دراسة خاصة.. إلى أيّ قِبلة ستُولّي سلطنة عمان وَجهَها؟

سلطنة  عُمان، إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وثانيها في المساحة والسكان بعد السعودية، مطلة على مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تشترك فيه مع جمهورية إيران الإسلامية. لعُمان تاريخ حافل بالأحداث، الدولة الفقيرة في الموارد الطبيعية مقارنة بجاراتها في الخليج، لعبت دور إقليمي وعربي استثنائي لقرون من الزمان. يحكم السلطنة نظام سياسي قائم على ملكية سلطان من سلالة آل سعيد التي تسلمت مقاليد الحكم في البلاد منذ العام 1744، وهو العام الذي انتخب فيه أبو هلال أحمد بن سعيد إماماً وحاكماً لمسقط العُمانية، والأخير هو الذي ثبت دعائم سلالة آل سعيد الحاكمة، والتي قامت، في فترة حكم خليفته الثاني، سلطان بن سعيد آل سعيد، بإنشاء إمبراطورية التجارة بالعبيد في أوائل القرن التاسع عشر، التي امتدت من جزيرة زنجبار مقابل الساحل الشرقي لأفريقيا، إلى جوادر المعروفة اليوم بباكستان. [1] 

رغم مواردها الاقتصادية المحدودة، نجحت سلطنة عُمان في بناء اقتصاد قوي ومتماسك، وهو أحد ملامح النهضة العُمانية التي بدأت مع وصول السلطان العُماني الراحل، قابوس آل سعيد، إلى كرسي الحكم في عام 1970. سياسياً، تميزت سلطنة عُمان بسياستها الحيادية في كثير من المراحل، وتمتلك عُمان علاقات تتراوح بين الوطيدة والسلمية مع دول الإقليم المجاورة، لا سيما جمهورية إيران، إلا أنّ العلاقات العُمانية الخليجية بدأت تتزعزع مؤخراً، نتيجة للتوترات الأمنية البالغة الحساسية، وحرب نفوذ كبيرة، مع إيران وتركيا، وهما بلدان تجمعهما علاقات متميزة مع عُمان، وصلت في الأعوام الأخيرة إلى مستويات أقوى من بعض دول الخليج المجاورة للسلطنة، والمشتركة معها في مجلس التعاون الخليجي.

اشتركت سلطنة عُمان مع إيران بتاريخ متين وسحيق، وبيد أنه لم يكن تاريخا ودودا دائما، إلا أنّ العلاقات العُمانية الإيرانية احتفظت بقوتها وأهميتها في معظم الأوقات، وهي علاقات ليست وليدة اللحظة، بل مرت بتراكمات تاريخية، بعضها خامل وبعضها حيوي يتصل بشخوص قادة الزمان.

اتخذت العلاقة العُمانية التركية، شكل التعاون السياسي الناضج، بعد تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم في عام 1970، وهو العام الذي اعترفت به إيران بقيادة الشاه بالدولة العُمانية الوليدة، لتكون ثالث دولة تعترف بها بعد أمريكا وبريطانيا، أي أنّها سبقت البلدان العربية في ذلك، لاعتبارات أيديولوجية وسياسية في الدرجة الأولى.[2]

 

في عام 1965، انطلقت حركة تحرير ظفار الشيوعية، والتي نشطت في سلطنة عُمان، وقامت بثورة ضد سعيد بن تيمور والد السلطان قابوس وامتدت إلى نهاية عام 1975 (بعد خمس سنوات من حكم قابوس)، ساهمت إيران في إخماد الثورة عسكرياً، ففي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1973، وصلت أولى طلائع القوات الإيرانية التي قُدرت أعدادها بين 2500-3000 جندي إلى سلطنة عُمان، وتمكن العُمانيون بمساعدة إيران من إخماد الحركة الشيوعية، وتثبيت نظام الحكم في البلاد.

وزير الخارجية العماني يزور طهران ويلتقي نظيره الإيراني، 20 مايو 2019
 
 واستمرت العلاقات الإيرانية العُمانية حتى بعد الثورة الخمينية في إيران، وتجلّى ذلك بوضوح في مرحلة الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن المنصرم، فقد رفضت عُمان الدعوة إلى مقاطعة إيران وعزلها دبلوماسياً واقتصادياً في العام 1987. ورفضت عُمان السماح للعراق باستخدام أراضيها في الهجوم على جزر أبي موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، في نفس الفترة. واستمرت هذه العلاقات بالتطور المتسارع، خصوصاً بعد زيارة السلطان العُماني الراحل، قابوس بن سعيد، لإيران في آب/أغسطس من العام 2009، وفي الشهر نفسه من العام 2010، وقّعَ البلدان اتفاقية تعاون عسكري، إضافة إلى المناورات البحرية المشتركة في مضيق هرمز.

في الآونة الأخيرة، وحين تم فرض الحصار الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي، لعبت مسقط دور الوسيط بين إيران والغرب، واستضافت مسقط اجتماعات سرية بين دبلوماسيين وقادة أمنيين من كلا الطرفين منذ العام 2011 في محاولة للوصول إلى أرضية مشتركة إلى أن تكللت جهودها بالنجاح في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 من خلال توصل إيران إلى اتفاق جنيف مع مجموعة الدول 5+1. [3] 

بدأ تأريخ العلاقة التركية العُمانية منذ القرن السادس عشر للميلاد، عندما طلب أهالي عُمان ومومباسا الإفريقية النجدة من والي الدولة العثمانية في اليمن سنان باشا، في زمن السلطان العثماني مراد الثالث، لتحريرهم من السيطرة البرتغالية على بلادهم التي بدأت منذ عام 1508. وقد لبّى العثمانيون هذا النداء فوراً، حيث أمر الوالي بتشكيل حملة بحرية بقيادة الباي أمير علي بك، وتم إرسالها إلى عُمان في عام 1585، فحاصر مسقط ودخلها، ثم سار فهاجم المراكز البرتغالية في شرق أفريقيا، وأبرزها ممباسا.

ولعقودٍ لاحقة، تطوّرت العلاقات التركية العُمانية، خصوصاً مع وصول سلطان عُمان الراحل، قابوس بن سعيد، إلى سدّةِ الحكم في سبعينيات القرن المنصرم، ومع وصول حزب العدالة والتنمية التركي إلى السلطة في البلاد، حدثت نقلة نوعية في العلاقات المشتركة بين البلدين، ففي عام 2005، زار رئيس الوزراء التركي- آنذاك- رجب طيب أردوغان العاصمة العُمانية مسقط من أجل توقيع اتفاقيات اقتصادية بين البلدين، وفي عام 2010، قام الرئيس التركي السابق عبد الله غول، بزيارة العاصمة مسقط، عقب تشكيل اللجنة العُمانية التركية المشتركة لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين.

في 2015، وقّعت سلطنة عُمان اتفاقاً مع تركيا يقضي بتسليم شركة (FNSS) التركية، المتخصصة في صناعة العربات المدرعة والقتالية وأنظمة التسلًح، الجيش العُماني 172 مدرعة (بارس-3) القتالية من طرازات مختلفة بين الفترة 2017 – 2020. وتجدر الإشارة إلى أنّ عُمان تعد من أكبر مستوردي الأسلحة من تركيا، وحلت السلطنة في المرتبة الثالثة في العام 2018 بواقع 150.5 مليون دولار.

تصف قناة تي آر تي التركية البارزة أن العلاقة العمانية التركية علاقة "تاريخية" منذ أيام الدولة العثمانية والإمبراطورية العمانية.

وتنقل القناة، في تقرير لها قبل أيام، بحسب المحلل السياسي العماني، مصطفى الشاعر، "أنّ العمانيين لا ينسون السفينة "سلطانة" التي أسعفت الوالي العثماني في البصرة لفك الحصار الذي فرضه الفرس وكسر السلاسل التي وضعوها لقطع الملاحة." [4] 

يزعم موقع تي آر تي التركي "إن التقارب التركي الخليجي يتجه يوماً بعد يوم نحو شكل أكثر متانة ويشمل نطاقاً أوسع من الملفات"، في إشارة للتقارب العسكري والأمني، ويدلل على ذلك بما "بما شهدته العلاقات التركية القطرية أولاً، ثم العلاقات التركية الكويتية ثانياً"، مضيفا أن ذلك "يعني عزلة أكبر للمحور السعودي الإماراتي".

منذ بدء الأزمة اليمنية في نهايات العام 2010، وتطوّرها لمستوى آخر مع اندلاع الحرب الأهلية الدامية في 2015 في اليمن تميّزَ الموقف العُماني تجاه اليمن بالعزلة والحياد والهدوء، إلا أنَّ عُمان بدأت في الآونة الأخيرة، بالتدخل بشكل مباشر في الأزمة اليمنية، لصالح أطراف إقليمية ودولية معادية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، والأخير شِهدَ انقساماً كبيراً بعد انسحاب دولة قطر منه على أثر خلافاتها الحادة مع المملكة العربية السعودية والإمارات، العضوان الرئيسيان في هذا التحالف. استقبلت عُمان مئات الجرحى من الحركة الحوثية، وخصصت بعض طائراتها لنقل أعضاء الوفد الحوثي للمشاركة في مفاوضات جنيف مع الحكومة اليمنية، التي أعلنها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون، في 20 مايو/أيار 2015، وتأجّلت لأسباب أخرى حتى 14 يونيو/حزيران من العام نفسه.

محافظة المهرة اليمنية -إحدى محافظات اليمن الجنوبي- تُمثّل الساحة اليمنية الأكبر للتدخلات العُمانية في البلاد، ومع اشتراكها بحدود برية مع المهرة يصل طولها إلى 288 كيلو متر، تشترك محافظة ظفار العُمانية بروابط اجتماعية وقبلية أيضاً مع السكان في المهرة، فقبائل المهرة وظفار لها نفس الأصول وتتشاطر العديد من المكونات التاريخية والاجتماعية والثقافية. فضلاً عن ذلك، يتحدث السكان بلغة أخرى غير العربية، بخاصة "المهرية" و"الجبالية"، وهي لغة سامية غير مستخدمة مع باقي اليمنيين. [5]
 

وإضافة لعلاج جرحى الجماعة، سهّلت عُمان مرور شحنات السلاح الإيرانية إلى اليمن والذاهبة إلى الجماعة، ففي آب/أغسطس أعلنت سلطات الحكومة الشرعية مصادرتها شحنة أسلحة وذخائر كانت في إحدى نقاط التفتيش التابعة لها، وتبيّن لاحقاً أن الشحنة كانت قادمة من سلطنة عُمان، عبر منفذ "شحن" الحدودي اليمني الجنوبي مع عُمان. تكرّرت عمليات تهريب مشابهة في فترات لاحقة، ففي تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، فككت القوات الحكومية اليمنية شبكة غير رسمية متورطة في تهريب الأسلحة والمتفجرات، إضافة إلى معدات اتصال عسكرية، دخلت عبر مرافئ المهرة وفق تصريح لوزارة الدفاع اليمنية.

وفقاً لصحيفة الإندبندنت البريطانية، بدأت السعودية في العام 2017 بنقل 1500 من قواتها إلى المهرة لمواجهة تهريب الأسلحة المنتشر عبر حدود سلطنة عُمان، وأشارت الصحيفة نقلاً عن خبراء، أنَّ عُمان، التي كانت توصف بسويسرا الشرق الأوسط لحيادها، بدأت تنقل المدد والدعم للجماعات المرتبطة بها. كما عبَّر دبلوماسيون بريطانيون في حديث مع الصحيفة، عن قلقهم من دخول مسقط في حرب بالوكالة المعقدة. [6] 

ارتفعت وتيرة دور مسقط في اليمن مع وصول قوات سعودية تابعة للتحالف العربي إلى محافظة المهرة، على الحدود مع عُمان ومباشرة عملها لضبط الشحنات المهرية، التي تحوي على قطع غيار للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استخدمها الحوثيون في استهداف الأراضي السعودية.  [7] 

 ويشير خبراء في الشأن اليمني إلى أنَّ التحركات السعودية التي أظهرت انكشاف الدور العُماني في اليمن، دفعت العُمانيين للهروب قدما إلى الأمام والتخلي صراحة عن سياسة النأي بالنفس التي كانوا يزعمونها، حيث قام العُمانيون على تحريك أوراقهم في اليمن لإرباك التحالف العربي وتنظيم المسيرات والتجمعات المناهضة للسعودية في المهرة، والمضادة  للإمارات في سقطرى، باستخدام شخصيات قبلية واجتماعية مُنح الكثير منها الجنسية العُمانية مع احتفاظها بجنسيتها اليمنية في استثناء غير مسبوق بالقانون العُماني الذي يحرم الازدواج بالجنسية. [8]
 

ومع انكشاف الدور العُماني في اليمن الداعم للحوثيين والتيارات الجنوبية الموالية لإيران مثل جماعة باعوم، وجدت مسقط نفسها في تحالف ثلاثي مع إيران وقطر تمخض عنه إنشاء ما يعرف بخلية مسقط، وهو تجمع يضم سياسيين وإعلاميين وضباطاً يمنيين يشرفون على الملف اليمني وينفذون السياسة العُمانية القطرية الإيرانية في اليمن. [9] 

وبرز دور "خلية مسقط" في الشق السياسي من خلال حوار سري بين الإخوان والحوثيين وشخصيات جنوبية موالية لإيران، وهو الحوار الذي استقطب مسؤولين بارزين في الحكومة اليمنية مثل وزير الداخلية أحمد الميسري، وزير النقل صالح الجبواني، نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري، إضافة إلى قيادات حوثية وإخوانية من بينها الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام، والقيادية في جماعة الإخوان المسلمين، توكل كرمان، المتواجدة في تركيا. [10] 

صرَّحَ مسؤولٌ كبيرُ في الدولة العُمانية، لموقع "ميدل آيست آي" البريطاني، أنَّ بإمكان عُمان ودول الخليج الأخرى- في إشارة لقطر، أن تُنشئ تحالفات بديلة إذا استمرت السعودية والإمارات العربية المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتباع ما وصفها بالسياسات الغبية المزعزعة لاستقرار المنطقة. وعندما طُلب منه توضيح الدول التي يقصدها، قال أنَّ الخيارات يمكن أنَّ تشملَ إيران، المنافس الإقليمي للملكة العربية السعودية التي تقيم عُمان علاقات دبلوماسية معها.[11] 

إضافة لدولة قطر التي انقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع السعودية والإمارات والبحرين في العام مايو/أيار من العام 2017، يُشكك مراقبون أنَّ دولة عُمان ربما قد تسلك نفس الطريق الذي سلكه الابن العاق للخليج، كما وصفها الخليجيون. ومنذ إعلان مقاطعة قطر، اتجهت دولة عُمان إلى مزيدٍ من التوطيد لعلاقتها مع الدولة القطرية، وتنامت العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين كثيرا مما أدى لتضاعف قيم التبادل التجاري بين الدوحة ومسقط خلال عام 2017, إلى نحو1.12 مليار دولار بزيادةٍ نسبتها 101% مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك وفقا لتصريحات أطلقها مؤخرا وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري.[12] 

وخلافاً لما تضمنته سياسة السنوات السابقة، بدت في يناير مطلع العام الجاري ملامح انفراجة في الأفق بين مسقط وأبوظبي والرياض، بعد وفاة السلطان السابق قابوس بن سعيد ووصول هيثم بن طارق إلى الحكم، وكذلك عقب استبدال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي. وعلى الرغم من استمرار مساعي إقليمية وقطرية للتأثير على السياسة العمانية، وتعميق الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً علاقات مسقط مع أبوظبي، إلاّ أنّ من شأن أي انفراجة معها، أن تنعكس بشكل إيجابي على المناطق الشرقية لجنوب اليمن، خصوصا محافظة المهرة الحدودية مع عمان. [13] 

ويرى مراقبون أنّ التحسّن الطفيف في العلاقات جاء تزامناً مع ما تمرّ فيه السلطنة من ضائقة مالية نتيجة أزمة انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة كورونا، قد يدفع الحكومة العمانية لترتيب قرض مؤقت"، بقيمة ملياري دولار تسعى إلى اقتراضه من بنوك إماراتية. [14] 

ويعزز هذا الرأي المتفائل الموقفُ العماني من إعلان اتفاقية السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس الجاري، حيث أعلنت سلطنة عُمان، تأييدها للاتفاق ورحبّت فيه،[15]  الاتفاق الذي رفضته إيران وأدانته، وأطلقت تهديدات بحق دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية ذلك، واستنكرته تركيا وهددت بسحب سفيرها لدى أبوظبي.

وأعلنت وزارة الخارجية العمانية، عقب ذلك أن وزير الخارجية يوسف بن علوي – تم تغييره لاحقا- تلقّى اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي، لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة والقضية الفلسطينية.

ولأنّ سلطنة عمان تمتلك علاقة طويلة وليست بالسرية، في كثير من الأحيان، منذ عقود مع إسرائيل، [16]  يرجّح خبراء أن تلحق هي الأخرى بالإمارات وتعلن عن اتفاق سلام مع تل أبيب، من شأن ذلك أن ينعكس إلى حدٍ كبير،على السياسة العمانية تجاه جيرانها بشكل خاص، لكنّ هذا التغيّر، إذا ما تم، لن يكن على حساب العلاقات العمانية الإيرانية بدرجة رئيسية.