كيف تنظر الصين لجنوب اليمن؟

English

في 30 نوفمبر 1967، بعثت الصين الشعبية برقية تهنئة للرئيس قحطان الشعبي، بمناسبة إعلان الجنوب استقلاله من الاستعمار البريطاني. ويعتبر "الشعبي" أول رئيس لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، التي عرفت لاحقاً باسم "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية". على إثر ذلك الإعلان؛ قام رئيس مجلس الدولة "شوان لاي" بالتهنئة، كما أرسل وزير الخارجية "تشن يي" لوزير الخارجية الجنوبي برقية تهنئة تعلمه بأن الحكومة الصينية قررت اعترافها بالجمهورية الجديدة في جنوب اليمن[1].

قبل ذلك، كانت الصين قد اعترفت بالنظام الجمهوري في شمال اليمن، الذي قام في 26 سبتمبر 1962. وبعثت الصين برقية تهنئة يوم 6 أكتوبر من نفس العام. وعلى الرغم من أن علاقات المملكة المتوكلية بالصين كانت قوية في خمسينيات القرن الماضي، لكون شمال اليمن أول دولة في شبه الجزيرة العربية وثالث دول عربية بعد مصر وسوريا، تعترف بجمهورية الصين الشعبية (PRC) كممثل شرعي للبلاد[2]. غير أن الصين وقفت لاحقاً إلى جانب النظام الجمهوري، كما ساندت الدولة الاشتراكية في جنوب اليمن، وفقاً لما يمكن وصفه بتقاطع المصالح الأيديولوجية ضمن نطاق المعسكر الشرقي الذي كان يدعم حركات اليسار في الإقليم آنذاك.  

في بادئ الأمر، استندت الصين على إبراز القوة الأيديولوجية في سياستها الخارجية إلى حد كبير، غير أنها ومع بداية عام 1972 اتبعت سياسة أكثر انفتاحاً على الغرب، وأكثر استقلالية عن الاتحاد السوفيتي؛ لا سيّما بعد خلافاتهما حول بعض المفاهيم الشيوعية في الستينات. وقد تبنى الزعيم الصيني "دينغ شياو بينغ"، رؤية اقتصادية استراتيجية عرفت بالإصلاح والانفتاح، هدفت إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المخصصة للاستثمار. وتقوم فكرة "شياو" على اقتصاد السوق الاشتراكي ضمن مبدأ "الباب المفتوح"، وأن المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي تمثل الطريق الأمثل للازدهار والتنمية[3].

علاوةً على ذلك، ركزت الصين بشكل كبير على البعد الاقتصادي في الشرق الأوسط، ودعمت دول عربية عديدة من بينها اليمن الجنوبي. على سبيل المثال: ساعدت الحكومة الصينية في إنشاء مصنع الغزل والنسيج في عدن، حيث غطت طاقته الإنتاجية 15000 مغزلاً[4]. كما منحت قرضاً بدون فوائد بقيمة 43.2 مليون دولار مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب القرض السابق الذي منحت الصين بموجبه اليمن الجنوبي 9.6 مليون دولار بعد التوقيع معها على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني[5].

يمكن القول، أنه خلال مسيرة العلاقات اليمنية- الصينية تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات والمحاضر والبرامج التنفيذية، حيث بلغ إجمالي ما تم توقيعه بين اليمنين الشمالي والجنوبي وجمهورية الصين الشعبية منذ عام 1962 وحتى 1990 نحو 38 اتفاقية وبرتوكول شملت مجالات التعاون المختلفة. وبعد الوحدة اليمنية تضاعف الرقم ليصل حتى عام 2004؛ إلى 47 اتفاقية شملت التعاون في كافة المجالات، كما ارتفعت هذه الاتفاقيات إلى أكثر من 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم حتى نهاية عام [6]2013.

في عام 2014، وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، دعمت الصين المبادرات الإقليمية والدولية للتخفيف من حدة الصراع، بما في ذلك المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني الذي سبق الأزمة. كما صوتت "بكين" لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2201[7]، الذي دعا الحوثيين إلى سحب القوات على الفور دون قيد أو شرط من المؤسسات الحكومية في صنعاء، وطالب جميع الأطراف في اليمن بوقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد شعب اليمن وسلطاته الشرعية. غير أن الحوثيون وحليفهم صالح آنذاك، تجاهلوا قرارات مجلس الأمن ثم بدأت "عاصفة الحزم" بقيادة السعودية وعدد من الدول العربية بتنفيذ عملياتها العسكرية في مارس 2015.

كان رد الصين على الضربات الجوية التي قادتها السعودية، والتي كانت مدعومة عسكريًا من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، صامتًا. ولم تدعم "بكين" مثل هذا العمل العسكري رغبةً منها في عدم مواجهة السعوديين أو القوى الكبرى على اليمن. إذ كانت الحكومة الصينية مهتمة بشكل أساسي بأمن مواطنيها في اليمن، وفي مارس وإبريل قامت بحرية جيش التحرير الشعبي بإجلاء 629 مواطناً صينياً و279 مواطناً من دول أخرى من اليمن.[8] 

في سبتمبر 2013، أعلن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أثناء زيارة إلى كازاخستان عن خطة لتأسيس طريق حرير جديد يصل الصين بأوروبا، عرف بـ طريق واحد – حزام واحد. وتتراوح الاستثمارات المتوقعة بين 4 و8 تريليون دولار[9]. وتضم مبادرة "الحزام والطريق" الصينية مجموعة ضخمة من مشروعات البنية التحتية التي تمتد من آسيا إلى أوروبا، وتعكس المبادرة رؤية شاملة للسياسة الخارجية للصين. وعلى الرغم من تفاؤل بعض الدول وترحيبها بالمبادرة، غير أن دول غربية منها الولايات المتحدة وحلفائها مازالت تتوجس منها وتتعامل معها بريبة.

وتُتهم الصين بأنها تستخدم مبادرة "الحزام والطريق" كجزء من استراتيجية عالمية متلاعبة، الهدف منها تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول النامية بقروض غير مستدامة، ثم استخدام الديون لاكتساب النفوذ على تلك الحكومات، في سياسة عرفت بـ"دبلوماسية فخ الديون"[10]، وهو الأمر الذي تنفيه بكين. في هذا الإطار، حاولت الديمقراطيات الغربية تقديم مقترح بديل جاء في أعقاب جائحة COVID-19، في "قمة السبع" G7 2021، حيث اقترح بيان مشترك بعنوان "Build Back Better World" "إعادة بناء عالم أفضل"، مبادرة بنية تحتية بديلة مدفوعة بالديمقراطيات الغربية الكبرى، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.[11]

من الواضح أن المبادرة الغربية البديلة جاءت كمشروع مضاد لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، إذ تعتبرها الدول الغربية تهديداً وتعزيزاً للنفوذ الصيني وربما بعبارة أخرى مشروع غير مباشر للسيطرة على العالم؛ مما يسمح لها بإعادة تشكيل النظام العالمي من جديد، وهي مخاوف ارتأت الولايات المتحدة وحلفائها، أن تقدم مشروع بديل، ربما من شأنه أن يكبح من جماح التوسع الصيني. بيد أنه من غير الواضح حتى الآن كيف ستمضي المبادرتان الصينية والأمريكية، لكن مقارنة بمشروع بدأ بأكثر من ثمان سنوات يبدو أن المبادرة الصينية ستحقق نتائج متقدمة، لاسيما ودول كثيرة قد وقعت معها في آسيا باستثناء الهند.

وقد قوبلت مبادرة "الحزام والطريق" بترحيب كبير واستجابة واسعة من جانب الدول العربية عموماً، ودول الخليج خصوصاً، وبدأ العديد منها التخطيط بشكل إيجابي لمواءمة إستراتيجياتها وخططها التنموية الطموحة لتتناغم وتتوافق مع رؤى وأهداف وإستراتيجيات المبادرة. ومن ذلك رؤية "المملكة 2030" في السعودية، ورؤية "الكويت 2035"، و"رؤية الإمارات لإحياء طريق الحرير"، ورؤية "قطر الوطنية 2030"، ورؤية "عمان 2040"، كما تتوافق مشروعات البنية التحتية الإيرانية التي تربطها مع وسط آسيا مع المبادرة.[12]

مع قول ذلك، مازالت هناك بعض المخاوف من الموقف الصيني رغم الوسطية والحيادية التي يظهرها، خاصة فيما يتعلق بسياسته في عدم نشر قوات عسكرية له في الخارج. على سبيل المثال: افتتح جيش التحرير الشعبي الصيني في 2017 أول قواعده العسكرية في جيبوتي عند مصب البحر الأحمر وقبالة السواحل اليمنية في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وفي واحد من أهم الممرات الاستراتيجية الرئيسية. وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من افتتاحها هو تموين وإسناد القطع البحرية الصينية المشاركة في عمليات حفظ السلام والمهمات الانسانية[13]، إلا أن بعض الشكوك مازالت قائمة بشأن النشاط الصيني في البحر الأحمر وبحر العرب، لاسيما بعد أن تم مصادرة شحنة أسلحة مؤلفة من آلاف الأسلحة الهجومية غير المشروعة والمدافع الآلية وبنادق القنص المخبأة على متن سفينة في بحر العرب كانت متجهة على الأرجح إلى اليمن. منها 3000 بندقية هجومية صينية كلاشينكوف من النوع 56، وفقاً للبحرية الأمريكية.[14]

يُظهر هذا الأمر موقفاً متناقضاً عن رغبة الصين في البحث عن الاستقرار ودعم الجهود الدولية في عملية السلام في اليمن، وينافي ما تطمح إليه من مساعدة في إعادة الإعمار واستئناف المشاريع الاقتصادية، وفي مقدمتها مبادرة "الحزام والطريق"، لاسيّما إذا كانت مثل هذه الأسلحة موجهة فعلياً إلى الحوثيين؛ أحد أطراف الصراع الرئيسيين في اليمن.

مما لا شك فيه، أن سياسات الصين تأثرت بشأن الأزمة اليمنية التي اندلعت منذ 2014 حتى الآن، بيد أن الصين معروفٌ عنها اتباع سياسة عدم التدخل، ومحاولتها بناء علاقات توازن استراتيجية مع جميع الأطراف، بما في ذلك دول التحالف العربي التي تدخلت في اليمن بطلب من حكومة هادي المعترف بها دولياً، وبقية الأطراف المحلية الأخرى. وعلى الرغم من علاقة الصين القديمة والتاريخية مع اليمنين الشمالي والجنوبي، غير أن ما يهم بكين في الوقت الحالي؛ هو منطقة مستقرة تهيئ لها أرضية مناسبة لتعزيز تعاون اقتصادي مشترك تنفّذ من خلاله مشاريعها؛ وفي مقدمة ذلك مشروع "الحزام والطريق". 

هذا الأمر بالتأكيد يتطلب علاقة قوية مع الدول الإقليمية التي لديها تأثير مباشر على اليمن، مثل الرياض وأبوظبي وإيران وغيرها. فالصين يهمها حساباتها مع تلك الدول وكذلك حساباتها مع القوى المحلية المسيطرة على المنافذ الاستراتيجية المهمة لإنفاذ سياساتها الاقتصادية. علي سبيل المثال: لدى بكين علاقة جيدة مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على مواقع مهمة في جنوب اليمن، وتعترف باتفاق الرياض الذي تم وفقاً له تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب. وقد التقى السفير الصيني قبل ذلك برئيس المجلس الانتقالي "عيدروس الزبيدي"، وبحثا معاً الدور الذي يتطلع إلى القيام به في مشروع "الطريق والحزام"، مع التأكيد على رؤية الانتقالي الجنوبي للنهوض بالبلاد واستغلال الفرص الاقتصادية والاستثمارية في الجنوب.[15]

علاوة على ذلك، فعلاقة الصين بالحوثيين كطرف محلي آخر تعتبر جيدة إلى حد ما، رغم علاقتها القوية والوثيقة بالمملكة العربية السعودية، غير أنها على الأرجح، تفضّل أن يبقى دورها في إطار جهود الوساطة وتقديم المساعدات. يؤكد هذا الطرح الصحفي المصري في وكالة الأنباء الصينية شينخوا "عماد الأزرق" بالقول: أنّ الصين تقف على مسافة واحدة من أطراف الأزمة اليمنية، وحرصت "بكين" أكثر من مرة على حث الحوثيين على تطبيق قرارات مجلس الأمن بالانخراط في المفاوضات التي توسطت فيها الأمم المتحدة وسحب القوات من مؤسسات الحكومة. كما دعت الأطراف المختلفة المعنية بالأزمة اليمنية إلى الحوار وحل الصراعات من خلال المفاوضات لدعم مشروع الانتقال السياسي وإعادة الاستقرار والنظام في البلاد[16].

"الصين تحتفظ بعلاقات طيبة ووطيدة مع الحكومة الشرعية في اليمن، وتلتقي بأعضاء الحكومة اليمنية بانتظام، خاصة بعد زيارة الرئيس هادي إلى الصين عام 2013 في أعقاب توليه السلطة، وتم خلالها توقيع حزمة من اتفاقيات التعاون الاستثماري والمستقبلي بين الجانبين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها اتفاقية توسيع وتعميق محطة الحاويات بميناء عدن."

وبشكل عام، يقول "عماد الأزرق" لمركز سوث24 إنّ الحكومة الصينية تنتهج في سياستها الخارجية مجموعة من المبادئ، من أهمها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولية، وانتهاج أسلوب الحوار والمفاوضات أساساً لحل الخلافات، وهو الإطار الذي يحكم الموقف الصيني تجاه الأزمة اليمنية مع مختلف الأطراف السياسية، والذي أكد عليه "داي بينغ"، نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن على ضرورة  تمسك المجتمع الدولي بالتسوية السياسية في اليمن على الرغم من العديد من التحديات القائمة، مشيراً إلى أن الصين تشعر بقلق عميق حيال ذلك وتحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار ووقف العنف فوراً. 

في المحصّلة، تحتاج الصين إلى العمل مع دول التحالف العربي والأمم المتحدة على استراتيجية متعددة الأوجه للتخفيف من حدة الصراع في اليمن. كما تحتاج لبناء علاقات قوية مع مختلف الأطراف اليمنية التي لها تأثير سياسي وعسكري مباشر على الأرض، بما في ذلك ترتيب أولوياتها مع الفاعلين الجنوبيين. ومن المهم أن تدعم الصين مثلها مثل باقي الدول الكبرى تسوية سياسية في اليمن تشمل جميع أطراف الصراع بلا استثناء.

ينبغي القول، أنّ العمل على مثل هذه الأطر سيعزز من فرص السلام والأمن في جنوب شبه الجزيرة العربية، مما سيتيح في نهاية الأمر استئناف المشاريع الاقتصادية الصينية التي من الممكن أن تعود على المنطقة بالاستقرار والأمن.