4 أشهر من التعيين: أين يقف محافظ حضرموت بن ماضي؟

في  31 يوليو الماضي، أصدر المجلس الرئاسي اليمني قراراً بتعيين مبخوت بن ماضي، محافظاً لمحافظة حضرموت، خلفاً لفرج البحسني الذي أصبح عضواً في الرئاسي منذ تشكيله في 7 أبريل الماضي.

آنذاك، وصف بن ماضي - القادم من خلفية حزبية منتمية للمؤتمر الشعبي العام والبرلمان اليمني - بالمحافظ القريب من الجميع، لا سيَّما المكونات المجتمعية والقبلية الحضرمية.

وتولى المحافظ الجديد إدارة حضرموت الغنية بالنفط والكبيرة جغرافيا وسط أوضاع خدمية متردية، وتوترات واحتقانات فجرها بقاء قوات المنطقة العسكرية الأولى التي تتألف من ألوية شمالية في وادي حضرموت بشكل مخالف لاتفاق الرياض.

في هذا التقرير، يرصد مركز "سوث24" محطات بن ماضي كمحافظ لكبرى محافظات جنوب اليمن خلال 4 أشهر من إدارته المتزامنة مع تغيرات سياسية وعسكرية متسارعة على مستوى جنوب اليمن بشكل عام وحضرموت بشكل خاص.

ويركز التقرير على شقين هما الملف الخدمي الذي تسبب باحتجاجات واسعة في المدن الرئيسية بحضرموت خلال الفترة الماضية، بالإضافة للمواقف السياسية أو موقع بن ماضي من الصراع السياسي.

يأتي ملف الكهرباء في مقدمة المشاكل الخدمية في محافظة حضرموت. وتعاني المحافظة من نقص القدرة التوليدية، بالإضافة لمشكلات وقود الكهرباء ونفاده في كثير من الأحيان.

وفي أول تصريح عقب تعيينه، قال بن ماضي إنًّ مشكلة الكهرباء "لن تنتهي إلا بإنشاء محطّة غازية في هضبة حضرموت." ورأى البعض في هذه التصريحات مقدمة لتبرير إخفاقات إدارة المحافظ الجديد التي ستكون امتدادا لإخفاقات سلفه السابق.

وتوجد في ساحل حضرموت محطّتان حكوميّتان لإنتاج الطاقة، الأولى في مديرية الشحر، والأخرى بمنطقة الريان، شرق المكلا؛ إلا أنًّ الأخيرة خارج الخدمة في الوقت الراهن، وبحاجة إلى الصّيانة.

ووفقاً لما توصّل إليه «سوث24»، بلغ إنتاج الطاقة الكهربائية في ساحل حضرموت نحو 140 ميجاوات حتى منتصف العام الجاري، فيما بلغ احتياج مدن الساحل نحو 260، بعجز إجمالي نحو 120 ميجاوات.

ووفق تقديرات مدير مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت، المهندس طلال الحبشي، من المتوقع أن يصل العجز خلال الصيف المقبل إلى 180 ميجاوات. 

وقال الحبشي لـ«سوث24»: "في حال تمّ الانتهاء من عمليات الصيانة وفقاً للبرنامج المُتّفق عليه، من المتوقّع أن يتقلّص العجز إلى نحو 120. هذا سيسهم بشكل كبير في استقرار الخدمة؛ إلا أنّه لن يحقق المستوى المطلوب".

وبالنسبة لبعض أبناء حضرموت، مثل التربوي المتقاعد خالد لحمدي، فإنَّهم لا يرون جديداً في واقع معاناتهم مع انقطاعات الكهرباء التي تتكرر في كل صيف.

وقال لحمدي لـ«سوث24»: "رغم أنّ الوضع لا يبعث على التفاؤل، إلا أنّ الجميع يأمل أن يكون الصيف المقبل أفضل ولو قليلاً." وحتَّى الآن، لا يبدو أن ملف الكهرباء في حضرموت على قائمة أولويات السلطة المحلية الجديدة.

يُعتبر قطاع الصحة واحدًا من أقل القطاعات حصولاً على الدعم والاهتمام من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لا سيَّما مدن الساحل.

ووفقاً لمصادر مسؤولة في القطاع تحدّثت لـ«سوث24»، "حتى الآن لا جديد في عمل مكتب الصحة بالساحل، ولم يتم الإعلان عن أي مشاريع جديدة على المدى القريب".

وحاول «سوث24» التواصل مع مدير مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، للرد على الاستفسارات عن وضع القطاع الصحي في عهد المحافظ بن ماضي، إلا أنَّنا لم نتلق رداً حتَّى الآن.

وفي 23 نوفمبر، وجّه محافظ حضرموت بإغلاق مشفى الحميات بمنطقة فلك، شرق المكلا، وإيقاف إدارته. كما شدَّد على محاسبة المتقاعسين في أداء مهامهم. [1]

 وجاء ذلك في زيارة مفاجئة أجراها المحافظ بن ماضي للتأكد من الخدمات التي يقدمها المستشفى، عقب شكاوى قدمها أهالي المناطق المجاورة للمشفى. 

لم يكن قطاع التعليم أفضل حالاً من بقية القطاعات فقد تعرّض -هو الآخر- لسلسة إضرابات متفرّقة ومتقطّعة من قبل معلمين طالبوا بتحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم ضمن تصعيد شمل معظم جنوب اليمن.

ورغم تعطيل الإضراب للعملية التعليمية لأشهر طويلة، لم تلفتت الحكومة اليمنية أو السلطات المحلية في المحافظات لمطالب المعلمين.

وبالنسبة لإدارة المحافظ بن ماضي، فقد كان هناك نوع من الاهتمام باستئناف العملية التعليمية في المدارس والتوصل لتفاهمات مع المعلمين. واستطاع المحافظ حلّ بعض قضايا المعلمين لاسيّما في مناطق الوادي، وانتهت المشكلة بشكل جزئي وتقرر رفع الإضراب بموافقة الأغلبية. واليوم الأربعاء شهدت سيئون وقفة احتجاجية لطلاب كلية الطب احتجاجاً على عدم توفير الكادر التعليمي وعدم انتظام الدراسة.

وساهم تدخّل المحافظ ووقوفه إلى جانب حقوق المعلمين بصرف حوافز رمزية للموظفين بلغت نحو 12 ألف ريال يمني وفق ما قاله موظّفون لـ«سوث24». لكنَّ هذه الحوافز لم تشمل المتعاقدين لدى مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

ولكنَّ هذه الحوافز البسيطة تبقى حلولا مؤقتة غير رسمية، كما يؤكَّد المعلم صالح علي لرضي، الموظّف بأحد مدارس الساحل.

وقال لرضي لـ«سوث24»: "نخشى أن يتم اعتماد هذا الحافز بدلاً عن العلاوات والزيادات السنوية. هذه كارثة إن كانت الأمور كما يُخيّل إلينا. نحن نناشد المحافظ بالتدخّل لصرف حقوقنا."

كانت هناك مشاريع عدّة في مجال الطرقات بحضرموت خلال العام الجاري، لا سيَّما في مناطق الساحل.

وشهدت بعض الشوارع والطرقات بالمكلا أعمال تأهيل وصيانة، مثل: شارع الستين، والأسطح الإسفلتية لمدينة المكلا وضواحيها وجسر منطقة "بويش".

وفي هذا الصدد، قال المهندس طه باحيدرة، مدير المؤسسة العامة للطرق والجسور لـ«سوث24»: "بلغت كلفة مشروع تأهيل السطح الأسفلتي لمدينة المكلا وضواحيها نحو 250 مليون ريال، فيما وصل حجم الإنجاز في المشروع نحو 70 في المئة في مرحلته الأولى."

وأضاف: "بلغت تكلفة صيانة وإعادة تأهيل شارع الستين بالمكلا نحو 650 مليون ريال، وأنجز فيه نحو 70-80% وسيتم الانتهاء منه خلال أيام."

وأوضح المهندس أنّ المشروع قُسّم الى مرحلتين، الأولى 650 مليون ريال يمني والثانية 650 مليون ريال أيضا، بكلفة إجمالية نحو 1 مليار و300 مليون ريال. 

وأشار إلى أنّ هناك مشاريع أخرى في العام القادم ستشهدها مدن الساحل، مثل سفلتة وإعادة تأهيل مستشفى ابن سينا وشوارع حي ابن سينا، إضافة إلى الأجزاء التالفة والفواصل المنتشرة في المدخل الشرقي للمكلا.

ورغم أنّ هذه المشاريع جاءت بتمويل من صندوق صيانة الطرق عدن، عبر مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق؛ قال باحيدرة: "السلطة المحلية هي من نسّقت لهذه المشاريع ووكلت هذه المشاريع للمؤسسة."

وأضاف: "للمحافظ دور كبير في تنفيذ هذه المشاريع والرفع بها إلى وزير الأشغال العامة والطرق. هذه الجهود تستحق الإشادة."

وفي المقابل، يبدو أن مدن وادي حضرموت، التي يتضاءل نفوذ بن ماضي عندهاـ ليست على ذات الحال. ولا يشعر أبناؤها بالرضى عن مستوى الخدمات فيها.

وبشأن هذا، قال الصحفي أسامة جريدان لـ«سوث24»: "ملف الخدمات بوادي حضرموت هو عبارة عن مشاريع وهميّة للتكسب الشخصي في ظلّ وجود قيادة محسوبة على الإصلاح تحكم الوادي والصحراء". 

وأضاف: "دور المحافظ في وادي حضرموت لا يُذكر سواء على الصعيد السياسي أو العسكري أو حتى جانب الخدمات بحكم أنّ سلطة الوادي مستقلّة عن المحافظة في كل شيء."

في 2 نوفمبر الماضي، التقى محافظ حضرموت عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري والقيادة المحلية بالمحافظة برئاسة بالعميد سعيد المحمدي. جدَّد اللقاء دعم الانتقالي لجهود المحافظ بن ماضي. [2] 

وعن طبيعة علاقة انتقالي حضرموت مع المحافظ، قال رئيس المجلس بالمحافظة سعيد المحمدي لـ«سوث24»: "علاقتنا مع السلطة المحلية طيّبة، ونحن في المجلس الانتقالي ندعمها." وأضاف: "نؤكد أنّ المحافظ مبخوت بن ماضي حديث التعيين، وهو يعمل بجهد لصالح حضرموت، ونثمن جهوده الكبيرة ونشيد بها".

وتجدر الإشارة إلى أن تعيين بن ماضي محافظا لحضرموت ينظر إليه في كثير من الأحيان كإحدى نتائج ضغط المجلس الانتقالي الجنوبي لتغيير الأوضاع في جنوب اليمن وتحسين حياة السكان في المحافظات. وخلال الأعوام الماضية، شدد المجلس مرات كثيرة على تنفيذ نصوص اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 2019، ويشمل ذلك استكمال تعيين محافظي المحافظات. 

يملك حزب الإصلاح نفوذاً في محافظة حضرموت، يعزَّزه انتشار قوات المنطقة العسكرية الأولى بوادي وصحراء المحافظة. وحتَّى الآن، يشوب الغموض علاقة الحزب بمحافظ حضرموت الجديد.

والتقى بن ماضي بالفعل قيادات في هذا الحزب، ففي 8 سبتمبر الماضي، نشر القيادي البارز في هذا الحزب، صلاح باتيس، صورة تجمعه مع المحافظ بمدينة المكلا، وهي أول صورة تجمع المحافظ مع قيادي في الإصلاح. [3] وقال باتيس: "قريبا سيسمع العالم صوت ‎حضرموت الحق والعزة والكرامة فقد ذهب زمن التبعية، والاستسلام والخضوع الى غير رجعة". 

وفي اليوم التالي، نشر باتيس صورة له من قيادة المنطقة العسكرية الثانية، برفقة المحافظ، ووزير الصحة وعدداً من المسؤولين والعسكريين بالمنطقة الثانية. [4]

وحول هذا، قال الصحفي المقرب من الإصلاح عبد الرحمن باتيس: "المحافظ بن ماضي يدرك المكانة التي يحظى بها الشيخ صلاح باتيس، عكس غيره، والمطالب التي يناضل من أجلها." وأضاف: "مشكلتنا الحقيقة في الذين لا زالوا يسعون خلف التبعية والوصاية والأحلام التي لا تتحقّق."

وعلى مستوى المكوّنات الحضرمية الداخلية، فقد أبدى بن ماضي تقاربا قويا معها، وفي مقدمتها مؤتمر حضرموت الجامع الذي يرأسه الشيخ القبلي عمرو بن حبريش العليي [وكيل أول حضرموت].

وفي 23 أغسطس الماضي، التقى بن ماضي بالنائب الأول، الشيخ محمد عوض البُسيري. وخلال اللقاء، اكَّد المحافظ دعمه للمؤتمر وطالب بأن تكون حضرموت صانعة سياسة لا رقماً فيها. 

في 22 أغسطس الماضي، التقى المحافظ بن ماضي، قيادة "الهبة الحضرمية الثانية " برئاسة الشيخ حسن الجابري. خلال اللقاء، أكَّد بن ماضي على ضرورة وحدة الصف لتحقيق مطالب حضرموت. 

وأعلن بن ماضي عن دعمه الكامل لمطالب الهبة الحضرمية، مؤكداً أن مطالبات الهبة تمثّل كل أبناء حضرموت، وأنَّ السلطة المحلية حريصة على تنفيذها وستكون في أولويات عملها. [5]

وفي 25 أغسطس، عُقد لقاء تشاوري، في المكلا، جمع قيادة الهبة الحضرمية بالمحافظ بن ماضي، جدَّد خلاله تأييده لمطالب الهبة وعلى رأسها نشر النخبة الحضرمية على كافة تراب المحافظة.

وفي تصريح سابق لـ«سوث24» حول علاقة الهبة مع المحافظ الجديد، مبخوت بن ماضي، قال الناطق باسم اللجنة، مرعي التميمي: "من الطبيعي أن تكون جيّدة، وسنعمل كفريق واحد من أجل المحافظة".

عملياً، لا يبدو أن محافظ حضرموت الجديد يمارس أي نشاط ضمن حزب المؤتمر الذي انتمى له في فترات سابقة، فضلاً عن تشظي الحزب وفقدان جزء كبير من نفوذه في جنوب اليمن. ومع ذلك، يحافظ بن ماضي على علاقة جيدة أيضاً مع من تبقى من أتباع المؤتمر في محافظة حضرموت، وفقاً لأعضاء تحدثوا لـ "سوث24".

لكنَّ عضو المؤتمر السابق، سعيد العمودي لم يخف مخاوفه من "نجاح حزب الإصلاح في استمالة المحافظ بن ماضي."

وقال العمودي لـ "سوث24: ""ليس مشرّفاً أن تلتقي شخصية في رأس هرم السلطة الحضرمية قيادات الإصلاح التي لا تتفق معها أغلب شرائح المجتمع. رغم اختلاف معظمنا مع سياسة المحافظ السابق، فرج البحسني؛ إلا أنّه لم يُلاحظ أنَّه تقرّب من أي حزب بشكل علني."

وحتَّى الآن، يبدو أنَّ المحافظ بن ماضي لم يواجه بعد الاختبارات الكبيرة والمفصلية في محافظة حضرموت، خصوصا في ما يتعلق بمصير قوات المنطقة العسكرية الأولى، وفي ظل احتمال انفجار الوضع الشعبي في أي لحظة.

وتشهد مناطق الوادي والصحراء تصعيداً شعبياً كبيراً لإخراج المنطقة العسكرية الأولى المتهمة بحماية النافذين بالقطاع النفطي والارتباط بالقاعدة والحوثيين.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر، الثلاثاء، قرارات بتعيين قيادات عسكرية ومدنية جديدة في وادي حضرموت. وقضى القرار بتعيين العقيد الركن عامر بن حطيان أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى، خلفا للعميد يحيى أبو عوجا. كما تم تعيين عامر سعيد العامري وكيلاً لمحافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، خلفا لعصام بن حبريش الذي عُين وكيلاً لوزارة الإدارة المحلية. وعين الرئاسي العقيد الركن ناصر الوادعي أركان حرب اللواء 135 مشاة، أحد ألوية المنطقة الأولى الذي يقوده الضابط الشمالي يحيى أبو عوجا حتى الآن.

وفي حين لم يرحّب المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت بالقرارات الجديدة، اعتبرت جهات شعبية هذه القرارات محاولة للالتفاف على تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

ويوم الأربعاء اعتبرت قيادة الهبة الحضرمية في بيان "إعفاء أبو عوجا من منصبه كأركان المنطقة الأولى لا يلبي تطلعات أبناء حضرموت في إخراج قوات المنطقة"، وشددت على عدم تنازل قيادة الهبة عن مطالب إخراج المنطقة العسكرية الأولى من المحافظة. 

مقابل ذلك، وفي صورة تعكس حالة عدم انسجام الآراء في الشارع الحضرمي، رحّب مؤتمر حضرموت الجامع بقرارات العليمي، وعبّر بشكل عابر عن تطلّعه في تمكين أبناء حضرموت من إدارة محافظتهم سياسيا وعسكريا. 

ومع كل هذه الملفات المعقّدة، تظّل التحديات أمام المحافظ الجديد كبيرة وصعبة. وتكمن مفاتيح قدرته على إدارتها بتمكنه من جمع الآراء المتباينة على طاولة مصلحة حضرموت الأولى، وتفويت الفرصة على القوى التي تسعى لإبقاء المحافظة أسيرة لهيمنة قوى النفوذ اليمنية التقليدية وحلفائها.