العلاقات الخليجية الآسيوية.. حلفاء واشنطن يخططون لأخذ الحيطة وتأمين قوى جديدة

ترجمة خاصة لـ سوث24| شهدت العقدين الماضيين علاقات متنامية وموضوعية بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا. هذه العلاقات كانت اقتصادية بشكل أساسي وتشمل استثمارات كبيرة في اتجاهين، بالإضافة إلى التجارة. في الآونة الأخيرة، ظهرت علامات على التعاون الأمني، على الرغم من أن المخطط النهائي لا يزال غير واضح.

في الخليج، تحتل المملكة العربية #السعودية والإمارات العربية المتحدة مركز الصدارة في هذه التبادلات، تليهما قطر. يمثل الحسابان الأوليان غالبية صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى آسيا. لكن في حين يشكل النفط والغاز ثلاثة أرباع الصادرات السعودية و 87 في المائة من صادرات قطر، فإن هذه المنتجات تمثل أقل بقليل من نصف صادرات الإمارات.

لطالما كانت الاقتصادات المتقدمة مثل #أمريكا الشمالية وأوروبا أكبر الأسواق من حيث القيمة المطلقة للدولار في دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن من الناحية النسبية كانت في تراجع، حيث انخفضت من 60 في المائة إلى 41 في المائة من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2000 و 2018، مقارنة بالزيادة النسبية في الأسواق الآسيوية الناشئة والنامية، من 19 في المائة إلى 28 في المائة. نمت تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع الصين والهند خمس مرات وأربع مرات على التوالي خلال نفس الفترة، لتصل إلى 139 مليار دولار و 77 مليار دولار، تليها اليابان بـ 65 مليار دولار.

تعتمد التجارة الخليجية مع #آسيا إلى حد كبير على قاعدة الدولة. تأسست دول مجلس التعاون الخليجي في عام 1981 وأحد أقدم المنظمات الإقليمية الباقية في الشرق الأوسط، وقد ناضلت من أجل الاندماج على غرار الاتحاد الأوروبي.

لكن العقبة الرئيسية كانت التنافس بين أعضائها، وخاصة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من جانب وقطر من جانب آخر.

يتولى السعوديون دور قيادي إقليمي ينافسهم فيه قادة قطر. وقد أدى ذلك إلى مشاحنات على مدى سنوات عديدة. في أحدث مثال (وما زال مستمرا)، اتهمت المملكة العربية السعودية و #الإمارات العربية المتحدة قطر في عام 2017 بدعم الإسلاميين المحظورين مثل جماعة الإخوان المسلمين، وكذا قربهم من إيران، إضافة إلى تواجد شبكة الجزيرة الإخبارية الناقدة. منذ ذلك الحين، فرض السعوديون والإماراتيون حصارًا دبلوماسيًا واقتصاديًا على #قطر ومارسوا ضغوطًا على شركائهم الإقليميين ومن خارج المنطقة لمشاركتهم ذلك.

مثل هذا المناخ (في إشارة للأزمة الخليجية) يجعل احتمال اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الآسيوية ودول مجلس التعاون الخليجي شبه ميتة. الاستثناء الوحيد سنغافورة، التي تعتبر إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا)، اتفاقياتي التجارة الحرة الوحيدتين مع دول مجلس التعاون الخليجي.

على الرغم من إجراء محادثات بين دول #مجلس_التعاون_الخليجي والصين والهند قبل عام 2017، إلا أنها انهارت، لأن العمالقة الآسيويين يريدون الحفاظ على الرسوم الجمركية على المنتجات البتروكيماوية.

إلى جانب التجارة، كان الاستثمار سمة متنامية في التواصل بين الخليج وآسيا. الخليج هو موطن لبعض أقدم صناديق الثروة السيادية في العالم. لقد ركزت (دول الخليج) سابقًا بشكل أكبر على الأسواق الناضجة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، لكنهم أبدوا اهتمامًا مؤخرًا بشرق آسيا.
قام الصندوق السعودي للاستثمار العام بتوسيع استثماراته المحلية لتشمل الاستثمارات الخارجية، بما في ذلك استثمار بقيمة 45 مليار دولار في صندوق للتكنولوجيا الفائقة تديره شركة (SoftBank) اليابانية. استثمرت هيئة أبوظبي للاستثمار في العقارات في سنغافورة وشنغهاي وكذلك شركة الكيماويات الزراعية في الهند ، "UPL Corp". وفي الوقت نفسه، قدمت هيئة قطر للاستثمار السيولة لتمويل البناء قبل كأس العالم 2022 ، بينما تواجه عواقب قطع العلاقات مع السعودية والإمارات.

في الاتجاه الآخر، حظيت مبادرة الحزام الصيني باهتمام سياسي وإعلامي كبير منذ إطلاقها في عام 2013. المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالفعل من بين أكبر المستفيدين من التمويل والائتمان الصينيين قبل إطلاقه (إلى جانب #مصر والجزائر وإيران و العراق)، ويبدو من المرجح أن يستمر ذلك. يتم توظيف الكثير من هذه الأموال نحو مشاريع الطاقة والبنية التحتية.

الصين ليست الدولة الآسيوية الوحيدة التي تستثمر في الخليج. تعمل كل من اليابان وكوريا الجنوبية أيضًا منذ عام 2000، بما في ذلك في قطاع البناء. في حين أن نشاط القطاع الخاص يمثل جزءًا كبيرًا من المشاركة اليابانية والكورية الجنوبية، فإن محافظ بنوكها الحكومية تقدم بعض الدلائل على أهمية الخليج المتزايدة.

بحلول عام 2014 ، استثمر بنك "Exim Bank" في كوريا الجنوبية 1.6 مليار دولار أو 5 في المائة من محفظته في الخليج، معظمها في المملكة العربية السعودية. في حالة بنك اليابان للتعاون الدولي، كان نصف محفظته في عام 2007 في دول الخليج. اليوم يمثل حوالي الربع، أو إجمالي ثلاثة مليار دولار.

العلاقات الأمنية
إلى جانب التبادل الاقتصادي، أصبح الخليج وآسيا أكثر ارتباطًا في المسائل الأمنية. ولكن في هذا المجال، يظل وجود الولايات المتحدة، باعتبارها المهيمنة إقليميا، أحد الاعتبارات المهمة.

أصبح الشرق الأوسط ككل مساحة متنازع عليها بشكل متزايد. لقد كان تفوق القوى الأمريكية في السابق موضع تساؤل بسبب صعود قوى أخرى، مثل روسيا؛ التنافس الإقليمي، مثل ذلك بين المملكة العربية السعودية وإيران؛ وكذلك الدول والمجتمعات الممزقة، كما رأينا في سوريا وليبيا و #اليمن.

هذا الوضع غير الآمن شجع حلفاء أمريكا مثل السعوديين والإماراتيين على أخذ الحيطة، وتنمية قوى أخرى غير واشنطن.

أقامت الصين شراكات استراتيجية شاملة مع كليهما، وهي أعلى أشكال التعاون التي يمكن أن تقدمها. قامت المملكة العربية السعودية والهند بإضفاء الطابع المؤسسي على تفاعلهما من خلال مجلس الشراكة الاستراتيجية في أوائل عام 2019.

يعكس التحوّط السعودي والإماراتي بعض الشكوك حول ما ستفعله الولايات المتحدة في نهاية المطاف. ولكن على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعد مستورداً للطاقة، إلا أنها تظل مرتبطة بالمنطقة وأمنها من خلال شركائها. سوق الطاقة هو سوق عالمي، لذلك فإن أي تقلب في السعر في مكان واحد سيكون له عواقب في أماكن أخرى.

كان وجود الولايات المتحدة مفيدًا للدول الآسيوية، سواء كانت حليفة للولايات المتحدة أم لا. لقد وفرت مظلة أمنية تحققت في ظل نمو الاتصالات الخليجية الآسيوية. لكن هذا لا يعني أن القوى الآسيوية تتفق تمامًا مع النهج الأمريكي. قليلون يشعرون بالارتياح إزاء القرار الأمريكي بالانسحاب من الصفقة النووية مع إيران في عام 2018، لأنه يعني إعادة فرض العقوبات على تلك الدولة وأي طرف ثالث يتعامل معها.

إذن كيف يبدو مستقبل العلاقات الخليجية والآسيوية؟  
بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تنمو طبيعة التفاعلات الاقتصادية بين دول الخليج وآسيا، على الرغم من أنها قد تتغير من حيث المحتوى. تحرص دول آسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية على تقليل اعتمادها على النفط والغاز في الخليج، في حين تحرص دول الخليج نفسها على تنويع اقتصاداتها خارج قطاع الطاقة. قد يوفر هذا فرصًا جديدة للتبادل الاقتصادي بين حكومات ومجتمعات الخليج والشركات الآسيوية الحكومية والخاصة.

أما بالنسبة للأمن، فبينما تظل الولايات المتحدة هي الفاعل الرئيسي، إذا استمرت الرئاسة الحالية لدونالد ترامب إلى ما بعد هذا العام وأصبحت ميولها الوطنية الأكثر بروزًا، فقد يكون لذلك تداعيات كبيرة في شكل إعادة التراجع والانسحاب الأمريكي.

إذا حدث ذلك، فقد تضطر دول الخليج إلى الابتعاد عن التحوط إلى وضع رهانات أكثر نشاطًا على بعض شركائها الآسيويين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، قد تجد القوى الآسيوية نفسها مضطرة على مضض لتحمل نصيب أكبر من العبء الأمني.