قوات العمليات الخاصة: بعد عقدين من حرب الإرهاب.. بدء حقبة جديدة من منافسة القوى العظمى

في  سبتمبر 2014، قُبيل سقوط صنعاء في أيدى جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، في اليمن، كان أغلب الركاب الذين يستقلون الرحلات الجوية المتجهة إلى العاصمة اليمنية من رجال الأعمال اليمنيين وأعضاء من الشتات اليمني ودبلوماسيين وعاملين في قطاع النفط والإغاثة، فضلاً عن طلاب اللغات والصحفيين الذين يقومون بتغطيات محددة.

ولكن كان هناك نوعٌ آخرٌ من المسافرين غير مألوف كثيراً على متن تلك الرحلات الجوية، في صورة شخصين بريطانيين أو أمريكيين، أحدهما نحيل والآخر مفتول العضلات، وطولهما فوق متوسط بقليل ولديهما لحى كثيفة، يرتديان قبعات بيسبول دون علامات تجارية، وقمصان وبناطيل رياضية مخصصة لممارسة رياضة الجري، ونظارات شمسية تغطي معظم وجههما وساعات باهظة الثمن وأحذية ذات علامات تجارية مشهورة.

كان الرجلان يحاولان الظهور بمظهر الأشخاص الودودين، ولكنه كان من الواضح جلياً أنَّ كل ما يصدر منهما من كلام أو تحركات مدروس بعناية فائقة.

كانا يقومان بتقديم أنفسهما كعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهو ما كان مقبولاً أمام العامة، ولكن لن يصدقه أحد من الخبراء.

وتمَّ بعد ذلك اصطحابهما من المطار، ونقلهما بعيداً إلى منزل يمكث فيه بقية أعضاء الفريق.

في المساء، التقيا بأحد الأفراد من سفارتهما حيث أخذهما إلى ملاذ آمن معروف باسم "النادي الروسي" لمقابلة باقي زملائهما في الفريق لتناول الجعة في مكان بعيد عن أعين السكان المحليين، ومن ثم في اليوم التالي تمَّ إرسالهما لموقع القتال.

لعبت قوات العمليات الخاصة دوراً حاسماً في الحرب السرية ضد تنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية، حيث تمكّنت القوات من تقليص حجم التهديد الذي يمثله التنظيم من اعتباره خطراً دولياً إلى مجرد كيان مُمزّق داخلياً ولكنه صامد محلياً مثلما كان سابقاً.

المنهجيات التي تم اتباعها في تقويض تنظيم "القاعدة" هي نفسها التي تم اتباعها لاحقًا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث قادت قوات العمليات الخاصة حملة تمكنت فيها من تكبيد التنظيم هزائم متلاحقة، من خلال العمل مع القوات العراقية والسورية لوضع وتنفيذ وتنسيق العمليات الرامية لدحض ذلك "التنظيم الإرهابي".

كانت المنهجية المتبعة ذات وتيرة عالية، ترتكز على الغارات التي تشنها أجهزة الاستخبارات إلى جانب عمليات المتابعة التي اعتمدت على المعلومات التي تم جمعها قبل أن تتمكن قيادات التنظيم من التقييم أو الرد.

اعتمدت تلك المنهجية على شركاء محليين وبالتعاون مع القوات المشتركة من أجل تمكين المنفذين من الوصول للأهداف المحددة بشكل سريع ومباشر، لا سّيما من خلال الاعتماد على الأقمار الصناعية للتواصل والدعم الجوي.

تمتاز قوات العمليات الخاصة بالمرونة، ويبدو أنَّ هذه الميزة ظهرت جلياً خلال الحروب التي قادتها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر، حيث تناوبت نفس الفرق على التنقل بين مختلف مواقع القتال، لا سيّما سرعة الانتشار خلال أقصر وقت للاستجابة للتحديات السياسية المفاجئة.

ولكن على الرغم من ذلك، فإنَّ هذه المرونة تبدو مُضللة. فمع عودة العالم إلى حقبة التنافس بين القوى العظمى، فإنَّ الساسة في حاجة إلى إدراك النمط الذي تطورت من خلال قدرات قوات العمليات الخاصة من أجل تنفيذ مجموعة من المهام المحددة. 

لقد سقطوا في فخ الأنماط التي من السهل التنبؤ بها، وأصبحوا يعتمدون في معظم الأوقات على الحلول التكنولوجية، لا سّيما تكرارهم للعمليات المُصغّرة التي يتم تعزيزها ودعمها بقوة. حيث إنَّ عدم إدراك المتغيرات في  إدارة وتشغيل عمليات القوات الخاصة قد يؤدي إلى تكبد ثمن باهظ.

تسببت الأنشطة المتزايدة لقوات العمليات الخاصة الغربية على مدى العقدين الماضيين إلى ظهور سلوكيات متكررة، مما ترتب عليه تشكل مجموعة من الأنماط.

قبيل وصول عناصر التنفيذ إلى العاصمة اليمنية صنعاء، غالباً ما يتم نقل المعدات المتخصصة بواسطة طائرات شحن من طراز سي-130 ويستلم الشحنة أحد الأشخاص من السفارة، مما يؤكّد لعمال الجمارك اليمنيين أنَّ هناك شيءٌ ما سيحدث. 

كان أعضاء الفريق يمكثون في منازل آمنة سرية، قبل أن ينكشف مكانها للجميع. 

بالنسبة للسفارة الروسية في صنعاء، فإنَّ النمط السلوكي لأفرادها يمكن تتبعه والتنبؤ به بسهولة أيضاً نظراً لتكرار مكان لقائهم حيث يتم التقاط الصور لهم بسهولة، مما يعد فرصة لجمع مجموعة واسعة نسبياً من هويات عناصر العمليات الخاصة التابعة لدول غربية. 

على الرغم من أنَّ الروس لديهم القليل من المصالح في اليمن، إلا أنَّه مع بدء سيطرة قوات العمليات الخاصة الروسية والمتعاقدين الأمنيين والعسكريين على مناطق العمليات التي كانت حكراً على المُشغلين الخاصين الغربيين على مدى العقدين الماضيين، فإنَّ السلاسة التي تعاملت بها القوات الغربية مع الأمر تُعّد بمثابة إجراء ينبغي التريث والتفكير حياله.

وعلاوة على ذلك، يأتي الموقف غير المعلن حيث تقاتل القوات بالزي العسكري في كثير من الأحيان في إطار العمليات المعلنة مع الحفاظ على تقليل العناصر للعمليات المشتركة، لا سّيما أنَّ الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي بين القوات المتحالفة، يهدد بكشف مشاركتهم إذا حاولوا لاحقاً إخفاء انخراطهم. 

في حقيقة الأمر، يبدو أنَّ المجموعة الواسعة من عمليات المراقبة والقياسات الحيوية إلى جانب أرشيف البيانات الخاص بمراقبة الأماكن العامة، جنباً إلى جنب مع الأهداف القائمة التي تمَّ رصدها من خلال عمليات مراقبة قوات مكافحة الإرهاب، تؤكّد أنَّ تأمين موطئ قدم بشكل خفي في مواقع العمليات ضد خصم من القوى العظمى يتطلب تخطيطاً دقيقاً وتقنيات مبتكرة، وخبرة كافية في القطاع الرقمي للتعامل مع الهويات المزيفة.

من المتوقع أن يستمر التهديد الذي يمثله الإرهاب على استقرار البلاد، وبما أنَّ قوات العمليات الخاصة أثبتت فعاليتها في مواجهته، فمن المرجح أن تظلّ مكلفة بهذه المهمة. 

إلا أنَّ السلاسة المُفرطة في تعاملهم مع ذلك التهديد تثير العديد من التساؤلات، حيث إنَّ إجراء تخزين البيانات يجعل من العمليات السرية والعمليات التي تتم تحت ستار، في موضع تعارض.

وليس هذا بسبب الحاجة إلى متابعة هذه المهام من قبل موظفين مختلفين فحسب، ولكن أيضاً من أجل عكس المسار الوظيفي الحالي.

في المعتاد، تتولى العناصر الأكثر خبرة تنفيذ العمليات السرية بشكل عام، ولكن في الوقت الراهن فإنَّ تلك العناصر يسهل التعرف عليهم من قبل الخصوم. ولذا يجب أن يتم اسناد مهام تنفيذ عمليات التخفي أو تلك التي تتم تحت ستار، للعناصر الأصغر سناً لصعوبة كشفهم، قبل الانخراط في العمليات السرية مع احتمالية الكشف عن هويتهم، سواء عن طريق اختراق أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالأجهزة العسكرية أو عن طريق التعرف على بصمتهم من خلال العمليات التي ينخرطون بها.

من المتوقع أن تتزايد أهمية العمليات السرية التي يتم شنها ضد خصوم الدولة، في ظل تزايد قدرة الخصوم الغربيين على الرد بشكل مماثل.

شهد العقدان الماضيان تنفيذ قوات العمليات الخاصة لعمليات من قواعد آمنة نسبياً، لتكشف عن قدرتها على التفوق على الخصوم الذين يفتقرون إلى تقنيات الاستطلاع والمراقبة الفعالين؛ وعلى النقيض، يستطيع الخصوم من القوى العظمى  الرد من خلال هجمات بواسطة الطائرات دون طيار وأجهزة المدفعية والصواريخ الباليستية والمشغلين السريين المدعومين.

يترتب على ذلك، إما أن يتم نشر قوة مؤقتة لحماية القواعد التي يعمل بها المشغلين السريين، أو الاعتماد بشكل أكبر على الأنشطة السرية، إلا أنَّ القوات السرية تفتقر في الوقت الراهن إلى الستار الواقي الذي طالما تم الاعتماد عليه لدعم عمليات مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة، مما يعني أنَّها ستحتاج إلى أن تكون أكثر اعتماداً على عناصرها لتحقيق أهدافها.

في الوقت الذي تستعد فيه جيوش الدول الغربية لصراع القوى العظمى، ستحتاج قوات العمليات الخاصة إلى البقاء على قيد الحياة دون دعم، وهو الأمر الذي سيتطلب إعادة النظر في التدريبات التي يتلقاها عناصر تلك القوات فضلاً عن المعدات التي سيكونون في حاجة إليها.

الإفراط في الاستعداد والتأهب ؟

في ظهيرة يوم عاصف من شهر أبريل الماضي، حلقت مروحية من طراز في-22 أوسبراي على ارتفاع منخفض وبسرعة بطيئة نسبيا فوق مجموعة من الأشجار، قبل أن تقوم بإنزال فريق من قوات العمليات الخاصة الأمريكية، للانضمام إلى تدريبات عسكرية مشتركة للحلفاء من دول شمال أوروبا. 

كانت تتمحور مهام الفريق في تقدم الصفوف من أجل إنشاء نقطة مراقبة، وبالتالي إمكانية توجيه بقية القوات وتحديد موقع الهجوم ضد أنظمة دفاع جوي معادية.

لو لم يكن تدريبا اعتياديا، كان من الممكن أن يتسبب ما حدث في أزمة كبيرة للمشغلين.

خلال التمرين، فشلت بطارية صواريخ "أرض-جو" التابعة للقوة المعادية في استهداف المروحية من طراز "في-"22، فضلاً عن أن حجم وسرعة المروحية أفشلا محاولة إخفائها خلف التضاريس بمنطقة التدريب.

فور هبوط الفريق الذي كان بالمروحية، أظهرت أجهزة الاتصالات فشل في تحديد الإشارة المطلوبة. ليتضح بذلك عدم الاستعداد الجيد من قبل المشغلين أنفسهم. أحد المشغلين، على سبيل المثال، لم يجلب معدات الطقس البارد لعناصر الفريق واضطر إلى استعارة المعدات من وحدة حليفة.

على الرغم من ذلك، إلا أنَّ المشغلين لا يتحملون وحدهم أوجه القصور التي شابت عملية التدريب. فضلاً عن أن أعضاء الفريق الأمريكي جنود متمرسون وعلى دراية كبيرة بتلك العمليات، واجتازوا اختبارات صارمة حتى وقع الاختيار عليهم للانضمام إلى مجتمع العمليات الخاصة.

كان السبب وراء اختيار المروحية في-22 للمشاركة في التدريبات، ليس لأنَّها الأنسب للمهمة ولكن لكونها الطراز المتاح في الوقت الراهن.

قطع الفريق عدة ساعات بالسيارة من موقع الاشتباك السابق، حيث سارعوا للانضمام للتدريبات دون الحصول على إحاطة كاملة.

وهرع أعضاء الفريق لجلب المعدات التي كانت في متاحة في ذلك التوقيت، ومنها أجهزة الاتصالات، التي اكتشفوا لاحقاً أنَّها غير مناسبة لمهام التدريب.

من المستبعد أن تتكرر أوجه القصور هذه في عمليات مشابهة. إلا أنَّ الفجوة بين سير عمليات التدريب ومستوى قتال القوات في أي صراع رئيسي، يجب أن تثير الكثير من المخاوف.

قد تتسبب المواجهة طويلة المدى ضد عدو بنفس القدرات، في إجبار القوات على استحداث قدرات تُمكّن قوات العمليات الخاصة من إتباع نهجٍ موسعٍ للوصول إلى الهدف.

سيتعين أيضاً على عناصر العمليات الخاصة حماية أنفسهم لفترة طويلة في ميدان القتال، فضلاً عن الحفاظ على تخفيهم عن الأنظار، مما يستلزم استثنائهم من قوة الدعم من قبل القوة المشتركة، ويترتب عليه أيضاً عدم اطلاع القادة حول تقدمهم بشكل مستمر.

لاتزال بعض طرق إدخال المعدات المُتخصصة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مثل تسليم المعدات في المياه تحت سطح البحر، ولكن حتى في هذه الحالة قد تتسبب القوات البحرية في تقويض عملية نقل المعدات إلى الشاطئ.

يجب على الدوريات المكلفة برصد ومراقبة مناطق واسعة النطاق، التخفي عن أنظار رادارات القوات المعادية ووحدات الحرب الإلكترونية، لا سّيما الطائرات دون طيار المزودة بكاميرات حرارية تعمل في الظلام.

في الوقت الذي تزايد فيه الآمال المُطمئنة في ظل مساهمة التكنولوجيا في تخفى قوات العمليات الخاصة عن أنظار العدو، يبدو أنَّه يجب الحد من بصمات عناصر العمليات الخاصة بدلاً من محاولة طمسها. مما يتطلب انضباطاً خاصاً يتحقّق من خلال الممارسات الفعلية على ارض الواقع.

 

ولكن حتّى مع مواصلة قوات العمليات الخاصة التدريبات والعمليات بنفس الوتيرة المتصاعدة التي تتسق مع الأساليب المُطوّرة لحملات مكافحة الإرهاب، فمن غير المرجح أن يسهم ذلك في وصولهم لأقصى درجة من درجات التأهب والاستعداد.

هناك الكثير من التداعيات التي تترتب على الانخراط في العمليات السرية، وأبرزها هو كيفية تهيئة أفراد الوحدات للاستمرار في القتال بشكل مستمر.

ترتكز قوات العمليات الخاصة على شن عمليات نوعية قصيرة متتالية، بدلاً من قضاء فترات طويلة في ميدان المعركة. 

يتم اختيار المعدات من قبل الوحدات القتالية وفقاً للفترة الزمنية المتوقع أن يقضوها في ميدان المعركة، ويُلاحظ داخل العديد من الوحدات، أنَّ المشغلين الذين اجتازوا اختبارات التحمل يقومون بعد ذلك بالعمل على تقوية عضلاتهم فور انضمامهم إلى وحداتهم.

على الرغم من أنَّ تلك الخطوة تمنحهم القوة والسرعة، مما يعطيهم أفضلية حال تعرضهم لغارات جوية، إلا أنَّه يأتي أيضاً على حساب قدرتهم على التحمل.

هناك علاقة عكسية بين التوجه الرامي للاعتماد على التكنولوجيا المتطورة لمراقبة الأعداء وبين الاعتماد على أقل الإمكانيات المُتاحة، حيث إنَّ الاعتماد على استخدام المعدات المتطورة مثل الطائرات دون طيار في عمليات المراقبة، يعزز خطر تعرض الوحدات لخطر انكشاف أمرهم. 

أخيراً، تتسبب أزمة تشكيل انماط القوات في وضعية سرية إلى خطر تعرض القوات التي  تعمل تحت ستار التخفي إلى انكشاف أمرهم، حيث إنَّ أنماط الاتصال المستخدمة خلال التدريبات العسكرية قد تشكل مجموعة من التوقعات من قبل الوحدات المعادية.

ويترتب على ذلك، عدم قدرة المشغلين على الاعتماد على معدات الاتصالات التقليدية، بيد أنَّ عليهم العمل على تصميمها بما يتناسب مع التهديد الذي يحدق بهم من قبل القوات المعادية.

جميع هذه التحديات التي تم طرحها مألوفة للعاملين داخل مجتمع العمليات الخاصة، فضلاً عن أنَّ التوصل لحلول دائمة لها ليست بالشيء المستحيل.

ولكن لكي تعالج الوحدات هذه المشكلات وتتغلب على التحديات، فإنَّها تتطلب فترة من الوقت للقيام بذلك بطريقة ابداعية مُبتكرة.

من أهم الشروط الأساسية لكي تتمكن قوات العمليات الخاصة من تحقيق أقصى قدر ممكن من المنافسة أمام القوى العظمى، هو اعتراف صناع القرار السياسي بأنَّ الدفع بقوات العمليات الخاصة لمواجهة جميع التحديات، قد تكون خطوة باهظة الثمن في بعض الأحيان.

لاسيّما أنَّ الأغراض والتوجهات السياسية وجاهزية واستعداد قوات العمليات الخاصة للمهام التي تكون فيها مهاراتهم وقدراتهم من أبرز العوامل الأساسية لنجاح عمليات القوة المشتركة. 

كما أنَّ عدم منح صناع السياسة الضوء الأخضر لقوات العمليات الخاصة لإجراء عمليات نوعية مستقلة دون التنسيق مع القيادة العامة، قد يترتب عليها فشل القوات في تنفيذ تلك العمليات عندما تكون حتمية.

على الرغم من تحكم الزعماء في زمام النهج الذي يقوم عليه مجتمع قوات العمليات الخاصة المحدود للغاية، إلا أنَّ الساسة عليهم التفكير ملياً، قبل إعطاء أي أوامر تتعلّق بنشر قوات العمليات الخاصة، وإلا قد يجدون أنفسهم في مواجهة مع نظير من قوى عظمى.