تعددت الأشكال والقتل واحد

وكأن  قادة الحركة الحوثية لم يكتفوا بكل أعمال القتل المباشرة وغير المباشرة التي تسببوا بها في حق اليمنيين في الشمال كما في الجنوب فراحوا يبحثون عن أسبابٍ إضافية للمزيد من القتل وإزهاق الأرواح.

 ففي سلوك يندى له جبين كل ذي ضمير وكرامة، أقرت محكمة حوثية غير قانونية إعدام أربعة من الصحفيين الذين لم يمارسوا جنايةً سوى الكتابة ولم يحملوا سلاحاً سوى أقلامهم.

المحكمة التي أصدرت الحكم هي محكمة سياسية اسمها محكمة القضايا المتخصصة، أي محكمة أمن الدولة، قضاتها وممثلو النيابة فيها وأحيانا المحامون المعينون من قبلها ضباط في الأمن السياسي، وقد تابعت شخصياً طريقة سير أعمالها عن قرب أثناء محاكمة ناشطي الثورة الجنوبية السلمية، وأعرف كيف تسير المحاكمات وأين تصنع الأحكام، ومن سخرية القدر أن الشباب الحوثيين كانوا يحاكمون في نفس المحكمة وأحيانا في نفس الجلسات جنباً إلى جنب قادة الثورة الجنوبية.

إعدام الصحفيين، وأحكام الإعدام (السياسية) بشكل عام في ظروف الحرب جرائم لا يجب أن تمر مرور الكرام، والعمل من أجل إيقاف تنفيذ هذا الحكم وجميع الأحكام المشابهة واجب أخلاقي وقانوني وسياسي ينبغي أن يتحمل مسؤوليته كل من يستطيع النطق ورفع الصوت.

إننا إذ نعبر عن تضامننا مع الصحفيين المستهدفين بالإعدام ومع كل ضحايا الملاحقة والقمع والتنكيل والمهددين بالموت، ندعو كلاً من الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، الحكومة الشرعية اليمنية، عقلاء الحوثيين (إن تبقى بينهم عقلاء)، الاتحادات والنقابات والمنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الفيدرالية العالمية للصحفيين، كل هؤلاء ومعهم المبعوث الأممي إلى اليمن أن يقفوا صفاً واحداً وأن يرفعوا الصوت عالياً:

لا لإعدام الكتاب والصحفيين، ولا لمحاكمة ذوي الرأي وحَمَلَة الأقلام في ظروف الكبت القمع والحرب.

أوقفوا العبث بحاية الصحفيين واحترموا آدمية الناس ولو من باب أنكم تنتمون إلى الفصيلة الآدمية.

ارفعوا أيديكم عن الكتاب والصحفيين وأطلقوا سراح كل الأسرى والمخطوفين والمعتقلين إن كنتم جادين في حديثكم عن السلام.