المنظور الدولي

يقدّم «حصاد المنظورات» لهذا الأسبوع أبرز المقالات والتقارير الدولية التي تناولت التطورات المتسارعة في محافظة حضرموت بجنوب اليمن، في ظلّ تحذيرات متنامية من تداعيات أي مواجهة محتملة بين القوات الجنوبية والتجمعات القبلية المسلّحة. واعتبرت التحليلات أنّ أي صدام في حضرموت ضد القوات الجنوبية قد يشكّل ثغرة خطيرة تصبّ في مصلحة تنظيم القاعدة الذي يسعى لإعادة التمركز، وميليشيا الحوثيين التي تبحث عن أي خلخلة في الجبهة المناوئة لها.

وتوقفت التقارير عند الدلالات الأمنية والسياسية لهذه التطورات المتمثلة بطرد القوات الشمالية والمنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت، معتبرة أن المحافظة باتت في قلب معادلة حساسة تمسّ أمن جنوب اليمن واستقرار خطوط الملاحة وحقول النفط.

وبالتوازي، ناقشت الصحافة الدولية دوافع إعلان الحوثيين وقف إطلاق النار مؤقتًا، معتبرة أن هذا الإعلان لا يتجاوز كونه مناورة سياسية لالتقاط الأنفاس بعد تزايد الضغوط العسكرية والاقتصادية على الجماعة، في ظل ضربات إسرائيلية مؤلمة وخسائر قيادية متلاحقة. كما أثارت تحليلات تساؤلات حول احتمالات لجوء الحوثيين لاستخدام أسلحة كيماوية في مرحلة لاحقة من التصعيد، خاصة مع انتقال الجماعة إلى تكتيكات أكثر تهوّرًا كلما تزايد الضغط عليها.

مواجهة القوات الجنوبية في حضرموت يخدم تنظيم القاعدة والحوثيين

قال تقرير نشرته صحيفة "أتالايار" الرقمية الإسبانية للكاتب دانيال أباسكال إن "مواجهة القوات الجنوبية الشرعية في حضرموت يضعف الجبهة المشتركة ضد الحوثيين والقاعدة، ويخدم مجانًا مشروع إيران الساعي لتفتيت اليمن وإطالة أمد الحرب."

وأضاف التقرير وفقًا لمحللين أن "التجنيد القبلي يهدد استقرار المنطقة والعالم وممرات الملاحة البحرية نظرًا لموقع حضرموت الاستراتيجي، ويمهد لعودة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. كما لا يستبعد وجود دور للحوثيين في هذه التحركات القبلية."

مشيراً أن "التعبئة المسلحة أدت إلى هجمات على منشآت حيوية تهدد موارد الدولة والمواطنين العزّل، وتفتح الباب أمام التدخلات الخارجية."

وذكر التقرير أنّه "في أغسطس الماضي أصدر تنظيم القاعدة بيانًا من حضرموت دعا فيه إلى وقف تصدير النفط وتصعيد المواجهة مع الحكومة الشرعية. وحرض بشكل مباشر على حمل السلاح ومهاجمة من وصفهم بـ “العملاء”، مستخدمًا قضية غزة ذريعة لحشد الرأي العام، في محاولة لربط إسقاط الحكومة اليمنية بدعم الشعب الفلسطيني."

لافتًا ووفقًا لمراقبين إلى أن "لغة البيان ومضمونه بديا مكتوبين بحبر حوثي ومنسوخين من دفاتر صعدة، في إشارة إلى التشابه الواضح مع خطاب الحوثيين الدعائي."

مضيفًا أن "هذه الدعوات تتلاقى مع رؤية مليشيا الحوثي التي استخدمت النفط مرارًا كأداة ابتزاز سياسي واقتصادي. ولا يستبعد محللون وجود تنسيق غير معلن بين الجانبين."

واعتبر التقرير وفقًا لمحللين أن "القاعدة تدرك أن إعادة التمركز يتطلب استغلال قضايا شديدة الحساسية، أبرزها ثروة حضرموت النفطية التي تشكل شريانًا اقتصاديًا حيويًا للحكومة الشرعية."

وأوضح التقرير أن "الدراسات البحثية تشير إلى أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب شهد تحولات عميقة بفعل عوامل داخلية وخارجية، قربته أكثر من أي وقت مضى من محور المقاومة الذي تقوده طهران. وقد يدفعه ذلك إلى تصعيد عملياته في المناطق المحررة أو ضد مصالح دولية."

وخلُص التقرير إلى أن "التقارب مع الحوثيين، بحسب الدراسات، قد يوفر ملاذات آمنة وقدرات نوعية تؤثر في نشاط التنظيم العسكري والأمني. وقد تمنحه هذه التحولات فرصة لإعادة التموضع، إلا أنها تهدد وحدته الداخلية وقدرته على الاستمرار."

المادة الأصلية: هنا

ماذا يعني القتال في حضرموت بالنسبة لليمن؟ 

قال تحليل نشره "منتدى الشرق الأوسط" للكاتب فرناندو كارفاخال إنّه "إذا كان حزب الإصلاح قد خسر فعليًا مناطق شمال حضرموت، وفقد الحوثيون طريق تهريب السلاح من عُمان عبر المهرة إلى الجوف، فقد تتصاعد التوترات داخل مجلس القيادة الرئاسي مع سعي الإصلاح لاستعادة نفوذه." 

وأضاف التحليل أنّه "رغم أن التصنيف الأمريكي للإخوان المسلمين في نوفمبر 2025 لم يتطرق لفرع اليمن، إلا أن الضغط الأمريكي قد يرسخ خسائر الإصلاح، ويسهم في توسيع نفوذ المجلس الانتقالي في المزيد من مناطق جنوب اليمن." 

ويرى التحليل أن "التعيين الجديد للمحافظ سالم الخنبشي بعد أسابيع من المفاوضات بين القوى السياسية في الرياض زاد من شعور بعض الأطراف بتهديد مصالحهم المحلية. حيث تزامنت الأحداث مع سعي الأطراف المختلفة لتعزيز مواقعها أمام السعودية والإمارات، ما زاد من توتر ميزان القوة بين حضرموت الوادي والساحل." 

مضيفًا أن "انتخاب شيوخ القبائل للكثيري، كمدير عام للشؤون القبلية في وادي وصحراء حضرموت يمنح المجلس الانتقالي نفوذًا مباشرًا داخل التحالف، ويحد من أي تمرد محتمل من القوى القبلية المناوئة للحكومة والمجلس الانتقالي وقيادة المكلا، عاصمة المحافظة وثاني أكبر مدن الجنوب." 

مشيراً أنّه "رغم تصوير الأحداث كصراع سعودي-إماراتي بالوكالة، ظهرت مؤشرات على وجود تفاهم سمح لقوات المجلس الانتقالي بدخول وادي حضرموت." 

واعتبر التحليل أن هذا التفاهم يخدم ثلاثة أهداف هي: 

- توحيد السيطرة الأمنية على حضرموت ومنع تقسيمها. 

- تسهيل تشغيل المنشآت النفطية لصالح الحكومة. 

- تحسين جهود مكافحة التهريب لإضعاف الحوثيين، وهو ما قد يتطلب دمج المنطقة العسكرية الأولى والثانية، في خطوة تضعف حزب الإصلاح. 

لافتًا إلى أن "بن حبريش يواجه خطر فقدان منصبه كوكيل للمحافظة إضافة لرئاسة التحالف القبلي، وقد يدفع تهميشه المفرط قواته إلى القتال دفاعًا عن وجودها. في المقابل يبدو أن القوات الموالية للمجلس الانتقالي هي الرابح الأكبر، إذ باتت تتحرك بلا مقاومة من حدود مأرب وصولًا إلى المهرة والحدود العُمانية." 

المادة الأصلية: هنا

هل يمكن للحوثيين استخدام الأسلحة الكيميائية؟

قال تحليل نشرته مجلة "ذا ناشيونال إنترست" للكاتبة إميلي ميليكين إن "احتمال سعي الحوثيين للحصول على قدرات كيميائية وما قد يمثله ذلك من تهديد إضافي للملاحة والتجمعات السكانية الساحلية يشكّل جرس إنذار يستحق اهتمامًا عاجلًا ومركزًا."

وأضاف التحليل أن "الحوثيين رغم افتقارهم للبنية العلمية اللازمة لبرنامج متكامل للأسلحة الكيميائية، فإنهم ما زالوا قادرين على تجديد تهديدهم للملاحة في البحر الأحمر."

مشيراً إلى أنّه "في سبتمبر، اتّهم وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني الحوثيين بصناعة أسلحة كيميائية من مكوّنات مهرّبة من إيران. وزعم أن لدى الميليشيا معامل سرية تُنتج فيها عوامل سامة وكيميائية وبيولوجية، يجري اختبارها تمهيدًا لتركيبها على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة."

ويرى التحليل أن "الجماعة ستحتاج في بناء برنامجها إلى عاملين أساسيين: الخبرة التقنية وتوافر المكوّنات."

ويرجّح التحليل أن "مسار الحوثيين المحتمل نحو السلاح الكيميائي سيعتمد على مواد كيميائية مزدوجة الاستخدام يمكن تهريبها عبر شبكات قائمة، مع احتمال تلقي دعم تقني خارجي، خصوصًا من إيران. وفي حال تمكنهم من ذلك، يُتوقع أن يبدأوا بهجمات محدودة باستخدام وسائل بدائية مثل عبوات كيميائية أو متفجرات مرتجلة، خصوصًا ضد السفن أو الموانئ، ما قد يؤدي لاضطرابات واسعة في الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية."

معتبراً أنّه "رغم امتلاك الحوثيين لسيطرة إقليمية غير متنازع عليها تتيح لهم إنشاء مختبرات، فإن اليمن لم يمتلك يومًا قاعدة صناعية أو علمية يمكن للجماعة البناء عليها. لكن إيران التي أرسلت مدربين فنيين للحوثيين سابقًا بدأت تطوير برنامج أسلحة كيميائية منذ عقود خلال حربها مع العراق."

مضيفًا أن "تطوير قدرات كيميائية فعّالة سيكون صعبًا ومكلفًا للحوثيين، لكن الهجمات الصغيرة قد تكون كافية لإحداث حالة ذعر وتهديد أمني كبير."

وخلُص التحليل إلى أنّه "في مواجهة ذلك ينبغي على المجتمع الدولي الضغط عبر الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في هذه المزاعم، واستخدام الوسائل الدبلوماسية لدفع الحوثيين نحو قدر أكبر من المساءلة. وتعزيز عمليات اعتراض تهريب الأسلحة، وتكثيف الأمن البحري، ورفع جاهزية الاستجابة للحوادث الكيميائية في اليمن والدول المحيطة."

المادة الأصلية: هنا

لماذا توقَّف الحوثيون عن إطلاق النار في الوقت الراهن

قال تحليل نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" للكاتب آري هيستن إن "إعلان الحوثيين أنهم أوقفوا الهجمات بسبب وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، رغم تمسّكهم بأيديولوجيا تدعو إلى تدمير إسرائيل، هو مجرد غطاء سياسي، والدافع الحقيقي كان تزايد الضغوط العسكرية والاقتصادية على نظامهم."

وأضاف التحليل أنّه "رغم خطابهم العقائدي المتشدد، يعمل الحوثيون كتنظيم براغماتي يتخذ قرارات محسوبة، ووقف إطلاق النار منحهم فرصة استراتيجية لتجميد حملتهم طويلة الأمد ضد إسرائيل والتخفيف من المخاطر المتصاعدة على بقائهم."

مشيراً إلى أن "الضربات الإسرائيلية استهدفت بنى حيوية للحوثيين وعمّقت التدهور الاقتصادي في مناطق سيطرتهم، مما قد يقود إلى أزمة شاملة. كما أن مقتل قادة كبار بضربات إسرائيلية أربك نشاطهم العملياتي وكسر صورة "المناعة" التي حاولوا ترسيخها."

ويرى التحليل أن "الضغوط الاقتصادية التي واجهت الحوثيين سبقت حرب غزة، لكنها تفاقمت بفعل الضربات الإسرائيلية والعقوبات الأمريكية، ما دفع الجماعة إلى الإسراع في المسار التفاوضي مع السعودية، أملاً في الحصول على مكاسب مالية كبيرة تُمكّنها من احتواء الأزمة الداخلية."

معتبراً أن "الحوثيين لم يتخلوا عن هدفهم بتدمير إسرائيل، بل كان قراراً تكتيكياً مؤقتاً لتأجيل المواجهة حتى ظروف أفضل. فالتراجع كان سيُستغل داخليًا من الخصوم، وسيُحبط قواعدهم التي تطالبهم بالصبر نفسه الذي يفرضونه على عائلات المقاتلين القتلى."

وأوضح التحليل أن "الحوثيين، شأنهم شأن معظم الأنظمة ذات الأولوية لبقائها، ما زالت لديهم القدرة على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة. لكن التكاليف الكبيرة وقلة المكاسب دفعتهم إلى تأجيل المواجهة، كما منحهم وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل مخرجًا مناسبًا."

ولفت التحليل إلى أن "الحوثيين، رغم أيديولوجيتهم المتطرفة وقدراتهم المتقدمة وافتقارهم للكثير ليخسروه، أثبتوا أنهم عرضة للردع عبر العقاب وتهديد مصالحهم الحيوية أو إظهار محدودية قدرتهم على إلحاق الضرر بالطرف الآخر."

وخلُص التحليل إلى أن "قرار صنعاء بوقف التصعيد ضد إسرائيل، رغم مركزية القضية في أيديولوجيتها، يستحق دراسة معمقة. ففهم حساباتهم يساعد على تطوير أدوات ردع مستقبلية ورصد مؤشرات مبكرة على تآكل هذا الردع."

المادة الأصلية: هنا

يجب على إسرائيل وقف تسلل الحوثيين إلى سوريا

قال تحليل نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية للكاتب يوسي مانشاروف إن "ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي مؤخرا حول استعداد إسرائيل لسيناريو تحاول فيه قوات الحوثيين الدخول إلى الجولان عبر سوريا، محطة مهمة في المواجهة المستمرة بين إسرائيل والحوثيين."

وزعم التحليل أن "الحوثيين يجرون تدريبات تحاكي غزوًا بريًا لإسرائيل. وقد أظهرت وسائل إعلامهم مناورات تشمل التسلل عبر الأنفاق، السيطرة على قواعد إسرائيلية، وخطف جنود. وتستخدم هذه التدريبات الطائرات المسيّرة والدبابات والرشاشات والصواريخ والقذائف، في إطار الإعداد لاقتحام أراضٍ إسرائيلية."

مشيراً إلى أن "الساحة السورية ليست جديدة على الحوثيين. ففي أثناء الحرب الأهلية السورية (2011-2018)، أرسل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مقاتلين حوثيين للقتال إلى جانب قوات الأسد، كجزء من تدريبهم القتالي، وقد وثّقت تقارير من تلك الفترة سقوط قتلى حوثيين في سوريا."

ولفت التحليل إلى أن "رغبة الحوثيين في المشاركة في قتال إسرائيل ظهرت مبكرًا عام 2018، ومؤخرًا، كُشف أن برامج التدريب الحوثية تتضمن دورة باسم طوفان الأقصى، تهدف لإعداد آلاف المقاتلين للتحرك عبر السعودية أو العراق نحو الأردن، والتسلّح هناك، ثم دخول إسرائيل من الشرق. كما تُظهر تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أن الحوثيين باتوا يمتلكون موطئ قدم في سوريا، وأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تسللهم من هذا الاتجاه أيضًا."

ويرى التحليل أنّه "رغم فشل تنفيذ هذه الخطط، يبدو أن محور المقاومة بقيادة إيران يستغل ضعف سيطرة النظام السوري الجديد لإعادة بناء وجوده داخل سوريا. ومع نضوج الظروف، قد يعود هذا المحور لمحاولة شن هجوم بري على إسرائيل من الأراضي السورية."

وأوضح التحليل أنّه "في ظل مؤشرات على إعداد إيران لحرب برية متعددة الجبهات، يبدوا أن إسرائيل أمام ضرورة اتخاذ خطوات استباقية. حيث يتماشى ذلك مع العقيدة الأمنية الإسرائيلية المحدّثة، المستخلصة من حرب غزة."

وخلُص التحليل إلى أن "إسرائيل لا تملك خيارًا آخر سوى اتخاذ خطوات استباقية لإيصال رسالة واضحة مفادها أن ترسّخ الحوثيين في سوريا لن يكون مقبولًا."

المادة الأصلية: هنا