"محاولة تقييم وضع التنظيم الحالي بناء على تصاعد نشاطه من عدمه، لن توصل إلى نتائج دقيقة. ويفترض أن تمثل عودة التنظيم الأخيرة دافعاً لمراجعة المواقف والتصورات السابقة."

---

ورقة تحليلية

---

مقدّمة

قبل العملية العسكرية السعودية "عاصفة الحزم" عام 2015، كان الاهتمام الدولي بملف تنظيم القاعدة في اليمن أبرز ما يمكن ملاحظته. فكل موقف خارجي يتم تفصيله على مقاس حاجة الحرب على التنظيم. حتى أطراف الصراع في الداخل كانت تدرك هذا الأمر، وتتجاوب معه من خلال التراشق بتهم "الإرهاب". ظلت الحرب الدولية على الفرع اليمني للقاعدة هي المتحكم بمصير أية قضية، بما فيها الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح بين العامين 2011 – 2012.

على سبيل المثال، لم تتخذ الولايات المتحدة موقفها من الاحتجاجات إلا بعدما اطمأنت على مستقبل عملياتها العسكرية ضد القاعدة في اليمن. هذا الأمر ليس استنتاجا وإنما أكدته تصريحات رسمية من مسؤولين أمريكيين كبار في حينه. هذا الاهتمام نابع من تصنيف أمريكي لفرع القاعدة اليمني كأخطر فرع على مستوى العالم، وفق وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه". التصنيف الأمريكي استند إلى العمليات العابرة للحدود التي نفذها هذا الفرع بين العامين 2009 و 2010، في السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

حينها نقلت "واشنطن بوست" الأميركية، عن مسؤولين، رفضوا الكشف عن هويتهم، وفقاً لوكالة "يونايتد برس"، أن التقييم الجديد[1] للـ "سي أي ايه" حث مسؤولي الإدارة الأميركية على الدعوة لتصعيد العمليات ضد القاعدة في اليمن، ومن بينها اقتراح بزيادة الهجمات الجوية التي تنفذها طائرات من دون طيار، لتكون ضمن الهجمات العسكرية الأميركية.

وأكد مسؤول مطّلع على تقييمات الـ "سي أي ايه" أنّ "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" هي في تحسن متزايد، والقلق في هذا الشأن يتغيّر. مضيفاً: "بتنا أكثر قلقاً حالياً بشأن 'القاعدة في شبه الجزيرة العربية' عما كنا في السابق". 

الاهتمام الأمريكي السابق

بعد عام 2009، أي العام الذي قام تنظيم القاعدة فيه بأكبر عمليتين خارج الحدود اليمنية. الأولى[2] استهدفت الأمير محمد بن نائف بقصره في مدينة جدة عبر المطلوب السعودي عبد الله طالع عسيري. والثانية[3] استهدفت طائرة نقل كانت متجهة إلى مدينة ديترويت الأمريكية لحضور أعياد رأس السنة الميلادية، ونفذها النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب. بعد هذا العام بدأت مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية تتزايد من وجود القاعدة في اليمن، واعتبر مسؤولون أمريكيون القاعدة في هذا البلد أخطر منها في أي بلد آخر، بما في ذلك أفغانستان وباكستان.

وانطلاقاً من هذه المخاوف بدأ الاهتمام الأمريكي باليمن يتزايد، حيث رفعت وزارة الدفاع الأمريكية معوناتها للحكومة اليمنية في أواخر عام 2009 من 70 مليون دولار إلى 150 مليونا.  ومع أنّ الإدارة الأمريكية لم تكن مقتنعة بما يحققه نظام صالح في حربه على تنظيم القاعدة، إلا أنّ خياراتها كانت شحيحة. ومع ذلك فقد مثّلت تلك العمليات فرصة للضغط على صالح كي يبذل المزيد من الجهود في هذا المجال.[4]

أما التدخل العسكري الأمريكي المباشر فكان يتم بشكل سري، وكانت الحكومة اليمنية تنفي صحة ما يتم تسريبه عنه، قبل أن تكشف الوثائق الأمريكية المسربة ذلك.[5]

كذلك لم يكن العام 2010 أقلّ خطورة، فبالإضافة إلى النشاط العسكري غير المسبوق لتنظيم القاعدة في اليمن على المستوى المحلي، إلا أنّ عملية الطرود الملغومة في مطلع شهر نوفمبر 2010 أعادته مجددا إلى واجهة الأحداث الدولية.[6]

وكانت العملية التي تبناها تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب قد أحدثت هلعاً غير مسبوق لدى دول الغرب، ودفعت رئيس الوزراء البريطاني إلى القول "إن التهديد من شبه الجزيرة العربية واليمن على وجه الخصوص تنامى وصار يملي علينا اتخاذ كل الخطوات الممكنة في العمل مع شركائنا في العالم العربي لاستئصال سرطان الإرهاب المتربص في شبه الجزيرة العربية".

غير أنَّ رئيس هيئة الأركان البريطانية الذي قال إنّ اليمن لا يجب أن يصبح أفغانستان جديدة، استبعد فرضية أي تدخل عسكري فيه. وكان دعم الغرب للحكومة اليمنية في سبيل مواجهة تحدي خطر القاعدة هو العنوان الأبرز للتحرك الغربي، مع مزيد من الضغط على نظام صالح.[7]

في 24  ديسمبر 2010، أي بعد عملية الطرود بأقل من شهرين، قالت الحكومة اليمنية إنها ستنشئ أربع فروع لوحدة مكافحة الإرهاب في أربع محافظات يمنية، هي أبين وشبوة ومأرب وحضرموت. جاء هذا القرار بناءًا على مقترح تقدمت به المملكة المتحدة.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية في بيان لها، إن فروع وحدة مكافحة الإرهاب في المحافظات الأربع سيجري إعدادها وتدريبها وفق أعلى المستويات وعلى النحو الذي أعدت به وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات الأمن المركزي.[8] وفي نفس اليوم، كان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة الإرهاب، قد حث اليمن على تكثيف جهوده لمحاربة تنظيم القاعدة.

وقال البيت الأبيض إن برينان اتصل بالرئيس اليمني "لتأكيد أهمية القيام بتحرك قوي ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بغية إحباط خططه لشن هجمات إرهابية في اليمن وغيره من الدول بما في ذلك داخل الولايات المتحدة". يمكن القول إن 90% من التواصل بين الإدارة الأمريكية والجانب اليمني كان حول مكافحة الإرهاب.[9]

قبل أسبوع من تاريخ اتصال برينان بصالح، كان برينان قد أكد بأن العلاقات بين الولايات المتحدة واليمن توترت بسبب رغبة واشنطن في الإسراع بوتيرة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تأمل بأن تؤدي إلى إبطاء قيام متشددين بتجنيد يمنيين.

نلاحظ هنا أن الاهتمام الغربي بمكافحة الإرهاب لم يقتصر على الدعم الأمني والعسكري، وإنما تجاوزه إلى جانب الإصلاح السياسي. أما قوة وحدة مكافحة الإرهاب التي أعلنت عنها الداخلية اليمنية، فقد كان خبراء ومدربون أمريكيون وبريطانيون هم من يتولون عملية تدريبها والإشراف عليها، غير أن ذلك كان يقتصر على العاصمة صنعاء.

بعد الحديث عن إنشاء تلك الفروع بنصف شهر، قالت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، "إنها المرة الأولى التي ستنشر بريطانيا وأميركا مدربين إلى جانب القوات اليمنية في مناطق مأرب وشبوة وحضرموت وأبين، وهي مناطق من المعروف أن القاعدة يتخذ منها ملجأ آمنا".[10]

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصادر قوله: "حاولنا أن نخرج من مراكز التدريب قرب صنعاء إلى المناطق الأخرى. وسنتمكن بوجود وحدة مكافحة الإرهاب الجديدة أن نخرج إلى الحقول للمرة الأولى، وهو أمر حيوي إذا كنا نريد أن نحقق أي تقدم ضد القاعدة".

ووفقا للصحيفة، "وُصف الوجود العسكري البريطاني الحالي بأنه (معتدل) – بالعشرات – يضم قوات خاصة ومدربين عاديين. أما الولايات المتحدة فقد قامت بتدريب قوات مكافحة الإرهاب اليمنية منذ عشر سنوات عندما بدأت الحملة التي أطلق عليها اسم (الحرب على الإرهاب). غير أن عدد المدربين الأميركيين تضاعف مرتين العام الماضي [2010] إلى حوالي 100، في أعقاب محاولة عمر فاروق عبد المطلب إسقاط طائرة ركاب فوق ديترويت في يوم عيد الميلاد العام 2009."

في 13 يناير 2011، قالت وثيقة أمريكية مسربة "إن وحدات مكافحة الإرهاب اليمنية المميزة التي تشكلت بدعم أميركي مكثف لاستهداف تنظيم القاعدة قد استخدمت بدلاً من ذلك من قبل الرئيس صالح لقمع الثوار الحوثيين في شمال اليمن".[11]

كان واضحاً أن الاهتمام الغربي بملف تنظيم القاعدة في اليمن قد بلغ ذروته خلال تلك الفترة. في وقت لاحق، حدد هذا الملف مصير نظام الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح. وأكد السفير الأمريكي لدى اليمن حينها "جيرالد فايرستاين" أن التعاون الذي حصلت عليه الولايات المتحدة من الرئيس هادي في هذا المجال، أفضل بكثير من الذي كان يقدمه سلفه صالح.

كانت المعارضة اليمنية قد أدركت باكراً هذا الأمر. لهذا كثّفت من لقاءاتها بالسفير الأمريكي في صنعاء. على مستوى التصريحات، دعا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح، عبدالرحمن بافضل، المعارضة إلى طمأنة أمريكا وفرنسا والغرب حول ملف مكافحة الإرهاب. وقال بالحرف: "سنفتح لطائرات أمريكا وفرنسا الأجواء سنة أو سنتين أو أكثر لدق القاعدة في اليمن". [12]

 وخلال فترة الرئيس السابق، عبد ربه منصور هادي، اقترن الاهتمام الغربي بملف الإرهاب، بالارتياح للنظام الجديد من حيث مستوى التعاون. في الحقيقة، لقد منح نظام هادي الإدارة الأمريكية كل شيء. حتى المعارضة التي اعتبرت الغارات الأمريكية المحدودة، خلال فترة حكم صالح، انتهاكاً للسيادة اليمنية، لم تعترض على مئات الغارات التي شنتها الطائرات الأمريكية من دون طيار في عهد هادي، بل باركتها. والمهم هو أنّ الإدارة الأمريكية قدّمت دعماً عسكرياً وأمنياً واستخباراتياً لا محدود لنظام هادي حينها، رغم أن نتائج عمليات مكافحة الإرهاب لم تكن عند مستوى الدعم، باستثناء ما تحقق جراء الغارات الجوية. ففي العامين 2013 – 2014، نفذت القاعدة عدداً هائلاً من العمليات في مختلف المحافظات. 

غياب الدور السعودي

إلى جانب الاهتمام الغربي بملف الإرهاب في اليمن، كان هناك اهتمام سعودي مماثل. يمكن القول إن السعودية لعبت دوراً هاماً في جانب تقديم المعلومة. وفق الإصدارات المرئية التي نشرها تنظيم القاعدة، وأبرزها إصدار "هدم الجاسوسية"،[13] تولّت الرياض مسؤولية تجنيد مخبرين وزرعهم داخل التنظيم. سهّل هؤلاء المخبرون وصول صواريخ الطائرات الأمريكية من دون طيار إلى قيادات بارزة في فرع القاعدة اليمني.

في العام 2015، وهو العام الذي انطلقت فيه العملية السعودية "عاصفة الحزم"، قُتل عدد كبير من قادة التنظيم البارزين. تشير مصادر مطلعة إلى أن السعودية قدمت معلومات هامة عن تلك القيادات، كرد عملي على ما كانت تنشره وسائل الإعلام الغربية حول تأثير العمليات العسكرية السعودية ضد الحوثيين على جهود مكافحة الإرهاب. لكنَّ الأمر تغير لاحقاً، وتراجع الاهتمام السعودي بهذا الملف، ومثله الاهتمام الغربي، وبرز اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قادت إلى جانب السعودية عمليات التحالف العربي العسكري في اليمن، قبل أن تنسحب في العام 2019.

القوات الجنوبية وغياب الدعم

منذ العام 2016، تخوض القوات الجنوبية - وهي وحدات تشكّلت بعد اندلاع الحرب في اليمن في 2015 بدعم عسكري ولوجستي من دولة الإمارات - معاركاً ضارية ضد تنظيم القاعدة، لكن من دون دعم يذكر، باستثناء ما تقدمه الإمارات في هذا القطاع.

وعلى رغم أن القوات الجنوبية حققت إنجازات كبيرة في هذا الجانب، وتمكنت من طرد التنظيم من أهم معاقله التاريخية في أبين وشبوة، إلا أنها لم تحظ بالدعم المطلوب. وبالحديث عن هذه الإنجازات، يمكن الإشارة إلى العمليات الأمنية والعسكرية التي نفذتها تلك القوات بين العامين 2016 – 2017، في كل من محافظات حضرموت وشبوة وأبين، حيث وصلت إلى معاقل التنظيم التي لم تصل إليها قوات نظامية من قبل.

ومنذ الإعلان عن إطلاق عملية "سهام الشرق" في أغسطس 2022، تخوض هذه القوات، معاركاً مستمرة ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبين، وتحديداً في مديريات مودية والمحفد، الحدودية مع محافظتي شبوة والبيضاء. ألقت القوات الأمنية والعسكرية المشتركة القبض على قادة بارزين من التنظيم[14]، واستطاعت ملاحقة عناصر القاعدة في سلسلة الجبال الوعرة التي تشكّل نهاية الخطوط الجغرافية لأبين.[15]

وعلى رغم أن التنظيم منكشف أمنياً، ووجوده محصور في نطاق جغرافي ضيق ومعلوم، إلا أنّ الطائرات الأمريكية من دون طيار لا تهاجم مواقعه وأفراده، كما فعلت في محافظة البيضاء عام 2017، حين انحصر وجود التنظيم في ثلاث مديريات تقريباً. حينها شنت الطائرات الأمريكية من دون طيار عدداً كبيراً من الغارات.

قد لا يتعلق الأمر هنا فقط بتراجع الاهتمام الغربي بملف تنظيم القاعدة في اليمن، وإنما بسياسة الأطراف الدولية تجاه القوات الأمنية المحلية في الجنوب، في ضوء تعقيدات الصراع الذي تشهده اليمن.

ومع ذلك، تشير بعض المصادر المطلعة إلى حضور دولي محدود في هذا الملف. فهناك دعم لوجستي ومعلوماتي، لكنه لا يرقى إلى طبيعة التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية في أبين وشبوة. يتواجد خبراء عسكريون أمريكيون وإماراتيون بشكل محدود في قاعدة عسكرية بحضرموت، سبق ولعبوا دوراً محورياً خلال عملية تحرير ساحل حضرموت من قبضة التنظيم في العام 2016، كما أنّهم لعبوا دوراً في الغارات الجوية التي استهدفت قيادات بارزة في القاعدة. [16]

وإلى جانب الجهود الأمنية والعسكرية للقوات الجنوبية ضد تنظيم القاعدة، بذل المجلس الانتقالي جهوداً كبيرة لتحرير الموظف الأممي "آكام سوفيول أنعم"، الذي اختطفه التنظيم في فبراير 2022.[17]

لا شك أنّ تحرير مختطف لدى القاعدة ليس بالأمر السهل، سواء من خلال عملية أمنية، أو من خلال الجهود التفاوضية. لقد انتهت العملية الأمريكية لتحرير الرهينة الأمريكي لدى قاعدة اليمن "لوك سومر" بقتله مع مختطف آخر من جنوب إفريقيا في العام 2014. حتى المختطفون السابقون، لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد تدخل حكومات بعض الدول وتوسطها لدى التنظيم.

استخدم المجلس الانتقالي الجنوبي علاقاته القبلية والأمنية في عملية الإفراج عن الموظف الأممي، ما يعني أن دعم الجهود العسكرية بهذه الإمكانات والحضور في مواجهة الإرهاب، سيأتي بنتائج باهرة، بمعزل عن المشروع السياسي الذي يكافح للوصول له من خلال أي عملية سلام قادمة في البلاد. 

اغتيال عبد اللطيف السيد

تراجع الاهتمام الغربي، والأمريكي تحديداً، بملف الإرهاب في اليمن، كما كان في السابق، كان أكثر وضوحاً بالنسبة إلى كثير من النشطاء الجنوبيين. وقد مثّل تعليق السفارة الأمريكية على حادثة استهداف قائد الحزام الأمني في أبين، العميد عبداللطيف السيد، بعبوة ناسفة لتنظيم القاعدة في 10 أغسطس الماضي، فرصة لطرح الكثير من الأسئلة من قبل الأهالي.

وعلقت السفارة الأمريكية على الحادثة: بلغنا مقتل قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، عبداللطيف محمد حسين بافقيه (السيد) وعدد من مرافقيه صباح هذا اليوم. إننا إذ نرفع خالص التعازي بهذا المصاب الجلل لنؤكد استمرار دعم الولايات المتحدة لليمن في مكافحة الإرهاب واجتثاثه."[18]

أثارت تغريدة السفارة الأمريكية موجة من التساؤلات حول تراجع الاهتمام الأمريكي بملف تنظيم القاعدة، وعدم تقديم الدعم للقوات الجنوبية، التي تخوض وحيدةً معارك ضارية ضده في محافظة أبين. انحصرت معظم التعليقات  حول تراجع أو توقّع الاهتمام الأمريكي بملف القاعدة في اليمن، بين تساؤلات واستغراب ومطالبة بتقديم الدعم، مع بعض الاتهامات بـ "التواطؤ مع التنظيمات الإرهابية". 

توقف عمليات التنظيم الخارجية

قد يكون لتراجع الاهتمام الغربي بملف تنظيم القاعدة في اليمن علاقة بتوقف عمليات التنظيم العابرة للحدود، والتي تميّز بها عن باقي أفرع القاعدة حول العالم، خصوصاً إذا ما لاحظنا أن جزءًا كبيراً من الاهتمام الخاص الذي أولاه الغرب لهذا الفرع كان بسبب عملياته الخارجية.

منذ العام 2013، لم يتمكن التنظيم من تنفيذ عمليات خارج مقره. كما أن عمليات الاستهداف الأمريكية عبر الطائرات من دون طيار، قد تمكّنت من تصفية القيادات التي يمكن اعتبارها عقليات مدبرة لذاك النوع من العمليات.

إضافة إلى ذلك، قد يكون هناك اعتقاد لدى الإدارة الأمريكية مفاده أن التنظيم وصل مرحلة متقدمة من الضعف أثرت بشكل كبير على نشاطه الداخلي وأوقفت نشاطه الخارجي، لكن هذه الإدارة أكثر من يعرف التنظيم، وأكثر من يدرك أن تراجع نشاطه أو توقفه لا يعني نهايته أو استحالة عودته. 

توقف الدعم السعودي

على افتراض أن تراجع الاهتمام الغربي بملف تنظيم القاعدة في اليمن لا علاقة له بتوقف عمليات التنظيم الخارجية، فيمكن الحديث عن تراجع الدعم السعودي لجهود مكافحة الإرهاب في هذا البلد، بحكم تدخلها العسكري في البلد، وكونها الدولة التي تملك أطول حدود جيوغرافيه مع اليمن.

هناك أسباب من منظور سعودي ربما لهذا التراجع: فبرغم إعلان الولايات المتحدة عن وقوفها إلى جانب المملكة في حربها على الحوثيين، إضافة إلى تقديم بعض الدعم العسكري والاستخباراتي، إلا أنّ الرياض لم تلحظ جدية أمريكية في مواجهة الجماعة . هناك اعتقاد شائع بأن الولايات المتحدة تقف ضد القضاء على الحوثيين بشكل كلي. تؤكد كثير من التصريحات لشخصيات قريبة من معسكر التحالف الذي تقوده الرياض أنّ واشنطن حالت دون دخول القوات الحكومية إلى صنعاء، بعدما كانت قد وصلت إلى "فرضة نهم" (منطقة تقع شرقي العاصمة اليمنية).

فمثلاً، زعم رئيس البرلمان اليمني، المنتهية ولايته، سلطان البركاني، أنه عند وصول القوات الحكومية إلى فرضة نهم، أرادت الزحف باتجاه صنعاء، اتصل السفير الأمريكي برئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وقال له بالحرف الواحد "إنّ صنعاء خط أحمر ولا يمكن التقدم نحوها."[19]

كما هاجم البركاني المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، متهماً إياهم بالتواطؤ لصالح جماعة الحوثي طيلة سنوات الحرب. ووصف "اتفاق السويد" المبرم برعاية غربية بين الحكومة والحوثيين أواخر عام 2018 بـ"وثيقة الغدر، ولعنة ستوكهولم".

وهنا، من غير المستبعد أن تكون السعودية قد تعاملت مع أمريكا بالمثل في ملف تنظيم القاعدة. يمكن لهذا الأمر أن يفسّر تراجع الاهتمام الغربي بالفعل، لأن الدعم الذي كانت تقدمه الرياض على مستوى المعلومة هام ومؤثر.

هناك أمر آخر يقف، ربما، وراء توقف الاهتمام السعودي بملف تنظيم القاعدة في اليمن، ويتعلق بموقف الرياض من القوات الجنوبية التي  تتبنى مواجهة التنظيم. قد يفسرها البعض بصراع النفوذ بين المملكة والإمارات في اليمن. يمكن ملاحظة الموقف السعودي من تلك القوات في أكثر من موطن. على سبيل المثال، دعمت الرياض قوات مقرّبة من حزب التجمع اليمني للإصلاح (فرع الإخوان المسلمين في اليمن) رغم ارتباط بعض هذه القوات بتنظيم القاعدة. وكذلك دفعت بتعزيزات عسكرية موالية للحزب إلى مناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي. أيضا، وقفت الرياض مع القوات المقربة من حزب الإصلاح في المعارك التي شهدتها محافظة أبين في أبريل – يوليو 2020، في حين وقفت الإمارات مع القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي. 

مقتل أنور العولقي

يمكن، أيضا، اعتبار مقتل أنور العولقي في العام 2011، قد ساهم، وإن بشكل نسبي، في تراجع الاهتمام الأمريكي بملف تنظيم القاعدة في اليمن. فقد كان الاعتقاد السائد لدى الإدارة الأمريكية، حينها، بأن العولقي لعب دوراً في تحويل الفرع اليمني لتنظيم القاعدة لتهديد متنقل.[20]

وأوضح جون برينان، الذي كان يشغل منصب مستشار الإدارة الأمريكية لشئون مكافحة الإرهاب، أن تنظيم القاعدة في اليمن يمثل خطراً على الولايات المتحدة يفوق الخطر القادم من التنظيم الرئيسي بقيادة أسامة بن لادن، والمتمركز في المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان.

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون: "يوجد إرهابيون يعملون من الأراضي اليمنية اليوم وكثير منهم ليسوا يمنيين، ويؤسفني القول إن بعضهم مواطنون أمريكيون، ولذلك فهذا مبعث قلق عاجل لكل منا.. لقد سعوا لمهاجمة بلدنا، ولذلك فوقف هذه التهديدات سيكون أولوية لأي دولة.. وهو كذلك بالنسبة للولايات المتحدة".

تصريحات الوزيرة الأمريكية جاءت أثناء زيارتها إلى اليمن[21] حينها، والزيارة في حد ذاتها تكشف عن مستوى الاهتمام الأمريكي بملف فرع القاعدة اليمني خلال تلك الفترة.

تراجع مثير للاستغراب

في سبيل تفسير التراجع الغربي، أبدى جهادي سابق استغرابه من تراجع الاهتمام الأمريكي بملف الإرهاب في اليمن خلال السنوات الأخيرة. معتبرا "الحرب على الإرهاب حرب أمريكية في المقام الأول، وأمريكا مسؤولة عن دعم الأطراف التي تخوض الحرب ضده."

واستغرب الرجل، عدم تقديم إسناد جوي للعمليات التي تنفذها القوات الجنوبية، وهي العمليات التي أجبرت التنظيم على الظهور والانكشاف الأمني." ووفقاً للمسؤول الجهادي السابق: "في العام 2014، استهدفت الطائرات الأمريكية عناصر القاعدة خلال معاركهم مع جماعة الحوثي في منطقة رداع بمحافظة البيضاء. قد يكون ما قامت به دعماً للجماعة، وقد يكون فقط استغلالاً لفرصة ظهور تنظيم القاعدة للعلن.[....]"

واستبعد أن يكون للأمر علاقة بعدم توفر المعلومة الاستخباراتية، لأنّ تنظيم القاعدة يتحرك في نطاق جغرافي صغير ومحدود، وتجبره العمليات العسكرية في الأرض على الحركة المستمرة ضمن هذا النطاق، ومن السهولة بمكان مراقبته عبر الطائرات من دون طيار واستهدافه.[22] 

هل انتهى أو تراجع خطر القاعدة في اليمن؟

في حال كانت الولايات المتحدة تتعامل مع تنظيم القاعدة في اليمن وفقاً لحجمه، وتضع جهودها في مكافحته بناءً على هذا المعطى، فيمكن طرح تساؤلات مهمة هنا: هل تقديرات الاستخبارات الأمريكية لحجم القاعدة في اليمن خلال السنوات الأخيرة دقيقة، وكم من الوقت ستحتاج لتجاوز نتائج خطأ التقدير هنا، وبأيّة كلفة؟

من المستبعد أن تفكر الولايات المتحدة بهذه الطريقة حول ملف تعرفه جيداً وأرّقها كثيراً كملف تنظيم القاعدة. لكن لا بد من الحديث عن تنظيم القاعدة في هذا الجانب، خصوصاً وأن بعض التقديرات لقوة وضعف التنظيم تستند في الغالب إلى تصاعد وتراجع النشاط، وهذا خطأ كارثي بالنسبة إلى الحالة اليمنية، كما سنوضح ذلك.

تراجع اختياري

صحيح أنّ نشاط تنظيم القاعدة في اليمن تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، وصحيح أنّ التنظيم تلقى ضربات موجعة، وأنّ خلافه مع تنظيم "الدولة الإسلامية" أثّر سلباً عليه، إلا أنّ هذه العوامل ليست أساسية في التراجع. كما أن تراجع النشاط هنا لا يعني تراجع القوة والإمكانات.

مع انطلاق العملية العسكرية السعودية في اليمن، غيَّر التنظيم نهجه العملياتي بشكل شبه جذري. حيث انطلقت سياسة التنظيم الجديدة من خلال إعادة ترتيبه للأعداء، إذ اعتبر مليشيا الحوثيين، عدواً أول على اعتبار أنها جماعة شيعية مرتبطة بإيران – قبل أن يغيّر هذه الاستراتيجية لاحقا[23]-. ثم أتت القوات الجنوبية ودولة الإمارات، لجديتهما في الحرب على الإرهاب، أمّا السعودية والتشكيلات التي تدعمها في اليمن، فقد اعتبرها عدواً ثانوياً، وربما أخرجها من دائرة أعدائه.

على سبيل المثال، توقّف نشاط تنظيم القاعدة تماماً في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الإصلاح بعد العام 2019، كمحافظة شبوة وبعض مديريات أبين، لأنّ القوات المسيطرة على تلك المناطق لم تعد هدفاً له. على العكس من ذلك، اعتبرها التنظيم شريك حرب ضد عدو أو أعداء مشتركين.  بمعنى أن التنظيم أوقف نشاطه بإرادته في تلك المحافظات ولم يتوقف نتيجة لعوامل من خارجه. وهنا لا يمكن تقدير مستوى قوته وضعفه من خلال تراجع نشاطه العملياتي أو توقفه. يفترض أن يكون هذا الأمر مؤشراً خطيراً وليس عامل اطمئنان، على اعتبار أن توفر المأوى الآمن، وتلقي الدعم ضمن تشكيلات محسوبة على القوات الحكومية، هي مكاسب مهمة تحققت له دون جهد يُذكر. والدليل على ذلك، أن نشاطه عاد بقوة بعد طرد القوات المحسوبة على حزب الإصلاح من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها، رغم الخسائر التي مُني بها على يد القوات الجنوبية.

حول الإحصائيات: بالأرقام: 6 أشهر من تصعيد القاعدة ضد القوات الجنوبية (مركز سوث24 للدراسات)

 

القضاء على التنظيم

بالنظر إلى تركيبة تنظيم القاعدة، وطريقة عمله، تبدو مهمة القضاء عليه صعبة حتى بوجود دعم خارجي، لكنها تصبح أصعب من دون هذا الدعم. كما أن دعم الحرب على التنظيم هي مسؤولية الخارج وليس مجرد مساعدة يقدّمها باشتراطات بعينها. بل إنّ مسؤولية الخارج في اليمن من المفترض أن تتضاعف، لأنّ الهجمات الإرهابية العابرة للحدود انطلقت من هذا البلد، وقد تُستأنف في حال عدم مساندة القوات الجنوبية في مهمتها.

من المهم، أيضاً، الإشارة هنا إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أنّ توقف عمليات التنظيم الخارجية قد تكون مرتبطة بسياسته العملياتية التي انتهجها منذ انطلاق العملية السعودية في اليمن. فقد حرص القاعدة على عدم لفت النظر إليه بعدما بات هدفاً ثانوياً للحرب. قبل شنّ الحرب على جماعة الحوثي، كان تنظيم القاعدة الهدف الرئيسي الذي يجب أن تتحد أطراف الصراع ضده، لكنَّ الأمر تغيَّر.

تطور أدوات القاعدة

على عكس الفكرة السائدة حول تراجع تنظيم القاعدة خلال السنوات الأخيرة، جاءت عمليات التنظيم في محافظتي أبين وشبوة لتذكّر بمدى خطورة هذه الجماعة المتطرفة. المختلف في أحدث الهجمات ضد قوات دفاع شبوة – أحد تشكيلات القوات الجنوبية - خلال الأشهر القليلة الماضية، هو أنه استخدم فيها، ولأول مرة، طائرات بدون طيار تحمل قذائف متفجرة. بإمكان هذا السلاح أن يشكّل تهديداً، ليس فقط للملحقيات الأجنبية أو المرافق السياسية والسيادية والعسكرية المحلية، بل أيضاً للملاحة في البحر الأحمر والمياه الإقليمية، إلى جانب التهديد الذي باتت تشكله مليشيا الحوثيين. اليوم، ربما يكون تهديد القاعدة أكبر إن تمكن من تطوير هذه الأدوات، لأنها تتعامل بعدائية مفرطة مع المجتمع الدولي، ولا تعترف بقوانين أو قواعد حرب.[24]

 

صورة جوية نشرها تنظيم القاعدة، قال انها خلال قصف طائرة مسيرة لموقع لقوات دفاع شبوة في المصينعة، 14 يونيو 2023

وتشير هجمات الطائرات بدون طيار التي شنّها تنظيم القاعدة ضد القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، وفق خبراء متخصصين، إلى أنّ التنظيم بات لديه شركاء جدد وقد يكون منخرطاً في محور استراتيجي وأنه قد يتلقى دعما من الحوثيين.[25] 

إدراك متأخر ورسائل غير مباشرة

تشير التحركات الأمريكية الأخيرة في جنوب اليمن، إلى أن هناك خشية من تنامي خطر تنظيم القاعدة في اليمن. فبالتزامن مع زيارة السفير الأمريكي[26] إلى وادي حضرموت، وهي أول زيارة لسفير أمريكي إلى المنطقة منذ عشر سنوات، شنّت طائرات مسيّرة غارات جوية على مركبة في محافظة مأرب، وتسببت بمقتل شخصين على الأقل.[27]  على الرغم أنّ الولايات المتحدة أدانت[28] هجوما جويا وقع بنفس اليوم، قالت أنه استهدف مخيّما للنازحين جنوبي مأرب. وتزامن الهجوم مع زيارة المبعوث الأممي إلى مأرب، لأول مرة.

لخّص محافظ حضرموت، الهدف من زيارة السفير فاجن، بجملة واحدة: "الأمن ومكافحة الإرهاب"[29]. لكنّ الحديث عن مكافحة الإرهاب من مناطق خاضعة لتشكيلات عسكرية تدعمها المملكة العربية السعودية، قد يكون رسالة أمريكية مباشرة أو غير مباشرة للرياض: التنظيم ينتعش في مناطق القوات الموالية لكم. 

خلاصة

هناك سببان رئيسيان وراء تراجع اهتمام المجتمع الدولي بملف تنظيم القاعدة في اليمن. الأول، تراجع الدور السعودي منذ انطلاق عملية "عاصفة الحزم"، والثاني الاعتقاد بأنّ التنظيم لم يعد يشكل خطراً كما كان في السابق.

بالنسبة إلى تراجع الدور السعودي، فيمكن إرجاعه إلى سببين. الأول، تعامل الرياض بالمثل مع واشنطن التي لم تدعم حربها ضد الحوثيين كما ينبغي. والثاني، موقف السعودية من المجلس الانتقالي الجنوبي، ومن دولة الإمارات العربية المتحدة. والأخيرة تمثّل الداعم الأول لجهود مكافحة الإرهاب في جنوب اليمن.

أما تراجع أو توقف نشاط تنظيم القاعدة العابر للحدود، فله أسبابه التي لا تُفترض ألا تقود إلى أي اطمئنان.

كما أنّ من الأسباب الأخرى: انهيار مؤسسات الدولة، وبالذات الأمنية والعسكرية، بعد اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء أواخر العام 2014. لكن تأثير هذا الانهيار لا ينبغي أن يستمر 8 أعوام، خصوصاً وأن المناطق التي ينشط فيها التنظيم حالياً لا تخضع لسيطرة جماعة الحوثي، وفيها قوات على مستوى عالٍ من التدريب والتأهيل، سيما في مجال مكافحة الإرهاب. يضاف إلى ذلك، تأثير الحرب بين السعودية والحوثيين بشكل عام على الاهتمام الدولي بهذا الملف.

ويمكن هنا الإشارة أيضا إلى انشغال المجتمع الدولي بقضايا أخرى. ففي السنوات الأخيرة، واجه المجتمع الدولي العديد من الأزمات والتحديات، مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وتصاعد نفوذ الصين. ربما أدّت مثل هذه التطورات إلى تراجع الاهتمام بقضايا أخرى، كملف القاعدة في اليمن. 

توصيات:

- بعض حسابات الصراع في اليمن مثّلت طوق نجاة بالنسبة إلى تنظيم القاعدة، ومع استمرار هذا الوضع، سيتمكن التنظيم من بناء قدراته بعيداً عن أي رصد أو ملاحقة، وقد يتحوّل إلى معضلة معقدة من الصعب التعامل معها أو السيطرة عليها. وعليه، يفترض أن تكون حرب الإرهاب فوق تلك الحسابات، على اعتبار أن كل الأطراف متضررة منه.

- محاولة تقييم وضع التنظيم الحالي بناء على تصاعد نشاطه من عدمه، لن توصل إلى نتائج دقيقة. ويفترض أن تمثل عودة التنظيم الأخيرة دافعاً لمراجعة المواقف والتصورات السابقة.

- عدم دعم القوات الجنوبية المحلية التي تكافح التنظيم، قد يرجّح كفة القاعدة، كونه لا يخوض حرباً تقليدية. إضافة إلى أن ذلك سيحول دون تجاوب الأهالي مع الحملات العسكرية والأمنية ضده.

- على الرغم من تراجع الاهتمام الدولي بملف تنظيم القاعدة في اليمن، إلا أنّ التنظيم لا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي. وقد أظهرت القاعدة قدرتها على شن هجمات مميتة خلال الفترة الماضية، وقد تعاود نشاطها العابر للحدود بصورة أكبر. لذلك، من المهم أن تستمر الجهود الدولية لمكافحة القاعدة في اليمن، وذلك من أجل منع التنظيم من استعادة قوته.

- إن التأخر في تقديم الدعم للقوات التي تحارب التنظيم، يعني تضاعف كلفة الحرب عليه مستقبلاً، وما يمكن تحقيقه اليوم سيكون صعباً غداً.