تحليل: التحالف العربي وراء استمرار الصراع في جنوب اليمن

يقول  الباحث البريطاني صامويل راماني "على الرغم من فشل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ اتفاقية الرياض حتى الآن، إلا أن السعودية والإمارات العربية المتحدة ما زالا يريان قيمة لضمان عدم انهيار "اتفاق الرياض" بالكامل." متهما بذات الوقت البلدين بالوقوف وراء إثارة التوترات هناك.

ويضيف راماني في تقرير نشره منتدى الخليج الدولي اليوم، وترجم أجزاء منه سوث24، "في خضم حرب أسعار النفط ووباء كورونا، ترغب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى منع تمزق تحالفهما، الذي توتّر بالفعل بسبب اختلاف المواقف بشأن إيران وسوريا."

ويشير الباحث البريطاني إلى أن ما يبقي الوضع في جنوب اليمن ذا استقرار نسبي، هي طبيعة العلاقة "الشخصية الوثيقة" بين ولي عهدي دولتي الإمارات والسعودية. 

يقول الباحث وطالب العلوم السياسية في جامعة إكسفورد "نظرًا للأهمية الحاسمة للتحالف السعودي الإماراتي، فقد استفاد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد من علاقته الشخصية الوثيقة مع نظيره السعودي محمد بن سلمان لتخفيف التوترات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن اليمن".

ويرى راماني أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر اتفاقية الرياض كضامن لإدراج المجلس الانتقالي الجنوبي في مفاوضات السلام" المحددة لمستقبل اليمن.

ويضيف الكاتب أن" كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تشعران بالقلق من جهود الحوثيين لاستغلال الاحتكاكات داخل التحالف، على جنوب اليمن."

ذلك أدى لاعتقاد إيران بأن اتفاقية الرياض "تضفي الشرعية على احتلال سعودي لليمن"، واستعدادها للاستفادة من الخلاف بين السعودية والإمارات" لدفع "الحوثيين إلى المزيد من تقويض استقرار هذه المنطقة المضطربة."

ويشير راماني إلى "ضرب الحوثيين منشأة عسكرية موالية للحكومة في الضالع، مما أسفر عن مقتل 12 جنديًا في 7 يناير كانون الثاني". إضافة إلى غارة صاروخية على قاعدة عسكرية تسيطر عليها الحكومة في أبين، مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود يمنيين في 12 فبراير 2020".

ويرى الباحث البريطاني أن كلا من الرياض وأبو ظبي تسعيان " للضغط بأجندتيهما المستقلتين في اليمن دون المخاطرة بتصعيد كبير بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية"، ولهذا يرجح الباحث "أن تظل اتفاقية الرياض سارية حتى تضع اليمن إطارًا جديدًا للحوكمة."

ويرى الكاتب أن السعودية ساهمت في تصعيد التوترات في جنوب اليمن، عندما وجهت في 13 مارس الماضي قوات الأمن الأردنية لمنع عبور وفد من كبار المسؤولين في المجلس الانتقالي إلى عدن، المشارك في المفاوضات، وحذر حينها الناطق الرسمي باسم الانتقالي من أن العملية سيكون لها عواقب وخيمة على عملية السلام.

ويعتبر راماني أيضاً أن العملية نابعة من اعتقاد السعودية بأن دولة الإمارات لم تنفذ اتفاقية الرياض بأمانة، مشيراً إلى أن السعودية تصدت لاستثمارات الإمارات في سقطرى بإعلان مبادراتها التنموية الخاصة، مما زاد من حدة الصراع بين البلدين من أجل الهيمنة على الجزيرة.

وكانت جزيرة سقطرى قد شهدت طيلة الأسبوع الماضي توتر أمني واسع، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ سوث24، بعد حملة اعتقالات نفذتها السلطات الأمنية التابعة للحكومة اليمنية هناك،والمدعومة من السعودية، بحق مسؤولين في المجلس الانتقالي الجنوبي وضباط كانوا ضمن القوات التي أعلنت ولائها للمجلس الانتقالي الجنوبي الشهر الماضي.

وحذر المجلس الانتقالي الجنوبي في الجزيرة، من استمرار هذه الأعمال، التي اتهم فيها "جماعة الإخوان المسلمين" باستخدام ورقة السلطة في تنفيذ ممارسات قمعية، تقوض حالة السلم الاجتماعي بين أبناء المحافظة.

يعود راماني للتذكير بطبيعة الصراع في جنوب اليمن، والمرتبط أساسا بمطالب الأهالي طويلة الأجل هناك. 

يقول: "على الرغم من أن الانفصاليين الجنوبيين اليمنيين يشعرون بالقلق من تأكيدات هادي على الفيدرالية بسبب تجربتهم في التهميش قبل الحرب الأهلية عام 1994 وخلال مؤتمر الحوار الوطني لعام 2012، فمن المرجح أن توافق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على استقلال جنوب اليمن بشكل ما، كحل براغماتي للحيلولة دون اندلاع نزاع داخل المنطقة في المستقبل."

وعلى الرغم من دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، يقول راماني أن " الأعمال العدائية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية تشكل خطراً كبيراً على استقرار اليمن في المستقبل."

واتهم راماني "المصالح المتنافسة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة" بإثارة هذه التوترات، إلا أنه يقول بأن "البلدين لديهما محفزات للمحافظة على اتفاقية الرياض وتجنب نزاع داخلي كبير في اليمن.".

ويرى راماني في الأخير أن "التسوية السلمية الفيدرالية توفر أفضل أمل للحد من العنف على المدى الطويل" في جنوب اليمن.