تقرير للخارجية الأميركية: الحوثي يجنّد الفتيات والحكومة متواطئة بالاتجار بالبشر

تقرير للخارجية الأميركية: الحوثي يجنّد الفتيات والحكومة متواطئة بالاتجار بالبشر

التقارير الدولية

الخميس, 08-07-2021 الساعة 05:53 مساءً بتوقيت عدن

سوث24| قسم الترجمات 


تظلّ  اليمن حالة خاصة للسنة السادسة على التوالي. استمر الصراع الأهلي والأزمة الإنسانية خلال هذه الفترة، في حين أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الأزمة وزيادة إعاقة عمل كل من الحكومة والمنظمات غير الحكومية. أصبح الحصول على معلومات عن الاتجار بالبشر في البلاد صعباً بشكل متزايد منذ مارس 2015، عندما لجأ جزء كبير من حكومة الجمهورية اليمنية إلى الرياض بعد استيلاء المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على صنعاء وفقدت السيطرة أجزاء من البلاد.

على الرغم من أنَّ اتفاقية تقاسم السلطة بين حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أعادت الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن في ديسمبر 2020، إلا أنها ظلت غير قادرة على مكافحة الاتجار بالبشر بشكل كاف، أو جمع البيانات حول الاتجار خلال الفترة المشمولة بالتقرير. أفادت المنظمات غير الحكومية أنَّ الفئات السكانية الضعيفة مُعرّضة بشكل متزايد لخطر الاتجار بالبشر بسبب النزاع المسلح الذي طال أمده والاضطرابات المدنية وانعدام القانون وتدهور الأوضاع الاقتصادية. ربما يكون العمال المهاجرون من القرن الأفريقي الذين بقوا أو وصلوا إلى البلاد خلال فترة الحرب قد تعرضوا لعنف مكثف. بسبب عمليات إغلاق الحدود المرتبطة بالوباء والقيود المفروضة على الحركة، ظل العديد من المهاجرين الذين يسافرون عبر البلاد إلى دول الخليج محاصرين في اليمن، مما زاد من مخاطر الاتجار بهم.

ركزّت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المتبقية في البلاد في المقام الأول على تقديم المساعدة الإنسانية للسكان المحليين، وكانت تفتقر إلى الموارد الكافية والقدرة على جمع بيانات موثوقة حول الاتجار بالبشر. احتاجت الغالبية العظمى من اليمنيين إلى جميع أنواع المساعدة والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث انهارت البنية التحتية الوطنية.

الجهود الحكومية 

بسبب الصراع الذي طال أمده والوضع السياسي الهش، واجهت الحكومة تحديات خطيرة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك التهديدات الأمنية الداخلية الكبيرة، والمؤسسات الضعيفة، والفساد المنهجي، والحرمان الاقتصادي، وانعدام الأمن الغذائي، والتفكك الاجتماعي، والسيطرة الإقليمية المحدودة، وضعف قدرات إنفاذ القانون.

مارست الحكومة اليمنية سيطرة اسمية فقط على المناطق التي تسيطر عليها، ولم تعمل سلطاتها التي أشرفت على تدفقات المهاجرين، وقدمت الخدمات والحماية لهم، وساعدت الفئات الضعيفة- التي ربما تكون قد تفاعلت مع الضحايا، ولم تبلغ الحكومة عن جهود للتصدي للاتجار بالبشر خلال الفترة المذكورة.

أدّى عدم وجود قانون يُجرّم جميع أشكال الاتجار بالبشر والخلط الحكومي بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى إعاقة جهود الحكومة للتحقيق مع مرتكبي الاتجار بالبشر ومقاضاتهم. المادة 248 من قانون العقوبات تُجرّم الاسترقاق وتفرض عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات. كانت هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية.

وفيما يتعلق بالاتجار بالجنس، كانت العقوبات متناسبة مع العقوبات المفروضة على الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب. ومع ذلك، ركزّت المادة 248 بشكل ضيق على المعاملات والحركة، وبالتالي لم تُجرّم العديد من أشكال العمل والاتجار بالجنس، على النحو المحدد بموجب القانون الدولي.

المادة 279 تُجرّم الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال بموجب أحكامها الخاصة بالبغاء، وتفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات، والتي يمكن زيادتها إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا في ظل ظروف مُشدّدة؛ كانت هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية وتتناسب مع تلك المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب. في عام 2014، اعتمدت الحكومة مشروع قانون أحالته لاحقاً إلى البرلمان، والذي يهدف إلى مكافحة جميع أشكال الاتجار، وحماية الضحايا ومساعدتهم، وتوليد الوعي المجتمعي بمخاطر الاتجار للحد من حدوث الجريمة، وتعزيز التعاون الوطني. ومع ذلك، لم يكن البرلمان قد نظر في مشروع القانون بحلول نهاية الفترة المذكورة.

لم يكن لدى حكومة الجمهورية اليمنية إشراف كامل على المحاكم، وبالتالي لم تُبلغ عن جهود لمقاضاة أو إدانة أو معاقبة جرائم الاتجار بالبشر خلال العام. بالإضافة إلى ذلك، لم تبلغ الحكومة عن أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات لمسؤولين حكوميين متواطئين في جرائم الإتجار.

ومع ذلك، ظلَّ الفساد والتواطؤ الرسمي في جرائم الاتجار مصدر قلق كبير، بما في ذلك "التجنيد المزعوم" للجنود الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة في حكومة الجمهورية اليمنية، مما أعاق إجراءات إنفاذ القانون. لم تبلغ الحكومة عن الجهود المبذولة لإجراء تدريب على الاتجار لأي مسؤول حكومي أو تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية أو المنظمات الدولية التي ربما تكون قد أجرت تدريبات على مكافحة الاتجار.

لم يكن لدى الحكومة إمكانية الوصول أو القدرة على تحديد وتوفير خدمات الحماية الكافية لضحايا الاتجار من بين الفئات الضعيفة، مثل النساء في تجارة الجنس، والعمال المهاجرين. للتخفيف من عدم قدرتها على ضمان عدم سجن ضحايا الاتجار بالبشر أو تغريمهم أو معاقبتهم بشكل غير لائق بسبب أفعال غير قانونية أجبرهم المتاجرين على ارتكابها، مثّل الجنس التجاري أو انتهاكات الهجرة، شرعت الحكومة في اتخاذ تدابير لحماية المهاجرين، بما في ذلك ضحايا الاتجار المحتملين؛ وشمل ذلك إنشاء لجنة بقيادة وزارة الداخلية للهجرة والجوازات وسلطة الجنسية لضمان أمن وحماية الحقوق القانونية وحقوق الإنسان للمهاجرين.

"ظلَّ الفساد والتواطؤ الرسمي في جرائم الاتجار مصدر قلق كبير، بما في ذلك "التجنيد المزعوم" للجنود الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة في حكومة الجمهورية اليمنية" 

ومع ذلك، لم تبلغ الحكومة عن إجراءات اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لفحص السكان المهاجرين المُعرضين للخطر بحثاً عن ضحايا الاتجار المحتملين، وبالتالي لم تتمكن من ضمان عدم معاقبة الضحايا بشكل خاطئ. على الرغم من وجود إجراءات تشغيلية موحدة رسمية للتعرف الاستباقي على ضحايا الاتجار، فقد تم تعليق الجهود المبذولة لتنفيذ أو تدريب أجهزة إنفاذ القانون على هذه الإجراءات بسبب الاضطرابات التي طال أمدها. علاوة على ذلك، لم تكن الحكومة قادرة على تشجيع الضحايا على المساعدة في التحقيقات أو الملاحقات القضائية للمتاجرين بهم، ولم تكن قادرة مالياً على تقديم المساعدة لمواطنيها الذين أعيدوا إلى أوطانهم بعد تعرضهم للاتجار في الخارج. خل فترة الحرب، واصلت القوات المتحالفة مع الحكومة والميليشيات  تجنيد الأطفال واستخدامهم بشكل غير قانوني.

لم تبذل الحكومة جهودًا كافية لمنع الاتجار بالبشر بسبب افتقارها الواسع إلى الوصول والقيود المفروضة على القدرات. أنشأت الحكومة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 46 لعام 2012؛ وكان من بين أعضائها محاورين حكوميين وغير حكوميين. ولا تزال مسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي بدأتها وزارة حقوق الإنسان في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، بالتنسيق مع منظمة دولية، مُعلّقة. تضمنت المسودة خُططاً لزيادة الوعي، وزيادة التعاون بين اليمن والدول المجاورة، وتدريب المسؤولين على تحديد الضحايا، ووضع إجراءات لحماية الضحايا. لم تُقدّم الحكومة تدريبًا لموظفيها الدبلوماسيين على مكافحة الاتجار ولم تبذل جهوداً لتقليل الطلب على أعمال الجنس التجاري.

منذ تصاعد النزاع المسلح في مارس / آذار 2015، أفادت منظمات حقوق الإنسان بأنَّ جميع أطراف النزاع واصلت تجنيد الأطفال واستخدامهم بشكل غير قانوني. ومع ذلك، ظلَّ التحقق من مثل هذه الحالات يُمثّل تحدياً خلال فترة النزاع بسبب التهديدات الأمنية المُكثفة ضد المراقبين والمجتمعات المعنية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية والقيود المفروضة على الحركة المرتبطة بالوباء.

نتيجة لقدرتها المحدودة والصراع المستمر، لم تُنفّذ الحكومة اليمنية خطة عمل للأمم المتحدة لعام 2014 لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، على الرغم من استمرارها في الإعراب عن اهتمامها بتنشيط النقاش حول التنفيذ. خلال الفترة المذكورة، دخلت الحكومة في اتفاقية مع الأمم المتحدة بشأن خارطة طريق لتنفيذ خطة العمل الحالية لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود؛ ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم في التنفيذ.

بسبب الصراع المكثف والتوترات المستمرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرار النشاط العسكري من قبل القوات الحكومية والحوثية والعناصر القبلية والميليشيات الأخرى المدعومة من الخارج، استمر تجنيد وتدريب وتعبئة الأطفال كمشاركين في النزاع من قبل القوات غير الحكومية والقوات الحكومية التابعة لها.

أفادت منظمة دولية أنَّ الجماعات المسلحة استخدمت الصبية في الغالب في أدوار قتالية أو لحراسة نقاط التفتيش وأجبرت الأطفال الآخرين على القيام بواجبات الدعم مثل الطهي وغسل الملابس وجمع المعلومات.

خلال الفترة المذكورة بالتقرير، لاحظت المنظمات الدولية زيادة تجنيد الحوثيين للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و 17 عامًا، ويُستخدمن في الغالب كمجندين وحراس وجواسيس، وفي أدوار أكثر رسمية كمعلمات ومسعفات. وبحسب ما ورد، تم تجنيد بعض الفتيات في قوة محددة مكونة من إناث فقط ونجت بعضهن من العنف الجنسي و  الزواج المبكر القسري المرتبط بتجنيدهن.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدثت حالات تم التحقق منها للتجنيد غير القانوني واستخدام الجنود الأطفال ببعض المعرفة العائلية أو الموافقة؛ تم استخدام الدعم المالي والمادي كحافز للانضمام إلى القوات المسلحة اليمنية وبدرجة أقل الالتحاق الإجباري عن طريق عمليات الاختطاف. استمر المجندون في استهداف المدارس في جميع أنحاء البلاد. كما أفادت منظمة دولية أنَّ التجنيد من كل من مراكز احتجاز الذكور والإناث، والذي استخدم كشرط للإفراج خاصة من قبل الحوثيين، زاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

بحسب منظمة دولية، بين أبريل / نيسان وسبتمبر / أيلول 2020، جندّت الجماعات المسلحة بشكل غير قانوني واستخدمت ما لا يقل عن 65 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، مقارنة بـ 23 في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. على الرغم من التحديات في توثيق المعلومات والتحقق منها بسبب استمرار التهديدات الأمنية والقيود المفروضة على الحركة المرتبطة بالوباء، فقد زاد عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم واستخدامهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مما يشير إلى التأثير المقلق للغاية للنزاع المستمر على الأطفال في البلاد. وبحسب ما ورد نُسِب تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود إلى الحوثيين والفصائل التابعة لها، والقوات المسلحة اليمنية الحكومية، وقوات الحزام الأمني. في عام 2020، لم يبلغ المسؤولون عن تسريح أي جنود أطفال ؛ ومع ذلك، قامت الحكومة بتشغيل مركز رعاية مؤقتة تموله السعودية في مأرب لمساعدة الجنود الأطفال السابقين خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

الملف التعريفي للاتجار 

كما ورد على مدى السنوات الخمس الماضية، يستغل تجار البشر الضحايا المحليين والأجانب في اليمن، ويستغل المتجرون الضحايا من اليمن المقيمين في الخارج. أدى الصراع المستمر، وانعدام سيادة القانون، والتدهور الاقتصادي، والفساد المستشري، والسيطرة الجزئية على الأراضي إلى تعطيل بعض أنماط الاتجار وتفاقم أنماط أخرى. قبل النزاع، كان اليمن نقطة عبور ووجهة للنساء والأطفال، وخاصة من القرن الأفريقي، الذين تم استغلالهم في الاتجار بالجنس والعمل القسري.

سافر العديد من الإثيوبيين والصوماليين طواعية إلى اليمن على أمل العمل في دول الخليج ؛ استغل المُتجِرون بعض هؤلاء المهاجرين في العمل الجبري والاتجار بالجنس في بلدان العبور، وغالبًا ما يُقال في اليمن. قبل تصعيد النزاع وخروج الحكومة من صنعاء في مارس 2015، قامت المملكة العربية السعودية بترحيل عمال مهاجرين يمنيين وأعادتهم إلى اليمن عبر معبري الطوال والبق. وبحسب ما ورد عاد معظم المرحلين إلى منطقة تهامة الفقيرة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، ولا يزال العديد منهم نازحين ومُعرّضين بشدة للاستغلال، بما في ذلك الاتجار بالبشر.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أدت القيود المفروضة على الحركة المرتبطة بالوباء وإغلاق الحدود إلى انخفاض معدل وصول المهاجرين إلى اليمن ؛ وصل إجمالي 37535 شخصًا في عام 2020، معظمهم من إثيوبيا والصومال، كما في السنوات السابقة. ومع ذلك، نظرًا لأن اليمن بشكل عام نقطة عبور للمهاجرين المسافرين إلى الخليج بحثًا عن الفرص الاقتصادية، فإنَّ القيود وإغلاق الحدود وحظر الرحلات الجوية الدولية أدت إلى تقطع السبل بآلاف المهاجرين لعدة أشهر في ظروف معيشية مزرية مع الحد الأدنى من المساعدة والدعم.

مع محدودية خيارات البقاء على قيد الحياة وانخفاض الدعم من المجتمعات المحلية في اليمن، أُجبر المهاجرون على البحث في مكان آخر لتلبية الاحتياجات الأساسية التي يستغلها المُتجِرون. علاوة على ذلك، خلال الفترة المذكورة، كانت هناك زيادة في التقارير عن تعرض المهاجرين للاتجار بالجنس، والعمل القسري، والاعتداء الجسدي والجنسي، والاختطاف من أجل الحصول على فدية. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب الانخفاض الكبير في عدد المهاجرين الذين يعبرون اليمن، أفادت منظمة دولية أن المُتجِرين كانوا يجبرون النساء المهاجرات بشكل متزايد على تسديد الديون في المزارع أو نقلهن إلى المدن للعمل كعاملات منازل، مما يعرضهن للعبودية.

خلال فترة الحرب، استمر كل من الوباء والحرب الأهلية في البلاد في توليد تدفق كبير للهجرة العكسية للمهاجرين الذين نشأوا في القرن الأفريقي، وكذلك اليمنيين الفارين من البلاد إلى جيبوتي. أفادت منظمة دولية أنَّه منذ مايو / أيار 2020، شق 7،652 مهاجراً طريقهم من اليمن إلى جيبوتي، مسافرين على قوارب التهريب أو سيراً على الأقدام، على الرغم من أن العدد قد يكون أعلى لأنَّ بعض الوافدين ربما لم يتم القبض عليهم رسمياً بسبب وصولهم إلى المواقع الساحلية. أفادت حكومة جيبوتي، بالتنسيق مع منظمة دولية والسفارة الإثيوبية في جيبوتي، بتسهيل العودة الطوعية لـ 537 مهاجرًا في عام 2020، غالبيتهم العظمى من الإثيوبيين.

منذ تصاعد النزاع المسلح في مارس / آذار 2015، أفادت منظمات حقوق الإنسان بأنَّ جميع أطراف النزاع واصلت تجنيدهم واستخدامهم بشكل غير قانوني للجنود الأطفال. ومع ذلك، ظل التحقق من هذه الحالات يمثل تحديا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بسبب التهديدات الأمنية المكثفة ضد المراقبين والمجتمعات المعنية، بالإضافة إلى تقييد وصول المساعدات الإنسانية. قيمت منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الفترة المشمولة بالتقرير السابق أن الاتجار بالأطفال اليمنيين ازداد تدريجياً منذ بدء الحرب الأهلية، وتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بالتصعيد الذي طال أمده.


- جانب من تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الاتجار بالبشر لعام 2021 ( النص الأصلي 

- معالجة للعربية: مركز سوث24 للاخبار والدراسات 

- الصورة طفلة حوثية تحمل سلاحا رشاشا خلال عرض عسكري في صنعاء، 2016 (إعلام حوثي) 

امريكا اليمن اتجار الحكومة اليمنية