سوث24| تونس

تعرّض الرئيس التونسي قيس سعيد إلى محاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور، وذلك وفقا لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التونسية ومنها قناة "التاسعة" التليفزيونية التونسية، يوم الأربعاء 27 يناير 2021.

قناة "التاسعة" نقلت لاحقا عن مصدر مطلع بقصر قرطاج تأكيده أن طردا مشتبها به وصل فعلا إلى القصر الرئاسي ولكن لم يتسلمه الرئيس قيس سعيد، بل استلمه شخص آخر موظف في القصر وهو في حالة جيدة.

من جهتها، نقلت "بزنس نيوز" عن مصدر مطلع في قصر الرئاسة بقرطاج تأكيده على أنّ طردا "يحتوي على مادة مشبوهة" وصل فعلا إلى القصر الرئاسي يوم الأربعاء. ولم يؤكد هذا المصدر ما إذا كانت المادة هي "الريسين" السامة.

وأكدت مصادر من رئاسة الجمهورية التونسية، لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، أن "طردا يحمل مواد سامة وصل إلى الرئاسة لتعلن صفحة رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرّض الرئيس لمحاولة تسميم أو اغتيال عن طريق مادة الريسين القاتلة على الفور". 

ويتم حاليا إجراء اختبار وفرز جميع رسائل البريد الخاصة بقصر قرطاج وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى القصر الرئاسي.

يشار أيضا إلى أن نوفل سعيد شقيق الرئيس التونسي كتب تدوينة على حسابه قال فيها إنّ الرئيس التونسي في حالة جيدة، ولكن من دون أن يشير إن كان الرئيس قد تعرض إلى محاولة تسميم أم لا.

على مقاس النهضة

يأتي ذلك غداة منح البرلمان الثقة بالتعديل الوزاري الموسع الذي عرضه رئيس الحكومة ورفضه قبل يوم الرئيس قيس سعيد، مما زاد من حدة الأزمة السياسية بين الرئاسات الثلاث في البلاد: رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان.

وقالت مصادر العين الإخبارية أنّ "هذا الطرد جاء منذ يومين أي عقب خطاب الرئيس الذي وجّه فيه اتهامات إلى حركة النهضة بأنها تقف وراء الأزمة العامة التي تعيشها تونس منذ 10 سنوات".

وكان سعيد أكد، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، الأحد الماضي، أن "حركة النهضة وضعت دستور 2014 على مقاسها".

وتشهد الساحة التونسية حربا باردة تديرها التصريحات، بعد اتهام سعيد للحركة الإخوانية بوقوفها وراء إدارة ما سماه بـ"الغرف المغلقة" التي تتحكم في الساحة السياسية والعامة في تونس.

وكان سعيد اتهم، رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، الإثنين، بعدم احترام الإجراءات الدستورية خلال التعديلات الوزارية التي تشمل 11 وزيرا من إجمالي 26.

وجاءت هذه المحاولة تزامناً مع مرور عشر سنوات على اندلاع ثورة الياسمين التونسية، ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، في 2011. 

ذات صلة: الإسلاميون يخططون للعودة إلى السلطة بعد عِقدٍ على «الربيع العربي»

- المصادر: مونتكارلو، العين الإخبارية، سوث24