الاتحاد الأوروبي يكشف عن دعم جهود مكافحة الإرهاب في اليمن

قال  الاتحاد الأوروبي أنه يسعى إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب في اليمن بمبلغ يصل إلى 18 مليون يورو، من خلال تعزيز "قدرات موفّري الأمن المحليين الرئيسيين مثل القضاء ووكالات إنفاذ القانون"، لكنه لم يشر إلى الجهات المستفيدة من هذا التمويل، الذي يأتي في ظل تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية في مناطق تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية في جنوب اليمن.

قال الاتحاد الأوروبي أنّ الحرب في اليمن، التي اندلعت منذ مارس 2015، تسببت في خسائر فادحة للبلاد وسكانها. فبحسب الأمم المتحدة أكثر من 24 مليون شخص (أكثر من 80٪ من السكان) بحاجة الآن إلى المساعدة، من بينهم 12.2 مليون طفل. مشيراً إلى أنّ الأمم المتحدة تجري أكبر عملية مساعدات غذائية لها في التاريخ لإطعام أكثر من 10 ملايين يمني كل شهر.

وقال الاتحاد في ملخص صحفي نشره الجمعة على موقعه الرسمي على الإنترنت، ترجم أجزاء منه سوث24، بعنوان (العلاقة بين الاتحاد الأوروبي واليمن)، أنّ الصراع، الذي دفع الحكومة اليمنية في البداية ضد جماعة الحوثيين، تضاعف إلى صراعات جديدة، لها صلات مباشرة بالديناميات الجيوسياسية الأكبر في المنطقة.

ويضيف: "طوال فترة الصراع، ظل نشطاً في مجالات رئيسية، منها الدعم السياسي والدبلوماسي وحقوق الإنسان، والمساعدات الإنسانية، ومساعدات التنمية."

وقد استرشدت استجابة الاتحاد الأوروبي بمجموعات مختلفة من استنتاجات المجلس الأوروبي، والتي رحّب آخرها باتفاق ستوكهولم المتفق عليه في ديسمبر 2018 وأكد دعم الاتحاد الأوروبي القوي إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل استئناف مفاوضات السلام.

تهدف تدخلات الاتحاد الأوروبي في اليمن، كما يشير التصريح، إلى تفعيل الارتباط التنموي والإنساني.

وقال الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعمه النشط لجهود الأمم المتحدة في تحقيق تسوية سلمية في اليمن. وفي هذا السياق يواصل الاتحاد الأوروبي المشاورات السياسية مع جميع أصحاب المصلحة، في كل من اليمن والمنطقة، بهدف استكمال جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث والدفع من أجل استئناف المفاوضات السياسية.

علاوة على ذلك، قام الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى، بعقد العديد من المبادرات لزيادة الوعي بشأن الصراع، لبناء الثقة بين الأطراف، وتعزيز التفكير حل مستقبل البلاد.

ويقول الاتحاد الأوروبي أنّ "التشرذم السياسي وضعف الحوكمة وضعف قدرات العدالة الجنائية دفعت الاتحاد الأوروبي إلى العمل جنبًا إلى جنب مع المانحين الآخرين في مبادرات تحقيق الاستقرار بإجراءات بقيمة 18 مليون يورو. وتهدف هذه إلى تعزيز قدرات موفّري الأمن المحليين الرئيسيين مثل القضاء ووكالات إنفاذ القانون، كما يقوم أيضاً بتدريب قادة المجتمع المختارين على كيفية تحسين الهياكل الأمنية على المستوى المحلي."

وكشف الاتحاد الأوروبي أنه يسعى إلى "تنفيذ مشروعين إقليميين متعلقين بالأمن يشملان اليمن في نطاقهما: الأول (11 مليون يورو) يهدف إلى تعزيز قدرة إنفاذ القانون على مكافحة الإرهاب بما يتماشى مع حقوق الإنسان وسيادة القانون، والثاني (6 مليون يوور) يساهم في الجهود الوطنية والإقليمية للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب."

ويأتي الكشف عن مساعي الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود مكافحة الإرهاب في اليمن، بعد أيام من أعمال إرهابية دموية ضربت، فرنسا والنمسا، في أوروبا، تبنى أحدها تنظيم الدولة الإسلامية. 

وحققت القوات الأمنية الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، بدعم من الإمارات العربية المتحدة، نجاحات بارزة طيلة السنوات الماضية في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرّفة. 

إضافة إلى ذلك قال الاتحاد الأوروبي أنه يموّل أيضاً إجراءاً يهدف إلى إقامة مراقبة لوقف إطلاق النار بالتعاون الوثيق مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن ويدعم أيضًا جهود الوساطة في المسار الثاني على مختلف المستويات (السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني). والأحزاب السياسية والقبائل.

وأكد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه دعمهم لآليات المساءلة في اليمن من أجل تحقيق السلام المستدام. وفي هذا السياق، قام الاتحاد الأوروبي بدعم مجموعة من الخبراء البارزين في اليمن التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ودعا جميع الأطراف إلى التعاون مع المجموعة ودعا إلى تعزيز ولاية الفريق.

وكان فريق الخبراء الأممين والإقليمين الخاص باليمن، الذي يرأسه التونسي كمال الجندوبي قد اتهم في تقرير له، صدر في سبتمبر الماضي، الأطراف في اليمن بارتكاب انتهاكات قد تصل إلى جرائم حرب. وشكك حقوقيون بمصداقية وحيادية التقرير والفريق الدولي، الذي رأوا أنه يعزز من سلطة الحوثيين، وأنّه يسعى لممارسة ضغوط سياسية على دولتي السعودية والإمارات.

وكان تقرير سابق للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، نشره في أكتوبر الفائت، قد دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالحوثيين المدعومين من إيران، وحثّهم على إنشاء علاقات مباشرة مع الجماعة، ودعم العملية السياسية في اليمن من خلال فتح مفاوضات مباشرة مع المجلس الانتقالي الجنوبي.