من المتوقع خلال الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور كل من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وستشهد مراسم التوقيع حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية وحضور عدد من الطيف السياسي الجنوبي والشمالي على حد سواء.

الاتفاق جاء عقب حوار ماراثوني استمر لأكثر من شهرين في مدينة جدة السعودية قبل أن ينتقل إلى الرياض، على خلفية التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها مدن جنوب اليمن، بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وبين القوات الحكومية وحلفائها من الميليشيات المسلحة.

ينص الاتفاق ضمن أبرز بنوده على تشكيل حكومة كفاءات مكونة من 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب يعينها الرئيس اليمني بالتشاور، وعودة الحكومة إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وانسحاب كافة القوات العسكرية "الشمالية" من محافظتي شبوة وابين إلى مواقعها السابقة قبل تاريخ 10 أغسطس 2019.

ومن المبادئ الأساسية التي سينص عليها الاتفاق والتي تم تسريب مسودته بصورة غير رسمية:

- وقف الحملات الإعلامية المسيئة

- توحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي

- مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش

- تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق

- مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي

- الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي

ومن الترتيبات السياسية والاقتصادية:

- تباشر الحكومة أعمالها من عدن خلال 7 أيام من الاتفاق

- تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وصرف الرواتب

- إيداع موارد الدولة في البنك المركزي بعدن والصرف بموجب الميزانية

- تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي

- تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب

- اختيار الوزراء ممن لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة

- تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن خلال 15 يوما

- تعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوما

- تعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما

وسبق ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي ببنود هذا الاتفاق الذي اعتبره خارطة طريق لشراكة سياسية واستراتيجية مع التحالف العربي، واعتراف محلي وإقليمي ودولي بالمجلس الأكثر تماسكا ، الذي طالما كانت تصنفه حكومة هادي بـ "المتمرد" ، واعتراف بقضية الجنوب التي تجاهلتها السلطات اليمنية المتعاقبة وغظت الطرف عن مطالب الشعب في جنوب اليمن.

من ناحيتها رحبت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإيراني بهذا الاتفاق مشيدة بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل إليه.

ويتهم المجلس الانتقالي والإمارات العربية المتحدة حركة الإخوان في اليمن بالسيطرة على قرار الحكومة الشرعية، وحرف أهدافها الحقيقية عن مواجهة الحوثي، للبحث عن نفوذ لها في مناطق جنوب اليمن المحررة. وسبق أن صنف المجلس الانتقالي الجنوبي حزب الإصلاح بأنه حركة إرهابية.

وقال نزار هيثم المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي على صفحته بتويتر " أن اتفاق الرياض يمثل إعداما لمخططا الحوثيين والإخوان المسلمين في اليمن".

وتسعى السعودية إلى توحيد جهود الفرقاء في اليمن وتوظيفها باتجاه معركتها مع الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران. وسائل إعلامية غربية أكدت أن السعودية تسعى الآن إلى لملمة أوراقها للخروج باتفاق ينهي الحرب في اليمن.

اتفاق محفوف بالمخاطر

الباحث العسكري والأكاديمي الإيطالي نيكولا بيدي أبدى تخوفا من إمكانية نجاح تنفيذ الاتفاق الذي وصفه بـ "الهش"، لاعتبارات سياسة "متناقضة" بين السعودية والإمارات من ملف جنوب اليمن، والجماعات الدينية المتحالفة مع حكومة هادي كـ الإخوان المسلمين.

ويقول رئيس معهد الدراسات العالمية في روما " إن الاختلاف في الرؤية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لم تكتمل في فترة قصيرة من الزمن. منذ أكثر من عامين، كانت أبو ظبي تشتكي علانية من العلاقة عديمة الضمير التي تربط القوات المتحالفة بالرياض على الأرض بتشكيلات جهادية لتنظيم القاعدة، وكذلك قرب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من حزب الإصلاح، التشكيل السياسي المحلي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي تعتبره الإمارات العربية المتحدة بمثابة تشكيل إرهابي وربما أسوأ تهديد وجودي لاستمرارية دول الخليج".

ويضيف المعهد الإيطالي " للأزمة اليمنية طبيعة معقدة، مبنية على ترسيب المشكلات القديمة التي لم تحل بالكامل. لم يتم توحيد البلد في عام 1990، من خلال عملية حقيقية للتماسك الوطني، فسرعان ما غذى الشعور بدور الهيمنة الشمالية في الجنوب، الذي نفذه رجال الرئيس علي عبد الله صالح من أجل استغلال الموارد المعدنية والطاقة الجنوبية". ويخشى مراقبون من أن تذهب أطراف قد يتم إزاحتها من المشهد السياسي للحكومة إلى تصعيد الأجواء ، وافتعال أزمات إضافية، في محاولة لتثبيت مواقعها التي طالما استثمرت فيها الكثير طيلة خمس سنوات من الحرب في اليمن.