المنظور الدولي

يتناول هذا التقرير أبرز التحليلات والتقارير الدولية التي سلطت الضوء على التطورات الأخيرة في اليمن وقضايا الشرق الأوسط، مركّزًا على الصراع مع الحوثيين كأحد أهم الوكلاء الإقليميين لإيران. تظهر التحليلات أبعادًا متشابكة حول تأثير الحوثيين على الأمن البحري العالمي، علاقتهم مع الفصائل المحلية في اليمن، والجهود الدولية لمواجهة تصاعد تهديداتهم.

تصدّر الحديث عن الحوثيين تقارير دولية متعمقة، حيث ركّزت وكالة بلومبيرغ على خطرهم الاستراتيجي على التجارة البحرية العالمية، مشيرة إلى ضرورة تحالف غربي-عربي لكبح تهديداتهم. كما تناولت مجلة Responsible Statecraft تحالفاتهم الخفية مع فصائل داخلية، وأوجه ضعف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مواجهة تمددهم. وفي ذات السياق، كشفت صحيفة الغارديان عن مساعي الولايات المتحدة لتوسيع صلاحيات الأمم المتحدة لاعتراض السفن المتجهة إلى الحوثيين، في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في الاستراتيجية الدولية.

في الخلفية الإقليمية، امتزج المشهد اليمني بالصراعات الأخرى، حيث تناولت التحليلات آثار الحرب في السودان والاهتمام الدولي المحدود بها مقارنة بالصراعات الإقليمية الأخرى.

إلى التفاصيل..

إنهاء خطر الحوثيين يستدعي تحالفًا غربيًا – عربيًا

قال تحليل نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن "المجتمع البحري الدولي لم يتعرض منذ قراصنة البربر في القرن الثامن عشر لتهديدات كبيرة من قبل أي قوة كما هو الحال اليوم مع الحوثيين، الذين لا يشكلون تهديدًا إقليميًا فحسب، بل تهديدًا للاقتصاد العالمي."

وأضاف التحليل أن "التعامل مع وكيل إيران الأخير في المنطقة (الحوثيين) الذين ينشطون في اليمن على سواحل البحر الأحمر يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن، حيث لن يسمح الغرب لمجموعة صغيرة بتعطيل التجارة البحرية العالمية بالكامل."

وأشار التحليل إلى أن "القراصنة الصوماليين في شرق إفريقيا كانوا في الغالب مراهقين يرتدون الصنادل ويحملون بنادق صدئة، ولم يكونوا مثل الحوثيين الذين دربتهم طهران وجهزتهم ونظمتهم ووجهتهم."

وأكد التحليل أن "الحملة ضد الحوثيين تتطلب خطة عمل عسكرية ودبلوماسية تعتمد على تنسيق الجهود بين المجتمع البحري العالمي، من خلال تعزيز البنى الدبلوماسية القائمة مثل تحالف حارس الازدهار واتفاقيات إبراهيم 2020."

وأضاف أن "هناك حاجة إلى مزيج من القوة الجوية والبحرية والبرية، وتوزيع المهام بين المكونات الدولية لتحقيق المستوى المناسب من القوة. تتولى الولايات المتحدة نشر مجموعة ضاربة لحاملات طائرات قبالة السواحل الجنوبية لليمن، فيما يتولى الاتحاد الأوروبي قطع خطوط الإمداد بين إيران والحوثيين، بينما تتولى الدول العربية وإسرائيل تشكيل قوة برية مشتركة لعمليات في اليمن، مدعومة من إسرائيل استخباراتيًا وعسكريًا."

وأردف التحليل أن "رغم صعوبة تصور تعاون الجيوش الإسرائيلية والعربية بهذا الشكل، إلا أن التعاون الفعلي قائم (سواء بشكل علني أو سري) في مجالات الاستخبارات والقوات الخاصة والدفاع الجوي، مما قد يضيف العمليات البرية لمكافحة الإرهاب إلى القائمة."

وأشار إلى أن "الهدف الأولي سيكون تدمير القدرات العسكرية للحوثيين، ومحطات القيادة والسيطرة البرية، والمراكز اللوجستية المستخدمة لإصلاح وتخزين المعدات العسكرية. وإذا لزم الأمر، سيتبع ذلك تدمير القوات البرية للحوثيين، مما يعيق قدرتهم على مهاجمة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، التي يخوضون معها حربًا أهلية تبدو بلا نهاية."

وأضاف أن "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة سيكون مفيدًا لوقف الهجمات الحوثية التي شُنت تضامنًا مع حماس."

وخلص التحليل إلى أن "أوراق طهران هي الأضعف منذ عقدين، منذ أن بدأت في بناء شبكتها المعقدة من الوكلاء. وأن القضاء على التهديد المتبقي على شواطئ البحر الأحمر يشكل المسار الأفضل لإضعاف النظام الفاسد في طهران وإعادة فتح أحد أهم ممرات الشحن في العالم."

مجلة أمريكية: فصائل في حزب الإصلاح متحالفة مع الحوثيين بالسر

نشرت مجلة Responsible Statecraft (فن الحكم المسؤول) الأمريكية تحليلًا يفيد بوجود "مؤشرات على تحالفات خفية بين شخصيات معارضة، من بينهم أعضاء في حزب الإصلاح، إلى جانب قبائل وأجزاء من القبائل في المناطق المتنازع عليها مع الحوثيين."

وأشار التحليل إلى أن "بعض الفصائل داخل حزب الإصلاح تقدم دعمًا ماديًا للحوثيين من خلال نقل الأسلحة. كما تمر معظم الأسلحة المستوردة للحوثيين، بالإضافة إلى مكونات برامجهم الصاروخية والطائرات بدون طيار، عبر أراضٍ تحت السيطرة الاسمية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا."

وأضاف التحليل أن "الفساد المستشري وضعف الكفاءة بين أعداء الحوثيين المحليين كانا من العوامل الرئيسية في تعزيز سيطرة الحوثيين على السلطة. كما أن عجز الحكومة المعترف بها دوليًا عن التصدي للفساد، بما في ذلك تجارة الأسلحة، وتوفير الأمن المتوقع باستمرار، يضعف سلطتها بشكل متواصل."

وأوضح التحليل أن "الضربات الجوية الغربية قد تساهم في تعزيز قبضة الحوثيين على السلطة. فالكثير من أعداء الحوثيين السابقين يبدون الآن دعمًا جماعيًا وصريحًا للجماعة. ورغم أن الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين قد تكون مبررة، إلا أنها لا تعالج مشكلة تنامي نفوذ الحوثيين مقارنة بخصومهم المحليين، بل قد تؤدي إلى تفاقم الوضع من خلال دفع ميليشيات إضافية للتحالف مع الحوثيين."

وأضاف التحليل أن "الخصوم الرئيسيين للحوثيين في اليمن يواجهون صعوبة في التوفيق بين معارضتهم لما يُنظر إليه كفظائع إسرائيلية في غزة، والضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع الحفاظ على موقفهم المناهض للحوثيين."

واختتم التحليل بالتأكيد على أن "التخفيف من التهديد الذي يشكله الحوثيون يتطلب سنوات من التفاعل المدروس مع المجتمعات والمجموعات المعارضة لهم، بالإضافة إلى تطوير الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لسلاسل قيادة متماسكة، ومكافحة الفساد، وبناء قدرات حكومية حقيقية."

وخلص التحليل إلى أن "عدم إصلاح الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجموعات المعارضة الأخرى لأنفسهم سيجعلهم عرضة للهزيمة على يد الحوثيين وحلفائهم المتزايدين، مهما كان الدعم الخارجي الذي يتلقونه."

الغارديان: الولايات المتحدة تسعى لاعتراض السفن المتجهة للحوثيين

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرًا أفادت فيه بأن "الولايات المتحدة تسعى للحصول على دعم دولي لتوسيع صلاحيات الأمم المتحدة، بما يتيح لها اعتراض السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن عبر البحر الأحمر، في محاولة منسقة لإضعاف الجماعة المدعومة من إيران."

وذكر التقرير أيضًا أن "الولايات المتحدة تدرس إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وهو إجراء من شأنه أن يعقد عمل المنظمات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين."

وأشار التقرير إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، زار جيبوتي ومقر بعثة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن، التي تفحص السفن المتجهة إلى الموانئ الحوثية في البحر الأحمر لضمان خلوها من الأسلحة، لكنها تتمتع بصلاحيات محدودة في عمليات الاعتراض. وأضاف أن ليندركينغ يبحث سبل تعزيز تفويض البعثة لمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين بشكل أكثر فعالية.

ونقلت الصحيفة عن ليندركينغ قوله: "بعثة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة لا تمتلك المعدات الكافية أو الصلاحيات اللازمة لاعتراض السفن. نحن نعمل مع الشركاء على إمكانية تغيير هذا التفويض. يتعين علينا سد الثغرات، وهذا يتطلب عقلية جديدة ونوعًا مختلفًا من التركيز بدلاً من مجرد مرافقة السفن."

وأوضح أن "حجم الأسلحة التي حصل عليها الحوثيون من إيران أو السوق المفتوحة يكفي للحفاظ على وتيرة الهجمات المرتفعة على الشحنات البحرية."

وأضاف التقرير أن ليندركينغ أشار إلى أن "الهجمات على مواقع الحوثيين داخل اليمن أجبرت قادتهم على تقليل ظهورهم العلني، وأصبحوا أكثر حذرًا في تنقلاتهم. كما أنهم غيّروا أساليب الاتصال بعد الهجمات على حزب الله، مستخدمين أجهزة اتصال لاسلكية."

وذكر التقرير أن ليندركينغ أعرب عن انزعاجه الشديد من تقارير تفيد باحتمال تفاوض الحوثيين مع روسيا على صفقة أسلحة، قائلاً: "إذا كانت التقارير صحيحة، فإن التعاون المحتمل بين الحوثيين وروسيا سيكون نقطة تحول خطيرة، وسيزيد بشكل كبير قدرة الحوثيين على استهداف السفن في البحر الأحمر بشكل أكثر فعالية."

وأشار إلى أن "الحوثيين غالبًا ما يخطئون أهدافهم عند إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، لكنهم قادرون على إطلاق عدد كبير منها. يتم إسقاط الكثير منها، لكن زيادة قدرتهم الهجومية ستكون تهديدًا كبيرًا.

الحرب السودانية من المرجح أن تصبح أكثر وحشية

سلّط تحليل نشرته صحيفة الإيكونيميست الضوء على الحرب الأهلية في السودان وتداعياتها المأساوية على المدنيين، مشيرًا إلى أن "الحرب الأهلية السودانية من المرجح أن تصبح أكثر وحشية وتعقيدًا وصعوبة في الحل".

وأوضح التحليل أن "مدينة الفاشر السودانية الواقعة في إقليم دارفور الغربي أصبحت نقطة البداية للمجاعة التي تهدد باجتياح البلد بأكمله بسبب شدة القتال هناك، وتعد مكانًا مناسبًا لفهم اتجاه النزاع الذي قد يكون الأكبر والأكثر تدميرًا في العالم اليوم".

وأشار التقرير إلى أن "مدينة الفاشر كانت آخر معقل حضري للقوات المسلحة السودانية في دارفور، قبل أن تستولي قوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب فظائع متكررة، على جميع المناطق الأخرى في الإقليم قبل عدة أشهر".

واعتبر التحليل أن "المحادثات الرامية إلى التوسط في وقف إطلاق النار أحرزت تقدمًا ضئيلًا، ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع في عام 2025، حيث تعتبر القوات المسلحة السودانية نفسها الحكومة الشرعية وترفض الجلوس مع ما تصفه بـ "الميليشيا المتمردة".

ولفت التحليل إلى أن "المساعدات الإنسانية، التي تهدف إلى تخفيف المجاعة التي يراها البعض الأسوأ منذ "القفزة العظيمة للأمام" في الصين، لا تزال غير كافية بشكل كارثي. وقد يتجاوز عدد الضحايا 10 ملايين شخص خلال العامين المقبلين، وسط جهود دولية محدودة لمنع هذه الكارثة".

وخلص التحليل إلى أنه "رغم الخسائر الإنسانية الفادحة واحتمال تمدد حالة عدم الاستقرار إلى ما وراء حدود السودان، إلا أن الحرب الأهلية السودانية لا تحظى إلا بقدر ضئيل من الاهتمام الدولي مقارنة بالصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا".