سوث24 | فريدة أحمد

بالنظر إلى تطورات المشهد اليمني وتسلسل التفاعلات المحلية والإقليمية مع الأحداث فيه منذ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن 2014 إلى اليوم، ومقارنتها بما كان حاصل قبل 2011؛ وتحديداً منذ انطلاق الحراك الجنوبي السلمي في جنوب اليمن 2007، سيبدو الحديث عن رؤية "حق تقرير المصير" للجنوبيين سابقٌ لأوانه، أو ربما ليس بالوقت المناسب للحديث عنه؛ كما درجت النخبة الشمالية تصوير ذلك في معظم المناسبات. غير أنّ الحديث عن هذه القضية ليس أمراً جديداً، فدائماً ما كانت قوى سياسية جنوبية تطرح هذه الرؤية كحل لأزمة الوحدة في برامج وأدبيات مكوناتها. بالمقابل، كانت قوى جنوبية أخرى أكثر راديكالية تطرح مصطلح (استقلال) عن الشمال، لما ترى أن الجنوب وقع تحت (احتلال) في حرب 1994، وانتفت معه مجمل المعاهدات والاتفاقيات التي جاءت مع الوحدة اليمنية عام 1990. وترى في نفس الوقت أن تداول مصطلح (فك الارتباط) يعني اعترافاً بالوحدة رغم أنها انتهت بمجرد دخول قوات "علي عبدالله صالح" إلى الجنوب بالقوة، وتجادل بأن هذا المفهوم كان يجب أن يكون قبل حرب 1994 وليس بعدها.

في كل الأحوال، يتفق معظم الجنوبيين أنّ من حقهم رؤية الحل الأنسب لهم، سواء ببقاء الوحدة تحت أي إطار أو عدم بقائها. وترى نسبة كبيرة من القوى السياسية الجنوبية أنّ "حق تقرير المصير" يمكن أن يكون الحل الأكثر منطقية لمعالجة واقع المشهد المتأزم في اليمن منذ عام 1994، وذلك بموجب القوانين والمعاهدات الدولية التي تطورت مع الوقت، منها إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وبالصيغة التي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 2625 (د-25) لعام 1960، التي أعلنت رسمياً عن مبدأ "تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها". وذكرت في هذا المبدأ "أن إنشاء شعب من الشعوب لدولة مستقلة ذات سيادة، أو ارتباطه ارتباطا حراً بدولة مستقلة، أو اندماجه الحر في هذه الدولة أو اكتسابه أي مركز سياسي آخر يحدده بنفسه بحرية، إعمالاً من جانبه لحقه في تقرير مصيره بنفسه".^[1]

وقد جاء في الجزء الأول من المادة (1) في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966، بأنّ "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. كما أن لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي، ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة"^[2]. مع قول ذلك، يُلاحظ أن هذا الحق جاء في مقدمة حقوق الإنسان الأخرى في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نظراً لأهميته، ولأن هذا الحق تندرج عليه بقية الحقوق الأخرى.

وإذا ما أردنا استعراض نماذج لدول قامت بتطبيق استفتاء حق تقرير المصير في حقبة التسعينيات وما بعد، كأحد الحلول التي رأت فيها إنهاءً لنزاعاتها وصراعاتها المزمنة، سنذكر منها على سبيل المثال: استفتاء يوغسلافيا في أوروبا عام 1990، وتصويت سلوفانيا لصالح استقلالها عن يوغسلافيا.^[3] وتصويت البوسنيين عام 1992 لصالح استقلالهم عن يوغسلافيا وإنشاء جمهورية البوسنة والهرسك^[4]، فضلاً عن استقلال جمهورية الجبل الأسود أو "مونتينيغرو" من يوغسلافيا في 2006، ثم كوسوفو عام 2008. وفي أفريقيا كان أشهر استفتاء لتقرير المصير استقلال اريتريا عن أثيوبيا عام 1993 ^[5]، وكذا استفتاء تقرير مصير جنوب السودان ونيل استقلاله من الشمال في يوليو 2011. أما في آسيا فكان استقلال تيمور الشرقية عن إندونيسيا هو الأبرز عام 1999.^[6]

يمكن القول، أنّ مجمل الاستفتاءات التي حملت مبدأ تقرير المصير، كانت لصالح نيل الاستقلال إذا ما استثنينا استفتاء مقاطعة "كيبيك" في كندا عام 1995، الذي لم ينجح في محاولته الثانية، وكذلك الاستفتاء العام لاستقلال اسكتلندا عام 2014 الذي صوّت فيه الناخبون الأسكتلنديون لصالح بقاء بلدهم ضمن المملكة المتحدة بنسبة 55.42% مقابل نسبة 44.58 % كانت تؤيد الاستقلال، ومع ذلك لا يزال يتمسك قادة البلد بمعاودة إجراء الاستفتاء.

من المهم الإشارة بأنّ الدول التي نالت حقها في تقرير المصير، نجحت نسبياً في إخماد نيران الصراعات وركزت لاحقاً على التنمية والبناء. وعلى الرغم من أنّ حالات الاستفتاء المذكورة تختلف في جذورها التاريخية والسياسية عن وضع جنوب اليمن، الذي كان دولة مستقلة ذات سيادة بعد خروج الاستعمار البريطاني عام 1967، ودخل في وحدة مع شمال اليمن عام 1990، إلا أن الاستفادة من تجارب البلدان التي مارست حق تقرير المصير مهم لوضعه في الاعتبار على طاولة المفاوضات كأحد الحلول السياسية للسلام في اليمن خلال المرحلة القريبة المقبلة. 

المصدر: سوث24 (خرائط مضمّنة)

رؤى جنوبية عن تقرير المصير

يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بحق تقرير المصير لنيل استقلاله في بياناته بشكل مستمر كأحد الحلول الضامنة لقضية شعب الجنوب، وكذا لاستقرار المنطقة وتأمين مصالح الأشقاء والأصدقاء وحماية الممرات المائية في البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، حسب المتحدث باسمه "علي الكثيري".^[7] هذه المطالبات لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق وأن طرحت تيارات جنوبية مختلفة هذا الحل في مؤتمر القاهرة عام 2011، تحت شعار "معاً من أجل تقرير المصير لشعب الجنوب"، بحضور الرئيسين السابقين علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس. وتضمنت الرؤية اقتراحاً بإعادة صياغة الوحدة اليمنية في دولة اتحادية – فيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي بحدود 21 مايو 1990 وبدستور جديد، كفترة انتقالية لمدة خمس سنوات، يتبعها إجراء استفتاء لأبناء الجنوب. غير أن فصائل جنوبية أخرى قاطعت المؤتمر بدعوى أنه لا يتبنى مطلب الانفصال الفوري عن شمال اليمن.^[8]

وبالتزامن مع سير عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل 2013، انسحب رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب "محمد علي أحمد" من فريق الحوار، لما ذكر أنه حرصاً على عدم المساس بالثوابت الوطنية لشعب الجنوب في حقه باستعادة دولته كاملة السيادة وحقه في تقرير مصيره ورفض أي مشاريع وحلول تنتقص أو تلتف على مشروعه الوطني. وقد جاء الانسحاب بعد استنفاد كافة المحاولات والجهود السياسية للتوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية.^[9] وهي مطالبات لا تختلف عمّا كانت تطالب بها مكونات جنوبية أخرى منها الحراك الثوري الذي يقوده باعوم، والمؤتمر الجنوبي الجامع، والجاليات الجنوبية في الخارج، وبعض الأحزاب السياسية منها حزب رابطة أبناء الجنوب العربي الذي أكد فيها بعد مشاورات الرياض الأخيرة، على أن شعب الجنوب هو المرجعية الوحيدة لمعالجة قضية الجنوب، وحث المجتمع الدولي والإقليم بالإشراف على قيام شعب الجنوب بإجراءات تقرير مصيره، كحق مشروع كفله ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المعاصر.^[10]

واقع الحال، كافح الجنوبيون من أجل إيصال صدى قضيتهم للخارج، وكانوا يحاولون منذ سنوات لإيجاد داعم خارجي يتبنى الرؤى والأفكار التي يطرحونها كحلول لأزمة الوحدة اليمنية. وأدى إهمال المجتمع الدولي والإقليم وكذا الدبلوماسيين الأجانب في صنعاء لمثل هذه الأصوات، في عدم النظر لقضية الجنوب كقضية رئيسية من منظور الحلول التي يطرحها جنوبيون، إلى تفاقم الأوضاع وإفراز دورات جديدة من العنف في اليمن. لذا، سيتعين على المجتمع الدولي وصناع القرار الأجانب أن يستوعبوا الرؤى التي يطرحها الجنوبيون خلال المرحلة الراهنة، ويفهموا بعمق أبعاد قضية الجنوب والديناميكيات المحلية، ويحسّنوا من تواصلهم وتعاطيهم مع القادة الجنوبيين، من أجل تهيئة الظروف لسلام مستدام في اليمن.

توازنات الإقليم والمخاوف الشمالية

في عام 2015، لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً كبيراً في دعم القوى الجنوبية، كشريك رئيسي ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وفي مقدمة ذلك المؤثرين الذين شكلوا فيما بعد المجلس الانتقالي الجنوبي. وساهمت بشكل ملفت في تنظيم المقاومة الجنوبية وتأهيل القوات الأمنية والعسكرية الجنوبية سواء في مناطق الجنوب -عدن ولحج وحضرموت وشبوة، أو في الشمال باتجاه الساحل الغربي ودعمها لقوات العمالقة الجنوبية. وعلى الرغم من أن مواقفها المعلنة غير داعمة لاستقلال الجنوب، غير أنها تعد أول حليف خارجي يتعامل بذكاء في سياسته مع الجنوبيين ويتفهّم حساسية موقفهم، إلى جانب مراعاة علاقاتها بالقوى اليمنية الأخرى المناهضة للحوثيين، إذا ما استثنينا من ذلك حزب الإصلاح اليمني "الإخوان المسلمين".

بالنسبة للسعودية، لم تكن علاقتها قريبة من الجنوبيين حتى منذ ما قبل اندلاع الحرب الأخيرة 2014، كان تركيزها منصباً على شمال اليمن خاصة السنوات الأخيرة إبان حروب صعدة الستة 2004-2009، نظراً لما تشكله المناطق اليمنية الملتهبة من تهديد على حدودها الجنوبية، ولما يشكله توسع انتشار جماعة "الشباب المؤمن" التي عُرفت فيما بعد بالحركة الحوثية من تزايد التأثير الإيراني في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية. ظل الاهتمام السعودي منصباً على الشمال حتى بعد 2011، ورغم أن الحراك الجنوبي السلمي كان في فورته قبل أزمة التغيير اليمنية، غير أن الجنوبيين كانوا يُقابلون بنوع من الإهمال. في حين أن الاهتمام بجنوب اليمن كان موجّهاً نحو مكافحة الإرهاب، رغم عدم موثوقية الرئيس الأسبق "صالح" كشريك للسعودية والولايات المتحدة في هذا الملف.

علاوةً على ذلك، استمرت السياسة السعودية في لعب دور الرعاية لإدارة التباينات اليمنية، وأدركت أهمية تأثير الجنوبيين بعد حرب 2015 وما يمكن أن تشكّله التوازنات بين مختلف الأطراف. فرعت "اتفاق الرياض" لنزع فتيل الأزمة بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي في 2019، ليصبح الجنوبيون بعد ذلك شريكاً أساسياً في الحكومة الجديدة. ثم رعت المشاورات اليمنية- اليمنية الأخيرة في الرياض، التي غيّرت بنية الرئاسة اليمنية، فكان "عيدروس الزبيدي" رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الجديد، على الرغم من موقفه السياسي الرافض للوحدة من بين بقية الأعضاء الجنوبيين في مجلس القيادة.

يمكن القول، أنّ الموقف الإقليمي وعلى رأسه السعودية والإمارات بات أكثر استيعاباً وتقييماً لأهمية "قضية شعب الجنوب" في المشهد السياسي، بالقدر الذي يشكله أهمية حربهما لإنهاء الانقلاب الحوثي على الدولة في اليمن. ومن غير المجدي تأجيل التعامل مع الجنوبيين بما يكفي لدعم خياراتهم السياسية المناسبة لهم، أولاً لكونهم أثبتوا موثوقيتهم كحليف استراتيجي في الحرب على كلٍ من الإرهاب والحوثيين، وثانياً لكون أمن السعودية وجيرانها مرتبط بأمن واستقرار اليمن في الجنوب كما هو في الشمال. إذ من المتوقع أن يدعم المجتمع الدولي والإقليم وفي مقدمته السعودية أي خيار يتفق عليه اليمنيون لإنهاء الحرب خلال المرحلة المقبلة، وهو ما عبر عنه السفير السعودي في اليمن "محمد آل جابر" في رده مؤخراً عن سؤال لبرنامج تلفزيوني حول موقف بلاده من قضية بقاء الوحدة من عدمها، "بأن السعودية مع أي قرار تتوافق عليه الأطراف اليمنية دون استخدام القوة على طرف دون طرف".^[11] وهو ما فُهم أن الموقف السعودي الرسمي الذي كان متشدداً في تمسكه بوحدة اليمن أصبح أكثر مرونة من السابق.

مقابل ذلك، يتعين على الشماليين التعامل مع الوضع في جنوب اليمن بشكل مختلف، ومحاولة التفكير خارج صندوق الوحدة أو الاتحاد، إذ يبدو أن تأثير الضخ الإعلامي الذي يستهدف تأليب الجمهور؛ أقرب لأن يكون عدائياً ضد كل من يطالب بالخروج عن ذلك الصندوق. فضلاً عن أن المسألة تبدو عاطفية شعبياً في الشمال تجاه الوحدة اليمنية نتيجة التنشئة السياسية المرتبطة بها والضخ المصاحب لها من قبل السلطة السابقة. وبالنسبة للنخبة الشمالية؛ فالأمر يبدو مرتبطاً بالسلطة بعد أكثر من ثلاثة عقود من المركزية الشديدة، والمخاوف من خسارة النفوذ على منطقة استراتيجية مهمة كالجنوب تمتلك مساحة جغرافية شاسعة وموارد اقتصادية هائلة وثروات طبيعية، إضافة لما يمكن أن يفتحه هذا الأمر من أبواب أخرى تتعلق بمطالبات حقوقية وسياسية عدة على مستوى الشمال نفسه منها قضية تهامة على سبيل المثال. 

تقرير المصير في الإطار التفاوضي

تعززت الجهود الجنوبية في مشاورات الرياض الأخيرة على أن تُدرج قضية شعب الجنوب في أجندة مفاوضات وقف الحرب في اليمن، وكان المجلس الانتقالي الجنوبي حريصاً على وجود مثل هذه الصيغة في مخرجات المشاورات، حتى تكون منطلقاً رئيسياً للسير في عملية التفاوض المرتقبة مع الحوثيين. ومن المتوقع أن يضع الانتقالي الجنوبي مشروعاً جاهزاً للحل مثل "حق تقرير المصير" في جدول أعمال المفاوضات مع المبعوث الأممي لليمن "هانز غروندبرغ". وعلى الأرجح، أن البدء بنقاش قضية شعب الجنوب دون وضع رؤى ومشاريع جاهزة للحل سيضع القضية في سياق تفاوضي مفتوح زمنياً، ما سيستغرق وقتاً أطول وسيفتح الباب لإثارة الجدل والتباينات، ليس على مستوى القوى الجنوبية فقط بل على مستوى القوى الشمالية.

لذا، من المتوقع أن تتفق الأطراف الجنوبية على طرح رؤية "تقرير المصير" في مفاوضات الحل النهائي للسلام الشامل في اليمن، من منطلق القاعدة الشعبية الواسعة المؤيدة لهذا الخيار، ويمكن أن يُطرح ضمن إطار زمني محدد بآلية مرعية من الأمم المتحدة واستفتاء تحت رقابتها. بطبيعة الحال، يجب أن تضفي المحاولات الجنوبية لتقديم الحلول اهتمام ودعم كبيرين من المجتمع الدولي والإقليمي من أجل سلام مستدام في اليمن واستقرار لأمن المنطقة.