دول الخليج والحرب الباردة القادمة بين واشنطن وبكين

في  جميع أنحاء العالم، يتدافع القادة لتحديد استراتيجيتهم للتعامل مع الحرب الباردة الحتمية بين الولايات المتحدة والصين القادمة، والخليج ليس استثناء. وبالنظر إلى مختلف الأهداف ووجهات النظر التي تتمتع بها المنطقة فيما يتعلق بالقوى العظمى، فإنّ أي خطأ في تشكيل التحالفات يمكن أن يضر بمستقبلها.

إن المخاطر في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين أعلى بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي من معظم المناطق الأخرى في جميع أنحاء العالم. كانت الولايات المتحدة الضامن الأمني الرئيسي للمنطقة منذ حرب الخليج الأولى في 1990-1991، وينعكس ذلك في وجودها العسكري الموسع، من المقر الإقليمي للقيادة المركزية في قطر إلى مقر الأسطول الخامس في البحرين، وكذلك المراكز العسكرية الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة وعمان والكويت والعراق والمملكة العربية السعودية. ويعني هذا الأثر العسكري الأمريكي الكبير أنّ واشنطن تتمتع بنفوذ سياسي وأمني كبير في العواصم الخليجية.

وعلى الرغم من الخطاب المثير للقلق حول التراجع الأمريكي، نجحت إدارة ترامب في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، فضلًا عن تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. كما نقلت إدارة ترامب الإبرة من الحرب الباردة إلى "السلام البارد" بين قطر والرباعية العربية التي تضم السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين.

وبالتزامن مع الاعتماد الأمن للمنطقة على الولايات المتحدة، برزت الصين كأكبر مستورد للنفط من دول الخليج. فقبل انتشار الوباء وما نتج عنه من تباطؤ اقتصادي، كانت منطقة الخليج ككل تزوّد الصين بـ  28٪ من النفط. وكانت المملكة العربية السعودية قد صدّرت ثلث نفطها إلى الصين في مايو/أيار 2020، في حين صدرت العراق نصف نفطها إلى البلاد في الشهر نفسه. ونظرًا لتزايد اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على صادرات النفط، فإن دول الخليج ترتبط بشكل متزايد بالصين اقتصاديًا، لا سيما في ضوء هذا الوباء والانكماش الاقتصادي العالمي.

ومن نقاط الخلاف الواضحة التي ظهرت بين شركات التكنولوجيا الصينية والولايات المتحدة وحلفائها بشأن بناء شبكات الجيل الخامس. في ظل إدارة ترامب، أطلقت واشنطن مبادرة الشبكة النظيفة (CNI)، التي بموجبها التزم أكثر من 53 حليفًا أمريكيًا بمقاطعة التكنولوجيا الصينية - وخاصة Huawei وZTE - من شبكات الجيل الخامس وسلاسل التوريد الخاصة بها. خارج دول الاتحاد الأوروبي وشبكة تبادل المعلومات الاستخباراتية الغربية المعروفة باسم "فايف آيز"، ضغطت واشنطن أيضًا على إسرائيل لتحذو حذوها. عندما تحركت الولايات المتحدة، بعد حشد الدول الغربية ضد التكنولوجيا الصينية، لمواجهة النفوذ الصيني في الخليج، حدث الانتقال من دونالد ترامب إلى جو بايدن. وقد أعطى ذلك العواصم الخليجية بعض المجال للتذبذب - باستثناء تبادل تغريدات بين السفير الأمريكي والسفارة الصينية في الكويت - لمعالجة مسألة الجيل الخامس والنظر في التحديات الأوسع التي تفرضها الحرب الباردة المستقبلية بين الصين والولايات المتحدة.

وفي حين من المرجّح أن تحتفظ واشنطن بوجود كبير في منطقة الخليج، فإن بعض إعادة معايير وجودها العسكري العالمي ستتم في ظل إدارة بايدن، وفقًا لاحتياجاتها الاستراتيجية الجديدة - وخاصة تركيزها المتزايد على منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وعلاوة على ذلك، فإن الانتقال من ترامب إلى بايدن لا يعني إعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. هناك إجماع متزايد بين الحزبين حول تحدي الصين، فضلًا عن الدعم المتبادل للعديد من السياسات ذات الصلة التي تدعمها إدارة ترامب. وسوف تكون منافسة القوى العظمى، وخاصة مع الصين، العدسة الأساسية التي سوف تقيّم الولايات المتحدة من خلالها تحالفاتها في كل منطقة من مختلف أنحاء العالم.

منذ حملته الرئاسية، دعا بايدن إلى استضافة قمة للديمقراطيات لمواجهة التقدم الذي قامت به الأنظمة الاستبدادية مثل الصين. ويخشى القادة الخليجيون من أنّ التحالف الجديد لواشنطن لن يقتصر على الديمقراطيات فحسب. بل إنهم يخشون أن يمتد في نهاية المطاف إلى مجموعة أوسع من الدول في محاولة لإمالة ميزان القوى لصالح الولايات المتحدة. ومن المرجّح أن تكون دول الخليج مترددة في أن تكون جزءًا من تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد الصين. وإلى جانب العواقب الاقتصادية الواضحة، فإنّ مثل هذه الخطوة ستؤثر على الحسابات الاستراتيجية في المنطقة. إّن الاعتقاد في صعود الصين في نهاية المطاف منتشر على نطاق واسع في الخليج العربي، على الرغم من تطلعات الولايات المتحدة - وقد تعاقب بكين الدول التي تقف بجانب واشنطن في محاولة عرقلة طريقها.

ونظرًا للحاجة الفورية إلى ضمانات أمنية أمريكية ضد إيران ووكلائها، لن يكون لدى دول مجلس التعاون الخليجي مجال كبير للمناورة والابتعاد عن الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين. ستحتاج العواصم الخليجية إلى إيجاد حل وسط بين الولايات المتحدة والصين إذا كان هناك ضغط أمريكي مستمر على الحلفاء الإقليميين لمنع أو حظر هواوي من شبكات الجيل الخامس الخاصة بهم. قد يتبع الخليج النموذج الفرنسي من خلال فرض حظر فعلي على تجديد تراخيص معدات هواوي. ومن شأن هذه الخطوة أيضًا أن تحظر على شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية الحصول على تكنولوجيا جديدة من هواوي، وأن تنشئ في نهاية المطاف جدولًا زمنيًا لإزالة تدريجية لمنتجات هواوي القائمة.

ومع ذلك، هناك مخاوف في الخليج العربي من أن تؤدي هذه الخطوة إلى دفع بكين إلى رد قسري مماثل للحرب التجارية الجارية بين الصين وأستراليا. بل إنّ البعض يخشى من أن التهديد بفرض حظر غير رسمي على هواوي قد يمثّل ما يكفي من الحوافز لكي تغيّر بكين استراتيجيتها الخليجية، مما يدفعها إلى الابتعاد عن إيران لصالح علاقة أكثر استراتيجية مع الخليج، تتجاوز النفط.

تدرك دول الخليج أنها بحاجة في نهاية المطاف إلى تعزيز استقلالها الاستراتيجي. ويتعيّن عليهم تجنب إجبارهم على اختيار الجانبين في المنافسة الجيوستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين. ولتحقيق الحكم الذاتي الذي يسعى إليه، يحتاج الخليج إلى التركيز على بناء قدراته العسكرية المحلية حتى يتمكن من الوقوف ضد منافسيه - بشكل رئيسي إيران وبدرجة أقل تركيا - وتنويع تحالفاته خارج الولايات المتحدة لتشمل المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والهند واليونان وإسرائيل. إنّ تحقيق الاستقلالية الاستراتيجية سوف يستغرق سنوات عديدة وموارد كبيرة، ولكنه سيكون ضرورة في مواجهة الديناميات الجيوسياسية المتغيرة في المنطقة.

إنّ دول الخليج قلقة من أنّ الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين قد تجبرها على الاختيار بين واشنطن وبكين. ولا شك أن كلا الخيارين ستكون له عواقب وخيمة على استقرار المنطقة. ويواجه الخليج العربي مقايضة بين الاعتماد الأمني على الولايات المتحدة والاعتماد الاقتصادي على الصين، ولا يرغب كثيرًا في الاختيار بينهما. وعلى المدى القصير، من المرجّح أن تضطر المنطقة إلى معالجة الضغط الأمريكي على الحلفاء بشكل سريع لحظر هواوي رسميًا أو غير رسميًا من شبكات الجيل الخامس الخاصة بهم. وعلى المدى الطويل، يجب على دول الخليج أن تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي من الولايات المتحدة. فقط من خلال صياغة مسارهم الخاص سوف تكون قادرة على التنقل بنجاح في الحرب الباردة القادمة بين الولايات المتحدة والصين.