كهرباء عدن: فساد رسمي وصفقات مظلمة

English

تعيش مدينة  عدن الساحلية في جنوب اليمن، والعاصمة الحالية للبلاد، في ظلام دامس طيلة ساعات اليوم. تمثّل هذه الأزمة الخدمية أحد أوجه المعاناة في المدينة منذ حرب 1994. إلا أنها ومنذ سبع سنوات على هزيمة القوات التابعة للحوثيين وللرئيس السابق علي عبد الله صالح وطردهم من المدينة، برزت مشكلة الكهرباء كأحد أبرز الملفات جدلا في المدينة شديدة الحرارة.

رغم تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في المدينة وتعاقب الحكومات المختلفة، إلا أنّ الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، خصوصاُ في فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة والرطوبة لمستويات قياسية، لا تزال هي حديث الناس اليومي. ألقت أزمة الكهرباء بتبعات واسعة على الملفات الاقتصادية والإنسانية وخدمات التطبيب والصناعات الصغيرة والاتصالات وغيرها من القطاعات التي يمثّل الكهرباء لها المصدر الحيوي للاستمرار، ليس في عدن وحدها بل في محافظات مجاورة مثل لحج والضالع وأبين.

في هذا التقرير الميداني سعى سوث24 لتسليط الضوء على هذا الملف الشائك، والتقى موفد مكتبنا بعدن مع عدد من المسؤولين في قطاعات مختلفة، في حين تجاهلت الجهات الرسمية في مكتب رئيس الوزراء الرد على استفساراتنا أو التعليق على ما ورد في هذا التقرير حتى هذه اللحظة.

على الرغم من الإعلان عن مشاريع تأهيل وإعادة صيانة محطات الكهرباء في المدينة، وبناء محطة جديدة حملت اسم الرئيس اليمني السابق هادي، لم تشهد كهرباء عدن أي تحسن فعلي، حتى في ظل وجود حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب تمخضت عن اتفاق الرياض [2019]، كان يتوقع منها أن تضع هذا الملف على قائمة أولوياتها. بالإضافة لنقص القدرة التوليدية والحاجة الماسة لإجراء صيانات لعدد من المحطات الحكومية، يمثل انعدام وقود الكهرباء (المازوت والديزل) مشكلة لصيقة بالإدارات المتعاقبة للمؤسسة، مع اتهامات متبادلة بالفساد بين الأطراف الحكومية. 

في 31 مارس 2021، أعلنت السعودية عن "منحة مشتقات نفطية جديدة" بقيمة 422 مليون دولار إلى اليمن، لتشغيل محطات الكهرباء بعدد من المحافظات، وبالأخص مدينة عدن. وجاءت المنحة بعد وصول انقطاعات الكهرباء في عدن إلى أكثر من 19 ساعة يومياً، بسبب عدم توفر الوقود.

ومع أنّ هذه المنحة أسهمت بالفعل في إحداث بعض التحسن بخدمة الكهرباء في عدن وبعض المحافظات الأخرى خلال الأشهر الماضية، إلا إنَّ إشكالات كثيرة رافقتها مثل تأخر وصول دفعات وشحنات المنحة لأيام أو أسابيع كانت فيها أحياء عدن تغرق في الظلام مجدداً. كما كانت المنحة مهددة في أوقات كثيرة بالتوقف بسبب خلافات بين الطرف السعودي المانح، والأطراف اليمنية وعلى رأسها الحكومة والسلطات المحلية بالمحافظات ومؤسسات الكهرباء.

وفي سبتمبر الماضي، حمّلت لجنة تسيير دفعات المنحة من المشتقات النفطية - التي تتكون من شخصيات حكومية من الطرفين - السلطة المحلية في عدن والمواطنين مسؤولية تأخر وصول إحدى الدفعات. وبحسب وكالة سبأ، قالت اللجنة إن "عدم تسديد الفواتير من قِبل المواطنين وتوريد المبالغ إلى الحساب المالي المشترك، والربط العشوائي"، هي الأسباب وراء هذا التأخير. ^[1]

لكنَّ مصادر خاصة تحدثت لـ "سوث24" عن أسباب أخرى رئيسية وراء تأخر كثير من دفعات منحة وقود الكهرباء. ووفقاً للمصادر، فإنَّ الجهات الحكومية المختصة ومؤسسة الكهرباء في عدن كانت تتأخر في رفع احتياجات محطات المدينة من الوقود رغم أنَّ أحد بنود اتفاقية المنحة ينص على الرفع بطلب التوريد قبل أكثر من شهر على نفاد وقود الدفعة السابقة.

ووفقاً للمصادر، يأتي ذلك ضمن خطة تهدف إلى إحداث عجز في تموين المحطات الحكومية بالوقود اللازم للعمل، لأجل شراء دفعات مستعجلة من الوقود التجاري بأسعار باهظة بذريعة تغطية العجز.  

مؤسسة كهرباء عدن، وفي تصريح خاص لـ "سوث24"، نفت أن يكون لها أي صلة في تأخر رفع احتياجات كهرباء عدن من الوقود. وقال مدير المؤسسة، سالم الوليدي إنَّ ذلك "من مهام وزارة النفط ووزارة المالية".

وتعليقاً على الوليدي، قال رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء في عدن، أنيس معوضة، إنَّ ذلك "تهرب من قبل مؤسسة الكهرباء من قول الحقيقة". وأضاف معوضة لـ "سوث24": "حديث المؤسسة غير واقعي. إنّ من مهامها وصميم عملها الرفع باحتياجات الوقود".

واستدل معوضة على ذلك بوجود "إدارة معنية تسمى بإدارة الوقود، ومهمتها متابعة توفير الوقود وهي من تزود شركة نفط في عدن بمعلومات حول الكميات التي تحتاجها محطات الكهرباء. وقال إنَّ "هناك كشوفات تطابقية بين إدارة الوقود مع إدارة المصافي وكهرباء عدن توضح فيها الكميات، وعليه فمؤسسة الكهرباء ملزمة برفع الاحتياجات في التوقيت المناسب". 

وتعارضت وثيقة تحصل عليها "سوث24" مع ما أفاد به مدير مؤسسة الكهرباء، حيث خاطب محافظ عدن، أحمد لملس، في يوليو الماضي، وزير الكهرباء ولجنة المنحة النفطية بشأن قرب نفاد مخزون وقود محطات الكهرباء "بناءً على مناشدة مؤسسة الكهرباء". (انظر الصورة) 

وفي تصريح خاص لـ "سوث24"، قال المهندس أحمد المدخلي، مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن: "الجانب اليمني هو من يتأخر في رفع طلب الحصول على المشتقات النفطية. غالبا ما يهمل الجانب اليمني شروط المنحة".

وتنص اتفاقية منحة الوقود السعودية لتشغيل محطات الكهرباء على أن يقدم الطرف اليمني طلبًا إلى الطرف السعودي يحدد فيه كمية كل شحنة مطلوبة من المشتقات النفطية، وذلك قبل خمسة وثلاثين يومًا من تاريخ موعد التسليم المقترح، وبحسب الاحتياج الفعلي لتشغيل محطات الكهرباء. ^[2]

المدخلي، قال إن "ما نسبته 60 % من كمية المشتقات النفطية كمنحة لليمن ككل تذهب إلى فرع المؤسسة العامة للكهرباء عدن الذي للأسف لم يلتزم البتة بشروط المنحة". بالمقابل اعتبر "ما تورده المؤسسة العامة لكهرباء عدن للأسف ليس شيئا يذكر".

واتهم المدخلي بوجود "نوايا حقيقية من فرع المؤسسة العامة للكهرباء في عدن لخلق صدام بين البرنامج السعودي مع الشارع والناس".

وأضاف: "الاتفاق مع الجانب اليمني فيما يخص عائدات منحة الوقود أن يتم الاتفاق حول كيفية التصرف بالأموال يعد تحصيلها في الحساب المشترك. ليس الأمر محصورا في الصيانة فقط كما تدعي مؤسسة الكهرباء. الأمر خاضع للاتفاق بين الجانبين عقب تحصيل الإيرادات".

وحول الحساب المشترك الذي من المفترض أن تورد إليه عائدات الكهرباء بحسب بنود اتفاقية المنحة، لفت المدخلي إلى أنَّ "الحساب المشترك تم سحب جميع ما فيه من مبالغ لشراء وقود من قبل الحكومة اليمنية". 

ونفى المدخلي صحة الاتهامات للجانب السعودي في هذا الجانب: "من غير المنطقي أن يدفع الجانب السعودي 422 مليون دولار في المنحة ويساوم على 12 مليون دولار. إن ذلك ليس من المنطق. إنشاء الحساب المشترك تم من أجل المصلحة اليمنية ولكي تنهض المؤسسة العامة للكهرباء باليمن؛ غير أن ذلك لم يتم".

وعن تجديد المنحة التي انتهت، قال المدخلي: "لم يصلنا في مكتب البرنامج السعودي خطاب رسمي من الجانب اليمني حول طلب تجديد المنحة". وأوضح بأنّ "ما يثار عن المنحة المرتبطة بإعلان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن فموضوعها مختلف تماما لا يقتصر على الدولة، وإنما صندوق عام لدعم الوقود".

مصادر، في كهرباء عدن، التقاها "سوث24"، وطلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها ليست مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، اتهمت رئاسة الوزراء اليمنية بتعمد إهمال محطات الكهرباء الحكومية في عدن لصالح المحطات المستأجرة ضمن ما وصفته بـ  "صفقات فساد ومصالح مشتركة". ووفقاً للمصادر، فإن "محطة التوليد العائمة التي وقّع معين عبد الملك اتفاقية توريدها بعشرات الملايين من الدولارات تأتي على رأس صفقات الفساد هذه". 

ووفقاُ لمصدر عمّالي رفيع في كهرباء عدن، "وجود الطاقة المشتراة مؤشر فعلي على انعدام النوايا الحقيقية عند الحكومة ورئاسة الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة ووزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء في عدن في إصلاح وتحسين منظومة الكهرباء".

وأضاف المصدر: "ماذا تريد الحكومة من استئجار باخرة ستكلفها 130 مليونا لغرض توفير (100) ميجا لمدة عام أو عامين؟، هذا هو الفساد في أبشع صوره".

وتابع: "الأولى بها - أي الحكومة - أن تخصص هذه المبالغ في استكمال توفير مفاتيح وصيانة الشبكة الداخلية وأعمال صيانة المحطات واستكمال إدخال "محطة الرئيس" بكامل قدرتها التوليدية. هذا سوف يُسهم في حل كثير من مشكلات الكهرباء في عدن، لكنَّ انعدام الإرادة السياسية لهذا الملف يُرحل مشكلاته من عام لآخر".

ونفى مدير كهرباء عدن، سالم الوليدي، أن يكون للمؤسسة "أي صلة بمقترح شراء محطة الطاقة العائمة" وقال: "لا صلة لنا بها".

 ورفض الوليدي التعليق على المشروع بشكل عام، لكنّه أشار إلى أنَّه "قد يكون من الأفضل إعادة تأهيل المحطات المحلية، والعمل باستراتيجية تتمثل ببناء محطات جديدة للكهرباء وكذا أعمال صيانة للمحطات المحلية وتأهيل شبكات تصريف داخلية".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية في حكومة المناصفة كانت قد رفضت المحطة العائمة؛ وعلَّلت ذلك بجملة من الأسباب أبرزها المخالفة القانونية. وبحسب وثيقة تحصل عليها سوث24، قالت الوزارة إن "مقترح تأجير المحطة العائمة غير قانوني من قبل وزارة الكهرباء والطاقة". (انظر الوثيقة) 

بالمقابل رأى مهندسون في كهرباء عدن بتعمّد إهمال صيانة محطات الكهرباء في المدينة التي يسكنها ملايين الناس.

قال المستشار الفني لكهرباء عدن ياسين عبد الكريم. بأنّ"هناك إهمال متعمد تعرضت محطات كهرباء عدن مع تعاقب الإدارات والحكومات". وأضاف: "كثير من المحطات الفرعية بالعاصمة عدن محملة فوق طاقتها نتيجة لزيادة الاستهلاك وتزايد النشاط التجاري وما شهدته المدينة من هجرة داخلية ونزوح".

وطبقاً لمصادر «سوث24» الخاصة، فإن "أكثر من 15 مليار ريال يمني من إيرادات كهرباء عدن أودعت في الحساب الخاص المشترك للمنحة النفطية، كان يفترض أن يتم استخدامها لتمويل أعمال صيانة لمحطات كهرباء عدن الأمر، وهو الأمر الذي لم يتم".

ووفقاً للمصدر، "كان سبب هذا في السابق وجود انقسام ما بين المؤسسة العامة للكهرباء بالبلاد ومؤسسة كهرباء عدن، نتج عنه تعمد إيجاد تضارب أرقام تم الرفع بها إلى الجهات الرسمية، ومنها إلى البرنامج السعودي للإعمار".

"تضارب أرقام احتياجات كهرباء عدن بين المؤسسة العامة وفرعها في المحافظة عرقل جهود تحسين المنظومة وبنيتها التحتية"، أشار المصدر. وأضاف: محطة خورمسكر التي تعمل بقدرة 5 ميجا كانت تحتاج فقط 7 مليون ريال يمني لإعادتها للخدمة بعد توقفها منذ عام 2018".

وتساءل المصدر عن "سبب إهمال البرنامج السعودي للإعمار دراسة قدمها وفد من شركة وارتسيلا البريطانية قيّمت واقع عدد من محطات كهرباء عدن ووضعت توصيات لتحسينها؛ غير أن تلك الدراسة ظلت حبيسة الأدراج".

وردا على سؤال "سوث24"، أقر مدير مكتب البرنامج السعودي للإعمار بعدن، المهندس أحمد المدخلي، بوجود الدراسة. وقال: "فعلا تم ذلك وتم الرفع بذلك التقييم إلى الرياض ولم يحدث بشأنه مستجد، لم يكن هناك وعد وإنما تقييم فقط".

واتهم رئيس النقابة العامة للكهرباء بعدن، أنيس معوضة، الحكومة اليمنية بتعمد إهمال تأهيل البنية التحتية لكهرباء عدن.

وزعم معوضة: "بأنَّه جزء من سلوك لوبي كبير في الكهرباء بشكل عام، وتواطؤ من قبل فرع عدن والوزارة والمؤسسة العامة بدفع أطراف في رئاسة الوزراء. الخطة تقضي بعدم تأهيل هذه المحطات وإهمالها لصالح الطاقة المستأجرة".

وأضاف: "محطة الحسوة تم تأهيلها بواحد وثلاثين مليون دولار في عام 2018، وتم فتح الاعتماد لها من قبل الوزارة المالية، وسرت الإجراءات إداريا وتم الدفع للشركة الأوكرانية مبالغ أكثر من العمل الذي قامت فيه، غير أن تلك الشركة وُصفت من قبل مختصين بالوهمية".

 وتابع: "للأسف المشروع فشل والشركة غادرت دون أن تستفيد عدن من هذه المنحة. ومثل ذلك المحطة القطرية التي دخلت في الخدمة في عام 2017 ما يقارب ستة أشهر، وبرغم كونها محطة ذات مواصفات عالمية غير أن الإهمال لهذه المحطة التي تعمل بنظامي الغاز والديزل نتج عنه توقفها".

ولفت معوضة إلى أنَّ "هذه المحطة تحتاج اليوم 7 ملايين دولار لصيانتها". وبالنسبة له، "هذا مؤشر على أن الإهمال في هذه المحطات ليس عاديا بقدر ما هو إهمال يقصد من خلفه تدمير البنية التحتية لمرافق خدمية هامة في العاصمة عدن."

وأضاف: "شبكة تصريف الكهرباء الداخلية في عدن التي يعود تاريخ إنشاءها إلى عام 1964 لا يمكن أن تستوعب أكثر من 200 ميجاوات بوضعها الحالي؛ وإذا ما تم تحميلها أكثر من ذلك فإنَّ محولات كهرباء عدن سوف تحترق".

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد أعلنت مرارا عن توجهها لصيانة محطات كهرباء عدن، ومن ذلك ما نشرته وكالة سبأ الرسمية قبل عام واحد حول توجيه رئاسة الوزراء بإجراء الصيانات، إلا أنَّه لم يتحقق شيء حتَّى الآن. ^[3]

كما تجدر الإشارة إلى أن المانع من تشغيل التوربين الثاني في محطة "الرئيس هادي" هو عدم قدرة الشبكة الداخلية لتصريف الكهرباء عدن على تحمل مزيد من الأجهاد (ميجاوات)، كما أوضحت مصادر خاصة في كهرباء عدن لـ "سوث24".

ووفقاً للمصادر، فإن "أعمال الصيانة للشبكة الداخلية بوضعها الحالي تحتاج إلى ما لا يقل عن ستة أشهر لتنفيذها، وهو الوعد الذي كان رئيس الوزراء قد قطعه العام الماضي، غير أنَّه لم يتم".

وأبدت أطراف عمالية عديدة من نقابة كهرباء عدن، التقاها سوث24، استغرابها من "تعاقد رئاسة الوزراء لشراء محطة طاقة مستأجرة، فيما الشبكة الداخلية تعاني من مشكلات جمة".

قال رئيس النقابة العامة للكهرباء بعدن: "نحن في النقابة بشكل عام نرفض أي طاقة مستأجرة بسبب ما تكلفه هذه الطاقة المستأجرة خزينة الدولة، وما ينفق عليها من مليارات الريالات دون أي جدوى". ولفت: "ما يتطلبه الأمر لصيانة المحطات الحكومية لا يتجاوز 50 مليون دولار". 

وأضاف معوضة: "علاوة على ما تسببه الطاقة المستأجرة من إهلاك ماليا، فإنَّها أيضاً تسبب إهلاكا فنيا حيث يتكرر خروج الشبكة نتيجة الطاقة المستأجرة وعملية دمجها بالشبكة العامة للكهرباء".

واتهم معوضة رئاسة الوزراء اليمنية بـ "تعمد تغييب الجهاز الرقابي على قطاع الكهرباء في الوقت الذي تعلن فيه رئاسة الوزراء على ضرورة إنهاء الفساد الإداري في القطاع بحسب ما نشرت وكالة سبأ على لسان رئيس الوزراء معين عبد الملك". ^[4]

وتحصل سوث24 على وثيقة مذكرة صدرت من رئيس لجنة التسيير المشتركة لوقود المنحة تفيد بعدم التزام مدراء فروع مؤسسات الكهرباء بالمحافظات بالتوريد إلى حساب المشترك. (انظر الوثيقة) 

 

وبالنسبة للفساد في أروقة مؤسسة الكهرباء عدن، فقد أقر المسؤولون في المؤسسة بوجود "بعض الفساد الذي لا يذكر". 

وزعم مدير المؤسسة: "إيرادات كهرباء العاصمة عدن مليار وخمس مائة ألف ريال يمني، خمسمائة مليون ريال منها تصرف كمرتبات موظفي المؤسسة وموازنة تشغيلية". متسائلا: "أين سيكمن الفساد في ظل محدودية الموارد المالية؟".

وأضاف سالم الوليدي: "الفساد ليس في الموارد المالية بقدر ما هو ماثل اليوم في سلوكيات بعض الموظفين. والمثال على ذلك كأن يكون أحد المولدات لا يتحمل إضافة أي أحمال غير أن بعض الموظفين يضيف أحمالا مقابل رشوة. هذا يؤثر بالمجمل على الشبكة والأحمال؛ وأحد أشكال الفساد".

لكن مدير البرنامج السعودي بعدن، أحمد المدخلي، اتهم مؤسسة كهرباء عدن بعدم الالتزام بتوريد عائدات الكهرباء للحساب المشترك لمنحة الوقود. وقال المسؤول السعودي: "هناك مديونية بلغت 3 مليارات ريال يمني عند مؤسسة كهرباء عدن كان من المفترض أن توردها للحساب الخاص".

وفي وثائق تحصل عليها سوث24، وجه وزير الكهرباء اليمني أنور كلشات، في يناير 2021، مدير مؤسسة الكهرباء في عدن برفع كافة المستندات بواقعة "اختلاس من الإيراد العام لكهرباء المنطقة الأولى بمبلغ 161،97،319 ريال يمني". (انظر الوثيقة) 

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعا للمجلس الرئاسي الجديد في اليمن، قبل أسبوع، كان قد وجه بجملة من الإجراءات لتحسين وضع الكهرباء في عدن. وطبقا لوكالة سبأ، وجه المجلس بتأمين المخزون اللازم من شحنات الديزل والمازوت للشهرين المقبلين. كما تضمنت التوجيهات، أيضا، إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، والمستأجرة، وربط محطة بترومسيلة [محطة هادي] بطاقتها الكلية.

وحتَّى الآن وكما جرت العادة، لم يتم تنفيذ أي من هذه الإجراءات، مع استمرار تزايد أحمال كهرباء عدن، وتضاعف معاناة المواطنين الذين تخيب آمالهم مع كل اتفاق سياسي جديد في البلد المنهكة بالحروب والجوع.