كيف تؤثر الأزمة الأوكرانية على مستقبل الأمن الغذائي العالمي؟

في  مايو المنصرم، اجتمع وزراء الزراعة لمجموعة دول السبع – بمدينة شتوتغارت الألمانية - لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها المتباين على أسعار الغذاء والطاقة، وذلك تحت عنوان "تأمين الأمن الغذائي العالمي في أوقات الأزمات". حيث أشار مدير عام منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إلى أن الأزمة الأوكرانية تمثل تحدياً للأمن الغذائي بالنسبة للعديد من البلدان، وخاصة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل والتي تعتمد على استيراد الغذاء. [1] 

وبالنظر إلى أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر التي حددتها "الأمم المتحدة"، فإن ثاني الأهداف التي يجب تحقيقها بحلول عام 2030 ممثلة في "القضاء على الجوع"، إلا أن تحقيق هذا الهدف يزداد صعوبة بالنظر إلى جُملة من الأزمات غير التقليدية أبرزها "جائحة كورونا"، ومؤخراً "الأزمة الروسية – الأوكرانية"، التي أعادت الزخم مرة أخرى إلى إرهاصات "الأمن الغذائي"، فعلى سبيل المثال: استناداً إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، فإن أوكرانيا وروسيا منتجان رئيسيان للقمح والشعير والذرة، حيث يمثلان متوسط حصص (مجمعة) من 27 و23 و15% من الصادرات العالمية بين عامي 2016 و2020 على التوالي. فضلاً عن ذلك، فإن "برنامج الغذاء العالمي" يحصل على 50% من إمدادات الحبوب من منطقة أوكرانيا وروسيا، ويواجه الآن زيادات كبيرة في التكلفة في جهوده لمكافحة حالات الطوارئ الغذائية في جميع أنحاء العالم. ويزيد من حدة تلك الإشكالية، ما ورد بتقديرات "برنامج الأغذية العالمي" بأن هناك أكثر من 800 مليون شخص يواجهون شبح الجوع في جميع أنحاء العالم، بينما يتأرجح 44 مليون شخص في 38 دولة من حافة المجاعة. [2ٍ] 

تأسيساً على ذلك، فثمة عدد من التداعيات والانعكاسات المتباينة للأزمة الروسية - الأوكرانية على مستقبل "الأمن الغذائي العالمي"، وهو ما يتضح بالنظر إلى النقاط التالية: 

ثمة عدد من الأسباب الداعمة لإعادة ترتيب ملف "الأمن الغذائي" على جدول الأولويات الأممية – جنباً إلى جنب تداعيات الأزمة الأوكرانية – إذ أن أبرز تلك السياقات ما يتعلق بالتهديدات غير المباشرة للتغيرات المناخية، وأخرى متمثلة في خطر "الشح المائي"، فضلاً عن تنامى التيارات القومية الداعية لتفعيل نمط "الحمائية الغذائية" وذلك في أعقاب الإغلاقات الكلية والجزئية على أثر جائحة كورونا،...إلخ. وذلك بالنظر إلى المهددات التالية: 

عمد التصعيد الروسي بالأراضي الأوكرانية إلى إعادة تفعيل أنماط تصعيدية لحسم مسارات الصراع، أبرزها "تعطيل الإمدادات العالمية من أوكرانيا"، بالمقابل، فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا التي عطّلت الإمدادات الروسية من القمح والسلع الغذائية الأساسية. وهو ما يمثل تهديداً صارخاً للأمن الغذائي العالمي، إذ وفقاً للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فإن روسيا وأوكرانيا يمثلان نحو 12% من السلع الغذائية والمحاصيل المتداولة في العالم. وهو ما قد يدفع بسيناريو "المجاعة الدولية"، وهو ما تم تداوله بالعديد من التقارير الأممية. فعلى سبيل المثال: تتوقع الأمم المتحدة أن يعاني نحو 20 مليون شخص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من الجوع خلال العام الجاري من جراء الحرب على أوكرانيا، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحدة؛ نظراً إلى ارتفاع أسعار المدخلات، بجانب ارتفاع تكاليف النقل والاضطرابات التجارية في الأسواق. فضلاً عن اضطراب الإتاحة للدول البديلة، وذلك لعدة اعتبارات: أولاً، بُعد المسافة وذلك بالنظر إلى عملية استيراد القمح والسلع الغذائية من الولايات المتحدة وكندا حيث 28 يوما بالشحن البحري مقابل 10 أيام فقط من روسيا أو أوكرانيا، ثانياً، انتهاج بعض الدول لسياسات "القومية الغذائية" وذلك عبر توجيه إنتاجها من القمح والسلع الغذائية إلى الداخل مثل الهند والصين. 

أفرزت الأزمة الروسية الأوكرانية عدد من الأنماط التقويضية لحسم الترتيبات الأمنية لصالح موسكو من جهة، ومن جهة أخرى لمقايضة ورقة "العقوبات الاقتصادية" بأوراق أمنية أخرى. ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بـ "عسكرة الموانئ" وتأثيره على تفاقم حدة "الأزمة الغذائية"، فضلاً عما يتعلق بوجود ألغام بموانئ البحر الأسود الخاضعة لإشراف كييف، مقابل حصار الجانب الروسي لعدد من الموانئ الأوكرانية، مما أسهم في تعطيل عمليات شحن الصادرات الأوكرانية، جنباً إلى جنب، مع إشكالية أخرى تتعلق بعدم تمتع البنية التحتية للسكك الحديدية بالكفاءة اللازمة لنقل شحنات المحاصيل الزراعية إلى الدول المجاورة، ومنها إلى أسواق التصدير. وبالمقابل، هناك العديد من الوساطات لكسر حاجز "عسكرة الموانئ"، أبرزها "الوساطة التركية" الرامية لتدشين آلية – قابلة للتوافق والتطبيق - متعددة الأطراف بين كل من: "الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا" لاستحداث ممرات آمنة لنقل الحبوب والسلع الغذائية. 

برزت تلك الممارسات في أعقاب "جائحة كورونا"، وامتدت مع تنامي التداعيات المتباينة للأزمة الأوكرانية على حركة الإمداد والتوريد لسلاسل السلع الغذائية، وذلك باعتبارها توصيفاً للتدابير الموضوعة من قبِل الدول لحماية أمنها الغذائي، وذلك عبر توجه بعض الدول لوضع قيود على صادراتها الغذائية، لا سيما في القارتين الآسيوية والأوروبية، وحتى في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم. فعلى سبيل المثال: نهاية مارس الماضي، بلغ عدد الدول التي فرضت قيوداً على تصدير المواد الغذائية نحو 35 دولة، وتبنت 53 إجراءاً متنوعاً تؤثر على تجارة المواد الغذائية، منها 9 تدخلات تتعلق بفرض قيود على صادرات القمح. وكانت من أبرز تلك الدول "الهند"، التي تُعد عاشر أكبر دولة مصدرة للقمح عام 2021، حيث أعلنت حظر صادراتها من القمح، كما فرضت قيوداً على صادرات السكر.

إحدى أبرز التأثيرات المباشرة للأزمة الروسية – الأوكرانية، ما خلفته من جملة من المشاهدات ساهمت في ارتفاع أسعار القمح والمواد الغذائية، وذلك بالنظر إلى المحددات السابق ذكرها (تطويق حركة الصادرات والواردات، عسكرة الموانئ، الحمائية الغذائية)، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل والشحن لارتفاع تكلفة الوقود/ والطاقة المُستخدمة، وارتفاع تكاليف تأمين الشحنات الغذائية. وكذلك انخفاض إمدادات الأسمدة، ومن ثم تقلص الإنتاجية والإمدادات الزراعية العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة "التعاقدات الآجلة" على القمح بنسبة 16%. وهو ما يُنذر في حال استمرار الأزمة القائمة إلى ما بعد شهر مايو بارتفاع معدلات الزيادة الحيوية في أسعار السلاسل الغذائية إلى 20% أو أكثر [3] . فعلى سبيل المثال: بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 157.4 نقطة في مايو 2022، حيث تراجع بمقدار 0.9 نقطة (0.6 %) عما كان عليه في أبريل2022، أي بانخفاض للشهر الثاني على التوالي، وإن كان لا يزال 29.2 نقطة (22.8 %) أعلى من قيمته خلال الشهر نفسه من العام الماضي. والتراجع في شهر مايو جاء كنتيجة للتراجع في مؤشري أسعار الزيوت النباتية والألبان في حين تراجع أيضًا مؤشر أسعار السكر ولو بقدر أقل. وفي هذه الأثناء، ارتفع مؤشرا أسعار الحبوب واللحوم. وهو ما يتضح بالنظر إلى الجدول التالي : 

في السياق ذاته، ثمة عدد من "السياقات النوعية" التي تسهم بشكل مركزي في تحفيز إشكالية "الأمن الغذائي"، وذلك بالنظر إلى: 

إحدى أهم المهددات النوعية لـ "الأمن الغذائي" هو ما يتمثل في الانعكاسات المتباينة للصراعات المسلحة على اختلاف أنواعها ومناطقها الجغرافية، مثل: صراعات طائفية أو تلك القائمة وفقاً لمعيار الهوية كأغلبية الصراعات الأفريقية، أو صراعات تنافسية بين القوى الإقليمية أو الدولية مثل أغلب الصراعات القائمة في الشرق الأوسط، كالحالة السورية والليبية واليمنية، أو صراعات نوعية مثل الأزمة الأوكرانية. إذ أن جميع تلك الأوجه الصراعية تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على تفاقم مهددات "الأمن الغذائي"، فعلى سبيل المثال: تُرجح تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 60% من جياع العالم يعيشون في مناطق الصراع، وإن نحو 81% من 161 مليون شخص عانوا من أزمات في عام 2021 – أي 132 مليوناً – يقطنون في بلدان متأثرة بالهشاشة والصراع والعنف. [4] 

ثمة علاقة طردية بين التغيرات المناخية واضطراب معدلات الأمن الغذائي في العالم. إذ ستؤثر موجات الاحترار على تنامي معدلات البخر والشح المائي، ومن ثم الانعكاس بالسلب على سلامة وجودة المحاصيل الزراعية. فعلى سبيل المثال: سجّلت نسب الاحترار رقماً قياسياً في شمال غرب الهند مما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية في العام الجاري، وهو ما دفع الحكومة إلى تعليق صادرات القمح في شهر مايو الفائت، فيما فرضت قيوداً على صادراتها من السكر عند 10 ملايين طن، لضمان استقرار الأسواق المحلية ومنع ارتفاع الأسعار داخلياً في ظل تنامي الأزمة الأوكرانية.

إذ عكست الجائحة انعكاسات سلبية على كافة الاقتصاديات العالمية نظراً للحالات المتباينة للإغلاقات الجزئية والكلية لتطويق خطر تفشى الجائحة، وهو ما انعكس بالتبعية على خسائر متزايدة بأنظمة الغذاء العالمية، وخاصة تلك بمناطق الصراع والدول النامية. وعلى الرغم من إرهاصات التعافي الاقتصادي، إلا أن هناك العديد من التحديات السياسة والدولية لازالت تُشكل اختباراً حقيقياً لطبيعة المرحلة الحالية، خاصة في ظل الارتدادات المختلفة للأزمة الأوكرانية.  

بالرغم من أن مشكلة الموارد المائية مشكلة عالمية تفرض المزيد من الاهتمام الأممي، إلا أن المنطقة العربية تعاني بشكل مفرط من إشكالية "محدودية الموارد المائية"، ليس فقط بالنظر للمناخ الجاف وشبه الجاف لدول المنطقة، فضلاً عن عمق التداعيات السلبية للتغيرات المناخية. إلا أن هناك إشكالية أخطر من تلك المهددات البيئة، وهو ما يتعلق باعتماد المنطقة العربية على مصادر مياه خارج الدولة الوطنية، وخارج الإطار الإقليمي العربي. فضلاً عن استحداث أنماط صراعية لفرض النفوذ وأجندات التبعية بالمنطقة وذلك عبر تفعيل نمط "العسكرة المائية". ثمة تهديد مباشر بـ "الحصص المائية"، فعلى سبيل المثال: تسعى تركيا لتعطيش سوريا والعراق عن طريق السدود التي تقوم ببنائها على نهري دجلة والفرات، وكذلك بالنظر إلى حالة سد النهضة الإثيوبي والتهديد المباشر للأمن المائي المصري. إذ أن جميعها تنعكس بالسلب على حجم وجودة المحاصيل الزراعية لدول المنطقة. 

تتباين تلك التوظيفات ما بين التعزيزات الوطنية، وأخرى تتعلق بالتحركات الأممية، وذلك بالنظر إلى ما يلي: 

- تنويع مصادر "السلاسل الغذائية": لم تكن الأزمة الأوكرانية هي الخطوة التي يُبنى عليها تعزيز تنويع مصادر الاستيراد، مثل البدائل " الفرنسية، الأمريكية، الكندية، الهندية، الصينية، الخ..". الجدير بالذكر، أن الخبرة التاريخية بالمهددات غير التقليدية تفرض إعادة النظر في تلك الفرضية. فعلى سبيل المثال: سبق وأن تعرضت روسيا خلال عام 2011 لأزمة جفاف وحرائق غابات أدت إلى تعطل إتمام اتفاقيات التوريد.

- تعيين "سياسات زراعية حديثة": وبتلك النقطة تُجدر الإشارة إلى الأنماط الحديثة في الزراعة، مثل استخدام الهندسة الوراثية لتحسين تقاوي الحاصلات الزراعية بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودتها. بالإضافة إلى الاعتماد على طرق الري الحديثة لتغطية عجز "شح الموارد المائية"، مثل طرق الري بالتنقيط أو الاستمطار الصناعي. 

- المقايضة بـ "الزراعة الافتراضية": إذ أن تلك النقطة تعلق بشكل رئيسي بما يُعرف بـ "مقايضة الاستثمار الزراعي"، ويتم تفعيل تلك الفرضية مع بلدان الوفرة الزراعية والمائية مثل دول حوض النيل وفى مقدمتهم السودان، إندونيسيا، الهند، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية. وهو ما يتطلب التنسيق المؤسسي على مستوى الأقاليم الفرعية، وليس فقط المبادرات الفردية من الدول. فعلى سبيل المثال: يُمكن أن تذهب دول المنطقة العربية للاستثمار الزراعي الخارجي وفقاً للنظام المؤسسي مثل جامعة الدول العربية أو أن يتم إنشاء صندوق دعم للأمن الغذاء العربي، والتخطيط المستقبلي على فترات زمنية ممتدة يتم مراجعتها دورياً لاحتياجات 22 دولة عربية من الحبوب والزيوت ومختلف السلاسل الغذائية. 

ثمة عدد من التحركات الأممية على مختلف المستويات الدولية والإقليمية لدعم عمليات التأمين الحيوي لـ "الأمن الغذائي"، وذلك بالنظر إلى السياقات التالية:  

- دعم "الإنتاجية الزراعية": وذلك عبر دعم المؤسسات الدولية خطوات التوسع بالمشروعات الإنتاجية الزراعية بالمناطق الأكثر عُرضة لتهديدات اضطراب الأمن الغذائي. فعلى سبيل المثال: خصص البنك الدولي، كما أعلن في مايو 2022، مبالغ تقدر بأكثر من 30 مليار دولار للتصدي لانعدام الأمن الغذائي العالمي على مدار الـ 15 شهراً المقبلة [5] . فضلاً عن منح الاتحاد الأوروبي تمويلات تصل إلى 225 مليون يورو لمساعدة شركائها في الجنوب عبر مبادرة "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود". كما وافق بنك التنمية الأفريقي على تسهيلات بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك لمساعدة 20 مليون مزارع أفريقي على إنتاج 38 مليون طن متري إضافي من الغذاء. [6]  

- تأمين "لإعانات الغذائية": حيث تسعى العديد من المؤسسات والبنوك التنموية الإقليمية إلى توفير الغذاء في المناطق الأكثر تضرراً من الأزمة الأوكرانية. فعلى سبيل المثال: يمنح بنك التنمية الآسيوي إعانات غذائية لدول مثل أفغانستان وسريلانكا لمواجهة تحديات انعدام الأمن الغذائي.

ثمة عدد من المقاربات والتي تتسم بـ "المقايضة الأممية" مع أطراف الأزمة القائمة، في مقابل ضمان تأمين إمدادات السلاسل الغذائية للأقاليم الفرعية بالعالم. وذلك بالنظر إلى التالي: 

- مقايضة حركة الموانئ بالعقوبات الغربية: إذ تُبنى تلك المقاربة على مقايضة ورقة الممرات الآمنة لموانئ البحر الأسود، بورقة العقوبات الغربية المفروضة على الجانب الروسي. بهدف إعادة تشغيل الموانئ والسماح بشحن صادرات السلع الغذائية إلى الأسواق العالمية. 

- تخفيف ضوابط النقل البري: وذلك عبر هيكلة بروتكول/ أو اتفاق بين دول المنطقة يتيح لهم تخفيف القيود البرية على تصدير الشحنات الغذائية من الأراضي الأوكرانية عبر أراضيها. 

- الإتاحة الدولية لإمدادات السلاسل الغذائية: تُبنى تلك الفرضية على عدد من التعهدات الدولية، أبرزها، أولاً: تعهد مجموعة السبع بعدم فرض حظر على تصدير المواد الغذائية، فضلاً عن مطالبتهم الدولة الهندية في إعادة النظر في قرار حظر صادراتهم من القمح والحاصلات الزراعية. ثانياً: تعهد الأعضاء الـ 51 في منظمة التجارة العالمية (WTO) بضمان توفير سلاسل الحاصلات الزراعية للكافة. 

- تنويع التكتلات الاقتصادية: إذ تُبنى تلك الفرضية على الدروس المستفادة من الأزمة الأوكرانية، وذلك بإعادة النظر وتقييم التحالفات الاقتصادية التقليدية، وتوجيه الدفة نحو ما يُعرف بـ "الفرصة البديلة"، عبر بناء شراكات اقتصادية جديدة بمختلف الأقاليم الفرعية تؤمن سلاسل التوريد والإمدادات الغذائية في أوقات الأزمات غير التقليدية. وذلك في إطار استحداث نمط جديد من أنماط "التضامن الدبلوماسي"، قائم على تعزيز التعاون الزراعي البيني، وتوظيف الأراضي الزراعية غير المستغلة بتوجيه الاستثمارات إليها، لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، كالقمح والذرة والأرز والحبوب الزيتية بهدف تنويع مصادر سلة الغذاء العالمي.