حضرموت:«صفقة توظيفات» بشركة النفط تُثير حفيظة الشارع

اعتمدت  شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت توظيف ما يزيد عن 50 متعاقداً من غير حاملي الشهادات الجامعية، جرى تعاقدهم خلال الأعوام 2017- 2020، إلا أنَّها اصطدمت بموجة غضب من الشارع نتيجة إبعاد الخريجين من أبناء المحافظة، وخاصة خريجي الهندسة البترولية. 

كشفت مصادر مطلعة أنَّ التوظيفات الجديدة لشركة النفط "اصطدمت" بالمحسوبية من قبل صُنّاع القرار وجهات عليا في وزارة النفط والسلطة المحلية في محافظة حضرموت. 

وأكدّت المصادر أنَّ وزير النفط "وظّف ما يربو على 25 شخصاً أغلبهم من الأهل والأقرباء"، في حين وظّف محافظ حضرموت ما يزيد عن 9 أشخاص. بينما وظف بعض الوكلاء ومدراء العموم في السلطة المحلية ما يُقارب 27 متعاقداً.^[1] 

ويذكر أنَّ أغلب الموظفين لا يحملون مؤهلات جامعية، بل بعضهم لم يكمل التعليم ما قبل الجامعي.

في ظل الاستهجان العام في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الناشطين، وجهت لجنة "خريجي النفط الحضارم" خطاباً لوزير النفط والمعادن تُدين فيه "التلاعب بوظائف شركة النفط من قبل السلطة المحلية على حساب الخريجين من أبناء المحافظة".

واستنكر الخطاب توظيف حاملي شهادة الثانوية العامة وفقًا للواسطات والقرابة، والذين "ليس لهم أي استحقاق قانوني أو أدبي على حساب آلاف المتقدمين بطلبات التوظيف منذ سنوات". 

من جانبه، وجه وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، الأحد الماضي، بإيقاف "أي إجراءات بفتوى التوظيف لغير المتعاقدين مع عدم التعاطي مع أي توجيهات أو أوامر خارج المعايير مهما كان مصدرها".^[2] 

وعلّقت لجنة "مهندسي البترول الحضارم" على توجيه الوزير أنَّ "الوزير نفسه متورط في هذا الفساد لذلك قام بهذا بإصدار هذا القرار لتخفيف الاحتقان،" ولم يُصدِر قرار رسمي بإلغاء التوظيفات، خاصة أنَّ الموظفين الجدد يداومون في الشركة هذه الأيام دون اكتراث لما يحدث".

بدوره وجه وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي أمس الأول بتشكيل لجنة لتفقد نشاط فرع شركة النفط بساحل حضرموت، مُشيراً إلى أنَّ أي إجراءات تم اتخاذها "سيكون معيار تطبيقها هو مدى توافقها مع النظام والقانون واللوائح، وفي حالة المخالفة سيتم إلغاء هذه الإجراءات أياً كانت". 

وشدّد "بعدم السماح إطلاقاً لأي إجراءات مخالفة للوائح ونظم وقوانين الخدمة المدنية، وعدم السماح بأي مخالفات فيما يتعلق بإجراءات التوظيف أو إصدار فتاوى أو تعاقدات جديدة".^[3] 

ويعتزم الخريجون الحضارم، الأحد المقبل، على تنظيم وقفة احتجاجية مقابل فرع شركة النفط بساحل حضرموت. وفي تصريح للمهندس الخريج، محمد بن حيدرة، لـ "سوث24" أكّد أنَّ :"الحق لا يؤخذ إلا بالقوة، وقد بلغ السيل الزبى من الفساد".

وأضاف بن حيدرة: "من حق كل مواطن المشاركة لمساعدة أبنائه وفضح الفساد الحاصل في حضرموت من قبل مدراء المؤسسات، لرفع الظلم الواقع بالخريجين والمؤهلين علمياً، وسعي الفاسدين لبناء امبراطوريات فساد من أجل بقائهم على الكراسي أطول مدة، وصنع مملكة عائلية تحارب كل خريج أو مؤهل لتطوير الإدارة".

وفقاً للائحة التنظيمية لوزارة النفط والثروات المعدنية الصادرة في 16 فبراير لسنة 2000، تنص المادة (22) على تولي الإدارة العامة لشؤون الموظفين بالوزارة مهمة إعداد مشروع الخطة الوظيفية السنوية للقوى العاملة للوزارة بمقتضى احتياجات الوزارة ومكاتبها من الكوادر والعاملين، ورفعها لقيادة الوزارة لاعتمادها. 

وتتولى الإدارة معالجة القضايا المتعلقة بتعيين وانتداب ونقل واستقالة وإعفاء الموظفين أو الاستغناء عنهم أو إعادة توزيعهم، وتوفير البدائل المناسبة لشغل الوظائف التي تخلو أو المتوقع خلوها وبخاصة الوظائف الإشرافية والفنية. 

كما تُنص المادة (27) على التنسيق بين وزيري النفط والخدمة المدنية لإصدار لائحة التقسيمات الفرعية للهيكل التنظيمي لوزارة النفط. 

وأشارت شركة النفط بساحل حضرموت إلى أنَّ آخر توظيف فيها كان عام 2011، وعن قانونية التوظيفات الجديدة، أكدّت أنَّه تم رفع ملفات المتعاقدين إلى الإدارة العامة للشركة في عدن "وصدرت فتوى من قبلها باعتماد توظيفهم".

ولفت فرع الشركة بساحل حضرموت أنّه "بعد توجيهات وزير النفط تم استبعاد الأسماء التي تتعارض مع احتياجات الشركة وحملة شهادات الثانوية العامة".

وتعتبر شركة النفط اليمنية إحدى الوحدات التابعة للمؤسسة العامة للنفط والغاز بوزارة النفط والمعادن، وهي المعنية بتنظيم وتنفيذ الأنشِطة الرئيسية المتصلة بإدارة المزيج التسويقي للمنتجات النفطية في السوق اليمنية، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وتوفيرها للمستهلك بأسعار ثابتة وموحدة.