ارتفاع أسعار السلع الغذائية يلعب دوراً حاسماً في أزمة الأمن الغذائي باليمن

شهد  عام 2020 وبداية عام 2021 عدداً من الصدمات المدمرة التي أثقلت كاهل سكان اليمن الضعفاء ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة. وهذه الصدمات تشمل أزمة العملة، وتراجع المساعدات الإنسانية، وجائحة كورونا، بالإضافة إلى سلسلة من الكوارث الطبيعية. وقد أدت كل واحدة منها إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي الذي كان منخفضاً أصلاً. ومع ذلك، ونظراً لكثرة الصدمات، يصعب تحديد أولويات الاستجابة اللازمة لتحسين الوضع على أرض الواقع.

واستناداً إلى عاملي الزمان والمكان اللذين تتدنى فيهما إمكانية الحصول على الغذاء، يبرز الارتفاع السريع في أسعار السلع الغذائية كمحرك مهم لأزمة الأمن الغذائي. ويوضح الشكل 1 التردي السريع في إمكانية الحصول على الغذاء في منتصف عام 2020، كما كان أسوأ حالاً في الجنوب، وهما الزمان والمكان اللذان بلغت فيهما أسعار المواد الغذائية أسرع ارتفاع لها. ويشكل الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص عاملاً مهما في إمكانية الحصول على الغذاء في اليمن، حيث يوضح الشكل 2 أن نسبة الذين يعانون في الحصول على الغذاء قد زادت بالمثل خلال أزمة العملة التي حدثت في عام 2018، وهي فترة شهدت ارتفاعاً سريعاً في أسعار المواد الغذائية والوقود على حد سواء؛ كما يشير إلى أن هذه النسبة لم يطرأ عليها تغيّر يذكر خلال الحصار الجوي والبحري الكامل عام 2017، وهي فترة ارتفعت فيها سريعاً أسعار الوقود فقط.