليوم الأول، ولن يجد الحوثيون موردا اقتصاديا واحدا عبر المنافذ البحرية التي يسيطرون عليها، بما فيها الوقود. وبالتبعية، سيؤدي النقص الحاد في الوقود إلى التأثير على استقرار الجبهة الداخلية ويضعف من تماسك صفوفهم. 

بالنسبة لقوات الحكومة المعترف بها، ستكون المعركة البرية نحو الحديدة أسهل من غيرها، لأنّ الطريق ساحلي ومنبسط، غير أنّهم قد يواجهون معوقات أخرى كالألغام. فقد أشارت تقارير أممية سابقة، إلى أنّ الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تلويثا بالألغام والمتفجرات، وتضرّر منها مئات المدنيين خلال السنوات السابقة، بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال. من المهم الإشارة، إلى أنّ معركة صنعاء قد تُعدّ أكثر صعوبة وكلفة مادية وبشرية من وجهة نظر بعض الجهات الدولية، لأنّ القتال إن استطاعت قوات الحكومة المعترف بها الوصول إليها سيكون من داخل المدينة، وربما ستتحوّل إلى حرب شوارع وسيتضرر كثير من المدنيين الذين يتعمد الحوثيون استخدامهم كدروع بشرية، إلا أنّ معركة الحديدة ستكون أكثر إمكانية إذا التفّت القوات الحكومية حول المدينة على شكل قوس وطوّقتها من الجنوب إلى الشمال مع السيطرة على الميناء دون تعريض المدينة وسكانها للخطر. وهذه الخطة كانت مهيئة للتنفيذ في عام 2018. ومن غير المعروف فيما إذا كان سيتم تنفيذ نفس الخطة من جديد حال بدء معركة عسكرية تجاه الحديدة أو تغييرها، خاصة وأنّ تكتيكاتها العسكرية باتت مكشوفة لدى مليشيا الحوثيين. 

من المهم القول، إنّ الموقف الدولي من قضية تأمين البحر الأحمر وبقاء الحوثي في الحديدة، بات متغيّراً، على عكس ما كان في 2018. وبالذات من قبل الولايات المتحدة التي يبدو أنّه بات لديها استعداد للجوء نحو أي خيار في سبيل إنهاء الخطر الحوثي على مدخل البحر الأحمر. غير أنّ الموقف البريطاني لا يزال غير واضح أو متردد حتى الآن، خصوصاً وأنّ لندن هي من عرقلت بإصرار العملية العسكرية في الحديدة عام 2018، على الرغم من انخراطها الحالي في الهجمات الجوية التي تشنها إلى جانب الولايات المتحدة ضد أهداف حوثية منذ يناير 2024. 

ليس من الواضح حتى الآن، ما إذا كانت بريطانيا ستقبل في نهاية المطاف أمام الضغط الأمريكي شن عملية عسكرية برية في الحديدة، خاصة مع وجود مبرر قوي لتقليص النفوذ الحوثي على المنافذ البحرية في ظل التهديدات المتصاعدة في البحر الأحمر. 

لكن السؤال الذي يمكن أن يُطرح في حال تمت مثل هذه العملية العسكرية، هل ستكون على أكثر من جبهة داخلية، أم ستكون في الحديدة فقط؟ وهل ستشارك كافة القوى المناهضة للمعسكر الحوثي في المعارك بما في ذلك القوات الجنوبية، أم فقط قوات محدودة؟ وإلى أي مدى قد تشكّله هذه الخطوات من تداعيات على مستقبل عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن؟ 

 

مؤشرات أخرى نحو التصعيد 

تعزز مؤشرات وقوع عملية عسكرية محتملة ضد الحوثيين، عدة لقاءات عُقدت في الرياض مع عدد من المسؤولين العسكريين السعوديين خلال الأسبوع الفائت. حيث التقى نائب رئيس مجلس القيادة، قائد ألوية العمالقة الجنوبية، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، بقائد قوات التحالف العربي الفريق الركن فهد السلمان، في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض. ويأتي اللقاء عقب يوم واحد من لقاء مماثل لقائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح مع المسؤول السعودي. وهو ما يعدّ مؤشراً على بدء تنسيق محتمل لخوض معركة عسكرية نحو الحديدة، خصوصاً وأنّ قوات العمالقة الجنوبية بقيادة المحرمي، كانت هي من قاد المعارك العسكرية في جبهة الساحل الغربي منذ 2016. 

علاوةً على ذلك، أدخلت المملكة العربية السعودية ستة أنظمة دفاع جوي متطورة إلى القوات المسلحة السعودية مؤخراً، من بينها منظومة "ثاد" TAHD، المصممة خصيصاً لاعتراض وتحييد الصواريخ الباليستية على ارتفاعات عالية. وهي نفس المنظومة الدفاعية التي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سترسلها إلى إسرائيل للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية لصد أي هجوم إيراني. هذا التطوّر يعكس رغبة ملحة لدى السعودية بتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية ضد أي تهديدات محتملة من الحوثيين، خاصة في ظل التهديدات المتكررة بضرب الموانئ والمطارات السعودية. إذ بحصول الرياض على دفاعات جوية أفضل، سيمنحها أماناً أكثر في حال بدأت عمليات عسكرية ضد الجماعة الدينية. 

ومع ذلك سعت السعودية خلال السنتين الماضيتين لإخراج نفسها من المستنقع اليمني، بعد أن قدمت تنازلات واسعة للحوثيين وأجرت حوارات مع الجماعة في صنعاء والرياض. فضلا عن اتفاقية التفاهم التي وقعتها مع إيران برعاية الصين في مارس 2023، والانشغال عوضا عن ذلك بمشروعها الاستراتيجي "رؤية 2030". ولكن مؤخرا بدأت الحرب الإعلامية بين السعودية والحوثيين أكثر حدة. ولم يكن آخرها احتفاء قيادات حوثية بالهجوم المسلّح الذي استهدف جنود سعوديين في مقر المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت وأسفر عن مقتل اثنين من القوة السعودية هناك. 

مع ذلك ومن حيث المبدأ، لا توجد حتى الآن تصريحات رسمية ومعلنة من أي من أطراف الصراع في اليمن، عن بدء استئناف عمليات عسكرية، لكن بناءً على المؤشرات المذكورة أعلاه، في حال انطلاق عملية عسكرية محتملة ضد الحوثيين، فعلى الأرجح أن تكون مباغتة وغير متوقعة، ولن تكون إلا في إطار تنسيق إقليمي ودولي مع القوات المحلية التابعة للأطراف داخل الحكومة المعترف بها دوليا. خصوصاً وأن المعطيات المتوفرة حتى الآن، تشي بأن هناك تجهيزات عسكرية من الطرفين تجري على قدم وساق منذ أسابيع، بعد أن كانت الجبهات القتالية راكدة لوقت طويل منذ بدء الهدنة في إبريل 2022. 

على نحو آخر، كان من اللافت خلال الأيام الماضية الإعلان عن مكوّن سياسي يمني جديد تحت مسمى "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية" في العاصمة عدن، الذي ضم في قوامه 22 حزباً وجماعة سياسية، واختيار أحمد بن دغر رئيساً دورياً للتكتل. إذ جاء إنشاء التكتل بدعم من وكالة التنمية الأميركية (USAID) والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI). وعلى الرغم من أنّ الإدارة الديمقراطية الأمريكية كانت تسابق الزمن برعاية مثل هذا التكتل الذي تمّ تشكيله والإعلان عنه في وقت قصير على أمل فوز الديمقراطيين، إلا أنّ ذلك لا يعني أن الخطاب الأمريكي لم يتحوّل تجاه الملف اليمني، إذ كان ضمن أهداف التكتل المرعي أمريكياً؛ هو مصطلح "استعادة الدولة" لمواجهة الانقلاب الحوثي. وهو ما يعني أن الأمريكيين لديهم استعداداً للتعاطي مع خطاب "الانقلاب والمواجهة" بعد أن كانوا يتجنبون الحديث عنه، وذلك مقابل إعادة تشكيل التمثيل السياسي. 

من شأن هذه المقاربة الأكثر إزعاجاً بالنسبة لكثير من الجنوبيين، وفي مقدمتهم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي رفض المشاركة في التكتل بشكل قاطع، أن تفضي إلى مزيد من التوتر السياسي. خاصة وأن عدداً من قادة الانتقالي حذروا من "حرف بوصلة الحرب باتجاه عدن والجنوب، وتجاوز الخطوط الحمراء لشعب الجنوب وقضيته ومشروعه الوطني"، وبالذات في ظل استخدام التكتل الناشئ لعبارات من قبيل "الدولة الاتحادية"، دون وضعه في الاعتبار لأي من التطورات التي حدثت على الأرض خلال السنوات الماضية. 

من المهم القول، إنّ الخطوات الأمريكية الهادفة إلى إعادة توزيع التمثيل السياسي من خلال إظهار الأحزاب إلى الواجهة من جديد، من شأنه أن يُضعف من دور المُكوّنات الجهوية التي ظهرت بصورة أقوى بعد الحرب، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتصدر تمثيل الجنوب وقضيته. فبينما يتم النظر في بعض الترتيبات الحزبية السياسية، يجب العمل على تقييم إخفاقات هذه الأحزاب خلال فترة الصراع لأكثر من عشر سنوات بشكل نقدي وواضح، وكيف لعب بعضها دوراً سلبياً في تعاظم الوجود الحوثي، لا سيّما حزب الإصلاح الإسلامي الذي كان يدير الرئاسة اليمنية في عهد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وهو اليوم يتصدّر قائمة الأحزاب في التكتل الجديد. 

قد تكون الخطة الأمريكية مفيدة في إضعاف الحوثيين على مختلف الجوانب العسكرية والسياسية، لكن بشرط أن تتضمن تطمينات للجنوبيين بشأن وضعهم السياسي ومستقبل قضيتهم، فرهان القضاء على الحوثي قد يمثل مكسب استراتيجي للجميع في نهاية المطاف، لكن ليس على حساب تحجيم الجنوبيين سياسياً وعسكرياً، أو فتح جبهات أخرى نحو الجنوب وإن كانت مرحلية. 

في كل الأحوال، يبدو أن كل المؤشرات السابقة تأتي ضمن تكثيف الضغوط على الحوثيين وبالذات على المستوى العسكري، ومن غير المستبعد أن يقدم التحالف العربي بقيادة السعودية دعما لهذه التحركات، لكن هذه المرة بموافقة دولية في ظل تصاعد التهديدات في البحر الأحمر. ومع ذلك مازال الترقب هو سيد الموقف حتى الآن؛ لا سيّما في ظل أوضاع إقليمية مشتعلة، وقد تحمل إدارة ترامب كثير من المفاجآت للملف اليمني، خاصة وأنّ مواقفها منذ البداية أكثر شدة وحزماً مع الحوثيين، على عكس إدارة بايدن التي بدأت تعيد دراسة حساباتها الخاطئة بعد فوات الأوان.