سيناريوهات المشهد السياسي والعسكري بعد سقوط مأرب

English

يتواصل القتال المستميت حول مدينة مأرب آخر معاقل حكومة هادي المعترف بها دوليا، حيث يستمر الحوثيون بتشديد الخناق على المدينة للسيطرة على المحافظة، الغنية بالنفط والغاز، بشكل كامل.

تقع مدينة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء، وتبعد عنها نحو 173 كيلو مترا. باتت مأرب تحت مجهر الصراع العسكري منذ فبراير مطلع العام الحالي، إذ اشتدت فيها المعارك بوتيرة عالية، وتحوّلت إلى مسرح يومي للقتال بين قوات «الجيش الوطني» الموالي لحكومة هادي ومقاتلي القبائل، المدعومين من السعودية، وبين مقاتلي الحوثيين المدعومين من إيران.

تعد الأسابيع؛ إن لم تكن الأيام القليلة المقبلة حاسمة في الصراع، خاصة وأنّ الحوثيين حسموا المعارك لصالحهم في مناطق عديدة، منها مديريتي «العبدية والجوبة»، ويتقدمون باتجاه جبال البلق. ويتوقع محللون عسكريون أن معارك «جبال البلق» ستكون معركة استنزاف، لا سيما وهذه الجبال تشكل مانعاً طبيعياً للدفاع عن مدينة مأرب التي تفصلها عنه أقل من 15 كيلو متر. وهذا الأمر بلا شك يعتمد بشكل أساس على قدرة القوات المحلية ودفاعاتها، ومدى تكثيفها للعمليات العسكرية في مواجهة "ميليشيات" الحوثي القادمة من أسفل الجبل.

لذلك، فهي تعدّ معركة فاصلة ومصيرية وغير معروف ما إذا كانت القوات الموالية للحكومة، التي يسيطر عليها حزب الإصلاح، قد تصمد فيها؛ أم تخفق وتسلّم الجبهات للحوثيين في إطار صفقة داخلية، كما فعلت في جبهات عديدة في مأرب والجوف والبيضاء وشبوة.

وقد عزا مراقبون عمليات التسليم التي تمت، إلى وجود تفاهمات مسبقة بين قيادات عليا في القوات الموالية للحكومة وبين الحوثيين، مقابل تكثيف الضغط والهجوم على الجبهات التي يديرها المجلس الانتقالي الجنوبي، في أبين والضالع، بهدف زعزعة أمن العاصمة عدن. ^[1]

في غضون ذلك، كانت القبائل المحلية في محافظة مأرب تقاتل منفردة بدون دعم عسكري حقيقي من "الجيش الوطني". على سبيل المثال: تخلى الجيش عن قبائل «مراد» في الجبهة الجنوبية لجبل مراد «رحبه، والقثه، والكولة»، منذ ما يزيد عن العام، وظلت قبائل مراد تناشد الحكومة والجيش الموالي لها بالالتفات لها ومدها بالدعم، لكن دون جدوى. وقد أكد العميد مراد طُريق، مستشار هيئة الأركان في الجيش الوطني، وأحد رجال قبائل مراد، أنّ حزب الإصلاح اختطف ما تسمى بـ «الشرعية»، وعبث بالجيش والرتب العسكرية، مضيفاً بأن خذلان الجيش والقبائل، كان بسبب وجود خلايا في حكومة هادي خدمت الحوثي. ^[2]

بدا جلياً، أنّ الاتهامات التي يوجهها رجال القبائل للسلطة المحلية في مأرب، بالخضوع لحزب الإصلاح، ومحاولة عزل الحزب للسلطة المحلية عن القبائل، أثار ارتياب وعداء بعض هذه القبائل. وهو ذات السيناريو الذي يتكرر في محافظة شبوة مع السلطة المحلية التي يقودها محمد صالح بن عديو.

علاوة على ذلك، رأى بعض المراقبين أنّ البيان الأخير للقوى السياسية في مأرب، بمثابة إخلاء مسؤولية وتبرير لخطوة تسليم مدينة مأرب للحوثيين. حيث اتهمت الأحزاب والقوى السياسية في محافظة مأرب، قيادة «الشرعية» بالفشل الذريع في مسؤولياتها، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإعلامياً، وعلى كافة الأصعدة، وانتقدت ما وصفته "سوء إدارة" التحالف الذي تقوده السعودية . ^[3]

عملياً، من شأن دخول الحوثيين مدينة مأرب أن يغيّر من شكل المعادلة في الأزمة اليمنية على المستوى السياسي والعسكري، ويحدد مصير التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة بناءً على نتائج المعركة. ورغم أن سقوط مأرب بيد الحوثيين قد يعزز لديهم شهية كبيرة للقتال والسيطرة على مناطق أوسع؛ إلا أنهم قد يسلكون مسلكاً مغايراً وغير متوقع بالاندفاع نحو تسوية سياسية. يتوافق هذا الاستنتاج مع مسالكهم السابقة بتوظيف العملية السياسية ومخرجاتها التي لا تطبق ضمن تكتيكاتهم العسكرية التوسعية كما حدث مع اتفاق استكهولم.

لذا، من المتوقع أن يلجأ الحوثيون بعد سقوط مأرب إلى التفاوض مع حكومة هادي المعترف بها دولياً، لأنها ستكون الطرف الأضعف في المعادلة، وآلية التفاوض لن تكون بالوصول إلى صيغة تفاوض ثنائية، إنما سيقدّم الحوثيون عروضاً لـ «شرعية هادي»، بناءً على قواعدهم وصيغتهم المناسبة، باعتبارهم الطرف الأقوى بعد الانتصار في معركة مأرب.

بطبيعة الحال، يتفق معظم المراقبين أن استيلاء الحوثيين على مأرب سيغير قواعد اللعبة سياسياً وعسكرياً، لكن السؤال الأهم: كيف سيحدث هذا التغيير وماذا سينتج عنه؟ 

إنّ ذهاب الحوثيين إلى تسوية سياسية إذا ما استولوا على مأرب سيضمن لهم اشتراط تنحية المجلس الانتقالي الجنوبي عن التسوية وفق «اتفاق الرياض» وحصرها مع الطرف المنهزم «الحكومة الشرعية».

لذا، من المتوقع، أن يحرص الحوثيون على إبرام تسوية سريعة مع «الشرعية» التي يديرها حزب الإصلاح، ويوقفون القتال مع الانتقالي الجنوبي كاستراتيجية عسكرية مؤقتة، لكي يتمكنوا من إنضاج تسويتهم السياسية للوصول إلى صيغة يتشاركون فيها مع حزب الإصلاح من أجل الخروج بحل سياسي «يشرعن» وجود الحوثيين السياسي والعسكري وفقاً للصيغة المناسبة للأخير، تحت غطاء واعتراف دولي جديد. وستكون «الشرعية السابقة» مهيأة لقبول هذه التسوية، باعتبارها الطرف المهزوم في المعركة، وستوفر لها صيغة التسوية عدم الخروج نهائياً من المشهد السياسي؛ والبقاء فيه، ولو هامشياً، ضمن شرعية جديدة يهيمن عليها الحوثيون.

وفي ضوء هذه الرؤية،فإنّ إنجاز التسوية السياسية من قبل الحوثيين، قد لا يكون من أجل السلام، بل من أجل تثبيت أنفسهم سياسياً وعسكرياً لخوض معارك قادمة نحو مساحات جغرافية في الجنوب، خاصة بعد سيطرتهم على معظم شمال اليمن، والتوغل نحو باقي مديريات محافظة شبوة، لا سيما القريبة من النفط والغاز من أجل الحصول على مزيد من المكاسب الاقتصادية، إلى جانب ما ستحوز عليه الجماعة من حقول صافر النفطية في مأرب؛ أكبر حقول النفط والغاز في اليمن.

يمكن القول، أن دوافع الحوثيين التوسعية بعد التسوية السياسية ستتعزّز أكثر بعد استيلائهم على مأرب؛ إذ قد يضمنون اعترافاً دولياً بهم، طالما شكّل عائقاً كبيرا أمام مشروعهم لسنوات فائتة؛ إضافة إلى ضمانهم انتفاء السند القانوني لتدخل التحالف العربي، وخاصة السعودية، والغطاء الجوي للتحالف ضد مطامعهم التوسعية.

أما القبائل المحلية في مأرب، على الأرجح أنها قد ترضخ للضغط الحوثي، في النهاية؛ خصوصا أنها دفعت كلفة بشرية كبيرة خلال المعارك الماضية.

على الرغم من الدعم العسكري واللوجستي المقدّم من جانب التحالف العربي لحكومة هادي، إلا أنّ الجيش الموالي للحكومة فشل في تحقيق أي إنجاز ميداني، ومثّل تراجعه المتكرر نكسة عسكرية غير مسبوقة، وشكّل حرجا بالغا للموقف السعودي، عقب تسليمه المناطق والأسلحة والعتاد المقدم من التحالف للجماعة الحوثية، دون مقاومة تذكر.

يمكن القول، أنّ الخيارات السعودية في اليمن باتت ضيقة، وبالتالي لن يكون لدى الرياض بدائل متاحة للتعامل مع طرف دون الآخر بعد سقوط مأرب. وسيكون من الواضح أن موقفها لاحقا من «الجيش الوطني»، الذي يديره علي محسن الأحمر، نائب الرئيس، سيتركها في وضع صعب. فلا يمكن أن تستمر في دعم هذه القوات، التي عرّضت مصالحها الاستراتيجية للخطر، لصالح دول إقليمية أخرى في المنطقة (تركيا، وإيران)، لكنها بالمقابل، لن تكون في مأمن من تكرار عمليات تهديد محتملة ضد حدودها الجنوبية.

على المدى المنظور، تواجه السعودية في كلا الحالتين تهديدا محتملا، لذا تلجأ الرياض الآن لتحقيق تفاهمات مع دولة إيران، الداعم الرئيس للحركة الحوثية في اليمن، طمعا في الحد من المخاطر الأمنية التي قد تشكلها سيطرة الحوثيين على مناطقها الحدودية الجنوبية، فضلا عن تحييد مخاطر الهجمات الجوية للجماعة. لذا، قد يكون انسحابها الكامل من شبوة، والجزئي من محافظة المهرة يأتي في سياق هذا التفاهم، وفقا لمراقبين.

بالمقابل، فُسرت الانسحابات الإماراتية الأخيرة من محافظة شبوة وتحديداً من معسكر العلم، والأنباء حول إمكانية انسحابها من منشأة بلحاف النفطية على البحر العربي، على أنها إخلاء للمسؤولية، في حال توسّع الحوثيون في عمق محافظة شبوة، خصوصا في ظل التهديدات التي تلقتها مرار من قبل السلطة المحلية التي يقودها حزب الإصلاح في المحافظة. 

على الرغم من ذلك، يرجّح بعض المراقبين أنّ أبوظبي، قد لا تترك حلفائها في المناطق التي ساهمت في تحريرها، بمفردهم، وستُبقي دعمها لهم، دون تدخل مباشر، ومن الممكن أن توفر لهم الغطاء السياسي واللوجستي لوقف تمدد الحوثيين، نحو المناطق الجنوبية التي يديرها المجلس الانتقالي الجنوبي، وفي الساحل الغربي، الذي تديره القوات المشتركة.

ستحاول الإمارات، على الأرجح، اتباع مقاربة تُنهي علاقتها العسكرية باليمن، في ظل تطورات سقوط مأرب، حتى وإن استمرت بدعم حلفائها فلن يتعدى ذلك الدعم السياسي، تضمن من خلاله أيضا، استمرار تواجدها في خليج عدن وسواحل مضيق باب المندب، نقطة الاختناق البحرية الاستراتيجية. 

في الوقت الآني، من غير المرجّح، وفق خبراء عسكريين ^[4]، أن يفتح المجلس الانتقالي الجنوبي جبهة قتال في محافظة شبوة، ويُدخل نفسه في كماشة عسكرية، في ضوء العلاقة المتقاطعة بين حزب الإصلاح وجماعة الحوثيين. بيد أنّه من الممكن أن يعزّز المجلس من مواقع قواته ونفوذ سيطرته، لاسيّما المناطق الواقعة على خطوط التماس مع القوات التابعة للإصلاح. في نفس الوقت، من الممكن أن يلجأ المجلس لدراسة استراتيجية التدخل بالمحافظة، في ضوء التفاعلات المحلية داخل شبوة، ونضوج الظروف الموضوعية، التي تساعد على إنجاح ذلك، دون تكرار الأخطاء التي وقع بها في أغسطس 2019.  

وكما أنّ سقوط مأرب قد ينعكس أيضا على مشروعية الطرف الحكومي داخل اتفاق الرياض، الذي يكون قد خسر كامل مناطق شرعيته في الشمال، بعد سيطرة الحوثيين على محافظة الجوف ومأرب منذ توقيع الاتفاق في نوفمبر 2019، فإنّ من شأن ذلك أن يضع المجلس الانتقالي الجنوبي أمام تحديات سياسية عديدة، فضلا عن الضغط الشعبي والعسكري الذي قد تسببه مثل هذه التطورات، وانعكاساتها على مستقبل مشروعه الاستراتيجي ببناء دولة مستقلة في جنوب اليمن.

سيواجه المجلس الانتقالي الجنوبي خيارات حاسمة، للتعاطي مع المخاطر العسكرية والسياسية المترتبة من سقوط مأرب بيد الحوثيين. لكنها ستكون بالمقابل أكثر تعقيدا في ضوء الالتزامات التي أبرمها مع الطرف الحكومي في اتفاق الرياض. 

من شأن سقوط مأرب أن يبرر للمجلس الانتقالي إعلان الحكم الذاتي لمناطق الجنوب الواقعة تحت سيطرته، والبدء بخطوات عسكرية للسيطرة على بقية محافظات جنوب اليمن. وعلى الرغم أنّ مثل هكذا خطوة أن تعفيه من التزاماته السياسية والعسكرية الموقعة مع الحكومة، لكنها قد تُفقده المشروعية القانونية التي اكتسبها من هذا الاتفاق، الذي يحظى بدعم دولي، وتضعه في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، الذي لا يزال يعترف بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، كسلطة شرعية في اليمن. 

لذا فإنّ طبيعة العلاقة التي سيشكلها سقوط مأرب بين الحوثيين وحكومة هادي، فضلا عن طبيعة الموقف الدولي والإقليمي الذي قد ينتج عن ذلك، من شأنه أن يحدد بعض المسارات السياسية التي يمكن البناء عليها، على الرغم من أنّ مراقبين يرون بأنّ على المجلس المساهمة في صناعة وتغيير هذه المسارات باعتباره القوة الأبرز في الجنوب إلى جانب الحوثيين في الشمال، وعدم انتظار نضوج نتائجها. 

لا يُستبعد أنّ يهاجم الإصلاح والحوثيون مناطق نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي مجتمعين، وربما يهددون الأراضي التي تسيطر عليها القوات التي يقودها نجل شقيق الرئيس السابق، طارق صالح، في الساحل الغربي لليمن. وكان صالح قد وجّه، الجمعة الماضية، دعوة ^[5] للمجلس الانتقالي "للتعاون لرسم شيء جديد للمستقبل"، ورحّب  ^[6]  الأخير بالدعوة وأبدى استعداده لدعم المقاومة الوطنية للتحرر من "الميليشيات الحوثية"، مع تأكيده على التزامه بثوابته السياسية (إقامة دولة مستقلة في جنوب اليمن). 

من خلال المعطيات والترجيحات السابقة يمكن استجلاء سيناريوين لما بعد سقوط مدينة مأرب بيد الحوثيين.

السيناريو الأول: سيدخل الحوثيون، على الأرجح، في تسوية سياسية تضمن توقف العمليات العسكرية للتحالف؛ بما في ذلك وقف الغارات الجوية. وسيتم فتح مطار صنعاء، دون قيود، مقابل وقف هجمات الحوثيين على السعودية. سيتوقف الحوثيون عن قتال القوات الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤقتا، للتهيئة لتسوية سياسية ثنائية بمشاركة «الشرعية السابقة» التي ستكون بعد ذلك تحت سيطرتهم.

السيناريو الثاني: بعد سقوط مأرب، من المرجّح أن الحوثيين سيواصلون التقدم باتجاه مناطق الجنوب، خاصة محافظة شبوة ومديرياتها القريبة من مناطق النفط، واستكمال السيطرة عليها بالتعاون مع حزب الإصلاح الذي يسيطر على قرار السلطة المحلية في المحافظة. وفي حال انسحاب حزب الإصلاح وتسليم كامل المحافظة للحوثيين، سيضطر المجلس الانتقالي الجنوبي لقتال الحوثيين من أجل استعادتها.

من شأنّ السيناريو السابق أن يمنح الانتقالي الجنوبي دعما إقليميا وجماهيريا وربما دوليا، ضمن مسار اتفاق الرياض، ربما يقلب المعادلة العسكرية ويعيد ترتيب خطط هزيمة الحوثيين، ابتداءً من محافظات الجنوب؛ خاصة وأن الجنوبيين أثبتوا في السنوات الأولى لعاصفة الحزم قدرة كبيرة على هزيمة الحوثيين في أكثر من منطقة.

يمثّل السيناريو الأول، أكثر احتمالا، من زاوية أنّ الحوثيين لن يغامروا بخوض مزيد من المعارك خارج مأرب، قبل إنضاج التسوية السياسية التي من الممكن لها أن «تشرعن» سلطتهم. لكنّ استثناء المجلس الانتقالي الجنوبي من هذه التسوية قد تدفعه لاتخاذ خيارات مستقلة، وخوض مواجهة مفتوحة مع الطرفين.

فيما يمثّل السيناريو الثاني، أكثر احتمالا، من زاوية العلاقة المتقاطعة بين الحوثيين وحزب الإصلاح، فرع الإخوان المسلمين في اليمن، في ضوء الأهداف التوسعية المشتركة التي تجمع الطرفين، تجاه الجنوب.

بالمحصلة، كلا السيناريوين يشكلان تهديدا عسكرياً وأمنيا كبيرا على جنوب اليمن. ولم يتضح بعد ما إذا كان الانتقالي الجنوبي مستعداً بشكل كامل لمواجهة مثل هذه التحديات ونتائجها المحتملة.