قراءة في الشراكة بين طارق صالح والمجلس الانتقالي الجنوبي

 سوث24 | فريدة أحمد 

أظهر  الخطاب الذي ألقاه "طارق صالح" قائد المقاومة الوطنية ورئيس المكتب السياسي في مدينة المخا غرب تعز، الخميس الماضي، اهتماماً سياسياً وإعلامياً كبيراً، وتلقّته الأوساط السياسية والمكوّنات الحزبية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها بنوع من الإيجابية والترحيب^[1]. إذ اعتبر أول خطاب يلقيه طارق للأطراف المناهضة لمعسكر الحوثي، ويدعوهم فيه إلى توحيد المعركة بين القوى السياسية لمواجهة الحوثيين تحت مظلة "الشرعية".

وبدا الأمر أنه يستحق التوقف عنده بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي رحب ناطقه الرسمي، علي الكثيري، بدعوة طارق صالح^[2]، وبأي جهود يمكن لها أن "توحّد الصف لمواجهة الحوثيين على امتداد خطوط التماس في الجنوب واليمن". لا سيما بعد سقوط عدة مناطق في مأرب شمال اليمن وشبوة في الجنوب، بيد الحوثيين، بعد أن أشارت مصادر عدة وتصريحات قادة عسكريين؛ عن تواطؤ حزب الإصلاح، بتسليم هذه المناطق دون مقاومة تذكر، الأمر الذي جعل الأطراف الأخرى بما فيها الانتقالي الجنوبي؛ تسعى للإعداد لما بعد سقوط مأرب، في ظل توقعات بانتقال المعارك إلى الجنوب عبر بوابة شبوة، خاصة بعد سقوط مديرياتها الثلاث "بيحان وعسيلان وعين" في أكتوبر الماضي بيد الحوثيين.

ومن هنا، فإنّ خلق اصطفافا جديدا لمواجهة ما قد تتعرض له المناطق الأخرى بعد سقوط مأرب المرجّح، كان ضرورة استوجبت من الجميع الوقوف على التطورات الميدانية في ظل فشل "الجيش الوطني" الموالي لحكومة هادي المعترف بها دولياً في إدارة المعارك. كما أن من شأن تغير الديناميكيات العسكرية على أكثر من جبهة، أن تعيد رسم خارطة توازنات جديدة بناءً على النتائج السابقة، حتى على مستوى مراجعة حسابات التحالف الذي تقوده السعودية تجاه مسارات المعارك التي خاضها في مأرب وشبوة إلى جانب قوات "الجيش الوطني"، سواء بالدعم المالي أو اللوجستي. وقد اتهم بيان الأحزاب والقوى السياسية اليمنية الأخير في مأرب، التحالف ضمنياً بالفشل في إدارة المعركة على كافة المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً. وفسّر مراقبون البيان؛ على أنه بمثابة إخلاء مسؤولية من قبل حزب الإصلاح الذي يدير قرار السلطة المحلية في مأرب، وتبرير لخطوة تسليم المدينة للحوثيين^[3].

معارك مؤجلة 

أثار خطاب "طارق صالح" الأخير ودعوته لتلاحم الصفوف، حفيظة بعض القوى السياسية من بينها حزب الإصلاح اليمني. قال القيادي البارز في الحزب "حميد الأحمر"، الذي يقيم في تركيا،"بأنّ من هو حريص على رفد ومعاونة مأرب، فما عليه سوى مواجهة الحوثي في مناطق وجوده"^[4].

وفسّر مراقبون الرسالة؛ على أنّ وجود طارق غير مرحّب به في مأرب، إلا إذا انضوت وذابت قواته في إطار ما يعرف بـ "الجيش الوطني"، تحاشيا لعدم خوض قوات طارق للقتال منفردة، حتى لا يحسب للأخير انتصار في معركة مأرب إذا ما خاض القتال فيها ضد الحوثيين.

وأكّد هذا التفسير، حديث "سلطان العرادة" محافظ محافظة مأرب، في تصريح تلفزيوني مصور^[5]، بأن قدوم طارق وقواته إلى مأرب قد يشكّل ثغرة يمكن أن تُفتح على عدن ويدخل الحوثيين عبرها إلى هناك.

بدا خطاب العرادة حريصاً ظاهرياً، بيد أنه أشار لجانبين، الجانب الأول: ما أكدته رسالة "حميد" بعدم رغبة حزب الإصلاح مشاركة قوات طارق في معركة مأرب، لكونهم يعتبرون الأخيرة منطقة مغلقة عليهم. والجانب الثاني: هو الإساءة للمجلس الانتقالي الجنوبي بصورة غير مباشرة، بإظهاره في موقع ضعف، من خلال التعبير عن أهمية بقاء قوات طارق في الساحل الغربي حمايةً لعدن، وبدا ذلك مندرجاً ضمن التحريض السياسي نتيجة التقارب الأخير بين طرفي الانتقالي وطارق.

ينبغي القول، أنّ حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) الذي يدير قرار حكومة هادي والجيش الوطني والسلطة المحلية في مأرب، من خلال تناوله الإعلامي وإن كان مرحباً بدعوة طارق، إلا أنّ محاولة إظهاره للرجل بهذه الصورة البطولية وتنميطها لدى الشارع اليمني، يراها منتقدون؛ بأنها محاولة لإثارة الضغط الشعبي على طارق، من أجل تحريك قواته في مناطق سيطرته وما يحيط بها، خاصة باتجاه "الحديدة". وهو أمر ربما الهدف منه إدخال "طارق" في العقوبات الأممية إذا ما حاول اختراق "اتفاقية استكهولم" المجمّدة منذ ديسمبر 2018، لاسيما والقوات المشتركة التي تنضوي قوات "المقاومة الوطنية" تحت إطارها، تتقابل مع الحوثيين في خطوط تماس في مدينة الحديدة وأجزاء من محافظتي الحديدة وتعز. وهذه الدعوات المتكررة بضرورة تحريك قوات طارق لقتال الحوثيين، قد تحفّز هي الأخرى الحوثيين لاستثمارها من أجل التحضير لمعركة كبيرة في الحديدة، يضطر من خلالها "طارق" الدخول فيها، الأمر الذي قد يجر الرجل إلى قائمة العقوبات الأممية بتهمة خرق الاتفاق، في الوقت الذي ما يزال أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح يطالبون بإسقاط العقوبات عن نجله أحمد.

وقد كان رد طارق على ما يبدو متراجعا بعض الشيء، عندما أعلن الأربعاء^[6] أنّه ناقش مع المبعوث الأممي، هانز غروندبرغ الذي التقاه في المخا لأول مرة، "تكرار اتفاق استوكهولم في مأرب".

واقع الحال، وإن كانت هناك احتمالات لخوض معركة في الساحل الغربي حال انتصار الحوثيين في مأرب، إلا أنها تبدو معركة مؤجلة على الأقل في الوقت الحالي، لأنّ مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي بعد السيطرة على مأرب سواء في شبوة أو شقره أو عبر جبهات أخرى كالبيضاء، تشكّل أولوية قصوى بالنسبة للحوثيين وحزب الإصلاح.

تحديات شراكة الانتقالي الجنوبي وطارق 

مع أنّ علاقة الشراكة بين الانتقالي الجنوبي وطارق صالح، تُعطي بُعداً استراتيجياً مهماً للطرفين، وتشكّل أهمية لترتيب الأوضاع في مناطق نفوذ سيطرتهما وما دون ذلك، غير أن العلاقة بينهما، لا تعدو عن كونها علاقة تعاون في إطار أمني وعسكري لمواجهة الحوثيين. أما على مستوى الترتيبات السياسية، فالمجلس الانتقالي يتبنى توجهات سياسية مختلفة عن توجهات طارق وأنصاره؛ الذين يتبنون فيها مختلف خيارات أشكال الدولة، وليس من بينها مسألة الدولتين في الشمال والجنوب.

في الواقع، قد يواجه الانتقالي الجنوبي ضمن التحديات في علاقته مع طارق وقواته؛ عدداً من التساؤلات التي يمكن أن يطرحها عليه الشارع الجنوبي، من بينها موقف طارق غير المعلن من مسألة حق الجنوبيين في استعادة دولتهم، التي يتبناها المجلس. فأنصار طارق دائماً ما يعبرون عن أهمية "الوحدة الاندماجية"، وهو إرث ورثه مؤيدو الرئيس السابق "صالح"، ومن غير الممكن أن يشذّ عن ذلك نجل أخيه "طارق" حتى لا يخسر شعبيته، على الأقل في أوساط مؤيدي وأنصار عمه الراحل. وهذا الأمر بحد ذاته يثير نوعاً من الارتياب لدى الشارع الجنوبي، وإن كانت مواقف طارق المعلنة داعمة للانتقالي الجنوبي على مستويات عسكرية وأمنية عدة، لكنها لن تتعداها إلى غير ذلك.

وهذا على الأرجح، قد يكون سبباً مقنعاً من بين أسباب عديدة أخرى لدى المجلس الانتقالي بعدم السماح لقوة عسكرية تتبع طارق من الدخول لمناطق نفوذ سيطرته. فقوات طارق تم تشكيلها في بداية تكوينها من العاصمة عدن، وانطلقت كقوة متماسكة من هناك وإن كانت رمزية، بيد أن هذا ليس مبرراً لأن تعود أو يُفتح لها المجال تحت مسميات مختلفة، كإبرام تحالفات عسكرية تمهد لدخول قوات غير جنوبية للتمركز في مناطق تسيطر عليها القوات العسكرية الجنوبية. فالتوجه الذي يمكن البناء عليه هو دعم "طارق صالح" للإمساك بزمام الأمور في تعز ومأرب والبيضاء، وغيرها من المحافظات في شمال اليمن.

علاوةً على ذلك، إن منح الثقة لشخصية عسكرية كانت تتولى قيادة الحرس الخاص واللواء الثالث حرس جمهوري قبل 2011، كطارق، وبقوات كانت جزءاً من قمع الحراك الجنوبي من ذات النظام السابق، إلى جانب كونها شخصية قاتلت إلى جانب الحوثيين قبل مقتل الرئيس السابق "صالح" في ديسمبر 2017، ضمن تحالف عسكري دخل مناطق عدة في الجنوب وخاض فيها قتالاً عنيفاً، يبدو رهاناً صعباً ولا يشكل ضامناً قوياً بالنسبة لكثير من الجنوبيين. لا سيما وأن جزء من أسرة "طارق" مازال معتقل لدى الحوثيين؛ مثل شقيقه محمد محمد عبد الله صالح، ونجله الأكبر عفاش طارق محمد صالح. وقد يشكل بقائهما في أسر الحوثيين نقطة ضعف بالنسبة له ما يجعل تنازله من أي نوع كان للحوثيين تهديداً على ملف الجنوب.

ولهذا التحليل أسباب أخرى مقنعة تندرج ضمن التحديات التي قد يواجهها الانتقالي الجنوبي ضمن تساؤلات ومخاوف عديدة لدى الشارع الجنوبي. فقوات طارق صالح "المقاومة الوطنية" تبدو إمكانياتها العسكرية وقدرات مقاتليها أقل من القدرات والتدريب الذي تلقّته قوات الانتقالي الجنوبي أو قوات العمالقة في الساحل الغربي. سوى ذلك، كانت مشاركة قوات "طارق صالح" في الساحل الغربي ضئيلة مقارنة بمشاركة قوات العمالقة الجنوبية أو المقاومة التهامية قبل "اتفاق استوكهولم" في ديسمبر 2018. لذا فإن التعويل بصورة كبيرة على هذه القوات قد لا يكون كافيا في خوض معارك حاسمة. فهي رغم سيطرتها على الإنجاز العسكري الضخم في الساحل الغربي؛ إلا أنّ مشاركتها في تحقيق الإنجاز كانت متواضعة.

على سبيل المثال: في أكتوبر 2020، عندما بدأت قوات العمالقة الجنوبية بتسليم قوات "حراس الجمهورية" أو بما تعرف اليوم بالمقاومة الوطنية، بعض الجبهات في محيط مديرية "الدريهمي" الواقعة في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة؛ من أجل تأمينها، لم تصمد وسقطت خلال 24 ساعة بيد الحوثيين، لولا أنّ "القوات المشتركة" دفعت باللواء الأول عمالقة؛ واللواء الثاني مقاومة تهامية؛ لتعزيز مواقع قوات طارق صالح لاستعادتها من جديد، ودفعت القوتين مقابل ذلك 200 شهيد، من بينهم القيادي في ألوية العمالقة النقيب صالح المطرفي.^[7]

المهم في الشراكة 

أثّرت التطورات الأخيرة على المشهد السياسي والعسكري مؤخراً خاصة في محافظتي عدن وشبوة، سواء، محاولات زعزعة الأمن في عدن من خلال زيادة عمليات الاغتيالات، أو إسقاط المديريات في شبوة وتسليمها للحوثيين. لذا فإنّ مسألة توسيع شبكة التحالفات بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي ذات أهمية بالغة في الوقت الراهن. فالمجلس لديه تهديدان رئيسيان، الأول: تهديد مباشر من تعز على العاصمة عدن وباب المندب، خاصة من المحور الذي أنشأه حزب الإصلاح المعروف بـ (محور طور الباحة)، وهو محور عسكري لم يصدر به قرار جمهوري، ويقوده "أبوبكر الجبولي"، ويتكون من 7 ألوية عسكرية بحدود 8000 مقاتل على الأقل^[8].

أما التهديد الآخر يكمن بالتطورات في شبوة، خاصة وأنها محافظة تقع في المنتصف بحدود مشتركة مع كلٍ من وادي حضرموت ومأرب والبيضاء، وهي جميعها إما مناطق تحت سيطرة الحوثيين أو تأثير حزب الإصلاح.

ومع تهديدات سقوط مأرب بيد الحوثيين، سيواجه الانتقالي تحدٍ خطير يفترض أن قواته العسكرية الجنوبية مستعدة لمثل هذا الاحتمال الذي أصبح وشيكاً، أو أنها تبدأ بإحياء تحالفاتها مع طرف ثالث من الشمال (طارق صالح)، من أجل تأمين المناطق في شمال اليمن ذات الحدود المشتركة مع الجنوب على الأقل؛ في (تعز والبيضاء ومأرب) إلى جانب الساحل الغربي.

على المستوى السياسي، بدت مساعي الانتقالي الجنوبي لمحاولة كسب الجنوبيين الذين ينتمون إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، والمحسوبين على المكتب السياسي التابع لطارق صالح، مقاربة جيدة لخلق اصطفاف سياسي قوي، خاصة ممن ينتمون إلى محافظة شبوة. إذ على الأرجح، أنّ الانتقالي الجنوبي يحاول تصحيح بعض سياساته التي اتضح لاحقاً أنها حسابات خاطئة أرخت بظلالها على المشهد ككل. فالقبضة الأمنية والسياسية كانت جيدة نسبياً في محافظة شبوة قبل أغسطس 2019، بيد أن الترتيبات المجتمعية والقبلية لم تكن جيدة بشكلٍ كاف، وهو ما أحدث ثغرة كبيرة استطاعت القوى المناهضة للانتقالي الجنوبي الدخول عبرها. لكن في الوقت الحالي، يبدو أن ضبط إيقاع المشهد من جديد سيساهم في ترتيب تلك الأوراق كعوامل مساعدة لحماية وتأمين شبوة تحديداً، والتي من المحتمل أن تكون وجهة الحوثيين العسكرية الأولى بعد سقوط مأرب. ومن المرجّح، أن عودة الشيخ "عوض بن الوزير"، تصب في ترتيب الجانب القبلي والمجتمعي في شبوة بالتنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

دعم إقليمي لطارق 

بعد مرور أكثر من سبع سنوات على اندلاع حرب اليمن، يبدو أنّ دول التحالف؛ السعودية والإمارات، أقرّت بأن الطريقة المثلى لتغيير مشهد الديناميكيات القائمة، هو دعم طرف آخر ليكون له مكانا على طاولة المفاوضات، خاصة بعد الانتكاسات العسكرية التي تعرّض لها التحالف في الجبهات المناهضة للحوثيين، بسبب أداء القوات المدعومة من المملكة.

ومن هذا المنطلق، فإن تسليط الضوء على "طارق صالح" في الآونة الأخيرة كطرف شمالي ثالث إلى جانب (الحوثيين وحزب الإصلاح)، يصب في هذا الاتجاه. فالتحالف العربي على الأرجح، فقد الثقة في القوى السياسية الموالية لحكومة هادي. إضافة إلى ذلك، يتواجد إلى جانب طارق صالح قادة عسكريون سابقون من الحرس الجمهوري، قد يعززون من أداء أي عمل عسكري بشكل أفضل.

علاوةً على ذلك، فالتهيئة الدولية بما فيها زيارة المبعوث الأممي "هانز غروندبرغ" إلى تعز، ثم مدينة "المخا" الساحلية^[9]، التي تمثّل مقر قيادة قوات طارق صالح، يعزوها مراقبون بأنها تصب في إطار إدراج "طارق" ضمن المفاوضات القادمة المتعلقة بوقف إطلاق النار في اليمن. وهذا التوجه تقوده دول الإقليم بالمثل.

في المحصلة قد يسهم بناء تحالف استراتيجي مع طرف ثالث من شمال اليمن، في تغيير قواعد اللعبة القائمة بالنسبة للمجلس للانتقالي الجنوبي. ومن المعروف أن قوة التحالف بينهما تكمن في استقلالية كل طرف عن الآخر، وإن ارتبطت مصالحهما لتحقيق أهداف مرحلية في جزئيات معينة. وعلى الأرجح، أن هذا ما ستقوم عليه الشراكة بين طارق والمجلس الانتقالي الجنوبي.