التقسيم الفعلي لليمن يلوح في الأفق مع استمرار فشل اتفاق الرياض

فشل  اتفاق الرياض، الذي تم توقيعه قبل عام، في جميع جوانب تنفيذه تقريباً. مع استمرار تلاشي وعوده بالعمل كقوة موحدة في اليمن في الماضي، فإنّ التقسيم الفعلي للبلاد بدأ يلوح في الأفق إلى الأبد.

كما يوحي الاسم، كان الاتفاق بتصميم سعودي. من خلالها، سعت المملكة لتولي السلطة المطلقة على القوات اليمنية التي تواجه حركة الحوثيين المسلّحة - التي استولت على العاصمة اليمنية صنعاء، وجزء كبير من شمال البلاد قبل خمس سنوات - لإصلاح المواجهات العنيفة بين تلك الأطراف التي كانت تقوّض القتال ضد عدوها المشترك الحوثي. 

نصّت الاتفاقية على أن تُصبح المملكة العربية السعودية راعية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتتولى القيادة من الإمارات العربية المتحدة حيث سحبت أبو ظبي مشاركتها العسكرية في اليمن، وإذابة المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. كان المقاتلون التابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي قد طردوا الحكومة اليمنية من عاصمتها المؤقتة عدن في أغسطس 2019، وفي مقابل التخلّي عن السيطرة على المدينة وضم قواتهم المسلحة إلى الأجهزة العسكرية والأمنية للحكومة اليمنية، كان من المقرر أن تتسلم شخصيات من المجلس الانتقالي مناصب وزارية، من بينها مناصب سياسية وأمنية أخرى، وأن يتم تمثيله في أي وفد حكومي مستقبلي يشارك في محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأوسع.

كان من المفترض أن يبدأ تنفيذ البنود السياسية والعسكرية للاتفاق على الفور وأن يُستكمل في غضون ثلاثة أشهر - وهو جدول زمني طموح بشكل سخيف لدمج الخصوم اللدودين في هيئة موحدة-. تم تفويت كل موعد نهائي للتنفيذ.شهدت الجهود السعودية المتفرقة لإحياء الاتفاقية منذ ذلك الحين، بما في ذلك طوال شهر أكتوبر، الكثير من الحديث والتكهنات مع نتائج قليلة.

وقد ساعدت عوامل مختلفة في عرقلة تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك العداء الشديد بين الأطراف المنفّذة، ونقص التفاصيل الفنية المتعلقة بالتنفيذ، وتباطؤ عملية صنع القرار السعودي في الاستجابة للظروف المتغيرة على الأرض. ومع ذلك، فإنّ أحد العوامل الكامنة وراء العديد من العوامل الأخرى، هو الخلاف الأساسي بشأن تسلسل الجوانب السياسية والعسكرية للاتفاقية: يريد المجلس الانتقالي الجنوبي تأمين موقفه السياسي قبل التخلي عن ميزته العسكرية في أجزاء من جنوب اليمن، بينما يريد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التكامل العسكري والأمني قبل أن يتنازل عن أي سلطة سياسية. تظاهر الطرفان في أوقات مختلفة بتسوية مع تجنب التنازلات التي من شأنها أن تؤثر بشكل هادف على نقاط نفوذهما ضد الآخر.

كان المأزق نفسه في عام 2016 عاملاً رئيسياً مسؤولاً عن إفشال محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة بين حكومة هادي وحركة الحوثيين المسلحة، فضلاً عن مبادرة السلام التي كان وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري قد تبناها. وأصر هادي على أنّ الأبعاد السياسية لحكومة ما بعد الصراع لن تتقرر قبل أن تُسلمّ قوات الحوثي أسلحتها الثقيلة وتنسحب من المناطق التي سيطرت عليها، في حين رفض الحوثيون التخلي عن نفوذهم العسكري حتى ضمان مكانهم في حكومة ما بعد الصراع.

في السنوات التي تلت ذلك، وبدون اتفاق سياسي أوسع، أتاح النفوذ العسكري للحوثيين مساحة لترسيخ أنفسهم وخلق واقعهم السياسي في المنطقة التي يسيطرون عليها. اليوم، من الواضح أنهم يبنون ملامح الدولة على صورتهم في شمال اليمن.

وبالمثل، أدى فشل تنفيذ اتفاق الرياض إلى خلق مساحة للمجلس الانتقالي الجنوبي للاستفادة من سيطرته العسكرية على عدن والمحافظات المجاورة لمحاولة تهيئة الظروف لتحقيق طموحاته في انفصال جنوب اليمن. وشهدت هذه الجهود إعلان المجلس حكمه الذاتي في جنوب اليمن في أبريل / نيسان، وبعد ذلك، وفي انتهاك مباشر لاتفاق الرياض، اتخذ خطوات هادفة نحو إنشاء أساس مالي مستقل، من خلال إعادة توجيه إيرادات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها - مثل ميناء عدن - إلى مؤسسته المالية شبه الحكومية المنشأة حديثاً.

من شبه المؤكد أنّ الخلافات التاريخية بين الجنوب والهويات الإقليمية تمنع المجلس الانتقالي الجنوبي من بسط سيطرته في جنوب اليمن إلى المحافظات شرق عدن، وتمكّنت الرياض في النهاية من الضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي للتراجع عن إعلان الحكم الذاتي. ومع ذلك، لا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي هو السلطة الفعلية في أكبر مدينة في جنوب اليمن والمحافظات المجاورة مثل لحج والضالع، وعلى المسارات الحالية، يبدو أنّ استمرار ترسيخه السياسي في هذه المناطق أمر محتمل. في غضون ذلك، تواجه الحكومة اليمنية - بعد الإطاحة بها من عاصمة البلاد وعاصمتها المؤقتة - ضغوطاً متزايدة من قوات الحوثيين في مأرب، أهم معاقلها المتبقية.

من المرجّح أن يؤدي التراجع المستمر للحكومة اليمنية عن ارتباطها في اليمن في الأشهر والسنوات القادمة إلى مزيد من التقسيم الفعلي والمرقّع للبلاد، مع الحفاظ على دولة يمنية واحدة ذات هوية قانونية فقط، وهو وضع مشابه للصومال. على الرغم من أن اتفاق الرياض معيب بشدة، إلا أنّه يمثل على الأرجح الخيار الأفضل، وربما الأخير، القابل للتطبيق لعكس هذا المسار.