هل تُراجع الأمم المتحدة أداءها تجاه الحوثيين؟

إنّ  تبرئة ساحة الحكومة اليمنية من تهمة الفساد المنسوبة إليها في تقرير الخبراء الأمميين في وقت سابق، لا يمكن فصلها عن مسار الحدث اليمني مؤخراً، بالتحديد ما يخص المبادرة السعودية وردود الفعل حولها. فالمبادرة السعودية التي حاولت إحداث مقاربة سياسية تمهيداً لإنهاء الحرب والدفع بمسار الحل السياسي الشامل، تكمن في منح الحوثيين امتياز التعامل الأممي المباشر معهم دون المرور بقنوات التعامل الدبلوماسي مع اليمن الممثل بالحكومة اليمنية، وهذا التجاوز أجازته المنظمة الأممية بدواعي إغاثة الجانب الإنساني الذي أحيته المبادرة السعودية في صورة مساعي الوساطة الحميدة التي نصت عليها قوانين المنظمة الأممية، وهو ذات الأمر الذي دفع الرئيس هادي خلال لقاءه بالجانب الامريكي للتذكير بأنّ المبادرة السعودية هي مبادرة حميدة.

الأفضلية التي منحتها المبادرة السعودية للحوثيين ونزعتها عنوة عن الحكومة، لم يلتقطها الحوثيون وعبّروا عن رفضها عملياً من خلال استمرارهم في التصعيد العسكري لإسقاط مأرب، ونظرياً من خلال تعبير ناطقهم الرسمي عن رفض جماعته ربط الجانب الإنساني بالجانب السياسي.

في سبيل هذا السعي تعرّض الجانب الإنساني في المناطق التي تديرها الحكومة للتدهور أكثر بالتزامن مع تدهور غير مبرر لطبيعة الأداء الحكومي، مقاربة الواقع الإنساني تبدو موازية للمقاربة السياسية التي حاولت المبادرة السعودية ومن خلفها المجتمع الدولي الدفع بها فرفضها الحوثيون. رغم أنّ لسان حال التغيير في أداء المنظمة الأممية مؤخّرا يقول، لنسلك طريقا آخر غير هذا الأخير.

ليست أمريكا وحدها من تتراجع عن قراراتها في الشأن اليمني بتراجعها عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، فريق خبراء الأمم المتحدة يتراجع هو الآخر عن ماورد في تقريره الأخير بخصوص فساد الحكومة اليمنية. فيما يذهب تقريره القادم إلى اتهام الحوثيين بمسؤوليتهم عن ارتكاب جريمة مطار عدن الإرهابية ومحاولة تصفية الحكومة.

الأمر الذي بدى وكأنّ الفريق الأممي يجري عملية إعادة ترتيب لأولويات عمله، يسقط التهم المنسوبة للحكومة ويرفع التهم المنسوبة للحوثيين. كي يحيل الحكومة إلى مجني عليه والحوثيين إلى جاني، عليه أن يبرئ ساحة المجني عليه من التهم المنسوبة إليه سابقا ليضفي عليه صفة الوداعة التي لا تستحق الجريمة الحوثية.

اعتقد أنّ تراجع الفريق الأممي هو تراجع توجيه النطحة المناسبة للحوثيين، بينما تراجع الإدارة الامريكية هو تراجع مصارع الثيران للتلويح بالرآية.

فيما التراجع الأمريكي لم ينجح في ترويض الحوثيين بصورة تثبت نجاعة النهج الديمقراطي مع كل المرغبات التحفيزية. أعتقد أنّ التراجع الأممي يثبت الاستنتاج ذاته وهو يحاول تغيير طبيعة تعامله مع الجماعة الحوثية بما يعزز خيار التدخل العسكري الدولي لكبح جماح الجماعة الانقلابية والإرهابية والحد من خطرها المتزايد على الأمن والسلم الدوليين.