سوث24| عدن

دعت الأمم المتحدة في تقرير نشر الإثنين 26 أبريل 2021 إلى الإصلاح السريع لميناءين رئيسيين في جنوب اليمن لتقليل تكلفة الغذاء المستورد، في وقت يقف البلد الغارق في الحرب على شفير مجاعة واسعة النطاق، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

والميناءان في عدن والمكلا الخاضعان لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، جزء من المداخل الرئيسية الأربعة للغذاء والمساعدات إلى اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب المنظمة الأممية.

وقد حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشهر الماضي من أنّ المجاعة يمكن أن تصبح جزءًا من "واقع" اليمن في عام 2021 ، بعدما سعى مؤتمر للمانحين لجمع 3,85 مليارات دولار من أكثر من 100 حكومة وجهة مانحة لكن تم تقديم 1,7 مليار دولار فقط.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما لوكالة فرانس برس إن "إصلاح الموانئ سيقلّل من تكلفة الغذاء في اليمن".

"هناك حاجة ملحة إلى 49,6 مليون دولارللحفاظ على عمليات الموانئ الحالية وإعادة عمليات الميناء إلى ظروف ما قبل الحرب"

وأضاف "المجاعة التي تلوح في الأفق في اليمن مرتبطة بالقدرة على تحمل تكاليف الغذاء وليس توافر الغذاء. على سبيل المثال، يقوم 50 في المئة من سعر كيلو القمح على تكاليف النقل، مثل الشحن والتأمين وغرامات التأخير".

بعد أكثر من ست سنوات من الاقتتال بين الحكومة والمتمردين الذين يسيطرون على الجزء الأكبر من الشمال، تسببت الحرب في أضرار جسيمة في ميناءي عدن والمكلا ورفعت قيمة تأمينات مخاطر الحرب ما أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية المستوردة.

وفي تقريره حول تقييم الأضرار، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن هناك حاجة ملحة إلى 49,6 مليون دولار (21,6 مليون دولار في عدن و 28 مليون دولار للمكلا) للحفاظ على عمليات الموانئ الحالية وإعادة عمليات الميناء إلى ظروف ما قبل الحرب.

ويشمل ذلك شراء زورق قطر، وقطع الغيار اللازمة، وتوفير التدريب الأجنبي، مما سيساعد في القضاء على تأمينات مخاطر الحرب ونقل عمليات التفتيش إلى الموانئ نفسها بدلا من تفتيشها في أماكن أخرى.

ويذكر أنّ اليمن يستورد 90 في المئة من احتياجاته الغذائية لإطعام سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة.

وفي عام 2020، دخل 60 في المئة من إجمالي الواردات الغذائية إلى الدولة الفقيرة عبر موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها المتمردون في الحديدة والصليف، تليها عدن (36 في المئة) والمكلا (3 في المئة).

وقال التقرير "مع اقتراب اليمن من مجاعة واسعة النطاق، أصبح توقيت ترميم الموانئ أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وتابع "إذا تم إصلاح البنية التحتية للموانئ مثل العوامات وأنظمة الملاحة والرافعات، فإنّ تكاليف شركات الشحن ستنخفض مما يجعل الغذاء في نهاية المطاف في متناول اليمنيين ويتيح جلب المزيد من المساعدات الإنسانية".

ميناء عدن

وتحوي مدينة عدن على  ميناء بحري رئيسي يقع داخل محافظة عدن في جنوب اليمن. وتطل المدينة على  الصومال عبر بحر العرب، وتحدها محافظة لحج في اليمن. 

قبل النزاع ، كانت محافظة عدن موطنًا لحوالي 900000 شخص  لكن تدفق النازحين اليمنيين واللاجئين (معظمهم من الصوماليين) أدى إلى زيادة عدد السكان إلى 1.7 مليون شخص. عدن نفسها هي ثاني أكبر مدينة في اليمن من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 1.14 مليون نسمة.

"اللاجئون ومعظمهم صوماليون ضاعفوا زيادة عدد سكان في عدن إلى 1.7 مليون شخص"

وتاريخياً، لطالما كانت عدن مهمة في شبكات التجارة العالمية. تمتلك واحدة من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وتقع في موقع استراتيجي على بعد ستة كيلومترات فقط من طرق الشحن الرئيسية بين الشرق والغرب. ربط التجار الرومانيون واليونانيون حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بالمحيط الهندي عبر عدن ، وقاموا بشراء وبيع مجموعة متنوعة من السلع مثل التوابل والأحجار الكريمة والحرير والمعادن وحتى الزهور الغريبة. وقد وُصف بأنه "مفتاح البحر الأحمر وخزينة الهند".

على الرغم من هذه المشاريع الكبرى، كان النمو الإضافي في عدن محدودًا. كان هذا في الغالب بسبب مشاكل في الإدارة وتخطيط البنية التحتية، وعدم وجود رؤية واحدة متماسكة للمدينة، والتي كانت جزئياً بسبب الحرب الأهلية عام 1994. لكن عدن لديها مرافق حديثة، وقوى عاملة متعلمة جيداً. ظلت جذابة للمستثمرين الدوليين.

- المصادر: ا ف ب، الأمم المتحدة