الصين تنشر مخالبها من خلال صادرات الأسلحة

تُعدّ  الصين حاليًا خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وتكتسب موطئ قدم في الأسواق الجديدة أيضًا. ذكرت بيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أنه في الفترة من 2010 إلى 2014 باعت الصين إلى 40 سوقًا مختلفًا، ولكن في الفترة 2015-19، ارتفعت إلى 53 دولة مختلفة. من 2005-09 حتى 2010-14، تضاعفت مبيعات الأسلحة الصينية بنسبة مذهلة بلغت 133 في المائة، على الرغم من أنها خفّت بشكل كبير منذ ذلك الحين.

في الفترة من 2015 إلى 2019، مثّلت آسيا وأوقيانوسيا غالبية مبيعات الأسلحة الصينية (74 في المائة)، و16 في المائة أخرى إلى أفريقيا و6.7 في المائة إلى الشرق الأوسط. كانت باكستان أكبر سوق تصدير للصين منذ عام 1991، وعندما توقّفت الولايات المتحدة عن تقديم المساعدة العسكرية لإسلام أباد، زاد هذا الاعتماد الباكستاني على الصين كمورد رئيسي لها. وبالتالي، فإنّ 73 في المائة من مشتريات الأسلحة الباكستانية جاءت من الصين في الفترة 2015-2019.

تمتعت الصين بنسبة 5.5 في المائة من سوق الأسلحة العالمية في الفترة من 2015-2019، وكشفت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن أكبر ثلاثة أسواق تصدير لها من 2015-2019 كانت باكستان (35 في المائة)، وبنغلاديش (20 في المائة) والجزائر (9.9 في المائة).

كانت الصين لا تزال خامس أكبر مستورد للأسلحة في عام 2019، ومعظم هذه المعدات تم الحصول عليها من روسيا (76 في المائة من وارداتها من الأسلحة)، وخاصة مقاتلات Su-35، وصواريخ أرض-جو S-400 وأنظمة ومحركات الطائرات المقاتلة.

إقرأ أيضاً: هل سيتشكّل تحالف عسكري بين الصين وروسيا؟

في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أصدر معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام تقريرًا بعنوان "رسم خريطة الوجود الدولي لأكبر شركات الأسلحة في العالم". وذكر أنّ مبيعات الأسلحة من قبل أكبر 25 شركة دفاعية في العالم ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة لتصل إلى 361 مليار دولار أمريكي في عام 2019. إنّ موقع أكبر خمس شركات أسلحة - جميعها أمريكية: لوكهيد مارتن، وبوينج، ونورثروب غرومان، ورايثيون، وجنرال دايناميكس - ليس كذلك في خطر، لكن أربع شركات صينية تظهر ضمن أفضل 25 شركة على مستوى العالم، وهي شركة صناعة الطيران الصينية (AVIC، المرتبة السادسة)؛ شركة مجموعة تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية (CETC، المرتبة الثامنة)؛ شركة شركة مجموعة صناعات شمال الصين (NORINCO) المرتبة التاسعة؛ وشركة شركة مجموعة صناعات جنوب الصين، المرتبة 24.

من 2018 إلى 2019، ارتفعت مبيعات الأسلحة لهذه الشركات الصينية الأربع بنسبة 4.8 في المائة. أقر باحثو معهد ستوكهولم بأن عدم وجود بيانات دقيقة من الصين يمثل مشكلة وأنّ الشركات الصينية الأخرى يمكن أن تكون في الواقع من بين أفضل 25 شركة أسلحة. ومن الأمثلة على ذلك شركة الصين الحكومية لبناء السفن (CSSC).

بلغت مبيعات سلاح شركة الطيران الصينية في عام 2019 ما قيمته 22.47 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.7٪ عن العام السابق. بلغ إجمالي صادرات الأسلحة لشركة CETC في عام 2019 15.09 مليون دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك فقط 14.54 مليار دولار أمريكي لشركة NORINCO. 

ومع ذلك، على الرغم من توسيع نطاق وصولها، لا تزال الشركات الصينية تبيع فقط لمجموعة محدودة من العملاء. أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا ليست مهتمة بالأسلحة الصينية، مع الافتقار التام للتعاون العسكري بين الكتل. في الواقع، قال سيمون ويزمان، الباحث البارز في المعهد: "إن شركات الأسلحة الصينية والروسية في المراكز الخمسة عشر الأولى لها وجود دولي محدود فقط. يبدو أن العقوبات المفروضة على الشركات الروسية والقيود التي فرضتها الحكومة على عمليات الاستحواذ من قبل الشركات الصينية قد لعبت دورًا كبيرًا دورهم في تقييد وجودهم العالمي ".

من المعروف أن شركة صناعة الطيران الصينية لديها كيانات أجنبية في ستة بلدان على الأقل، بما في ذلك كمبوديا وفنلندا وباكستان وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال، معهد AVIC لتخطيط وتصميم الطيران الصيني موجود في كل من كمبوديا وباكستان. وقال المعهد إن وجود الشركة في الدول الغربية "لا يبدو أنه يتوافق مع محاولة تطوير وجود دولي في حد ذاته لأنها تظل محدودة النطاق إلى حد ما"، على الرغم من أنه أشار إلى وجود نية للحصول على التقنيات الغربية.

صناعة الأسلحة في الصين مملوكة للدولة بالكامل تقريبًا. بالطبع، هذا يعني أن كل عملية بيع للأسلحة تتم بموافقة بكين ولضمان توافقها مع سياسة الحكومة. بالتأكيد، من المعروف أن الصين لديها القليل من الندم فيما يتعلق بالبيع للجهات الفاعلة غير الحكومية (والمثال الرئيسي على ذلك هو جيش ولاية وا المتحدة في ميانمار) وكذلك للأنظمة الاستبدادية أو الأماكن التي تنتشر فيها الحرب الأهلية.

بعد بيع الكثير من المواد في الخارج في السنوات الأخيرة، سيتطلب ذلك من الصين إجراء قدر أكبر من الصيانة والخدمة في الخارج. ومما يضخم ذلك حقيقة أن العديد من عملاء الصين هم من البلدان النامية، حيث لا يكون نقل التكنولوجيا ممكنًا.

تدرك بكين أن الأسلحة هي سلعة استراتيجية، لأنها تربط الدولة العميلة بالصين بشكل واسع. بعد فترة طويلة من إتمام عملية الشراء الأولية، ستحتاج الجيوش إلى دعم فني وقطع غيار ومزيد من الذخيرة، وبالتالي ضمان تحقيق التبعية على المدى الطويل. وهذا يفسر أيضًا سبب حرص الهند على التبرع بإحدى غواصاتها العزيزة على ميانمار، لأنها كانت تهدف لمنع الصين من الحصول على موطئ قدم استراتيجي بأسطول غواصات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

مع تزايد قلق الغرب من الطموح والنشاط الصيني، أصبح من الصعب على الشركات الصينية متابعة تقنيات الاستخدام المزدوج أيضًا. رد الفعل العنيف ضد شبكات هواوي 5G هو أحد الأمثلة على هذا التحذير، خاصة وأن كل شركة صينية - سواء كانت مملوكة ملكية خاصة أم لا - ملزمة قانونًا بمشاركة البيانات مع الحكومة الصينية بناءً على طلبها.

بعد أن ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، أدخلت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات في عام 2017، والتي تنطبق على إيران وكوريا الشمالية وروسيا. يسمح هذا للولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي دولة تشتري أسلحة من هذه البلدان، وكان له تأثير خانق مقصود على مبيعات الأسلحة الروسية، ومن الأمثلة على ذلك محاولة إندونيسيا شراء مقاتلات Su-35.

تخترق الصين أيضًا الأسواق بطائراتها. تم بيع ما مجموعه 350 طائرة تدريب JL-8 إلى بنغلاديش وبوليفيا ومصر وغانا وميانمار وناميبيا وباكستان وسريلانكا والسودان وتنزانيا وفنزويلا وزامبيا وزيمبابوي. تم بيع مقاتلة JF-17 الأكثر تقدمًا إلى ميانمار ونيجيريا وباكستان، مع استمرار عمليات التسليم إلى الدول الثلاث.

كما تباع الأسلحة البرية بشكل جيد في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والشاحنات والمدرعات والمدفعية وصواريخ أرض جو وقاذفات الصواريخ كلها شائعة.

كما حققت الصين أداءً جيدًا في مبيعات السفن الحربية والصواريخ المضادة للسفن أيضًا. في السنوات الخمس الماضية باعت ثلاث فرقاطات للجزائر. طرادات بالإضافة إلى غواصتين مستعملتين وفرقاطتين إلى بنغلاديش؛ زورق دورية واحد إلى ساحل العاج؛ أربع سفن دورية بحرية (OPV) إلى ماليزيا؛ زورق دورية وسفينة إنزال إلى موريتانيا؛ زورقا دورية مستعملان إلى ناميبيا؛ طائرتان OPV إلى نيجيريا؛ طرادات وستة OPV وثماني غواصات وأربع فرقاطات إلى باكستان؛ فرقاطة مستعملة إلى سريلانكا؛ وغواصة واحدة ومنصة هبوط واحدة إلى تايلاند.

إحدى مناطق الازدهار الأخيرة للمبيعات العسكرية الصينية هي المركبات الجوية غير المأهولة (UAV)، والتي يشار إليها عادة باسم الطائرات بدون طيار. تعد الصين من موردي الطائرات بدون طيار القادرة على إطلاق الصواريخ وإلقاء القنابل، وقد باعت إلى مجموعة من الدول.

الطائرة بدون طيار المسلحة الصينية البارزة حتى الآن هي من عائلة Wing Loong. من بينها تم تصدير 100 وحدة بحلول نهاية عام 2018، مع مصر وكازاخستان وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لناشر الدفاع البريطاني شيبارد ميديا. 

الطائرة بدون طيار الشهيرة الأخرى هي CH-4، وعملائها هم الجزائر وإندونيسيا والعراق والأردن وباكستان والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، يبدو أنه لم يكن الجميع معجبًا بطرازات CH-4. استحوذ الأردن على عدد من CH-4Bs في عام 2016، لكنه أعاد بيعها في السوق في عام 2019. ولم يقدم الأردن سببًا لقيامه بذلك، لكن يعتقد البعض أنّ مشكلات الموثوقية كانت السبب. هناك أدلة كثيرة على أنّ الأسلحة الصينية، على الرغم من كونها أرخص من منافسيها الغربيين، تعاني بشدة من مشكلات جودة البناء وإمكانية الخدمة.

الصين ليس لديها قيود على بيع الطائرات بدون طيار المسلّحة لمناطق مثل أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. مع إحجام الولايات المتحدة في كثير من الأحيان عن البيع للعملاء المشكوك فيهم، فإنّ الباب مفتوح على مصراعيه أمام الصين لكسب حصة في السوق وموطئ قدم استراتيجية في الأسواق الجديدة.

يتم استخدام الطائرات بدون طيار الصينية في مناطق الصراع مثل اليمن وليبيا، وفي الواقع، استوردت الصين 4 مليارات دولار من منتجات الطاقة من الأخيرة في عام 2018. في الواقع، كتب ريان أوليفر، ضابط الحرس الوطني بالجيش الأمريكي، العام الماضي في مقال لـ مؤسسة جيمستاون: "بين أبريل 2018 ونوفمبر 2019، وقع أكثر من 1000 غارة من الطائرات بدون طيار في ليبيا - حيث تم تنفيذ أكثر من 800 غارة نيابة عن الجيش الوطني الليبي وأكثر من 240 ضربة نيابة عن حكومة الوفاق الوطني. "

في تحدٍ لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، تستخدم حكومة الوفاق الوطني طائرة Bayraktar بدون طيار التركية، بينما زوّدت الإمارات الجيش الوطني الليبي بطائرات Wing Loong II صينية الصنع. من غير الواضح ما هي الجنسيات التي تقوم بالفعل بتشغيل الطائرات بدون طيار. وفقًا لأوليفر، يمكن للصين "اختبار وتحسين أجهزتها العسكرية في ساحات القتال المعاصرة دون مخاطر سياسية مباشرة. وعلى عكس الولايات المتحدة، التي تخوض حروبًا خاصة بها منذ عقود، لم يكن لدى الجيش الصيني الكثير فرص اكتساب خبرة قتالية ".

وتابع: "نظرًا للأهمية الاستراتيجية التي تخصصها الصين لبرامج الطائرات بدون طيار، فإنّ التحسينات التي تم الحصول عليها من خلال تجربة ساحة المعركة غير المباشرة لا تقدر بثمن". وخلص أوليفر إلى القول: "على الرغم من أنّ الصين لم تقدم الطائرات بدون طيار مباشرة للفصائل المنخرطة في الصراع في ليبيا، فإن استخدام الأنظمة الصينية من قبل أطراف ثالثة يوفّر فائدة معدات اختبار المعركة دون التعرض لخطر التداعيات العسكرية أو الدبلوماسية".