سلطنة عُمان تُخطط لوضع يد إيران على حاجة اليمن من الغاز

أعلنت  سلطنة عمان، الاثنين، أنها تعتزم إحياء خطط استيراد الغاز الإيراني ونقله إلى اليمن، وفقا للموقع الاقتصادي الشهير "إس اند بي جلوبال".

وبحسب تصريحات لوزير النفط والغاز بالسلطنة محمد الرمحي لـ "إس آند بي جلوبال بلاتس" كشف بأنّ "عمان تود إحياء خطط استيراد الغاز الإيراني عبر خط أنابيب في حالة إعادة الاتفاق النووي، وتدرس أيضًا توسيع شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها إلى اليمن.

وتأتي هذه التصريحات، في وقت تجري محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة في فيينا بشأن رفع العقوبات عن الاقتصادي الإيراني والعودة للاتفاق النووي لعام 2015. 

في عام 2016، التقى مسؤولون كبار من الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز المملوكة للدولة مع وزارة النفط العمانية وثلاث شركات نفط دولية - شل وتوتال وكوريا غاز كورب - لاستكشاف إمكانية نقل الغاز من إيران إلى عمان، وفقا لموقع "سي اند بي جلوبال" 

وجاء ذلك في أعقاب اتفاق بين البلدين في عام 2013 لوضع خطة لتصدير الغاز مدتها 15 عاما عبر خط أنابيب قاع البحر. وكان خط الأنابيب المقترح في ذلك الوقت سيتمكن من نقل 1 مليار قدم مكعب/يوم من الغاز الطبيعي الإيراني إلى عمان، وفقا لما ذكره الموقع الشهير. 

ولكن كما يقول الموقع "تم التخلي عن هذه الخطط عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة أيضا باسم الاتفاق النووي الإيراني، في مايو 2018، وأعاد فرض العقوبات على الدولة الواقعة في الشرق الأوسط."

واستهلكت عمان 775 مليار قدم مكعب/يوم من الغاز الطبيعي في عام 2017، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وكانت البلاد في فائض منذ سبتمبر 2017، عندما دخل حقل غاز خزان الذي تديره شركة بريتيش بتروليوم على الإنترنت وسرع في زيادة الإنتاج إلى 1 مليار قدم مكعب في اليوم.

ووفقا لتقرير لموقع العالمي، الذي ترجم أجزاءاً منه "سوث24" يمتد خط الأنابيب المقترح من حقل بارس الجنوبي العملاق للغاز في إيران إلى صحار في شمال عمان، حيث يمتد خط أنابيب قائم إلى صلالة بالقرب من الحدود اليمنية.

وقال وزير النفط العماني "إنه من الناحية المثالية، يمكن بعد ذلك توسيع خط الأنابيب إلى اليمن." فاليمن، كما يقول الرمحي" في يوم من الأيام، سينعم بالسلام. وقال "إنهم اليوم يوقعون اتفاق سلام، وأول شيء سيطلبونه هو الطاقة. فالوقود مطلوب في بلد مثل اليمن للبدء في الانتقال من الصراع إلى خلق صناعات وفرص لشعوبهم".

ويشير الموقع بأنه "لا يوجد حاليًا طلب يذكر على الغاز في اليمن، أفقر دولة في العالم العربي، بسبب البنية التحتية غير المتسقة والدمار الناجم عن الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات. وفقًا لـ (تحليلات إس اند بي جلوبال بلاتس)، يبلغ استهلاك الغاز الطبيعي الآن 10-11٪ من أعلى مستوياته في 2014، عندما بلغ الطلب 0.15 مليار قدم مكعب في اليوم."

قال مارك موزور، المحلل الرئيسي في بلاتس أناليتيكس، "هناك سؤال حول الطلب الإضافي الذي سيتم فتحه في اليمن حيث أنّ الكثير من الطلب على الغاز كامن لأن الاختراق في توليد الطاقة والتزويد بالوقود منخفض". "من الناحية النظرية، يمكن لخط أنابيب أن يفتح طلبًا إضافيًا في كلا هذين القطاعين. ولكن لفتح الطلب في المباني، ستحتاج إلى بنية تحتية لتوزيع الغاز في المدينة غير موجودة حاليًا."

وقال الوزير العامي "إنه بالإضافة إلى إعادة تصدير الغاز الإيراني إلى اليمن، ستتطلع عمان إلى استخدام البعض منها في الصناعة، وزيادة قدرتها الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، وربما الخوض في مجال الهيدروجين."

وقال الوزير العماني أنه سيناقش استخدام الغاز لإنتاج الهيدروجين الأزرق مع الإيرانيين. ويضيف، لموقع "سي آن بي جلوبال" بأنّ "هذا سيفتح فرصة جديدة للإيرانيين لوضع أيديهم على الهيدروجين أيضًا". على حد تعبيره.

وعمان هي وسيط مفترض تجري على أراضيها محادثات بين السعوديين والحكومة اليمنية من جهة وبين جماعة الحوثي المدعومة من إيران. فشلت مؤخراً هذه الجهود بعد رفض الحوثيين مقابلة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتين غريفيث.

وعلى الرغم من أنّ عمان تؤكد على أنّ موقفها محايد من كل الأطراف اليمنية، إلا أنّ علاقتها الكبيرة بالحوثيين، دفعت البعض  للتشكيك بصحة روايتها، وفقا لتقارير سابقة.

ولا يمكن الجزم ما إذا كانت هذه الخطط الاقتصادية العمانية، قد شملت وعوداً للحوثيين، الذين ينوون السيطرة على الجزء المتبقي من أراضي شمال اليمن (التاريخية)، وتهديد مناطق جنوب اليمن الشرقية الحدودية مع السلطنة.