الإمارات تسير على حبل مشدود بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران

تسير  الإمارات العربية المتحدة على خيط دبلوماسي رفيع بين حليفتها القوة العظمى واشنطن، الصديقة الجديدة إسرائيل والخصم القديم إيران، في سعيها لتجنب صراع إقليمي مُكلف يُمكن أن ينسف طموحاتها التجارية والسياحية.

تستضيف أبوظبي رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الأسبوع وستستقبل وفدا أمريكيا يسعى لتحذير الشركات في الإمارات بشأن الامتثال للعقوبات المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية. كما أرسلت الدولة الخليجية مسؤولا كبيرا إلى طهران الأسبوع الماضى في محاولة لإصلاح العلاقات واحتواء التوترات.

وتمثّل دوامة الدبلوماسية تحولا في نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتراجع عن المغامرة العسكرية بعد أن خاضت سلسلة من الصراعات على مدى العقد الماضي، من اليمن إلى ليبيا، وفقا لمسؤولين ومحللين ودبلوماسيين إقليميين إماراتيين.

وقال المسؤول الإماراتي الكبير أنور قرقاش أمام مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة الخميس "علينا تجنب نزاع كبير ستتورط فيه الولايات المتحدة أو في الواقع دول المنطقة". وأضاف "إنّ مصلحتنا هي محاولة تجنب ذلك مهما كلف الأمر".

وقد زادت الولايات المتحدة وإسرائيل مؤخرا من الضغط الخطابي على إيران بشأن العواقب الاقتصادية أو العسكرية المحتملة في حال فشلت الجهود الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015.

وتحاول القوى العالمية إعادة كل من واشنطن وطهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق، الذي استقال منه الرئيس آنذاك دونالد ترامب في عام 2018. وأعاد فرض العقوبات، مما دفع طهران إلى انتهاك الحدود النووية لاتفاق عام 2015 تدريجيا.

وتشاطر أبوظبي، التي أقامت علاقات مع إسرائيل العام الماضي، المخاوف الأمريكية والإسرائيلية بشأن طموحات إيران النووية إلى جانب برنامجها الصاروخي ووكلائها الإقليميين. لكنها تحاول الموازنة بين تقييد إيران وحماية مصالحها الاقتصادية كمركز سياحي وتجاري، عقب جائحة كورونا، ولمواجهة المنافسة الاقتصادية المتزايدة في المنطقة.

وقال قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي لمعهد دول الخليج العربية أنّه لا المنطقة ولا واشنطن تريدان نزاعا آخر مثل العراق أو أفغانستان.

وترفض إيران الشكوك الغربية في أنها تسعى للحصول على أسلحة نووية، قائلة أن أنشطتها هي لأغراض الطاقة المدنية. وتقول إنها التزمت بشروط اتفاق عام 2015 بحسن نية، وتريد رفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد أن تخلى ترامب عن الاتفاق.

تخشى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تضغط القوى العالمية للتصدي لبرنامج الصواريخ الإيراني وسلوكها الإقليمي، من تكرار هجمات عام 2019 على الناقلات في مياه الخليج وعلى منشآت النفط السعودية التي أجبرت المملكة على إغلاق أكثر من نصف إنتاجها من النفط الخام مؤقتا.

وقال نيل كويليام، زميل مشارك في تشاتام هاوس، إنّ الإمارات العربية المتحدة "بحاجة إلى التحوّط بأفضل ما يمكن لتعويض الإجراءات العقابية الإيرانية، ولكن لا يمكن أن يكون هناك شك في أنّ علاقتها مع الولايات المتحدة هي أولوية مطلقة".

تعتمد دول الخليج بشكل كبير على الولايات المتحدة في الأمن، لكن هناك شكوكا متزايدة حول الدور الإقليمي للولايات المتحدة. وقد تطرقت إسرائيل إلى إقامة دفاعات مشتركة مع دول الخليج بعد تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وقّعت الإمارات العربية المتحدة صفقة بقيمة 23 مليار دولار في نهاية رئاسة ترامب لشراء طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-35 وطائرات دون طيار ومعدات دفاعية أخرى. لكن تقدم المبيعات تباطأ منذ ذلك الحين وسط مخاوف الولايات المتحدة بشأن علاقات الإمارات العربية المتحدة مع الصين، الشريك التجاري الإماراتي الرئيسي.

وقال قرقاش إنّ الإمارات أوقفت مؤخرا العمل في المنشآت الصينية في ميناء إماراتي بعد أن أعربت واشنطن عن قلقها من أنّ لها أغراضا عسكرية.

وقال قرقاش إنّ الإمارات العربية المتحدة تريد إيجاد "قاسم اقتصادي مشترك" لتحسين العلاقات مع إيران وتركيا وسوريا، حتى في الوقت الذي تبني فيه أبوظبي على العلاقات التي أقيمت مع إسرائيل.

شهدت الإمارات العربية المتحدة، التي طالما كانت أحد الروابط الرئيسية لإيران مع العالم الخارجي مع علاقات تجارية تمتد إلى قرن من الزمان، انكماش صادراتها مع إيران من 14 مليار دولار في عام 2017 إلى 7 مليارات دولار في عام 2019 وفقا لبيانات البنك الدولي. لكنها بدأت في التعافي.

وقال المحلل عبد الخالق عبد الله إنه لا توجد رغبة لدى الإمارات العربية المتحدة بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران.

وأضاف "لقد قمنا بعملنا ونقوم بنصيبنا من الالتزام في السنوات الخمس أو الست الماضية". "لكن يكفى. لا أحد في مزاج في أبوظبي لمزيد من العقوبات. وهذا واضح جدا".