لجنة الإنقاذ الدولية تحذّر من تبعات انخفاض سعر الريال في الجنوب

أعربت  لجنة الإنقاذ الدولية عن شعورها بالقلق إزاء التزايد السريع في مستوى الاحتياجات الإنسانية في اليمن، مع انخفاض سعر الصرف إلى 1000 ريال يمني لكل دولار أمريكي واحد في جنوب البلاد للمرة الأولى. وقالت "إن تخفيض قيمة العملة يجعل من المستحيل على المواطنين العاديين تحمل تكاليف الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء."

ووفقا للموقع الرسمي للمنظمة الدولية في نيويورك، اعتبرت اللجنة أنّ "نقص العملات الأجنبية يؤدي إلى زيادات سريعة في أسعار المواد الغذائية في بلد يستورد 90٪ من إمداداته الغذائية."

ويبين تحليل أجري في أيار/مايو 2021 (1) أن "تكلفة الحد الأدنى للسلة الغذائية كانت أعلى بنسبة 20 في المائة من المستويات التي سُجلّـ في بداية كانون الثاني/يناير 2021". وتستمر القوة الشرائية للأسر العادية في الانخفاض شهرا بعد شهر مع استمرار ركود الأجور.

وقالت ستيفاني بوكيتي، نائبة مدير البرامج في لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن أنّ "الاقتصاد اليمني ليس مجرد ضحية لهذا الصراع الوحشي، بل هو محرك له بشكل متزايد، حيث تتنافس الأحزاب على السيطرة على الموارد والمؤسسات الرئيسية على حساب المواطنين العاديين."

وأضافت بوكيتي أنّ "أسباب الأزمة الاقتصادية في اليمن معقدة ومترابطة، لكن التأثير على المجتمعات التي تعاني بالفعل بعد سنوات من الحرب واضح."

وقالت اللجنة الدولية أنّ "تأثير تخفيض قيمة العملة على الأسر اليمنية مقلق للغاية. حيث فقد مؤشر الريال ما يقرب من ثلث قيمته مقابل الدولار الأمريكي في العام الماضي. وحتى الأشخاص الذين يعملون في وظائف مستقرة يكافحون من أجل تحمل تكاليف الغذاء لأن دخلهم لا يكفي لشراء سوى جزء ضئيل مما كان يمكن أن يشتريه في الأشهر السابقة."

وأضافت اللجنة "في جميع أنحاء جنوب البلد، لا يتعلق الأمر بعدم توافر الغذاء، بل أنه لا يمكن تحمله على الإطلاق. بعد ست سنوات من الصراع والأزمة الاقتصادية، استنفد العديد من اليمنيين مدخراتهم وباعوا جميع الأصول القيمة مثل الممتلكات أو الماشية. وتتخذ الأسر قرارات لا ينبغي أن تضطر إليها الأسرة، مثل تخطي وجبات الطعام أو العيش على أغذية رخيصة مثل الخبز."

وتضيف اللجنة أنّ "نساء وفتيات أفدن بأنهن أجبرن على طلب اقتراض الطعام بقروض من تجار المتاجر مما يعرضهن للاستغلال والمضايقة. وقد زاد معدل الزواج القسري والمبكر للفتيات بأكثر من الضعف منذ بدء الحرب مع زواج ما يصل إلى ثلثي الفتيات اليمنيات بينما ما زلن أطفالا."

ومع وجود أكثر من نصف سكان اليمن جائعين بالفعل، وأعلى مستويات سوء التغذية المسجلة على الإطلاق للأطفال دون سن الخامسة، قالت اللجنة الدولية "نشعر بقلق عميق إزاء المستويات المتزايدة من المحتاجين الإنسانيين في البلاد حيث يعتمد ثلثا السكان بالفعل على المساعدات الإنسانية."

 

وتزامنت الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية مع بداية موسم الرياح على الساحل الجنوبي، عندما تجعل ظروف البحر الصيد مستحيلا. ولا تستطيع الأسر التي تعتمد على صيد الأسماك كسب الدخل خلال هذه الفترة، أو حتى الأسماك لإطعام أسرتها. وأفادت الأسر بأنها أجبرت على التسول في السوق العامة أو طلب بقايا الطعام من المعسكرات، وفقا للجنة الإنقاذ الدولية.

وقال اللجنة: يتعين على المجتمع الدولي أن يلتزم بدعم خطة الاستجابة الإنسانية، التي لا تمول إلا بنسبة 44٪. وقد أثبت التاريخ الحديث أن الاستثمارات الصحيحة، التي يتم تسليمها إلى الوكالات على خط المواجهة، يمكن أن تحدث فرقا في اليمن.

ولدرء خطر المجاعة، قالت اللجنة أنه "يتطلب في عام 2021 تمويلا مساويا على الأقل للتمويل الذي تم تسليمه في 2018 و2019 عندما موّل المانحون خطط الاستجابة بأكثر من 90٪."

وحتى مع زيادة التمويل الإنساني والوصول، فإن حجم الاحتياجات سيطغى على الاستجابة الإنسانية إلى أن يصبح الغذاء والوقود وغير ذلك من المواد الغذائية الأساسية في متناول الجميع وبأسعار معقولة، وفقا للمنظمة الدولية. 

وفي الشمال، دعت اللجنة المجتمع الدولي الضغط من أجل تخفيف القيود المفروضة على إعادة فتح ميناء الحديدة، وخاصة بالنسبة لتدفق الوقود بشكل منتظم ويمكن التنبؤ به، وإعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية لخدمة المدنيين اليمنيي

ودعت الأطراف أن تعمل على تأمين وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ووقف القتال لحماية المدنيين، وتيسير إيصال المعونة الأساسية، والمساعدة في بناء الثقة اللازمة لعملية سياسية تشتد الحاجة إليها.