سوث24| زيورخ

نقلت صحيفة العرب ويكلي عن مصادر سياسية يمنية مطلعة أنه تم إحراز تقدم بطيء في المشاورات الرامية إلى تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وفقًا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته الخميس، وترجمه "سوث24"، أنّ رئيس الوزراء اليمني المكلف معين عبدالملك سعيد يُمكن أن يكمل قائمة الوزراء في الحكومة الجديدة المكونة من 24 حقيبة وزارية مقسمة بالتساوي بين الشمال والجنوب بحلول منتصف أكتوبر قبل تقديمها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي  لإصدار قرار رئاسي بتشكيل الحكومة.

ورغم ذلك تقول الصحيفة السعودية الصادرة بالإنجليزية في لندن، أنّ هناك عقبات من المتوقع أن تعرقل استكمال تنفيذ أجندة الاتفاق، وعلى رأسها انعدام الثقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي فيما يتعلق بالمسائل العسكرية والأمنية، والتي تشمل انسحاب قوات المجلس الانتقالي من العاصمة عدن وانسحاب القوات الحكومية من محافظة أبين التي لا تزال تشهد اشتباكات متفرقة بين المعسكرين.

وتطالب الرئاسة اليمنية بتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض قبل إعلان الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها وفق مبدأ التكافؤ بين شمال وجنوب اليمن، ومراعاة المحاصصة الحزبية بين المكونات والقوى المناوئة لميليشيات الحوثي، بحسب الصحيفة.

"عقبات من المتوقع أن تعرقل استكمال تنفيذ أجندة الاتفاق، وعلى رأسها انعدام الثقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي فيما يتعلق بالمسائل العسكرية والأمنية"

وبشأن آخر التطورات في تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض، أكد الصحفي اليمني أكرم الفهد في تصريح لصحيفة "العرب ويكلي"أنّ القوى السياسية ما زالت مترددة في الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الواقع على الأرض الذي لا يوفر السياق المناسب لإنجاح بنود الاتفاق، إضافة إلى أنّ بعض القوى غير راغبة في ذلك، متخوّفة من العمل مع شريك جديد يمتلك نفوذًا سياسيًا وعسكريًا مثل المجلس الانتقالي الجنوبي."

وأشار إلى أنّ أحزابا مثل المؤتمر الشعبي العام وحزب الرشاد السلفي قررت بالفعل المشاركة في الحكومة الجديدة وقدّمت أسماء ممثليها، لكنّ الأحزاب الأخرى ما زالت مترددة في تقديم قوائم مرشحيها لأسباب مختلفة. فالحزب الناصري، على سبيل المثال، يعترض على طرح حقيبة وزارية واحدة فقط من حصة الشمال، وهو ما لا يتناسب مع الخطاب السياسي والأيديولوجي للحزب القومي وطموحاته.

ويرى الفهد، كما تضيف الصحيفة "أنّ الجمود في معسكر الحكومة اليمنية يتزامن مع تنامي وتيرة الجهود السياسية الأممية والدولية لإغلاق ملف الأزمة اليمنية في ظل استمرار المحادثات حول سلام وشيك في اليمن. وتضع مثل هذه الظروف تحديات صعبة أمام معسكر الشرعية، مما يتطلب منه وضع حد لصراعاته الداخلية وبدء مرحلة جديدة حيث يواجه هذه التحديات ككتلة واحدة متماسكة."

وبحسب مصادر الصحيفة الصادرة في لندن فإنّ "القوى الدولية المنخرطة في الملف اليمني أعطت معسكر الشرعية مهلة من أجل إعادة وضعها بشكل أفضل في خريطة القوات على الأرض، حتى تتمّكن من انتزاع مزايا أفضل في حال اتفق المجتمع الدولي على صيغة للسلام في اليمن."

وتقول الصحيفة أنّ "الفترة المقبلة ستشهد ضغوطاً متزايدة تُمارس على كافة الجهات الفاعلة في اليمن لقبول رؤية لحل شامل في البلاد اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث. هذه الرؤية سيتم تمريرها من خلال مجلس الأمن الدولي مع استكمال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. لا تزال الولايات المتحدة تلعب دورًا محوريًا في الملف اليمني، حيث تستند مبادرة غريفيث إلى رؤية صاغها وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري."

وفي السياق ذاته، يُشير الباحث السياسي اليمني سعيد بكران إلى أنّ هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى أنّ الاتفاق على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض دخل مرحلة الركود، أو ربما بشكل أدق مرحلة ترقّب، بسبب رغبة "معسكر الشرعية" - خاصة الجناح الموالي لقطر في هذا المعسكر - في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة.

ويرى بكران، في حديثه للصحيفة: “في المرحلة المقبلة وحتى نهاية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ستركّز جهود هذا الجناح في معسكر الشرعية بشكل أساسي على عرقلة أيّ تقدّم في تنفيذ اتفاق الرياض على أمل أن تُسفر الانتخابات الأمريكية عن نتائج تدعم مرة أخرى حضور قطر والإخوان المسلمين في المنطقة بشكل عام وفي الملف اليمني بشكل خاص."

وأضاف بكران أنّ «معسكر الشرعية» اليمني أصبح «أحد الأوراق المهمة للدوحة في صراعها مع الرياض وأبو ظبي والقاهرة».

وكان بلاغ مشترك لألمانيا والكويت والسويد والمملكة مع الصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قد طالب، في وقت سابق، الحكومة والحوثيين بالتوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن مقترحات السلام للأمم المتحدة وكرّر الحاجة إلى حلٍ سياسيٍ شامل. 

وشدّد البلاغ، الصادر يوم 17 سبتمبر الماضي، على ضرورة إبرام الأطراف بسرعة لاتفاق انتقالي شامل لإنهاء الحرب، وإنشاء فترة انتقالية يتم خلالها تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، وفي نهاية هذه الفترة، تشكيل حكومة جديدة على أساس انتخابات وطنية ذات مصداقية.

وقال تقرير شهري، نشرته قبل أمس الأربعاء الصفحة الرسمية لمجلس الأمن الدولي، أنّ هجوم مأرب يهدد بتقويض المفاوضات، وسيكون سقوط المحافظة بمثابة ضربة كبيرة للحكومة لأنّها أصبحت معقلها السياسي والاقتصادي خلال الحرب. 

واعتبر التقرير أنّ الحفاظ على اتفاق الرياض المبرم في نوفمبر 2019 بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، ومواصلة تنفيذه يُعّد قضية مهمّة أخرى.

وقال التقرير الذي استعرض خطة المجلس لشهر أكتوبر، أنّه إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك - الذي يسعى غريفيث لإبرامه بين الحكومة اليمنية والحوثيين، "يجوز للمجلس اتخاذ قرار للترحيب أو المصادقة على الاتفاق." مشيراً إلى أنّه في حال عدم التوصل لاتفاق "قد يرغب الأعضاء في التفكير في مقاربات جديدة لكسر الجمود في العملية السياسية."

رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد بن بريك، يستقبل أسرى القوات الجنوبية المفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، الخميس، 01 أكتوبر 2020، في عدن (STC)

وعلى الرغم من بوادر انعدام الثقة بين طرفي اتفاق الرياض، إلا أنّ توجيهات لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي ومساعي حثيثة بحضور ممثلين عن لجنة الصليب الأحمر الدولية، تكللت، أمس الخميس، بإنجاح صفقة تبادل لعشرات الأسرى بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، شملت، بحسب مصادر سوث24،  إطلاق سراح قائد اللواء 115 مشاة التابع للحكومة، العميد سيف القفيش، مقابل الإفراج عن القيادي بالقوات الجنوبية أنيس الصبيحي.

وأشارت الوكالة الألمانية "د ب أ" إلى أنّ الطرفين أفرجا عن حوالي 182 أسيرا، منهم 137 أسيرا موالون للانتقالي، و 45 أسيرا موالون للشرعية.

- المصادر: العرب ويكلي، سوث24، د ب أ