فشل الهدنة: الحوثيون يطالبون بالموارد النفطية في الجنوب

English

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، عن فشل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الثالثة في اليمن، التي انتهت عمليا مساء أمس الأحد، السابعة مساء بتوقيت اليمن. في هذا الوقت هدد الحوثيون باستهداف المصالح الدولية في الداخل والخارج ما لم تضمن لهم الهدنة موارد جديدة. 

وعقب انتهاء الهدنة، تجددت وقوع اشتباكات عسكرية لوقت قصير في جبهات محافظة الضالع وتعز ومأرب، وفقا لما رصده مركز سوث24 ومصادر صحفية محلية.

وقال المبعوث الخاص، في وقت متأخر من مساء الأحد، في بيان أنّه يأسف "لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم". وأضاف "أنا ممتن للإنخراط البنّاء من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية. أثمّن موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحي بشكل إيجابي. سأستمر في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول".

من ناحيتها، عبّرت الحكومة اليمنية عن أسفها "لعدم نجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في إقناع الميليشيات الحوثية لاختيار سبيل السلام بدلًا عن الحرب ورفضها تمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر 2022." 

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية: "أنه بالرغم من تعنت الميليشيات الحوثية، فقد جلبت الهدنة التي استمرت منذ 2 أبريل 2022 العديد من المنافع لقطاع واسع من ابناء شعبنا نتيجة للتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي للتخفيف من المعاناة الإنسانية".

ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتعامل الجاد والمسئول مع ما وصفتها بـ "المليشيات الارهابية"، في ظل ما قالت أنه "تهديداتها الجدية الاخيرة التي أطلقتها في مواقعها الرسمية بتهديد الملاحة الدولية وقصف السفن والمنشآت النفطية وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في اليمن والإقليم بل وللعالم".

ورأت الحكومة أنّ من شأن "إدراج هذه الجماعة في قائمة الإرهاب وفرض العقوبات على قادتها أداة ضغط إضافية لدفعهم للتخلي عن خيار الحرب والانخراط في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط".

وكان الحوثيون قد انتقدوا الأمم المتحدة لطرحها ما وصفوها "ورقة لا ترقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام"، وفقا لما نقلته قناة المسيرة عن "المجلس السياسي الأعلى". 

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة أنّ قواتهم "تمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة مادامت دول العدوان الأمريكي السعودي غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطية لصالح راتب موظفي الدولة اليمنية". 

وأضاف يحيى سريع على تويتر: "قواتنا المسلحة قادرة بعون الله من حرمان  السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا اليمني من موارده والبادئ أظلم."

وقال عضو الوفد الحوثي المفاوض، عبدالملك العجري إنّ المفاوضات كانت بالأساس مع دول التحالف "وهي من تتحمل مسؤولية فشلها، فهي من يتحكم ويعبث بثروات اليمن النفطية ويعرقل دفع المرتبات".

وغرد نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي "إنّ أطماع الحوثي بحقول النفط اليمنية لاستكمال سيطرته على البلاد تتقدم على كل الاعتبارات الإنسانية ودعوات السلام مضيفاً بأنّ الحوثي يسعى لإضافة مورد جديد إلى الموارد التي ينهبها لتمويل آلته الحربية وإثراء قياداته".

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أنّ "ما وصل عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية (1.660.703) طن متري من المشتقات النفطية، تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار امريكي، وتكفي عائداتها الضريبية والجمركية لدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي".

وبدأ الحوثيون بالتركيز على الموارد النفطية في الجنوب، عقب انتشار القوات الجنوبية في محافظة شبوة ومساعيها لتأمين محافظتي حضرموت والمهرة.

يستغل الحوثيون الحاجة الدولية للطاقة لإطلاق تهديداتهم، مع تصاعد الأزمة العالمية بشأنها، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وفقا لخبراء تحدثوا ل سوث24.

وقال مسؤول إعلامي بألوية العمالقة الجنوبية على تويتر أنه "أصبح متاح أمام القوات حماية المدنيين وردع الحوثي واستعادة أموالهم ومرتباتهم، وأهمها تلك المخصصة من ميناء الحديدة". 

وأعلنت القوات الجنوبية أنها تصدت لهجوم وصفته بـ "الغادر" على جبهات قطاع الفاخر والجب وحجر شمال غربي الضالع. وقالت أنّ قصفا حوثيا استهدف مواقعا عسكرية وقرى مأهولة بالسكان. وفي هذا الوقت ذكرت مصادر محلية يمنية أنّ الحوثيين قصفوا مواقعا عسكرية في جبهات تعز الغربية والشمالية. في حين ذكرت مصادر أخرى عن هجوم للحوثيين جنوبي مأرب.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة قد دعا في بيانه "الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء و الامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف". وأضاف "سأواصل جهودي الحثيثة للانخراط مع الأطراف بُغية التوصل وعلى وجه السرعه إلى اتفاق بشأن الوسيلة للمضي قدمًا".

وشهدت الساعات الأخيرة قبيل انتهاء الهدنة حراكا مكثّفا من قبل المبعوث الأممي لإنجاح التوصل لاتفاق، وفقا لمصادر تحدّثت لـ "سوث24".

ويوم الأحد التقى المبعوث الأممي برئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في الرياض لبحث تفاصيل اتفاق الهدنة المحدّث، الذي تلقته الأطراف الحكومية ليل السبت. 

وكان  مركز "سوث24" نشر قبل ست ساعات من انتهاء الهدنة، عن مصدر رئاسي رفيع "أنَّ الأطراف اليمنية وافقت على النسخة المحدثة لمقترح توسيع الهدنة لمدة ستة أشهر." وأشار المصدر إلى أن غروندبرغ أبلغ المجلس الرئاسي أن الحوثيين وافقوا على المقترح الأخير. من ناحيته أبلغ المجلس الرئاسي المبعوث الأممي بموافقته على المقترح، لكنه حذَّره من عدم جدية الحوثيين.

ونفى الناطق الرسمي للحوثيين ورئيس وفد الحوثيين المفاوض، محمد عبدالسلام، الأحد الأنباء عن موافقة الجماعة المدعومة من إيران على تمديد الهدنة. ووصف الرجل وسائل الإعلام التي بثت ذلك بـ "المغرضة". 

ولاحقا، أعلن وزير الخارجية اليمني في تصريحات نشرتها وكالة شينخوا، أنّ المجلس الرئاسي أبلغ غروندبرغ بالفعل بموافقته على مقترح الهدنة المحدّث. 

وقال المصدر المطلّع لـ "سوث24" أنّ المملكة العربية السعودية، أيضا دعمت الموافقة على نسخة الهدنة المحدّثة. 

ورجّحت مصادر سياسية أن يكون تراجع الحوثيين عن الموافقة يشي بانقسام في المواقف داخل القيادة العليا للحوثيين، وفقا لما نقلته صحيفة العرب الصادرة من لندن الاثنين.

ويشمل اقتراح الهدنة المحدّث وفقا لمصادر مطلّعة تحدثت لـ "سوث24"، على  10 نقاط أساسية (القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها خلال الهدنة، الطرق، مطار صنعاء الدولي، مونئ الحديدة، رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين، القضايا العسكرية، القضايا الاقتصادية، القضايا السياسية، ودور الأمم المتحدة."

وعلم سوث24 أنّ الاقتراح المحدّث شمل تغطية الحكومة بدفع ما تبقى من رواتب موظفي كشوفات 2014، إلى جانب عائدات الجمارك والضرائب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، تودّع كلها في حساب خاص تشرف عليه الأمم المتحدة.

ووافق المجلس الرئاسي على ذلك، رغم اعتراض أطراف جنوبية على الآليات التي من الممكن أن تتم من خلالها عملية دفع المرتبات، وفقا لمصادر خاصة تحدّثت لـ "سوث24". 

وعقب انتهاء وقت الهدنة أجرى الأمين العام للأمم المتحدة اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيرانية لمناقضة تمديدها، وفقا لوكالة إرنا الإيرانية. 

وصباح الإثنين ربط وزارة الخارجية الإيرانية ديمومة وقف إطلاق النار في اليمن برفع ما أسمه "الحصار" على اليمن. 

وقال متحدث الخارجية الإيرانية، في تصريحات نقلتها وكالة فارس أنّ "حل اليمن سياسي وليس عسكريًا." وأشار بأنّ إيران ساعدت "في تشكيل عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي يعد أحد اركان الحلول الإيرانية ذات المحاور الأربعة لحل الأزمة السياسية ".

وأضاف المسؤول الإيراني أن "إطلاق النار ليس القضية الاساس بحد ذاتها ويجب أن يكون مقدمة للمساعدة في حل الأزمة السياسية في اليمن وتشكيل وضع مستقر ومستديم في هذا البلد، واعتقدنا أن وقف إطلاق النار خطوة وان الوجه الآخر له هو رفع الحظر الظالم عن الشعب اليمني". 

وقال إنّ "إيران تدعم تجديد فترة وقف إطلاق النار ونشجع أصدقاءنا والأطراف ذات الصلة في اليمن على اتباع هذا المسار ، لكن صناع القرار الرئيسيين في اليمن هم اليمنيون أنفسهم ، وإيران كطرف مهتم بالسلام في اليمن تشجع اصدقاءها لاتباع هذا الطريق." مضيفا "ندعم بعثة الأمم المتحدة ومبعوثها في استكمال العملية السياسية في اليمن."