سوث24| لندن

أعلنت منظمة دولية غير حكومية، أنها تعتزم إطلاق "أكبر مشروع للمياه على الإطلاق في اليمن، والذي سيزوّد 1.7 مليون شخص في محافظتي عدن ولحج بالمياه النظيفة التي يتم توصيلها مباشرة إلى منازلهم."

وقالت منظمة الأيدي المسلمة الدولية، وهي وكالة مقرها المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية أنها "تهدف إلى إكمال هذا المشروع بحلول يوليو 2021". 

وشرحت المنظمة في لمحة نشرتها باللغة الإنجليزية، وترجمها، سوث24، الوضع الحالي في عدن، وكيف تعمل البنية التحتية الحالية للمياه، وكيف أثّر الصراع على إمدادات المياه في عدن، وما هو حجم تدخل المنظمة، وكيف يمكن أن يغيّر دعم المانحين حياة 1.7 مليون شخص.

ما هو الوضع الحالي في عدن؟

مدينة عدن هي ميناء بحري رئيسي يقع داخل محافظة عدن في جنوب اليمن. تطل على الصومال عبر بحر العرب، وتحدها محافظة لحج في اليمن. 

ووفقا للمنظمة الدولية، كانت محافظة عدن موطنًا لحوالي 900000 شخص، قبل النزاع، لكن تدفق النازحين اليمنيين واللاجئين (معظمهم من الصوماليين) أدى إلى زيادة عدد السكان إلى 1.7 مليون شخص. عدن نفسها هي ثاني أكبر مدينة في اليمن من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 1.14 مليون نسمة.

ووفقا للمنظمة، في العصر الحديث، ازدادت الأهمية الاستراتيجية لعدن بعد افتتاح قناة السويس في عام 1869، حيث حوّلها ذلك إلى واحدة من أكثر محطات التزود بالوقود ازدحامًا في العالم ونقطة عبور عالمية. حتى بعد أن أصبحت صنعاء العاصمة الوطنية الجديدة لليمن في عام 1990، ظلت الحكومة ملتزمة بتعظيم الإمكانات التجارية لعدن. خلال التسعينيات، تم تحديث البنية التحتية للمدينة - افتتحت محطة حاويات عدن في عام 1999، وتم الانتهاء من التجديدات الرئيسية في مطار عدن الدولي بحلول عام 2001.

"تدفق النازحين اليمنيين واللاجئين (معظمهم من الصوماليين) أدى إلى زيادة عدد السكان إلى 1.7 مليون شخص"

على الرغم من هذه المشاريع الكبرى، كان النمو الإضافي في عدن محدودًا. كان هذا في الغالب بسبب مشاكل في الإدارة وتخطيط البنية التحتية، وعدم وجود رؤية واحدة متماسكة للمدينة، والتي كانت جزئيًا بسبب الحرب الأهلية عام 1994. لكن عدن لديها مرافق حديثة، وقوى عاملة متعلمة جيدًا. ظلت جذابة للمستثمرين الدوليين.

ومع ذلك، قالت المنظمة أنّ كل شيء تغيّر بمجرد بدء الصراع في اليمن في عام 2015. في الوقت الحالي، يُعتبر 790 ألف شخص في عدن محتاجًا، 57٪ منهم في حاجة ماسة، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

وتقول "يعتمد اقتصاد عدن بشكل كبير على مرافق الموانئ، لكن من الواضح أنّ التجارة والشحن تأثرتا بشدة بسبب الصراع المستمر. اليوم، اليمن - وبالتالي عدن - مرادف لصراع مدمر واحتياجات إنسانية ملحة. لم يعد من الممكن أن تهتم عدن بجذب المستثمرين أو تعظيم تجارتها، لأن سكانها يكافحون حرفيًا من أجل البقاء."

ووفقا للمنظمة البريطانية، تدهورت الخدمات والمرافق العامة في جميع المحافظات، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء وخدمات الرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي. ومثل بقية اليمن، تعاني من المجاعة والأزمة الاقتصادية. لا توجد منازل كافية في عدن، حيث أدى تدفق النازحين إلى زيادة عدد المستوطنات العشوائية. باختصار، لم يعد من الممكن التعرف على عدن على أنها "مركز اقتصادي". بدلا من ذلك، باتت "كابوس إنساني".

كيف تعمل البنية التحتية للمياه في عدن؟

تقول المنظمة أنّ "حوالي 86٪ من السكان في عدن متصلون بشبكة إمدادات المياه العامة. يتم توفير المياه من الخزان، ويتم ضخها في محطات الآبار عن طريق الكهرباء. ثم يتم تعقيم المياه وضخها إلى منازل الناس."

"تتكون من مجموعة آبار متصلة بالخزان بالكهرباء. توجد ثلاثة آبار رئيسية في عدن: المناصرة وبئر ناصر وبير أحمد.يتم إمدادها بشكل رئيسي من خزان بئر أحمد."

"لم يعد من الممكن التعرف على عدن على أنها "مركز اقتصادي"، وعوضا عن ذلك، باتت "كابوس إنساني"

وتجدر الإشارة إلى أنّ حقل بئر ناصر يقع جغرافيًا في محافظة لحج، ولكنه يخضع لإدارة محافظة عدن. وبالتالي، فإنّ أي تغييرات في الآبار ستؤثر أيضًا على إمدادات المياه في لحج، وفقا للمنظمة

بصرف النظر عن تأثير الصراع، تشدد منظمة الأيدي المسلمة، أنّ المشكلة الرئيسية في البنية التحتية في عدن هي أنها متهالكة للغاية. النظام عمره أكثر من 50 عامًا، ويعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية. من الناحية العملية، هذا يعني:

- لا تستطيع الشبكة الكهربائية التعامل مع زيادة إنتاج المياه.

- تتطلب آبار المياه التنظيف والصيانة الدورية، لكن الفرق تكافح مع المعدات الأولية التي لا تؤدي هذه المهمة بشكل جيد.

- الآبار مسدودة بسبب الرواسب المتراكمة التي تجهد المضخات وتقلل من إنتاج المياه.

- لا توجد أجهزة مثبتة لقياس إخراج البئر، ويتم تشغيل الآبار يدويًا.

- إن وضع الإدارة الميدانية "كارثي"، على حد تعبير فريق المنظمة على الأرض، حيث يعاني العاملون في حقول الآبار باستمرار من أعطال في النظام وحتى انفجارات.

- يعني التوسّع السكاني على مدى الخمسين عامًا الماضية أنّ شبكة المياه متصلة بالعديد من المناطق بشكل عشوائي وبدون عدادات، مما يجعل من الصعب حساب إمدادات المياه وإدارتها.

وبالتالي، تقول المنظمة: كان النظام قديمًا ويصعب إدارته حتى قبل بدء النزاع في عام 2015. لكن الوضع ازداد سوءًا على مدار السنوات الست الماضية، وفي هذه المرحلة، أبلغ فريقنا على الأرض أنّ الأسر تتلقى المياه المنقولة بالأنابيب لعدد قليل فقط ساعات كل ثلاثة أيام. هذا أمر مروع للغاية، وقد أدى إلى قيام العديد من العائلات بشرب مياه غير آمنة وذات أسعار باهظة، كما هو موضح أدناه.

اليوم، تعمل فقط لمدة 2-4 ساعات كل ثلاثة أيام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى هذا الضرر الهيكلي، وجزئيًا بسبب تضخم أسعار الوقود (ارشيف)

كيف أثر الصراع على إمدادات المياه في عدن؟

بحلول عام 2017، تم الإبلاغ عن تعرض نظام المياه في عدن لأضرار هيكلية بقيمة 59 مليون دولار. بحلول يوليو / تموز 2018، كانت مضخات المياه تعمل لمدة 8 ساعات فقط يوميًا، بينما كانت تعمل لمدة 22 ساعة يوميًا قبل النزاع.

اليوم، تعمل فقط لمدة 2-4 ساعات كل ثلاثة أيام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى هذا الضرر الهيكلي، وجزئيًا بسبب تضخم أسعار الوقود مما يجعل من المستحيل تشغيل النظام بدوام كامل. هناك انقطاع متكرر للتيار الكهربائي والعديد من الآبار ببساطة لا تعمل. وقد أدى ذلك إلى إجبار العائلات على قطع المياه التي يستخدمونها للشرب والطبخ والاستحمام وغسيل الملابس ولأغراض النظافة الشخصية.

"بحلول عام 2017، تم الإبلاغ عن تعرض نظام المياه في عدن لأضرار هيكلية بقيمة 59 مليون دولار"

من المهم ملاحظة أن هذا الضرر الهيكلي أدى إلى مخاطر صحية وبيئية هائلة. من ناحية أخرى، أدت أيضا الاضطرابات في نظام المياه إلى تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع ونقل المياه غير المعالجة في البحر. كان هناك تفشي للكوليرا والدفتيريا في جميع أنحاء اليمن، وكانت عدن ثاني أكبر عدد من حالات الكوليرا والإسهال المائي الحاد في التفشي الأول. في عام 2019، وجد تقرير أنّ النازحين في عدن تأثروا بشكل خاص بالكوليرا.

من ناحية أخرى، من دون الوصول إلى المياه المنقولة بالأنابيب، يضطر الناس إلى اللجوء إلى قطاع المياه الخاص، وهو ليس فقط غير آمن، بل هو يتعرضون فيه للابتزاز. في القطاع الخاص، يتم توزيع المياه من الآبار الخاصة عبر شاحنات المياه التي تحدد أسعارها الخاصة - في عام 2018، كانوا يبيعون المياه بأكثر من 16 ضعفًا مما دفعوه مقابل ذلك.

وتقول المنظمة "إن العديد من خزانات المياه الخاصة غير مغطاة أو مغلقة، مما ساهم في تفشي الأمراض المرتبطة بالمياه. لذلك، تضطر العائلات التي تعيش في وسط أزمة اقتصادية ومجاعة إلى دفع مبلغ لا يصدق من المال لمجرد شرب المياه غير الآمنة."

للتلخيص: يعتمد الناس في عدن بشكل أساسي على المياه المنقولة بالأنابيب، لكن لا يمكنهم الحصول عليها إلا كل ثلاثة أيام. يلجأون إلى خزانات المياه الخاصة، لكن هذا ابتزاز وغير آمن أيضًا. وإذا أصيبوا بمرض منقول عن طريق المياه، فقد لا يتمكنون حتى من الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها. في كل خطوة، يواجهون أزمة المياه والصحة وليس لديهم وسيلة لحماية أنفسهم من عواقبها.

"يضطر الناس إلى اللجوء إلى قطاع المياه الخاص، وهو ليس فقط غير آمن، بل هو يتعرضون فيه للابتزاز"

ما هو تدخلنا؟

وحددت المنظمة السبب الرئيسي لأزمة المياه في عدن بسبب نقص إمدادات المياه العامة. كما تطرقت لهدف المنظمة من القيام بهذا المشروع، المتمثل بزيادة إنتاج المياه من حقلي بئر ناصر والمناصرة بنسبة 10٪، وبالتالي تحسين إمدادات المياه لـ 1.7 مليون شخص.

وهذا يشمل، وفقا للمنظمة البريطانية، 60-70٪ من سكان عدن و30-40٪ من سكان لحج، بما في ذلك النازحين واللاجئين.

ووفقا للمنظمة، التي طالبت بدعم جهودها لإنجاز هذا المشروع فإنها ستعمل من خلال: 

- تركيب 8 مضخات غاطسة جديدة في محطات الآبار. سيوفر هذا تكاليف الصيانة على المضخات القديمة المتهالكة ويزيد من الكفاءة.

- بناء 3 آبار جديدة في حقل بئر ناصر، بما في ذلك بناء 3 غرف ضخ حولهم لحماية المعدات.

-  توفير أنابيب مياه جديدة لربط الخزان ومحطات الآبار، لتبسيط إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب إلى منازل الناس.

- تركيب 4000 متر من الشبكة الكهربائية لربط الآبار الثلاثة الجديدة بالخط الكهربائي الرئيسي. وتبلغ الإنتاجية المتوقعة لكل بئر 180 مترا مكعبا في الساعة.

وقالت المنظمة أنها تهدف إلى زيادة إنتاج المياه في عدن بمقدار 5000 متر مكعب في اليوم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بإنتاج المياه الحالي. إنه تدخل بسيط مقارنة بالحاجة إلى المياه في اليمن، لكنه يصل إلى لب المشكلة ويزيد على الفور من إنتاج المياه اليومي في عدن، مما يحسن إمدادات المياه لـ 1.7 مليون شخص. سيكون هذا أمرًا حيويًا بشكل خاص خلال أشهر الصيف الحارة.

وقالت المنظمة الدولية أنه وعلى الرغم من تنسيقهم مع السلطات المحلية (بما في ذلك المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والبيئة)، إلا أنّها ستوفر جميع المعدات وتنفّذ جميع أعمال البناء والتجديدات والتركيبات من البداية إلى النهاية.

وبحسب المنظمة، من المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 446000 جنيه إسترليني، وتسعى للحصول على مزيد من الدعم لاستكماله بحلول يوليو 2021.

- عالجه ونقّحه للعربية: سوث24 للأخبار والدراسات