لماذا لم تنعِ حكومة هادي قتلى شقرة؟

شهد  يوم أمس هجوماً مسلحاً لعناصر يفترض تبعيتها للحكومة اليمنية، على القوات الجنوبية المرابطة على الطرف الغربي من المنطقة الصحراوية الفاصلة بين عاصمة محافظة أبين زنجبار ومنطقة شقرة الساحلية شرقاً حيث ترابط القوات المهاجمة التابعة للحكومة اليمنية.

أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وفيما نعت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي قتلى القوات الجنوبية المدافعة معتبرة إياهم شهداء، التزمت الحكومة اليمنية الصمت حيال الهجوم وهويات القتلى المفترض تبعيتهم لقواتها العسكرية. الأمر الذي رجّح صحة ادعاء القوات الجنوبية وناطقها الرسمي وقيادة الانتقالي الجنوبي بانتماء العناصر المهاجمة لتنظيم القاعدة. لا يمكن فصل هذا الادعاء عن حقيقة ضم هذه العناصر مؤخرًا لقوات الحرس الرئاسي للجيش الحكومي. فقائد الهجوم ويدعى هيثم الزامكي شقيق قائد اللواء الأول حرس رئاسي، بحسب بيان نعي يتيم نُسب للقيادي لؤي الزامكي عن مقتل شقيقه وزملاءه نسب العناصر المهاجمة لقواته الحكومية فيما لم تبعث القيادات العسكرية والحكومية العليا بيان تعزية للزامكي.

الجدير بالذكر عن البيان الصادر عن القيادي الزامكي، وهو شخصية ذات خلفية عقدية سلفية قاتلت في جبهة الساحل الغربي ضد الجماعة الحوثية، من منظور ديني سلفي تحت واجب "طاعة ولي الأمر" أي الرئيس الشرعي عبدربه منصور. أنه خلى هذه المرة من المفردات الدالة على خلفيته السلفية واستبدالها بنتف من مفردات جماعات الإسلام السياسي التي تحدّثت عن طاعة الله ثم الوطن ولم تشر لطاعة ولي الأمر.

تصف القوات الجنوبية وقيادة المجلس الانتقالي، القوات الحكومية المهاجمة بالمنفلتة انفلات يتصل بحزب الإصلاح (جماعة الإخوان في اليمن) الذي يسيطر على الحكومة ويتحكم بقرارها السياسي الساعي لتعطيل وعرقلة تنفيذ "اتفاق الرياض" وادارة قرارها العسكري على مصراعين، مصراع شمالي يتقهقر في مأرب لصالح الجماعة الحوثية، ومصراع جنوبي في أبين يهاجم القوات الجنوبية.

فيما يُذكر يوم أمس أنّ مواقع حزب الإصلاح الإعلامية ونشطاءه، قدمت إسناداً نوعياً لعملية الهجوم وتناولت الحادثة في سياقها المعتاد، قوات الحكومة الشرعية وقوات الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.

وربما بين عدم إسناد الجانب الحكومي الرسمي لعملية الهجوم وإسناد حزب الإصلاح الإعلامي والسياسي والعسكري، ثمة تقدير موقف لأزمة الصراع الدائر في محافظة أبين من المفترض تسببه في تعميق الهوة بين الزامكي والجانب الحكومي من ناحية عسكرية، فيما يرى البعض انتفاء الخلفية العسكرية منذ البدء وبالتالي سيستمر الزامكي في العمل بوتيرة مليشاوية تتستر خلف الشرعية الحكومية.