المنظور الدولي

في هذا التقرير، يتناول مركز سوث24 ملخصات مترجمة لتقارير وتحليلات نشرت مؤخراً في منصات ومجلات وصحف دولية حول التطورات الأخيرة في اليمن، الشرق الأوسط والعالم. شملت التحليلات مطالبات بإغلاق مقرات الحوثيين في عُمان، والعلاقة بين روسيا والجماعة اليمنية.  كما تناولت التحليلات ردود الفعل الإقليمية تجاه التحوّل في سوريا. وتطرقت لتأثير النزاعات في الشرق الأوسط على الأمن المائي.

التفاصيل..

مطالبات بإغلاق مكاتب الحوثيين في عُمان

قال تحليل نشرته "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)" إنه "مع تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، تتزايد الدعوات إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان عدم استغلال أي قنوات لدعم النزاع في اليمن."

وأضاف التحليل أن "إدارة ترامب تدعو إلى الضغط على سلطنة عُمان لإغلاق مكاتب الحوثيين الموجودة على أراضيها. مع احتمالية انهيار وقف إطلاق النار في غزة وتصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط مجدداً. واستئناف الحوثيين هجماتهم ضد إسرائيل والسفن الأميركية والدولية في البحر الأحمر."

وأوضح التحليل أن "إدارة بايدن واجهت تساؤلات كثيرة حول كيفية التعامل مع عُمان في السنوات الأخيرة. ولكن في النهاية، كانت السياسة هي التعامل بحذر، والحفاظ على شراكة دفاعية قوية مع مسقط."

وأشار التحليل إلى أن "هناك تساؤلات تُثار حول دور عُمان في استضافة بعض قيادات الحوثيين، مثل محمد عبد السلام، حيث تُعد مسقط قناة للحوار بين الجماعة وأطراف دولية، بما في ذلك الولايات المتحدة. بينما تؤكد عُمان أن استضافتها للحوثيين تهدف إلى دعم جهود السلام في اليمن."

لافتًا إلى أن "عُمان تحتفظ بعلاقات متوازنة مع إيران، ما يمنحها دورًا دبلوماسيًا في القضايا الإقليمية."

وخلُص التحليل إلى أنه "يظل التحدي القائم هو تحقيق توازن بين الشراكات الدولية ومساعي الوساطة التي تقوم بها عُمان للمساهمة في حل الأزمة اليمنية بشكل سلمي."

روسيا ساهمت في توسع تهديد الحوثيين

قال تحليل نشره "المجلس الأطلسي" للكاتبة "فاطمة أبو الأسرار" إن "تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية جاء بعد سنوات من الدبلوماسية غير المثمرة التي منحت الحوثيين شرعية تفاوضية استغلوها لتعزيز تحالفهم مع إيران وتوسيع تهديدهم في البحر الأحمر وإسرائيل."

وأضاف التحليل أن "هذا التوسع ما كان ليحدث دون دعم روسيا، التي أصبحت شريكًا رئيسيًا للحوثيين في التسلح والتخطيط العسكري. كما أن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، هو إحدى الشخصيات البارزة في هذا التحالف الذي عزز علاقاته بموسكو تحت ستار الوساطة في النزاع اليمني."

واعتبر التحليل أن "دعم روسيا للحوثيين لم يعد مجرد مصلحة مؤقتة، بل أصبح جزءًا من تحالف عسكري مدروس. حيث أن العقوبات الأمريكية تشمل قيادات حوثية متورطة في تهريب الأسلحة، مما يكشف شبكة إمداد غير قانونية تربط صنعاء بطهران وموسكو."

لافتًا إلى أن "الحوثيين انتقلوا من كونهم مجرد وكيل إيراني إلى أداة روسية تستخدمها موسكو في صراعها مع الغرب، مستغلة إياهم كورقة ضغط. حيث برزت تقارير عن عمل الاستخبارات العسكرية الروسية في صنعاء تحت ستار المساعدات الإنسانية، إلى جانب تورط تاجر الأسلحة فيكتور بوت في تسليح الحوثيين."

وأوضح التحليل أن "هذه العلاقة تطورت من مجرد تبادل تكتيكي إلى تعاون عسكري مباشر، حيث يُعتقد أن الكرملين يساعد الحوثيين في تطوير أنظمة تتبع البيانات التي تعزز قدرتهم على استهداف السفن في البحر الأحمر. كما يُجند الحوثيون يمنيين للقتال في أوكرانيا لصالح روسيا."

مشيراً إلى أن "الحوثيين المسؤولين عن هذه العمليات هم نفسهم الذين ظهروا سابقًا في مفاوضات اتفاق ستوكهولم 2018، مما يكشف عن ازدواجية الحوثيين واستغلالهم للعملية الدبلوماسية لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية."

وأردف التحليل أن "الحوثيين يستهدفون السفن الغربية بينما يضمنون مرور السفن الروسية والصينية بسلام، في تنسيق واضح مع موسكو وبكين لإعادة تشكيل النفوذ في البحر الأحمر."

وخلُص التحليل إلى أن "قرار التصنيف جاء متأخرًا، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن ستتخذ خطوات أكثر فاعلية لكبح النفوذ الإيراني-الروسي في اليمن أم ستكرر أخطاء الماضي."

ردود الفعل الإقليمية تجاه التحوّل في سوريا

ذكر تحليل نشره "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" ردود الفعل الإقليمية على التحول في سوريا. وقال إن "جيران سوريا تقبلوا التغيير بالقيادة في دمشق، ويتطلعون إلى التعامل وفقاً لمصالحهم وأولوياتهم ومخاوفهم تجاه البلاد."

وأشار التحليل إلى أن "تدخل حزب الله العسكري في سوريا خلق إرثًا دمويًا بين لبنان وسوريا. لكن هناك فرصة لمعالجة كثير من القضايا مع الإدارة الجديدة في دمشق. لكن مصادر التوتر القديمة تبقى قائمة."

مضيفًا أن "تركيا أصبحت تلعب دورًا محوريًا في دعم النظام الجديد في دمشق، وهي تسعى لتحقيق مصالحها في إعادة إعمار سوريا والترسيم البحري للطاقة والتجارة، ولكنها قد تعرقل تعافي سوريا إذا سعت لتحقيق انتصارات عسكرية ضد الأكراد دون البحث عن مصالحة سياسية."

أما مصر فلفت التحليل إلى أن "قلقها الأمني يتصاعد من نجاح هيئة تحرير الشام في سوريا، وتعتبره تهديدًا للمصالح الإقليمية. ومع تدهور الوضع الاقتصادي في مصر، فهي أقل قدرة على المشاركة في إعادة إعمار سوريا، لكنها قد تستخدم تأثيرها في جامعة الدول العربية لتعزيز مواقفها."

أما الأردن فأوضح التحليل أنها "تعاملت بحذر مع التغيير في النظام السوري بعد سقوط الأسد. وسعت لتعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة، فيما يتعلق بالأمن الحدودي وعودة اللاجئين."

واعتبر التحليل أن "دول الخليج العربي تشترك في مصالح استراتيجية في سوريا، مثل تقليص نفوذ إيران، مكافحة تهريب المخدرات، ومنع تحول سوريا إلى ملاذ للإرهابيين. لكن رغم هذه المصالح المشتركة، تختلف مواقفها تجاه الإدارة السورية الجديدة."

مشيراً إلى أن "السعودية تسعى لاستعادة نفوذها في سوريا ولعب دورًا قياديًا في التنسيق الدبلوماسي والإنساني. وموازنة نفوذ تركيا ومنع إيران من إعادة موطئ قدم في سوريا".

مضيفًا: "أما الإمارات فهي أكثر حذرًا في تعاملها مع سوريا وهي تراقب سلوك الحكومة السورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالإرهاب وتهريب المخدرات. كما أنها قلقة من زيادة نفوذ الإخوان المسلمين في سوريا. أما قطر فتُعتبر من أكبر المستفيدين بعد سقوط النظام، وكانت الأكثر حماسًا في التعامل مع الإدارة الجديدة."

أزمات الشرق الأوسط تهدد الأمن المائي

قال تحليل نشره "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" للكاتبة " ناتاشا هول" إن "النزاعات في الشرق الأوسط أدت إلى تفاقم أزمة المياه. وجعلت المنطقة الآن عند نقطة تحول حاسمة."

وأضاف التحليل أن "الحكومات الغربية، وبصفتها جهات مانحة وأصحاب مصلحة سياسية في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، أعطت الأولوية للاستقرار على المدى القصير على الاستدامة والأمن الإنساني على المدى الطويل."

وأشار التحليل إلى أن "المياه باتت أداة سياسية تُستخدم للسيطرة، حيث يُعدّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مثالاً صارخاً على ما يحدث عندما يعجز المانحون والوسطاء والمجتمعات عن حل التحديات السياسية التي تواجه الأمن المائي."

وأوضح التحليل أن "الأزمات الإقليمية تعكس العلاقة المعقدة بين السياسة وانعدام الأمن المائي. في ظل غياب الحلول السياسية، حيث تلجأ الحكومات والمنظمات الدولية إلى حلول تقنية مثل تحلية المياه."

معتبراً أن "هذه التدابير ليست كافية بدون إصلاحات سياسية واسعة. كما أن إعطاء الأولوية لأمن المياه في ظل الفوضى القائمة في الشرق الأوسط يُعد ضربًا من الخيال. فقد لجأت الدول إلى إنفاق مبالغ طائلة لتجنب الحرب وعدم الاستقرار. لكن ربط غياب حرب مائية مباشرة بالتعاون أو السلام أمرٌ خطير."

لافتًا إلى أن "الصراعات المحلية وانعدام الأمن البشري، ازداد حتى مع عدم لجوء الدول إلى الحرب بسبب المياه. فبالنسبة للأطراف الأضعف، لم تكن الحرب خيارًا مطروحًا. وبدلًا من اللجوء الفوري إلى العنف، حاول الأكثر تضررًا من انعدام الأمن المائي إلى التكيف."

وأردف التحليل أن "آليات التكيف هذه وصلت الآن إلى نقطة الانهيار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما أن ثلث دول الشرق الأوسط غارقة في صراعات نشطة، والعديد منها تستضيف لاجئين أو تتأثر بشكل أو بآخر بالصراعات المجاورة. مما يفاقم هذه الأزمات."

وخلُص التحليل إلى أن "الطريقة التي تُعالج بها هذه الصراعات هي التي ستحدد مستقبل الأمن المائي في المنطقة واحتمالية اندلاع العنف. وتجنب الحقائق السياسية لانعدام الأمن المائي الشديد يؤدي إلى المزيد من الأزمات، مما قد يتسبب في مزيد من عدم الاستقرار في المستقبل."